تم اليوم الثلاثاء بمراكش ، التوقيع على اتفاقية شراكة بين الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني وجامعة القاضي عياض تتعلق بالتعاون المشترك لتقوية قدرات الفاعلين الجمعويين والمساهمة في تنزيل الديمقراطية التشاركية وتعزيز الترافع المدني من أجل القضية الوطنية.ووقع هذه الاتفاقية الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي ، ورئيس جامعة القاضي عياض عبد اللطيف الميراوي.ويأتي التوقيع على هذه الاتفاقية، التي تشمل اتفاقية إطار واتفاقية ملحقة ، تجسيدا للرغبة المشتركة بين الوزارة والجامعة من أجل تظافر الجهود للمساهمة في تقوية قدرات الفاعلين الجمعويين ومواكبتهم والنهوض بالعمل الجمعوي وتعزيز أدواره.وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز الشراكة والتعاون بين الوزارة والجامعة من أجل إنجاز برامج تكوينية لتقوية قدرات الفاعلين الجمعويين في المجالات المرتبطة بالترافع المدني عن مغربية الصحراء والديمقراطية التشاركية .كما تتضمن الاتفاقية تنظيم ندوات ولقاءات وورشات وأبحاث ودراسات في المجالات المرتبطة بالمجتمع المدني ، مع استعمال التكنولوجيا الحديثة ولاسيما في مجال التكوين عن بعد للترافع عن القضية الوطنية الأولى.وتشمل هذه الاتفاقية، أيضا ، إنجاز برامج مشتركة تروم إغناء وإثراء المنصة الرقمية المخصصة للترافع حول مغربية الصحراء وإنتاج المادة المتعلقة بالتكوين في مجال الترافع المدني حول القضية الوطنية الأولى، وتنفيذ وتتبع وتقييم برنامج التكوين عن بعد في مجال الترافع المدني حول هذه القضية، فضلا عن تنظيم دورات تكوينية للطلبة بالجامعة ونقلها عبر الوسائل المتاحة وتمكين العموم منها من خلال المنصة الرقمية للتكوين عن بعد التي تم إحداثها لهذا الغرض.وأوضح الخلفي ، في تصريح للصحافة ، أن هذه الاتفاقية تتوخى تكوين الفاعلين المدنيين وتمكينهم من المعرفة العلمية اللازمة المبنية على المعطيات التاريخية والتكوين وعلى ما هو قانوني وعلى دراسة وتفكيك الأسئلة التي تطرح على مستوى الخطاب الانفصالي من أجل الترافع عن القضية الوطنية في المحافل الأممية.كما تروم هذه الاتفاقية ، يضيف الوزير ، توفير تكوينات للفاعلين المدنيين تتيح لهم تملك المهارات بشأن الترافع الرقمي من خلال استثمار ما تتيحه شبكة الأنترنيت والمنصات الاجتماعية من إمكانيات ، وكذا مهارات الترافع المبني على مستوى الحوار والنقاش والتناظر وكيفية التفاعل مع المؤسسات الدولية.وقال إن هذا البرنامج التكويني الطموح، الموجه لجمعيات المجتمع المدني والذي ستعمل الجامعة بشراكة مع الوزارة على إرساءه ، يتوخى منه تمكين هذه الجمعيات من المعارف القانونية والتاريخية والسياسية والاقتصادية المتعلقة بقضية الصحراء المغربية، وتكوينها على المهارات التي ينبغي التوفر عليها من أجل دفاع فعال ومؤثر سواء على مستوى العالم الرقمي أو على المنابر الدولية.من جهته ، أبرز نائب رئيس جامعة القاضي عياض الحسين أعبوشي، في تصريح مماثل، أن هذه الاتفاقية تأتي في سياق محاولة الجامعة القيام بدورها في دعم القضية الوطنية من خلال دعم المجتمع المدني في الترافع من أجل هذه القضية، وكذا في إطار انفتاحها على كافة القطاعات الحكومية والقطاع الخاص والمحيط السوسيو اقتصادي من أجل تعزيز التكوين والبحث العلمي داخل جامعة.يشار إلى أن الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني تعتزم، أيضا، توقيع اتفاقيات مماثلة مع جامعات أخرى ضمنها جامعة محمد الخامس بالرباط وجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء.