وطني

مجلس المستشارين يقدم أرضية المنتدى البرلماني للعدالة الاجتماعية


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 19 فبراير 2019

قدم مجلس المستشارين مشروع أرضية المنتدى البرلماني الرابع للعدالة الاجتماعية حول "الحماية الاجتماعية بالمغرب: الحكامة ورهانات الاستدامة والتعميم "،والذي سينظم غدا الأربعاء بالرباط بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وبتعاون مع مؤسسة وستمنستر للديمقراطية ومؤسسة كونراد أديناور.ويؤكد مشروع الأرضية ، وفق بلاغ لمجلس المستشارين، أن الحماية الاجتماعية تشكل أحد أهم الأوراش التنموية، ليس فقط بالمغرب، ولكن في العالم أجمع، حيث أفردت لها خطة التنمية المستدامة المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في شتنبر 2015 تحت شعار "تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 2030"، حيزا مهما وفريدا، انطلاقا من الهدف الثامن المتعلق بتعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع، وخاصة المقصد المرتبط بالتشغيل.وتمثل الحماية الاجتماعية، وفق البلاغ ذاته، عماد الحقوق الاجتماعية، التي ترتبط أشد الارتباط بالحقوق الاقتصادية، حيث نصت المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في فقرتها الأولى على أنه لكل شخص "الحق في ما يأمن به الغوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو غير ذلك نتيجة الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه"، مضيفا في السياق ذاته، أن المادة 22 من نفس الإعلان نصت على أنه "لكل شخص بوصفه عضوا في المجتمع الحق في الضمان الاجتماعي"،كما أن المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية نصت على أن الدول الأطراف في هذا العهد تقر "بحق كل شخص في الضمان الاجتماعي، بما في ذلك التأمينات الاجتماعية ".وفي هذا الإطار،يعد الفصل 31 من دستور 2011، الذي يلقي على عاتق الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية مسؤولية تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في العلاج والعناية الصحية؛ والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة؛ والحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة؛ بالإضافة إلى السكن اللائق؛(...) والشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل، أو في التشغيل الذاتي؛ وكذا ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق، مرجعية لإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية الذي تم الشروع فيه منذ سنة 2000.ويفرض البناء التشاركي للنموذج المغربي للعدالة الاجتماعية، يشدد بلاغ مجلس المستشارين ، استحضار "مجموعة من الرهانات، التي يتعين التعاطي معها بكل جدية وموضوعية، وبروح الابتكار، ومن بينها على الخصوص، إشكالية الفوارق الاجتماعية والمجالية، وعلاقتها بالإكراهات المطروحة على تدبير المنظومات الضريبية وأنظمة الحماية الاجتماعية"، كما نبهت إلى ذلك الرسالة الملكية السامية الموجهة يوم 19 فبراير 2018، إلى المشاركين في أشغال المنتدى البرلماني الدولي الثالث للعدالة الاجتماعية.وأبرز البلاغ أن من أسباب دعوة جلالة الملك للحكومة ولجميع الفاعلين المعنيين "للقيام بإعادة هيكلة شاملة وعميقة، للبرامج والسياسات الوطنية، في مجال الدعم والحماية الاجتماعية، وكذا رفع اقتراحات بشأن تقييمها"، وجود "أكثر من مائة برنامج للدعم والحماية الاجتماعية من مختلف الأحجام، وترصد لها عشرات المليارات من الدراهم، مشتتة بين العديد من القطاعات الوزارية، والمتدخلين العموميين"، مع ما تعرفه من "التداخل، ومن ضعف التناسق فيما بينها، وعدم قدرتها على استهداف الفئات التي تستحقها".وضمن هذا المنطق، فإن صون الكرامة الإنسانية، لا يتم في العمق إلا بدعم وتيسير الولوج إلى سوق الشغل، أو على الأقل تيسير الحصول على دخل أساسي. وارتباطا بهذا الموضوع، فإن"... أسمى أشكال الحماية الاجتماعية هو الذي يأتي عن طريق خلق فرص الشغل المنتج، والضامن للكرامة".ولعل أهم تحد يواجه منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب، حسب البلاغ، هو توسيع نطاق التغطية الاجتماعية لتشمل جميع الشرائح الاجتماعية، والوقاية من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية الآنية والمستقبلية لمجتمع مغربي يمر بمرحلة انتقالية، إضافة إلى تحسين الخدمات الاجتماعية الموجهة للأسر الفقيرة والهشة. وهذا يطرح إشكالية التمويل كتحد أساسي ينبني عليه نجاح واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية وتوجهاتها المستقبلية.على صعيد آخر، تشهد المنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية، حسب المصدر نفسه، غياب منظومة مندمجة للتتبع والتقييم، وبالتالي ندرة في المعلومات المتعلقة بالنفقات الحقيقية في مجال الحماية الاجتماعية، والمستفيدين فعليا منها، وآثارها على ظروف عيشهم.ويطرح موضوع هذه الدورة "الحماية الاجتماعية بالمغرب: الحكامة ورهانات الاستدامة والتعميم"، إشكاليات وأسئلة ، منها ما يرتبط بتقديم حصيلة التجربة المغربية بخصوص منظومة الحماية الاجتماعية مع الوقوف على حدودها، وتحدياتها، وفرصها، وطبيعة المخاطر التي يتعين الانتباه لها، ومنها ما يتعلق إجمالا بالبرامج الملائمة للاستجابة لمتطلبات مختلف الشرائح الاجتماعية الهشة حسب خصوصياتها الاجتماعية والاقتصادية والديمغرافية، وأوجه تمويلها. وهناك صنف ثالث من الأسئلة يرتبط بسبل ضمان التناسق والتكامل والفعالية بين مختلف برامج الدعم الاجتماعي وأنظمة الحماية الاجتماعية الحالية والمستقبلية، وكيفيات تدبيرها وحكامتها.وتعد هذه أبرز التساؤلات والإشكالات التي يهدف المنتدى إلى القيام بقراءة موضوعية لها، سعيا منه إلى إنضاج رؤى لإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية وذلك من خلال أربع محاور أساسية تتوزع عليها أشغال هذا المنتدى وهي : "الحماية الاجتماعية: رؤى متقاطعة"؛ و"حكامة أنظمة الحماية الاجتماعية"؛ و"الاستهداف في برامج الدعم الاجتماعي"؛ و"استدامة وتمويل برامج الدعم ومنظومة الحماية الاجتماعية".

قدم مجلس المستشارين مشروع أرضية المنتدى البرلماني الرابع للعدالة الاجتماعية حول "الحماية الاجتماعية بالمغرب: الحكامة ورهانات الاستدامة والتعميم "،والذي سينظم غدا الأربعاء بالرباط بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وبتعاون مع مؤسسة وستمنستر للديمقراطية ومؤسسة كونراد أديناور.ويؤكد مشروع الأرضية ، وفق بلاغ لمجلس المستشارين، أن الحماية الاجتماعية تشكل أحد أهم الأوراش التنموية، ليس فقط بالمغرب، ولكن في العالم أجمع، حيث أفردت لها خطة التنمية المستدامة المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في شتنبر 2015 تحت شعار "تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 2030"، حيزا مهما وفريدا، انطلاقا من الهدف الثامن المتعلق بتعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع، وخاصة المقصد المرتبط بالتشغيل.وتمثل الحماية الاجتماعية، وفق البلاغ ذاته، عماد الحقوق الاجتماعية، التي ترتبط أشد الارتباط بالحقوق الاقتصادية، حيث نصت المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في فقرتها الأولى على أنه لكل شخص "الحق في ما يأمن به الغوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو غير ذلك نتيجة الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه"، مضيفا في السياق ذاته، أن المادة 22 من نفس الإعلان نصت على أنه "لكل شخص بوصفه عضوا في المجتمع الحق في الضمان الاجتماعي"،كما أن المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية نصت على أن الدول الأطراف في هذا العهد تقر "بحق كل شخص في الضمان الاجتماعي، بما في ذلك التأمينات الاجتماعية ".وفي هذا الإطار،يعد الفصل 31 من دستور 2011، الذي يلقي على عاتق الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية مسؤولية تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في العلاج والعناية الصحية؛ والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة؛ والحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة؛ بالإضافة إلى السكن اللائق؛(...) والشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل، أو في التشغيل الذاتي؛ وكذا ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق، مرجعية لإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية الذي تم الشروع فيه منذ سنة 2000.ويفرض البناء التشاركي للنموذج المغربي للعدالة الاجتماعية، يشدد بلاغ مجلس المستشارين ، استحضار "مجموعة من الرهانات، التي يتعين التعاطي معها بكل جدية وموضوعية، وبروح الابتكار، ومن بينها على الخصوص، إشكالية الفوارق الاجتماعية والمجالية، وعلاقتها بالإكراهات المطروحة على تدبير المنظومات الضريبية وأنظمة الحماية الاجتماعية"، كما نبهت إلى ذلك الرسالة الملكية السامية الموجهة يوم 19 فبراير 2018، إلى المشاركين في أشغال المنتدى البرلماني الدولي الثالث للعدالة الاجتماعية.وأبرز البلاغ أن من أسباب دعوة جلالة الملك للحكومة ولجميع الفاعلين المعنيين "للقيام بإعادة هيكلة شاملة وعميقة، للبرامج والسياسات الوطنية، في مجال الدعم والحماية الاجتماعية، وكذا رفع اقتراحات بشأن تقييمها"، وجود "أكثر من مائة برنامج للدعم والحماية الاجتماعية من مختلف الأحجام، وترصد لها عشرات المليارات من الدراهم، مشتتة بين العديد من القطاعات الوزارية، والمتدخلين العموميين"، مع ما تعرفه من "التداخل، ومن ضعف التناسق فيما بينها، وعدم قدرتها على استهداف الفئات التي تستحقها".وضمن هذا المنطق، فإن صون الكرامة الإنسانية، لا يتم في العمق إلا بدعم وتيسير الولوج إلى سوق الشغل، أو على الأقل تيسير الحصول على دخل أساسي. وارتباطا بهذا الموضوع، فإن"... أسمى أشكال الحماية الاجتماعية هو الذي يأتي عن طريق خلق فرص الشغل المنتج، والضامن للكرامة".ولعل أهم تحد يواجه منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب، حسب البلاغ، هو توسيع نطاق التغطية الاجتماعية لتشمل جميع الشرائح الاجتماعية، والوقاية من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية الآنية والمستقبلية لمجتمع مغربي يمر بمرحلة انتقالية، إضافة إلى تحسين الخدمات الاجتماعية الموجهة للأسر الفقيرة والهشة. وهذا يطرح إشكالية التمويل كتحد أساسي ينبني عليه نجاح واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية وتوجهاتها المستقبلية.على صعيد آخر، تشهد المنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية، حسب المصدر نفسه، غياب منظومة مندمجة للتتبع والتقييم، وبالتالي ندرة في المعلومات المتعلقة بالنفقات الحقيقية في مجال الحماية الاجتماعية، والمستفيدين فعليا منها، وآثارها على ظروف عيشهم.ويطرح موضوع هذه الدورة "الحماية الاجتماعية بالمغرب: الحكامة ورهانات الاستدامة والتعميم"، إشكاليات وأسئلة ، منها ما يرتبط بتقديم حصيلة التجربة المغربية بخصوص منظومة الحماية الاجتماعية مع الوقوف على حدودها، وتحدياتها، وفرصها، وطبيعة المخاطر التي يتعين الانتباه لها، ومنها ما يتعلق إجمالا بالبرامج الملائمة للاستجابة لمتطلبات مختلف الشرائح الاجتماعية الهشة حسب خصوصياتها الاجتماعية والاقتصادية والديمغرافية، وأوجه تمويلها. وهناك صنف ثالث من الأسئلة يرتبط بسبل ضمان التناسق والتكامل والفعالية بين مختلف برامج الدعم الاجتماعي وأنظمة الحماية الاجتماعية الحالية والمستقبلية، وكيفيات تدبيرها وحكامتها.وتعد هذه أبرز التساؤلات والإشكالات التي يهدف المنتدى إلى القيام بقراءة موضوعية لها، سعيا منه إلى إنضاج رؤى لإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية وذلك من خلال أربع محاور أساسية تتوزع عليها أشغال هذا المنتدى وهي : "الحماية الاجتماعية: رؤى متقاطعة"؛ و"حكامة أنظمة الحماية الاجتماعية"؛ و"الاستهداف في برامج الدعم الاجتماعي"؛ و"استدامة وتمويل برامج الدعم ومنظومة الحماية الاجتماعية".



اقرأ أيضاً
“اللسان الأزرق”.. بؤرة بتازة تهدد مجهود إعادة تشكيل قطيع الماشية
يسود تخوف في أوساط الفلاحين بنواحي تازة من اتساع لرقعة انتشار "اللسان الأزرق" في وسط المواشي. ودعت فعاليات محلية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للتدخل لتطويق البؤرة في كل من تاهلة والزراردة، قبل أن يتفشى الفيروس ويتحول إلى حالة وبائية قد تؤدي إلى تقويضُ المجهود الوطني الذي تم الشروع في بذله لإعادة تشكيل القطيع الوطني. من جانبه، دعا أحمد العبادي، البرلماني عن حزب "الكتاب" إلى التحرك على عدة واجهات، من بينها التحقق والمراقبة ورصد بؤر المرض، لتجنب انتشار المرض؛ واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة؛ ومراجعة تركيبات التلقيح تبعاً لتطور أصناف مستجدة من مرض اللسان الأزرق؛ وإرشاد الفلاحين والكسابة إلى الطرق الأنسب للرعي السليم صحياًّ وإلى طرق الإعلام المبكِّر بالحالات والبؤر الممكن ظهورها، لا سيما بالنظر إلى أن هذا المرض حيواني صِرف ولا ينتقل إلى الإنسان ولا ينتقل بين الحيوانات إلا عن طريق لدغ الحشرات أو الاتصال المباشر بين الحيوانات.
وطني

مسؤول نقابي لـ”كشـ24″ يكشف أهمية قرار السماح بصفائح السير الدولي داخل المغرب
في خطوة تنظيمية جديدة، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن السماح لمستعملي الطريق داخل التراب الوطني باستعمال صفائح التسجيل الخاصة بالسير الدولي، في قرار يرتقب أن يسهم في تيسير تنقل المركبات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، ويعزز التفاعل مع متطلبات ومعايير السلامة الطرقية العابرة للحدود. وفي هذا السياق اعتبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريحه لموقع كشـ24، أن القرار الذي اتخذته وزارة النقل واللوجستيك بالسماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي داخل التراب الوطني هو قرار عين الصواب، ويتماشى مع المقتضيات القانونية لمدونة السير والقرار الوزاري المنظم. وأوضح شعون، أن الخطوة التي قامت بها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لإخبار مستعملي الطريق، خاصة الذين ينوون السفر خارج أرض الوطن نحو أوروبا، تأتي في سياق تعزيز الوعي بضرورة احترام متطلبات السير الدولية، وملاءمة صفائح التسجيل مع المعايير المعمول بها في دول الاستقبال. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن عددا من المواطنين لم يكونوا على دراية بضرورة تغيير صفيحة التسجيل إلى أخرى تتضمن حروفا لاتينية فقط، وهو ما خلق مشاكل في بعض الدول الأوروبية، خاصة بإيطاليا، التي تطبق القانون بصرامة، حيث يتم حجز المركبة لفترات طويلة قد تتجاوز الشهرين، وفرض غرامات في حال عدم توفر المركبة على صفيحة مطابقة. وأكد شعون أن هذا التوجه ينسجم مع الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وعدد من الدول، ومع المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن المنظمة كانت قد طالبت سابقا الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتوحيد صفائح التسجيل وفق معايير دولية، وتجاوز إشكالية الصفائح المزدوجة. وفي السياق ذاته، دعا مصرحنا إلى ضرورة إشراف وزارة النقل عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على توفير صفائح تسجيل موحدة ومعتمدة، يتم تسليمها مباشرة لمالكي المركبات عند الشراء، وفي حال التلف أو الضياع، تتم إعادة إصدارها وفق نفس المعايير، تماما كما هو الحال بالنسبة للبطائق الرمادية. وختم شعون تصريحه باعتبار القرار الأخير خطوة مهمة تحسب لوزارة النقل وتشكل تفاعلا واقعيا مع الإشكالات التي تواجه مستعملي الطريق، لاسيما الراغبين في مغادرة التراب الوطني نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وطني

غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

شكاية للمنصوري تطيح برئيس وخمسة أعضاء بالدريوش
تسببت دعوى قضائية للمنسقة الوطنية لحزب البام، فاطمة الزهراء المنصوري، في تجريد رئيس جماعة قروية بإقليم الدريوش، من عضويته.وشمل القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بفاس، تجريد خمسة أعضاء آخرين من مهامهم بجماعة أزلاف. وسبق للمحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة أن نظرت في هذا الملف وحكمت بتجريد المشتكى بهم من العضوية.واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن المنتخبين المعنيين خالفوا التوجهات السياسية والتنظيمية للحزب، بعد تصويتهم ضد عضو آخر من الحزب تقدم لشغل منصب النائب الرابع للرئيس.وإلى جانب رئيس الجماعة، فقد شمل قرار التجريد النائب الأول للرئيس، وكاتب المجلس، وثلاثة مستشارين.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة