وطني

النيابة العامة تشخص إشكالات المعالجة الإلكترونية لمخالفات السير عبر الرادار


كشـ24 نشر في: 18 فبراير 2019

قال محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، اليوم الاثنين، إن حوادث السير تكلف المغرب ما يقارب 2.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، بما معناه أن المغرب يخسر 15 مليار درهم سنويا بسبب هذه المعضلة.وأضاف عبد النباوي، في كلمة له تلاها بالنيابة عنه، هشام بلاوي، الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، في اليوم الدراسي الذي تنظمه رئاسة النيابة العامة حول "إشكالات المعالجة الإلكترونية لمخالفات السير المتعلقة بالرادار الثابت وسبل تجاوزها" بمقرها بالرباط، قائلا "المغرب يفقد 10 أشخاص يوميا بسبب حوادث السير، وإصابة 52 آخرين بجروح"، مبرزا أن "معضلة حوادث السير تكلفنا وفاة 3600 وإصابة 18 ألف شخص بجروح سنويا".وأشار عبد النباوي إلى أنه بحسب البنك الدولي فإن عدد الوفيات سيتجاوز مليوني شخص على المستوى العالمي، وخسارة تقدر ما بين 65 و100 مليون دولار سنويا.وحسب المسؤول ذاته، فإن النيابة العامة سجلت سنة 2018، ما مجموعه مليون 445 ألف مخالفة تتعلق بتجاوز السرعة المسموح بها قانونيا، منها مليون و430 مخالفة و8590 جنحة.من جانبه، أعلن نور الدين الديبة، مدير النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية، ممثل وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، في هذا اليوم الدراسي عن وجود 140 رادار ثابت لتسجيل مخالفات السير المتعلقة بتجاوز السرعة.وأوضح الديبة في الكلمة التي ألقاها، أن هذا العدد من الردارات الثابتة، يخول ضبط 3 ملايين مخالفة لقانون السير المتعلقة بتجاوز السرعة، مضيفا أن ما يقارب 1.5 مليون من هذه المخالفات تحال كمحاضر على المحاكم.وكشف ممثل وزارة التجهيز والنقل أن الوزارة تستعد في سنة 2019، إلى مضاعفة عدد هذه الردارات بخلق 550 رادار ثابت مخصص لمراقبة السرعة، ستضاف إلى الردارات الموجودة، حيث من المتوقع أن تسجل ما يقارب 6 ملايين مخالفة، مشيرا إلى أن هذا العدد سيمكن من تسجيل ارتفاعا لعدد هذه المخالفات خلال السنة الجارية.وقال ممثل الوزارة موضحا "منذ سنة 2010 قامت الوزارة بوضع عدد من الرادارات الثابتة التي تبلغ 140 رادارا، ما استدعى وضع نظام أوتوماتيكي لمعالجة المخالفات التي يتم تسجيلها عبر هذه الرادارات".وأضاف "هذا النظام المعلوماتي عرف بعض الإشكالات فيما يتعلق بالمخالفات التي يرتكبها زبناء وكالات كراء السيارات، الشيء الذي يتطلب تمكين هذه الوكالات من الإدلاء بهوية زبنائهم"، مشيرا إلى أن "مضاعفة أسطول الرادارات في المغرب يتطلب التفكير في إعادة النظر في المساطر الحالية حتى يجري التمكن من معالجة ناجعة لكل الإشكالات القانونية والمسطرية التي يطرحها الرادار".ويذكر أن رئاسة النيابة العامة نظمت هذا اليوم الدراسي الذي يناقش "إشكالات المعالجة الالكترونية لمخالفات السير المتعلقة بالرادار الثابت وسبل تجاوزها" بمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية.وشكل هذا اليوم مناسبة لتقييم فعالية النظام المعلوماتي لمعالجة مخالفات وجنح السير الإلكترونية المتعلقة بتجاوز السرعة المحددة قانونا على مستوى محاكم المملكة، ومناقشة مختلف الإشكالات القانونية والتقنية التي يعرفها والحلول المقترحة لتجاوزها.وتجدر الإشارة إلى الحكومة أطلقت في 18 فبراير 2015 تطبيقا معلوماتيا لمعالجة مخالفات السير، حيث أتاح هذا التطبيق المعلوماتي إمكانية القيام بجميع الإجراءات القانونية التي تتطلبها الضوابط المسطرية بدءا من دراسة المحضر من طرف النيابة العامة، وانتهاء بإصدار حكم قضائي في الموضوع، وذلك في إطار استراتيجية وطنية لمكافحة آفة حوادث السير تهم الفترة ما بين 2017 و2026.

قال محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، اليوم الاثنين، إن حوادث السير تكلف المغرب ما يقارب 2.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، بما معناه أن المغرب يخسر 15 مليار درهم سنويا بسبب هذه المعضلة.وأضاف عبد النباوي، في كلمة له تلاها بالنيابة عنه، هشام بلاوي، الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، في اليوم الدراسي الذي تنظمه رئاسة النيابة العامة حول "إشكالات المعالجة الإلكترونية لمخالفات السير المتعلقة بالرادار الثابت وسبل تجاوزها" بمقرها بالرباط، قائلا "المغرب يفقد 10 أشخاص يوميا بسبب حوادث السير، وإصابة 52 آخرين بجروح"، مبرزا أن "معضلة حوادث السير تكلفنا وفاة 3600 وإصابة 18 ألف شخص بجروح سنويا".وأشار عبد النباوي إلى أنه بحسب البنك الدولي فإن عدد الوفيات سيتجاوز مليوني شخص على المستوى العالمي، وخسارة تقدر ما بين 65 و100 مليون دولار سنويا.وحسب المسؤول ذاته، فإن النيابة العامة سجلت سنة 2018، ما مجموعه مليون 445 ألف مخالفة تتعلق بتجاوز السرعة المسموح بها قانونيا، منها مليون و430 مخالفة و8590 جنحة.من جانبه، أعلن نور الدين الديبة، مدير النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية، ممثل وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، في هذا اليوم الدراسي عن وجود 140 رادار ثابت لتسجيل مخالفات السير المتعلقة بتجاوز السرعة.وأوضح الديبة في الكلمة التي ألقاها، أن هذا العدد من الردارات الثابتة، يخول ضبط 3 ملايين مخالفة لقانون السير المتعلقة بتجاوز السرعة، مضيفا أن ما يقارب 1.5 مليون من هذه المخالفات تحال كمحاضر على المحاكم.وكشف ممثل وزارة التجهيز والنقل أن الوزارة تستعد في سنة 2019، إلى مضاعفة عدد هذه الردارات بخلق 550 رادار ثابت مخصص لمراقبة السرعة، ستضاف إلى الردارات الموجودة، حيث من المتوقع أن تسجل ما يقارب 6 ملايين مخالفة، مشيرا إلى أن هذا العدد سيمكن من تسجيل ارتفاعا لعدد هذه المخالفات خلال السنة الجارية.وقال ممثل الوزارة موضحا "منذ سنة 2010 قامت الوزارة بوضع عدد من الرادارات الثابتة التي تبلغ 140 رادارا، ما استدعى وضع نظام أوتوماتيكي لمعالجة المخالفات التي يتم تسجيلها عبر هذه الرادارات".وأضاف "هذا النظام المعلوماتي عرف بعض الإشكالات فيما يتعلق بالمخالفات التي يرتكبها زبناء وكالات كراء السيارات، الشيء الذي يتطلب تمكين هذه الوكالات من الإدلاء بهوية زبنائهم"، مشيرا إلى أن "مضاعفة أسطول الرادارات في المغرب يتطلب التفكير في إعادة النظر في المساطر الحالية حتى يجري التمكن من معالجة ناجعة لكل الإشكالات القانونية والمسطرية التي يطرحها الرادار".ويذكر أن رئاسة النيابة العامة نظمت هذا اليوم الدراسي الذي يناقش "إشكالات المعالجة الالكترونية لمخالفات السير المتعلقة بالرادار الثابت وسبل تجاوزها" بمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية.وشكل هذا اليوم مناسبة لتقييم فعالية النظام المعلوماتي لمعالجة مخالفات وجنح السير الإلكترونية المتعلقة بتجاوز السرعة المحددة قانونا على مستوى محاكم المملكة، ومناقشة مختلف الإشكالات القانونية والتقنية التي يعرفها والحلول المقترحة لتجاوزها.وتجدر الإشارة إلى الحكومة أطلقت في 18 فبراير 2015 تطبيقا معلوماتيا لمعالجة مخالفات السير، حيث أتاح هذا التطبيق المعلوماتي إمكانية القيام بجميع الإجراءات القانونية التي تتطلبها الضوابط المسطرية بدءا من دراسة المحضر من طرف النيابة العامة، وانتهاء بإصدار حكم قضائي في الموضوع، وذلك في إطار استراتيجية وطنية لمكافحة آفة حوادث السير تهم الفترة ما بين 2017 و2026.



اقرأ أيضاً
مسؤول نقابي لـ”كشـ24″ يكشف أهمية قرار السماح بصفائح السير الدولي داخل المغرب
في خطوة تنظيمية جديدة، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن السماح لمستعملي الطريق داخل التراب الوطني باستعمال صفائح التسجيل الخاصة بالسير الدولي، في قرار يرتقب أن يسهم في تيسير تنقل المركبات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، ويعزز التفاعل مع متطلبات ومعايير السلامة الطرقية العابرة للحدود. وفي هذا السياق اعتبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريحه لموقع كشـ24، أن القرار الذي اتخذته وزارة النقل واللوجستيك بالسماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي داخل التراب الوطني هو قرار عين الصواب، ويتماشى مع المقتضيات القانونية لمدونة السير والقرار الوزاري المنظم. وأوضح شعون، أن الخطوة التي قامت بها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لإخبار مستعملي الطريق، خاصة الذين ينوون السفر خارج أرض الوطن نحو أوروبا، تأتي في سياق تعزيز الوعي بضرورة احترام متطلبات السير الدولية، وملاءمة صفائح التسجيل مع المعايير المعمول بها في دول الاستقبال. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن عددا من المواطنين لم يكونوا على دراية بضرورة تغيير صفيحة التسجيل إلى أخرى تتضمن حروفا لاتينية فقط، وهو ما خلق مشاكل في بعض الدول الأوروبية، خاصة بإيطاليا، التي تطبق القانون بصرامة، حيث يتم حجز المركبة لفترات طويلة قد تتجاوز الشهرين، وفرض غرامات في حال عدم توفر المركبة على صفيحة مطابقة. وأكد شعون أن هذا التوجه ينسجم مع الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وعدد من الدول، ومع المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن المنظمة كانت قد طالبت سابقا الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتوحيد صفائح التسجيل وفق معايير دولية، وتجاوز إشكالية الصفائح المزدوجة. وفي السياق ذاته، دعا مصرحنا إلى ضرورة إشراف وزارة النقل عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على توفير صفائح تسجيل موحدة ومعتمدة، يتم تسليمها مباشرة لمالكي المركبات عند الشراء، وفي حال التلف أو الضياع، تتم إعادة إصدارها وفق نفس المعايير، تماما كما هو الحال بالنسبة للبطائق الرمادية. وختم شعون تصريحه باعتبار القرار الأخير خطوة مهمة تحسب لوزارة النقل وتشكل تفاعلا واقعيا مع الإشكالات التي تواجه مستعملي الطريق، لاسيما الراغبين في مغادرة التراب الوطني نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وطني

غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

شكاية للمنصوري تطيح برئيس وخمسة أعضاء بالدريوش
تسببت دعوى قضائية للمنسقة الوطنية لحزب البام، فاطمة الزهراء المنصوري، في تجريد رئيس جماعة قروية بإقليم الدريوش، من عضويته.وشمل القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بفاس، تجريد خمسة أعضاء آخرين من مهامهم بجماعة أزلاف. وسبق للمحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة أن نظرت في هذا الملف وحكمت بتجريد المشتكى بهم من العضوية.واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن المنتخبين المعنيين خالفوا التوجهات السياسية والتنظيمية للحزب، بعد تصويتهم ضد عضو آخر من الحزب تقدم لشغل منصب النائب الرابع للرئيس.وإلى جانب رئيس الجماعة، فقد شمل قرار التجريد النائب الأول للرئيس، وكاتب المجلس، وثلاثة مستشارين.
وطني

كبار ناشري المقاولات الإعلامية يناقشون مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة
ناقش برنامج خاص مشترك بين قناة شوف تي في و الجمعية الوطنية للاعلام والناشرين، مستجدات مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، وذلك بمشاركة مجموعة من كبار ناشري المقاولات الإعلامية المغربية. وقد تم خلال اللقاء مناقشة واستعراض مستجدات القانون الجديد المنظم للمجلس الوطني للصحافة والتأكيد على ضرورة وجود مقاولات قوية وغير هشة لضمان حقوق المهنيين ومواكبة التطور التشريعي الذي يعرفه القطاع حاليا. وفي هذا السياق اكد مختار لغزيوي مدير نشر جريدة الأحداث المغربية ان خروج قانون الصحافة بصيغته الحالية جاء نتيجة حوار بين كافة المتدخلين في قطاع الصحافة والنشر و جاء نتيجة الاستماع للمشاكل و الأزمة التي عاشها قطاع الصحافة مضيفا انه كان استاجة لمطلب بموجبه يصير المهنيون اصحاب القرار ويتحكمون في صياغة مشروع القانون الذي يتحكم في المهنيين، بعدما كان الامر موكولا للشأن الحزبي في ظل التوافقات الزائفة التي تحكمت في المشهد الصحفي مدة 35 أو 40 سنة. وأضاف الغزيوي انه لم يتم الشروع في الانصات للمهنيين سوى بعد فترة كورونا وخاصة بعد تأسيس جمعية الناشرين التي وجدت تراكمات و عدم امكانية القيام باصلاحات من الداخل ومع ذلك اتخذت عدة مبادرات وهو ما اكدته فاطمة الزهراء الورياغلي مديرة نشر مجموعة finance news  التي اشارت ايضا الى أن قانون الصحافة بصيغته الجديدة يأتي في سياق تراكم تاريخي لقطاع الصحافة و الأزمة التي نتحدث عنها اليوم عشناها منذ سنة 2017 أزمة المقروء نظرا لهيمنة وسائط التواصل الاجتماعي محمد الهيثمي مدير عام مجموعة Le MATIN اكد بدوره اننا نعيش اليوم ثورة تكنولوجية كبيرة و القانون الجديد أخد هذا المعطى بعين الاعتبار في تحديد شكل المقاولة الصحفية و تصور مهنة الصحافة، مضيفا انه من الضروري الان ضمان الاستدامة لدى المقاولة و القطع مع ضرورة الحصول على الدعم للاستمرارية  من جهته اكد خالد الحريري مدير عام مجموعة تيل كيل ميديا ان القطاع الصحفي في أزمة و لذلك يجب تدبير القطاع بشكل استثنائي مشيرا الى ان الجمعية نجحت في المرحلة الأولى في توفير الاستقرار المادي للصحفيين  و ما زال امامها عمل طويل رفقة باقي المتدخلين.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة