وطني

النيابة العامة تشخص إشكالات المعالجة الإلكترونية لمخالفات السير عبر الرادار


كشـ24 نشر في: 18 فبراير 2019

قال محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، اليوم الاثنين، إن حوادث السير تكلف المغرب ما يقارب 2.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، بما معناه أن المغرب يخسر 15 مليار درهم سنويا بسبب هذه المعضلة.وأضاف عبد النباوي، في كلمة له تلاها بالنيابة عنه، هشام بلاوي، الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، في اليوم الدراسي الذي تنظمه رئاسة النيابة العامة حول "إشكالات المعالجة الإلكترونية لمخالفات السير المتعلقة بالرادار الثابت وسبل تجاوزها" بمقرها بالرباط، قائلا "المغرب يفقد 10 أشخاص يوميا بسبب حوادث السير، وإصابة 52 آخرين بجروح"، مبرزا أن "معضلة حوادث السير تكلفنا وفاة 3600 وإصابة 18 ألف شخص بجروح سنويا".وأشار عبد النباوي إلى أنه بحسب البنك الدولي فإن عدد الوفيات سيتجاوز مليوني شخص على المستوى العالمي، وخسارة تقدر ما بين 65 و100 مليون دولار سنويا.وحسب المسؤول ذاته، فإن النيابة العامة سجلت سنة 2018، ما مجموعه مليون 445 ألف مخالفة تتعلق بتجاوز السرعة المسموح بها قانونيا، منها مليون و430 مخالفة و8590 جنحة.من جانبه، أعلن نور الدين الديبة، مدير النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية، ممثل وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، في هذا اليوم الدراسي عن وجود 140 رادار ثابت لتسجيل مخالفات السير المتعلقة بتجاوز السرعة.وأوضح الديبة في الكلمة التي ألقاها، أن هذا العدد من الردارات الثابتة، يخول ضبط 3 ملايين مخالفة لقانون السير المتعلقة بتجاوز السرعة، مضيفا أن ما يقارب 1.5 مليون من هذه المخالفات تحال كمحاضر على المحاكم.وكشف ممثل وزارة التجهيز والنقل أن الوزارة تستعد في سنة 2019، إلى مضاعفة عدد هذه الردارات بخلق 550 رادار ثابت مخصص لمراقبة السرعة، ستضاف إلى الردارات الموجودة، حيث من المتوقع أن تسجل ما يقارب 6 ملايين مخالفة، مشيرا إلى أن هذا العدد سيمكن من تسجيل ارتفاعا لعدد هذه المخالفات خلال السنة الجارية.وقال ممثل الوزارة موضحا "منذ سنة 2010 قامت الوزارة بوضع عدد من الرادارات الثابتة التي تبلغ 140 رادارا، ما استدعى وضع نظام أوتوماتيكي لمعالجة المخالفات التي يتم تسجيلها عبر هذه الرادارات".وأضاف "هذا النظام المعلوماتي عرف بعض الإشكالات فيما يتعلق بالمخالفات التي يرتكبها زبناء وكالات كراء السيارات، الشيء الذي يتطلب تمكين هذه الوكالات من الإدلاء بهوية زبنائهم"، مشيرا إلى أن "مضاعفة أسطول الرادارات في المغرب يتطلب التفكير في إعادة النظر في المساطر الحالية حتى يجري التمكن من معالجة ناجعة لكل الإشكالات القانونية والمسطرية التي يطرحها الرادار".ويذكر أن رئاسة النيابة العامة نظمت هذا اليوم الدراسي الذي يناقش "إشكالات المعالجة الالكترونية لمخالفات السير المتعلقة بالرادار الثابت وسبل تجاوزها" بمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية.وشكل هذا اليوم مناسبة لتقييم فعالية النظام المعلوماتي لمعالجة مخالفات وجنح السير الإلكترونية المتعلقة بتجاوز السرعة المحددة قانونا على مستوى محاكم المملكة، ومناقشة مختلف الإشكالات القانونية والتقنية التي يعرفها والحلول المقترحة لتجاوزها.وتجدر الإشارة إلى الحكومة أطلقت في 18 فبراير 2015 تطبيقا معلوماتيا لمعالجة مخالفات السير، حيث أتاح هذا التطبيق المعلوماتي إمكانية القيام بجميع الإجراءات القانونية التي تتطلبها الضوابط المسطرية بدءا من دراسة المحضر من طرف النيابة العامة، وانتهاء بإصدار حكم قضائي في الموضوع، وذلك في إطار استراتيجية وطنية لمكافحة آفة حوادث السير تهم الفترة ما بين 2017 و2026.

قال محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، اليوم الاثنين، إن حوادث السير تكلف المغرب ما يقارب 2.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، بما معناه أن المغرب يخسر 15 مليار درهم سنويا بسبب هذه المعضلة.وأضاف عبد النباوي، في كلمة له تلاها بالنيابة عنه، هشام بلاوي، الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، في اليوم الدراسي الذي تنظمه رئاسة النيابة العامة حول "إشكالات المعالجة الإلكترونية لمخالفات السير المتعلقة بالرادار الثابت وسبل تجاوزها" بمقرها بالرباط، قائلا "المغرب يفقد 10 أشخاص يوميا بسبب حوادث السير، وإصابة 52 آخرين بجروح"، مبرزا أن "معضلة حوادث السير تكلفنا وفاة 3600 وإصابة 18 ألف شخص بجروح سنويا".وأشار عبد النباوي إلى أنه بحسب البنك الدولي فإن عدد الوفيات سيتجاوز مليوني شخص على المستوى العالمي، وخسارة تقدر ما بين 65 و100 مليون دولار سنويا.وحسب المسؤول ذاته، فإن النيابة العامة سجلت سنة 2018، ما مجموعه مليون 445 ألف مخالفة تتعلق بتجاوز السرعة المسموح بها قانونيا، منها مليون و430 مخالفة و8590 جنحة.من جانبه، أعلن نور الدين الديبة، مدير النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية، ممثل وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، في هذا اليوم الدراسي عن وجود 140 رادار ثابت لتسجيل مخالفات السير المتعلقة بتجاوز السرعة.وأوضح الديبة في الكلمة التي ألقاها، أن هذا العدد من الردارات الثابتة، يخول ضبط 3 ملايين مخالفة لقانون السير المتعلقة بتجاوز السرعة، مضيفا أن ما يقارب 1.5 مليون من هذه المخالفات تحال كمحاضر على المحاكم.وكشف ممثل وزارة التجهيز والنقل أن الوزارة تستعد في سنة 2019، إلى مضاعفة عدد هذه الردارات بخلق 550 رادار ثابت مخصص لمراقبة السرعة، ستضاف إلى الردارات الموجودة، حيث من المتوقع أن تسجل ما يقارب 6 ملايين مخالفة، مشيرا إلى أن هذا العدد سيمكن من تسجيل ارتفاعا لعدد هذه المخالفات خلال السنة الجارية.وقال ممثل الوزارة موضحا "منذ سنة 2010 قامت الوزارة بوضع عدد من الرادارات الثابتة التي تبلغ 140 رادارا، ما استدعى وضع نظام أوتوماتيكي لمعالجة المخالفات التي يتم تسجيلها عبر هذه الرادارات".وأضاف "هذا النظام المعلوماتي عرف بعض الإشكالات فيما يتعلق بالمخالفات التي يرتكبها زبناء وكالات كراء السيارات، الشيء الذي يتطلب تمكين هذه الوكالات من الإدلاء بهوية زبنائهم"، مشيرا إلى أن "مضاعفة أسطول الرادارات في المغرب يتطلب التفكير في إعادة النظر في المساطر الحالية حتى يجري التمكن من معالجة ناجعة لكل الإشكالات القانونية والمسطرية التي يطرحها الرادار".ويذكر أن رئاسة النيابة العامة نظمت هذا اليوم الدراسي الذي يناقش "إشكالات المعالجة الالكترونية لمخالفات السير المتعلقة بالرادار الثابت وسبل تجاوزها" بمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية.وشكل هذا اليوم مناسبة لتقييم فعالية النظام المعلوماتي لمعالجة مخالفات وجنح السير الإلكترونية المتعلقة بتجاوز السرعة المحددة قانونا على مستوى محاكم المملكة، ومناقشة مختلف الإشكالات القانونية والتقنية التي يعرفها والحلول المقترحة لتجاوزها.وتجدر الإشارة إلى الحكومة أطلقت في 18 فبراير 2015 تطبيقا معلوماتيا لمعالجة مخالفات السير، حيث أتاح هذا التطبيق المعلوماتي إمكانية القيام بجميع الإجراءات القانونية التي تتطلبها الضوابط المسطرية بدءا من دراسة المحضر من طرف النيابة العامة، وانتهاء بإصدار حكم قضائي في الموضوع، وذلك في إطار استراتيجية وطنية لمكافحة آفة حوادث السير تهم الفترة ما بين 2017 و2026.



اقرأ أيضاً
كبار ناشري المقاولات الإعلامية يناقشون مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة
ناقش برنامج خاص مشترك بين قناة شوف تي في و الجمعية الوطنية للاعلام والناشرين، مستجدات مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، وذلك بمشاركة مجموعة من كبار ناشري المقاولات الإعلامية المغربية. وقد تم خلال اللقاء مناقشة واستعراض مستجدات القانون الجديد المنظم للمجلس الوطني للصحافة والتأكيد على ضرورة وجود مقاولات قوية وغير هشة لضمان حقوق المهنيين ومواكبة التطور التشريعي الذي يعرفه القطاع حاليا. وفي هذا السياق اكد مختار لغزيوي مدير نشر جريدة الأحداث المغربية ان خروج قانون الصحافة بصيغته الحالية جاء نتيجة حوار بين كافة المتدخلين في قطاع الصحافة والنشر و جاء نتيجة الاستماع للمشاكل و الأزمة التي عاشها قطاع الصحافة مضيفا انه كان استاجة لمطلب بموجبه يصير المهنيون اصحاب القرار ويتحكمون في صياغة مشروع القانون الذي يتحكم في المهنيين، بعدما كان الامر موكولا للشأن الحزبي في ظل التوافقات الزائفة التي تحكمت في المشهد الصحفي مدة 35 أو 40 سنة. وأضاف الغزيوي انه لم يتم الشروع في الانصات للمهنيين سوى بعد فترة كورونا وخاصة بعد تأسيس جمعية الناشرين التي وجدت تراكمات و عدم امكانية القيام باصلاحات من الداخل ومع ذلك اتخذت عدة مبادرات وهو ما اكدته فاطمة الزهراء الورياغلي مديرة نشر مجموعة finance news  التي اشارت ايضا الى أن قانون الصحافة بصيغته الجديدة يأتي في سياق تراكم تاريخي لقطاع الصحافة و الأزمة التي نتحدث عنها اليوم عشناها منذ سنة 2017 أزمة المقروء نظرا لهيمنة وسائط التواصل الاجتماعي محمد الهيثمي مدير عام مجموعة Le MATIN اكد بدوره اننا نعيش اليوم ثورة تكنولوجية كبيرة و القانون الجديد أخد هذا المعطى بعين الاعتبار في تحديد شكل المقاولة الصحفية و تصور مهنة الصحافة، مضيفا انه من الضروري الان ضمان الاستدامة لدى المقاولة و القطع مع ضرورة الحصول على الدعم للاستمرارية  من جهته اكد خالد الحريري مدير عام مجموعة تيل كيل ميديا ان القطاع الصحفي في أزمة و لذلك يجب تدبير القطاع بشكل استثنائي مشيرا الى ان الجمعية نجحت في المرحلة الأولى في توفير الاستقرار المادي للصحفيين  و ما زال امامها عمل طويل رفقة باقي المتدخلين.
وطني

توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملكية الصناعية بين المغرب والامارات
وقع عبد العزيز ببقيقي، المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وعبد الرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع حقوق الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد، على مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير وتعزيز التعاون بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الملكية الصناعية. وقد انعقد هذا اللقاء يوم 9 يوليو 2025 بجنيف على هامش اجتماعات الجمعيات العامة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وذلك بحضور عمر زنيبر، السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية بجنيف، وعبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد لدولة الإمارات العربية المتحدة.وبهذه المناسبة، تبادل الطرفان وجهات النظر حول التقدم المحرز في مجال الملكية الصناعية في كلا البلدين، إضافة إلى التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك
وطني

ساحة فلورانس..مشروع تهيئة أبرز ساحة بفاس يواجه المصير المجهول
توقفت أشغال تهيئة ساحة فلورانس بوسط مدينة فاس، مدة قليلة بعد انطلاقها، دون أي توضيحات بخصوص مآل هذه الساحة التي تم جرف أطراف منها من قبل آليات شركة حصلت على الصفقة.وتم الترويج لتحويل هذه الساحة إلى واحدة من أجمل الساحات في إفريقيا في سياق مشاريع التهيئة لتأهيل المدينة لاحتضان تظاهرات رياضية قارية ودولية كبيرة.وإلى جانب أشغال التهيئة، فإنه تم الترويج لإعداد مرآب تحت أرضي من شأنه أن يساهم في تجاوز أزمة ركن السيارات في شوارع وسط المدينة.وظلت الانتقادات المرتبطة بـ"الإهمال" توجه إلى المجلس الجماعي في قضية هذه الساحة التي وقعت بشأنها اتفاقيات توأمة مع فلورانسا الإيطالية، قبل أن ينطلق مشروع إعادة التهيئة، لكن سرعان ما واجه بدوره المصير المجهول، حيث تعمقت بشاعة الإهمال على صورة الساحة.
وطني

وساطة برلمانية تنهي أزمة هدم الإقامة الجامعية لطلبة معهد الزراعة والبيطرة بالرباط
تـعَهَّدَ وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بشكلٍ رسمي، بأنه لن يكون هناك أيُّ هدمٍ للسكن الجامعي الحالي التابع لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، إلاَّ بعد بناء وتجهيز سكنٍ جامعي جديد وملائم، بشكلٍ كامل، لطلبة المعهد.كما تعهد، خلال لقاء له مع رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بأنه ليست هناك أيُّ نية إطلاقاً، لا حالاً ولا مستقبلاً، للتخلي عن خدمات السكن الجامعي بالنسبة لطلبة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.وكان فريقُ "الكتاب" بمجلس النواب، قد استقبل، أول أمس الاثنين 07 يوليوز الجاري، وفدا عن ممثلي طلبةِ معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، الذين استعرضوا تخوفاتهم ومطالبهم المتعلقة بالسكن الجامعي، وذلك على خلفية "إمكانية هدم هذا الأخير من دون بديل".وبادَرَ رئيسُ الفريق، حسب بلاغ له، إلى عقد لقاءٍ مع الوزير البواري، يوم أمس الثلاثاء 08 يوليوز 2025، لطرح تخوُّفات ومطالب الطلبة الذين يخوضون احتجاجات بسبب الغموض الذي يلف تدبير الملف.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة