ترأس وزير الصحة، أناس الدكالي، اليوم السبت، مراسيم تنصيب حسن زيتوني، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس عاملا على إقليم تنغير.وبعد تلاوة ظهير التعيين، هنأ الدكالي، في كلمة بالمناسبة، العامل الجديد على إقليم تنغير على الثقة المولوية السامية التي حظي بها، والتي تأتي ثمرة مجهودات حثيثة ومسار مهني مشرف.وبعدما ذكر بالمسار المهني لحسن زيتوني، أكد الوزير أن مضامين الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمناسبة الذكرى ال 19 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين، تعتبر "بمثابة خارطة طريق ومنظومة مرجعية تكرس للنموذج التنموي الوطني الذي يهدف إلى الحد من الفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجالية وتحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك بالنهوض بالأوضاع الاجتماعية، انطلاقا من هيكلة شاملة وعميقة للبرامج والسياسات الوطنية في مجال الدعم والحماية الاجتماعية ".ويتجلى ذلك، بالخصوص، يضيف الوزير، من خلال إطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وإعادة توجيه برامجها للنهوض بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة، ودعم الفئات في وضعية صعبة، وإطلاق جيل جديد من المبادرات البشرية المدرة للدخل ولفرص الشغل.وسجل وزير الصحة أن هذا النموذج التنموي الطموح يروم أيضا تحفيز الاستثمار وخلق فرص الشغل المنتج والضامن للكرامة، معتبرا في هذا الصدد أنه لا يمكن توفير فرص الشغل، أو إيجاد منظومة اجتماعية عصرية ولائقة، إلا بإحداث نقلة نوعية في مجالات الاستثمار ودعم القطاع الإنتاجي الوطني.واستحضر الوزير، في هذا السياق، أهم تحديات المرحلة الراهنة والمتمثلة في التنزيل الفعلي للميثاق الجديد للاتمركز الإداري، مبرزا أنه إذا كانت وظيفة عامل الإقليم تكتسي أهمية بالغة بالنظر إلى حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقه، فإنها أضحت اليوم أكثر توسعا بموجب الميثاق الوطني للاتمركز الإداري الذي كرس الدور الدستوري للعامل، لاسيما ما نص عليه الفصل 145 بجعله فاعلا محوريا في تنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة وتناسقها، وأناط به اتخاذ التدابير اللازمة من أجل حث المصالح اللاممركزة للدولة على تنفيذ مهامها والتزاماتها وقيامها بإنجاز البرامج والمشاريع على الوجه الأمثل"، معتبرا إياه قوة اقتراحية لتعزيز اللاتمركز الإداري وتحقيق النجاعة المطلوبة في أداء المرافق العمومية على مستوى الإقليم والرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنات والمواطنين.ودعا الدكالي العامل الجديد على الإقليم إلى مباشرة ومتابعة العمل على تأهيل الإقليم اقتصاديا واجتماعيا بالإشراف على تنفيذ برنامج الحكومة وتثمين الموارد الطبيعية والبشرية، وذلك بتنسيق مع الجماعات الترابية، في إطار مقاربة تشاركية قوامها التعاون والتشاور والإنصات المتبادل، في احترام تام للاختصاصات الموكولة لكل طرف، مع الالتزام الجاد بالمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.كما حثه على الرفع من مستوى اليقظة حيال التهديدات الإرهابية والمخاطر الأمنية، في إطار حكامة أمنية استباقية، تعتمد على التنسيق في مجال الحفاظ على أمن وسلامة المواطن.وقد جرى حفل التنصيب بحضور، على الخصوص، ممثل عن وزارة الداخلية، ووالي جهة درعة - تافيلالت، وعامل إقليم الرشيدية، يحضيه بوشعاب، ورئيس المجلس الإقليمي لتنغير، ورئيس المجلس البلدي للمدينة، ورئيس المجلس العلمي المحلي، والمنتخبين، والهيئة القضائية بالإقليم، وممثلي السلطة المحلية والأمنية ورؤساء المصالح الخارجية، وفعاليات من المجتمع المدني بالإقليم.