حطمت الشكايات ضد محامين أمام استئنافية البيضاء، الرقم القياسي في عدد الشكايات ضد مساعدي القضاء، إذ بلغت حسب الإحصائيات التي أعلن عنها نجيم بنسامي، الوكيل العام للملك، الاثنين الماضي، 968 شكاية، ما بين مخلف عن سنوات ما قبل 2018، والمسجل بها، من أصل 1880 شكاية مسجلة ضد باقي المهن الحرة، منها 479 ضد الموثقين و171 ضد العدول، و120 شكاية ضد المفوضين القضائيين.وأفادت مصادر يومية “الصباح” أن المنجز من تلك الشكايات بلغ 45 في المائة، نتيجة التعاون مع مجلس هيأة المحامين وتصفية الشكايات المحالة عليه من قبل النيابة العامة ضمن الآجال المنصوص عليها والتي لا يجب أن تتعدى ثلاثة أشهر من تاريخ التوصل، مشيرة إلى أن نقيب الهيأة عندما تحال عليه الشكايات سواء تلك المرفوعة مباشرة لمجلس الهيأة أو المحالة من الوكيل العام والمقدمة في مواجهة محام، يعمد إلى دراستها وإحالتها على المجلس لاتخاذ المتعين، وذلك في إطار تفادي أخطاء المجالس السابقة، إذ أنه من بين 968 شكاية ضد المحامين هناك 482 مخلفا عن السنوات الماضية، لم يتم البت فيها في وقتها.وأضافت المصادر ذاتها أن إستراتيجية العمل التي اتخذها مجلس هيأة المحامين بالبيضاء بشأن الشكايات المحالة عليه من قبل النيابة العامة، مكنت من إنجاز عدد مهم بالنظر إلى أن النقيب يرفض مسألة المقرر الضمني بالحفظ، وهو ما يعني عدم البت في الشكاية داخل الأجل المحدد في القانون، ولا يعمل بالمقرر الضمني، إذ يعمد إلى البحث في جميع الشكايات سواء الموضوعة بالهيأة أو المحالة عليه من قبل الوكيل العام في إطار ما تنص عليه المادة 67 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، التي تفيد أنه تحال على النقيب الشكايات المرفوعة مباشرة لمجلس الهيأة، أو المحالة من الوكيل العام والمقدمة، في مواجهة محام، والتي تتعلق بمخالفة النصوص القانونية، أو التنظيمية أو قواعد المهنة، أو أعرافها، أو أي إخلال بالمروءة والشرف، ويتخذ النقيب مقررا بالحفظ أو المتابعة ويتعين أن يكون قراره معللا داخل أجل ثلاثة أشهر وإلا اعتبر قرارا ضمنيا بالحفظ.وهو ما أكده حسن برواين نقيب الهيأة، ل”الصباح” في تصريح سابق، بشأن البحث في جميع الشكايات وإصدار مقررات صريحة سواء بالحفظ أو الإحالة على المجلس، من خلال العمل بمبدأ أن المحامين كلهم سواسية أمام الهيأة، ولا يمكن التفضيل بينهم لأن النقيب والمجلس يمثلان الجميع، وليست هناك أي استثناءات في التعامل.