وطني

منتدى مراكش.. أمن الأنترنيت أكبر تحد تواجهه القارة السمراء


كشـ24 - وكالات نشر في: 10 فبراير 2019

دعا المشاركون في الدورة العاشرة لمنتدى الأمن بإفريقيا، التي اختتمت أشغالها بمراكش، إلى إحداث مرصد إفريقي للأمن السيبراني.واقترحوا من خلال التوصيات التي توجت أشغال هذا المنتدى الذي نظم على مدى يومين من قبل المركز المغربي للدراسات الإستراتيجية بشراكة مع الفيدرالية الإفريقية للدراسات الإستراتيجية حول موضوع "بناء أمن المستقبل لإفريقيا"، أن يقوم هذا المرصد بتنظيم كل سنة "المنتدى الإفريقي للأمن السيبراني " وذلك بشراكة مع المركز المغربي للدراسات الإستراتيجية.كما دعا المشاركون الدول إلى توحيد التشريعات والسياسات العمومية من أجل أمن سيبراني إفريقي يتماشى مع سرعة الربط بالقارة الإفريقية ، وكذا التزام الدول باعتماد نظم جديدة من خلال قوانين تكون في المستوى لمجابهة الخطر الذي يمثله التهديد الرقمي.وشددوا على ضرورة التزام الدول الإفريقية بإحداث المعهد الإفريقي للأمن السيبراني لمواجهة الهشاشة الرقمية وخلق فضاء سيبراني إفريقي مشترك وسلمي حماية للمعطيات الشخصية للمواطنين من خلال لجان وطنية للبيانات الشخصية ، وكذا وضع مقتضيات وطنية لمساعدة ضحايا الجريمة المعلوماتية.من جهة أخرى، أكد المشاركون على حماية الدول للأنظمة الإدارية والمسلسل الانتخابي واحترام الممارسات المهنية الفضلى في مجال الأمن المعلوماتي (قانونية ، تقنية ، تنظيمية ، تواصلية ..) وتبني قواعد لليقظة في مجال الأمن الرقمي.كما دعوا كافة الدول إلى أن تدرج في جميع مقترحاتها الإدارية والتقنية والتجارية الجانب المتعلق ب"الأمن السيبراني" وتطوير استراتيجيات وطنية مرتبطة بالدفاع وأمن أنظمة المعلومات ، فضلا عن النهوض بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في مختلف استراتيجيات محاربة التهديدات الرقمية.وتضمنت التوصيات ، أيضا ، وضع سياسات وطنية وإقليمية ودولية للوقاية ومحاربة التطرف العنيف وإدماج على نحو أفقي ، مقاربة النوع بالتركيز على برامج التحسيس وفق مقاربة نوع خاصة بكل منطقة ، ومحاربة التطرف العنيف من خلال ضمان استقلالية النساء.وبعد أن عبروا عن وعيهم بالتحول الرقمي الذي تشهده القارة الإفريقية برمتها وبالتحدي الذي يطرحه الأمن السيبراني والمخاطر التي يشكلها الحصول غير القانوني على المعلومات فيما يتعلق بالخبرة والتجربة والابتكارات بمجمل القارة وضرورة حماية الأنظمة المعلوماتية الهشة ، عبر المشاركون عن اهتمامهم البالغ بتحسين أداء الحكامة الإفريقية في مجال الأمن المعلوماتي.وفي نفس السياق ، أكد المتدخلون على أنه من الضروري في إطار مواجهة الجريمة الالكترونية التي تشكل تهديدا حقيقيا لأمن شبكات المعلوميات وتطوير مجتمع المعلومة بإفريقيا ، تحديد التوجهات الكبرى لإستراتيجية محاربة الجريمة الالكترونية في البلدان الأعضاء بالاتحاد الإفريقي من خلال الوفاء بالالتزامات الحالية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.كما جددوا التأكيد على تمسك الدول الأعضاء بصون الحريات الأساسية وحقوق الانسان والشعوب المتضمنة في الاعلانات والاتفاقيات والآليات الأخرى المعتمدة في إطار الاتحاد الإفريقي ومنظمة الأمم المتحدة.وتم خلال هذه التظاهرة، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تسليط الضوء على واقع الأمن بإفريقيا وإبراز التحديات التي يتعين على القارة مواجهتها وذلك بمشاركة ثلة من الخبراء ومسؤولي منظمات دولية ومسؤولين مدنيين وعسكريين من عدة بلدان.وتمحورت أشغال هذا المنتدى حول عدد من المواضيع، منها "إعادة تصور مفهوم الأمن في العصر الرقمي.. تغيير النماذج والمفاهيم"، و"إفريقيا في مواجهة أوجه الهشاشة المزمنة والتهديدات العابرة للحدود وغير المتناظرة"، و"دائرة الأزمات في وسط إفريقيا ومنطقة الساحل والصحراء.. بين النزاعات المستحكمة والتهديدات المستجدة".كما شكل فرصة لمناقشة قضايا متنوعة من قبيل "الاتحاد الإفريقي في مواجهة تحدي إصلاح مجلس السلم والأمن"، و"طبيعة ونطاق التهديدات السيبرانية.. الجهات الفاعلة الضارة، أساليب العمل"، و"الاستخبارات كسلاح في الحرب ضد التهديدات الأمنية الناشئة"، و "الاستخبارات السيبرانية والمخاطر الرقمية"، و"الإرهاب السيبراني والتطرف في الفضاء السيبراني"، و"المنظمات الإرهابية والإجرامية الهجينة، والتهديدات والحروب الهجينة.. التحول الضروري في خدمات الأمن والدفاع "، و" آفاق الاستخبارات الفضائية والجوية".

دعا المشاركون في الدورة العاشرة لمنتدى الأمن بإفريقيا، التي اختتمت أشغالها بمراكش، إلى إحداث مرصد إفريقي للأمن السيبراني.واقترحوا من خلال التوصيات التي توجت أشغال هذا المنتدى الذي نظم على مدى يومين من قبل المركز المغربي للدراسات الإستراتيجية بشراكة مع الفيدرالية الإفريقية للدراسات الإستراتيجية حول موضوع "بناء أمن المستقبل لإفريقيا"، أن يقوم هذا المرصد بتنظيم كل سنة "المنتدى الإفريقي للأمن السيبراني " وذلك بشراكة مع المركز المغربي للدراسات الإستراتيجية.كما دعا المشاركون الدول إلى توحيد التشريعات والسياسات العمومية من أجل أمن سيبراني إفريقي يتماشى مع سرعة الربط بالقارة الإفريقية ، وكذا التزام الدول باعتماد نظم جديدة من خلال قوانين تكون في المستوى لمجابهة الخطر الذي يمثله التهديد الرقمي.وشددوا على ضرورة التزام الدول الإفريقية بإحداث المعهد الإفريقي للأمن السيبراني لمواجهة الهشاشة الرقمية وخلق فضاء سيبراني إفريقي مشترك وسلمي حماية للمعطيات الشخصية للمواطنين من خلال لجان وطنية للبيانات الشخصية ، وكذا وضع مقتضيات وطنية لمساعدة ضحايا الجريمة المعلوماتية.من جهة أخرى، أكد المشاركون على حماية الدول للأنظمة الإدارية والمسلسل الانتخابي واحترام الممارسات المهنية الفضلى في مجال الأمن المعلوماتي (قانونية ، تقنية ، تنظيمية ، تواصلية ..) وتبني قواعد لليقظة في مجال الأمن الرقمي.كما دعوا كافة الدول إلى أن تدرج في جميع مقترحاتها الإدارية والتقنية والتجارية الجانب المتعلق ب"الأمن السيبراني" وتطوير استراتيجيات وطنية مرتبطة بالدفاع وأمن أنظمة المعلومات ، فضلا عن النهوض بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في مختلف استراتيجيات محاربة التهديدات الرقمية.وتضمنت التوصيات ، أيضا ، وضع سياسات وطنية وإقليمية ودولية للوقاية ومحاربة التطرف العنيف وإدماج على نحو أفقي ، مقاربة النوع بالتركيز على برامج التحسيس وفق مقاربة نوع خاصة بكل منطقة ، ومحاربة التطرف العنيف من خلال ضمان استقلالية النساء.وبعد أن عبروا عن وعيهم بالتحول الرقمي الذي تشهده القارة الإفريقية برمتها وبالتحدي الذي يطرحه الأمن السيبراني والمخاطر التي يشكلها الحصول غير القانوني على المعلومات فيما يتعلق بالخبرة والتجربة والابتكارات بمجمل القارة وضرورة حماية الأنظمة المعلوماتية الهشة ، عبر المشاركون عن اهتمامهم البالغ بتحسين أداء الحكامة الإفريقية في مجال الأمن المعلوماتي.وفي نفس السياق ، أكد المتدخلون على أنه من الضروري في إطار مواجهة الجريمة الالكترونية التي تشكل تهديدا حقيقيا لأمن شبكات المعلوميات وتطوير مجتمع المعلومة بإفريقيا ، تحديد التوجهات الكبرى لإستراتيجية محاربة الجريمة الالكترونية في البلدان الأعضاء بالاتحاد الإفريقي من خلال الوفاء بالالتزامات الحالية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.كما جددوا التأكيد على تمسك الدول الأعضاء بصون الحريات الأساسية وحقوق الانسان والشعوب المتضمنة في الاعلانات والاتفاقيات والآليات الأخرى المعتمدة في إطار الاتحاد الإفريقي ومنظمة الأمم المتحدة.وتم خلال هذه التظاهرة، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تسليط الضوء على واقع الأمن بإفريقيا وإبراز التحديات التي يتعين على القارة مواجهتها وذلك بمشاركة ثلة من الخبراء ومسؤولي منظمات دولية ومسؤولين مدنيين وعسكريين من عدة بلدان.وتمحورت أشغال هذا المنتدى حول عدد من المواضيع، منها "إعادة تصور مفهوم الأمن في العصر الرقمي.. تغيير النماذج والمفاهيم"، و"إفريقيا في مواجهة أوجه الهشاشة المزمنة والتهديدات العابرة للحدود وغير المتناظرة"، و"دائرة الأزمات في وسط إفريقيا ومنطقة الساحل والصحراء.. بين النزاعات المستحكمة والتهديدات المستجدة".كما شكل فرصة لمناقشة قضايا متنوعة من قبيل "الاتحاد الإفريقي في مواجهة تحدي إصلاح مجلس السلم والأمن"، و"طبيعة ونطاق التهديدات السيبرانية.. الجهات الفاعلة الضارة، أساليب العمل"، و"الاستخبارات كسلاح في الحرب ضد التهديدات الأمنية الناشئة"، و "الاستخبارات السيبرانية والمخاطر الرقمية"، و"الإرهاب السيبراني والتطرف في الفضاء السيبراني"، و"المنظمات الإرهابية والإجرامية الهجينة، والتهديدات والحروب الهجينة.. التحول الضروري في خدمات الأمن والدفاع "، و" آفاق الاستخبارات الفضائية والجوية".



اقرأ أيضاً
غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

شكاية للمنصوري تطيح برئيس وخمسة أعضاء بالدريوش
تسببت دعوى قضائية للمنسقة الوطنية لحزب البام، فاطمة الزهراء المنصوري، في تجريد رئيس جماعة قروية بإقليم الدريوش، من عضويته.وشمل القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بفاس، تجريد خمسة أعضاء آخرين من مهامهم بجماعة أزلاف. وسبق للمحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة أن نظرت في هذا الملف وحكمت بتجريد المشتكى بهم من العضوية.واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن المنتخبين المعنيين خالفوا التوجهات السياسية والتنظيمية للحزب، بعد تصويتهم ضد عضو آخر من الحزب تقدم لشغل منصب النائب الرابع للرئيس.وإلى جانب رئيس الجماعة، فقد شمل قرار التجريد النائب الأول للرئيس، وكاتب المجلس، وثلاثة مستشارين.
وطني

كبار ناشري المقاولات الإعلامية يناقشون مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة
ناقش برنامج خاص مشترك بين قناة شوف تي في و الجمعية الوطنية للاعلام والناشرين، مستجدات مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، وذلك بمشاركة مجموعة من كبار ناشري المقاولات الإعلامية المغربية. وقد تم خلال اللقاء مناقشة واستعراض مستجدات القانون الجديد المنظم للمجلس الوطني للصحافة والتأكيد على ضرورة وجود مقاولات قوية وغير هشة لضمان حقوق المهنيين ومواكبة التطور التشريعي الذي يعرفه القطاع حاليا. وفي هذا السياق اكد مختار لغزيوي مدير نشر جريدة الأحداث المغربية ان خروج قانون الصحافة بصيغته الحالية جاء نتيجة حوار بين كافة المتدخلين في قطاع الصحافة والنشر و جاء نتيجة الاستماع للمشاكل و الأزمة التي عاشها قطاع الصحافة مضيفا انه كان استاجة لمطلب بموجبه يصير المهنيون اصحاب القرار ويتحكمون في صياغة مشروع القانون الذي يتحكم في المهنيين، بعدما كان الامر موكولا للشأن الحزبي في ظل التوافقات الزائفة التي تحكمت في المشهد الصحفي مدة 35 أو 40 سنة. وأضاف الغزيوي انه لم يتم الشروع في الانصات للمهنيين سوى بعد فترة كورونا وخاصة بعد تأسيس جمعية الناشرين التي وجدت تراكمات و عدم امكانية القيام باصلاحات من الداخل ومع ذلك اتخذت عدة مبادرات وهو ما اكدته فاطمة الزهراء الورياغلي مديرة نشر مجموعة finance news  التي اشارت ايضا الى أن قانون الصحافة بصيغته الجديدة يأتي في سياق تراكم تاريخي لقطاع الصحافة و الأزمة التي نتحدث عنها اليوم عشناها منذ سنة 2017 أزمة المقروء نظرا لهيمنة وسائط التواصل الاجتماعي محمد الهيثمي مدير عام مجموعة Le MATIN اكد بدوره اننا نعيش اليوم ثورة تكنولوجية كبيرة و القانون الجديد أخد هذا المعطى بعين الاعتبار في تحديد شكل المقاولة الصحفية و تصور مهنة الصحافة، مضيفا انه من الضروري الان ضمان الاستدامة لدى المقاولة و القطع مع ضرورة الحصول على الدعم للاستمرارية  من جهته اكد خالد الحريري مدير عام مجموعة تيل كيل ميديا ان القطاع الصحفي في أزمة و لذلك يجب تدبير القطاع بشكل استثنائي مشيرا الى ان الجمعية نجحت في المرحلة الأولى في توفير الاستقرار المادي للصحفيين  و ما زال امامها عمل طويل رفقة باقي المتدخلين.
وطني

توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملكية الصناعية بين المغرب والامارات
وقع عبد العزيز ببقيقي، المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وعبد الرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع حقوق الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد، على مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير وتعزيز التعاون بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الملكية الصناعية. وقد انعقد هذا اللقاء يوم 9 يوليو 2025 بجنيف على هامش اجتماعات الجمعيات العامة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وذلك بحضور عمر زنيبر، السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية بجنيف، وعبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد لدولة الإمارات العربية المتحدة.وبهذه المناسبة، تبادل الطرفان وجهات النظر حول التقدم المحرز في مجال الملكية الصناعية في كلا البلدين، إضافة إلى التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة