توجهت المواطنة "أمينة" بشكاية، إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، ضد مجموعة من بائعي "الديطاي"، في شأن الضرب والقذف بكلام نابي.وقالت  "أمينة" في الشكاية التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، إنها تملك دكان كائن بملتقى تقاطع درب الكبص وشارع المصلى بحي سيدي يوسف بن علي، ورثته عن والدها، وكان مقفل منذ أربعين سنة، وكان المشتكى بهم يستغلون واجهته لبيع السجائر وترويج المخدرات.واضافت المشتكية أنها كانت مستغنية عن استغلالها للدكان المذكور، نظرا لعدم حاجتها إليه، قبل أن تقرر فتحه، واستغلاله محل لبيع المأكولات الخفيفة، وجعل ريعه على حد تعبيرها صدقة جارية على روح والدها، وذلك من خلال مساعدة المعوزين والمساهمة مع المحسنين في الإنفاق على العمليات الجراحية الباهضة التكاليف، التي يتعذر على الناس ذوي الدخل المحدود تسديدها، بالإضافة إلى أعمال خيرية أخرى.وأوضحت المعنية بالأمر في الشكاية ذاتها، أنها فوجئت بالمشتكى بهم، يرفضون مغادرة واجهة محلها، بعدما طلبت منهم ذلك، حرصا على سلامة زبنائها، بل وأكثر من ذلك أصبحوا يهددونها بالتصفية الجسدية ناهيك عن الكلام النابي الذي تسمعه في كل مرة، قبل أن يصل الأمر إلى الإعتداء الجسدي، حيث أكدت أن أحد المشتكى بهم  عمد إلى ضربها بواسطة صندوق مشروبات غازية (كوربة المونادا)، لا لشيء إلا لأنها طلبت منه الإبتعاد عن المحل وعدم التدخين أمامه هو وزبنائه الذين يشكلون على حد تعبيرها تجمعا يتبادلون فيه السجائر.وزادت المتحدثة ذاتها، أنها فوجئت ذات يوم برمي البراز مع مادة لاصقة صعُب عليها اقتلاعها، على المحل، الأمر الذي يعرض حياة الزبناء إلى خطر التسمم، على اعتبار أنه محل للوجبات الخفيفة.وأشارت المشتكية إلى أنها حاولت حل النزاع بجميع الوسائل السلمية دون اللجوء إلى القضاء لكن في كل مرة تبوء محاولاتها بالفشل، وتتعرض للتهديد، مضيفة أنها عرضت على المشتكى بهم مرارا وتكرارا أن تمنحهم رأس مال في أي مجال يريدون العمل به إلا أنهم لا يتفاعلون مع العرض، قبل أن تقرر اللجوء إلى وكيل الملك بعدما ظلت شكاياتها الموجهة الى مصالح الأمن بسيدي يوسف بن علي، تراوح مكانها، حيث يتم الإستماع إليها في محاضر رسمية، لكن دون أي تحرك يذكر.