وطني

منتدى مراكش.. أمن الأنترنيت أكبر تحد تواجهه القارة السمراء


كشـ24 - وكالات نشر في: 10 فبراير 2019

دعا المشاركون في الدورة العاشرة لمنتدى الأمن بإفريقيا، التي اختتمت أشغالها بمراكش، إلى إحداث مرصد إفريقي للأمن السيبراني.واقترحوا من خلال التوصيات التي توجت أشغال هذا المنتدى الذي نظم على مدى يومين من قبل المركز المغربي للدراسات الإستراتيجية بشراكة مع الفيدرالية الإفريقية للدراسات الإستراتيجية حول موضوع "بناء أمن المستقبل لإفريقيا"، أن يقوم هذا المرصد بتنظيم كل سنة "المنتدى الإفريقي للأمن السيبراني " وذلك بشراكة مع المركز المغربي للدراسات الإستراتيجية.كما دعا المشاركون الدول إلى توحيد التشريعات والسياسات العمومية من أجل أمن سيبراني إفريقي يتماشى مع سرعة الربط بالقارة الإفريقية ، وكذا التزام الدول باعتماد نظم جديدة من خلال قوانين تكون في المستوى لمجابهة الخطر الذي يمثله التهديد الرقمي.وشددوا على ضرورة التزام الدول الإفريقية بإحداث المعهد الإفريقي للأمن السيبراني لمواجهة الهشاشة الرقمية وخلق فضاء سيبراني إفريقي مشترك وسلمي حماية للمعطيات الشخصية للمواطنين من خلال لجان وطنية للبيانات الشخصية ، وكذا وضع مقتضيات وطنية لمساعدة ضحايا الجريمة المعلوماتية.من جهة أخرى، أكد المشاركون على حماية الدول للأنظمة الإدارية والمسلسل الانتخابي واحترام الممارسات المهنية الفضلى في مجال الأمن المعلوماتي (قانونية ، تقنية ، تنظيمية ، تواصلية ..) وتبني قواعد لليقظة في مجال الأمن الرقمي.كما دعوا كافة الدول إلى أن تدرج في جميع مقترحاتها الإدارية والتقنية والتجارية الجانب المتعلق ب"الأمن السيبراني" وتطوير استراتيجيات وطنية مرتبطة بالدفاع وأمن أنظمة المعلومات ، فضلا عن النهوض بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في مختلف استراتيجيات محاربة التهديدات الرقمية.وتضمنت التوصيات ، أيضا ، وضع سياسات وطنية وإقليمية ودولية للوقاية ومحاربة التطرف العنيف وإدماج على نحو أفقي ، مقاربة النوع بالتركيز على برامج التحسيس وفق مقاربة نوع خاصة بكل منطقة ، ومحاربة التطرف العنيف من خلال ضمان استقلالية النساء.وبعد أن عبروا عن وعيهم بالتحول الرقمي الذي تشهده القارة الإفريقية برمتها وبالتحدي الذي يطرحه الأمن السيبراني والمخاطر التي يشكلها الحصول غير القانوني على المعلومات فيما يتعلق بالخبرة والتجربة والابتكارات بمجمل القارة وضرورة حماية الأنظمة المعلوماتية الهشة ، عبر المشاركون عن اهتمامهم البالغ بتحسين أداء الحكامة الإفريقية في مجال الأمن المعلوماتي.وفي نفس السياق ، أكد المتدخلون على أنه من الضروري في إطار مواجهة الجريمة الالكترونية التي تشكل تهديدا حقيقيا لأمن شبكات المعلوميات وتطوير مجتمع المعلومة بإفريقيا ، تحديد التوجهات الكبرى لإستراتيجية محاربة الجريمة الالكترونية في البلدان الأعضاء بالاتحاد الإفريقي من خلال الوفاء بالالتزامات الحالية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.كما جددوا التأكيد على تمسك الدول الأعضاء بصون الحريات الأساسية وحقوق الانسان والشعوب المتضمنة في الاعلانات والاتفاقيات والآليات الأخرى المعتمدة في إطار الاتحاد الإفريقي ومنظمة الأمم المتحدة.وتم خلال هذه التظاهرة، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تسليط الضوء على واقع الأمن بإفريقيا وإبراز التحديات التي يتعين على القارة مواجهتها وذلك بمشاركة ثلة من الخبراء ومسؤولي منظمات دولية ومسؤولين مدنيين وعسكريين من عدة بلدان.وتمحورت أشغال هذا المنتدى حول عدد من المواضيع، منها "إعادة تصور مفهوم الأمن في العصر الرقمي.. تغيير النماذج والمفاهيم"، و"إفريقيا في مواجهة أوجه الهشاشة المزمنة والتهديدات العابرة للحدود وغير المتناظرة"، و"دائرة الأزمات في وسط إفريقيا ومنطقة الساحل والصحراء.. بين النزاعات المستحكمة والتهديدات المستجدة".كما شكل فرصة لمناقشة قضايا متنوعة من قبيل "الاتحاد الإفريقي في مواجهة تحدي إصلاح مجلس السلم والأمن"، و"طبيعة ونطاق التهديدات السيبرانية.. الجهات الفاعلة الضارة، أساليب العمل"، و"الاستخبارات كسلاح في الحرب ضد التهديدات الأمنية الناشئة"، و "الاستخبارات السيبرانية والمخاطر الرقمية"، و"الإرهاب السيبراني والتطرف في الفضاء السيبراني"، و"المنظمات الإرهابية والإجرامية الهجينة، والتهديدات والحروب الهجينة.. التحول الضروري في خدمات الأمن والدفاع "، و" آفاق الاستخبارات الفضائية والجوية".

دعا المشاركون في الدورة العاشرة لمنتدى الأمن بإفريقيا، التي اختتمت أشغالها بمراكش، إلى إحداث مرصد إفريقي للأمن السيبراني.واقترحوا من خلال التوصيات التي توجت أشغال هذا المنتدى الذي نظم على مدى يومين من قبل المركز المغربي للدراسات الإستراتيجية بشراكة مع الفيدرالية الإفريقية للدراسات الإستراتيجية حول موضوع "بناء أمن المستقبل لإفريقيا"، أن يقوم هذا المرصد بتنظيم كل سنة "المنتدى الإفريقي للأمن السيبراني " وذلك بشراكة مع المركز المغربي للدراسات الإستراتيجية.كما دعا المشاركون الدول إلى توحيد التشريعات والسياسات العمومية من أجل أمن سيبراني إفريقي يتماشى مع سرعة الربط بالقارة الإفريقية ، وكذا التزام الدول باعتماد نظم جديدة من خلال قوانين تكون في المستوى لمجابهة الخطر الذي يمثله التهديد الرقمي.وشددوا على ضرورة التزام الدول الإفريقية بإحداث المعهد الإفريقي للأمن السيبراني لمواجهة الهشاشة الرقمية وخلق فضاء سيبراني إفريقي مشترك وسلمي حماية للمعطيات الشخصية للمواطنين من خلال لجان وطنية للبيانات الشخصية ، وكذا وضع مقتضيات وطنية لمساعدة ضحايا الجريمة المعلوماتية.من جهة أخرى، أكد المشاركون على حماية الدول للأنظمة الإدارية والمسلسل الانتخابي واحترام الممارسات المهنية الفضلى في مجال الأمن المعلوماتي (قانونية ، تقنية ، تنظيمية ، تواصلية ..) وتبني قواعد لليقظة في مجال الأمن الرقمي.كما دعوا كافة الدول إلى أن تدرج في جميع مقترحاتها الإدارية والتقنية والتجارية الجانب المتعلق ب"الأمن السيبراني" وتطوير استراتيجيات وطنية مرتبطة بالدفاع وأمن أنظمة المعلومات ، فضلا عن النهوض بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في مختلف استراتيجيات محاربة التهديدات الرقمية.وتضمنت التوصيات ، أيضا ، وضع سياسات وطنية وإقليمية ودولية للوقاية ومحاربة التطرف العنيف وإدماج على نحو أفقي ، مقاربة النوع بالتركيز على برامج التحسيس وفق مقاربة نوع خاصة بكل منطقة ، ومحاربة التطرف العنيف من خلال ضمان استقلالية النساء.وبعد أن عبروا عن وعيهم بالتحول الرقمي الذي تشهده القارة الإفريقية برمتها وبالتحدي الذي يطرحه الأمن السيبراني والمخاطر التي يشكلها الحصول غير القانوني على المعلومات فيما يتعلق بالخبرة والتجربة والابتكارات بمجمل القارة وضرورة حماية الأنظمة المعلوماتية الهشة ، عبر المشاركون عن اهتمامهم البالغ بتحسين أداء الحكامة الإفريقية في مجال الأمن المعلوماتي.وفي نفس السياق ، أكد المتدخلون على أنه من الضروري في إطار مواجهة الجريمة الالكترونية التي تشكل تهديدا حقيقيا لأمن شبكات المعلوميات وتطوير مجتمع المعلومة بإفريقيا ، تحديد التوجهات الكبرى لإستراتيجية محاربة الجريمة الالكترونية في البلدان الأعضاء بالاتحاد الإفريقي من خلال الوفاء بالالتزامات الحالية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.كما جددوا التأكيد على تمسك الدول الأعضاء بصون الحريات الأساسية وحقوق الانسان والشعوب المتضمنة في الاعلانات والاتفاقيات والآليات الأخرى المعتمدة في إطار الاتحاد الإفريقي ومنظمة الأمم المتحدة.وتم خلال هذه التظاهرة، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تسليط الضوء على واقع الأمن بإفريقيا وإبراز التحديات التي يتعين على القارة مواجهتها وذلك بمشاركة ثلة من الخبراء ومسؤولي منظمات دولية ومسؤولين مدنيين وعسكريين من عدة بلدان.وتمحورت أشغال هذا المنتدى حول عدد من المواضيع، منها "إعادة تصور مفهوم الأمن في العصر الرقمي.. تغيير النماذج والمفاهيم"، و"إفريقيا في مواجهة أوجه الهشاشة المزمنة والتهديدات العابرة للحدود وغير المتناظرة"، و"دائرة الأزمات في وسط إفريقيا ومنطقة الساحل والصحراء.. بين النزاعات المستحكمة والتهديدات المستجدة".كما شكل فرصة لمناقشة قضايا متنوعة من قبيل "الاتحاد الإفريقي في مواجهة تحدي إصلاح مجلس السلم والأمن"، و"طبيعة ونطاق التهديدات السيبرانية.. الجهات الفاعلة الضارة، أساليب العمل"، و"الاستخبارات كسلاح في الحرب ضد التهديدات الأمنية الناشئة"، و "الاستخبارات السيبرانية والمخاطر الرقمية"، و"الإرهاب السيبراني والتطرف في الفضاء السيبراني"، و"المنظمات الإرهابية والإجرامية الهجينة، والتهديدات والحروب الهجينة.. التحول الضروري في خدمات الأمن والدفاع "، و" آفاق الاستخبارات الفضائية والجوية".



اقرأ أيضاً
“اللسان الأزرق”.. بؤرة بتازة تهدد مجهود إعادة تشكيل قطيع الماشية
يسود تخوف في أوساط الفلاحين بنواحي تازة من اتساع لرقعة انتشار "اللسان الأزرق" في وسط المواشي. ودعت فعاليات محلية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للتدخل لتطويق البؤرة في كل من تاهلة والزراردة، قبل أن يتفشى الفيروس ويتحول إلى حالة وبائية قد تؤدي إلى تقويضُ المجهود الوطني الذي تم الشروع في بذله لإعادة تشكيل القطيع الوطني. من جانبه، دعا أحمد العبادي، البرلماني عن حزب "الكتاب" إلى التحرك على عدة واجهات، من بينها التحقق والمراقبة ورصد بؤر المرض، لتجنب انتشار المرض؛ واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة؛ ومراجعة تركيبات التلقيح تبعاً لتطور أصناف مستجدة من مرض اللسان الأزرق؛ وإرشاد الفلاحين والكسابة إلى الطرق الأنسب للرعي السليم صحياًّ وإلى طرق الإعلام المبكِّر بالحالات والبؤر الممكن ظهورها، لا سيما بالنظر إلى أن هذا المرض حيواني صِرف ولا ينتقل إلى الإنسان ولا ينتقل بين الحيوانات إلا عن طريق لدغ الحشرات أو الاتصال المباشر بين الحيوانات.
وطني

مسؤول نقابي لـ”كشـ24″ يكشف أهمية قرار السماح بصفائح السير الدولي داخل المغرب
في خطوة تنظيمية جديدة، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن السماح لمستعملي الطريق داخل التراب الوطني باستعمال صفائح التسجيل الخاصة بالسير الدولي، في قرار يرتقب أن يسهم في تيسير تنقل المركبات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، ويعزز التفاعل مع متطلبات ومعايير السلامة الطرقية العابرة للحدود. وفي هذا السياق اعتبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريحه لموقع كشـ24، أن القرار الذي اتخذته وزارة النقل واللوجستيك بالسماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي داخل التراب الوطني هو قرار عين الصواب، ويتماشى مع المقتضيات القانونية لمدونة السير والقرار الوزاري المنظم. وأوضح شعون، أن الخطوة التي قامت بها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لإخبار مستعملي الطريق، خاصة الذين ينوون السفر خارج أرض الوطن نحو أوروبا، تأتي في سياق تعزيز الوعي بضرورة احترام متطلبات السير الدولية، وملاءمة صفائح التسجيل مع المعايير المعمول بها في دول الاستقبال. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن عددا من المواطنين لم يكونوا على دراية بضرورة تغيير صفيحة التسجيل إلى أخرى تتضمن حروفا لاتينية فقط، وهو ما خلق مشاكل في بعض الدول الأوروبية، خاصة بإيطاليا، التي تطبق القانون بصرامة، حيث يتم حجز المركبة لفترات طويلة قد تتجاوز الشهرين، وفرض غرامات في حال عدم توفر المركبة على صفيحة مطابقة. وأكد شعون أن هذا التوجه ينسجم مع الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وعدد من الدول، ومع المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن المنظمة كانت قد طالبت سابقا الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتوحيد صفائح التسجيل وفق معايير دولية، وتجاوز إشكالية الصفائح المزدوجة. وفي السياق ذاته، دعا مصرحنا إلى ضرورة إشراف وزارة النقل عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على توفير صفائح تسجيل موحدة ومعتمدة، يتم تسليمها مباشرة لمالكي المركبات عند الشراء، وفي حال التلف أو الضياع، تتم إعادة إصدارها وفق نفس المعايير، تماما كما هو الحال بالنسبة للبطائق الرمادية. وختم شعون تصريحه باعتبار القرار الأخير خطوة مهمة تحسب لوزارة النقل وتشكل تفاعلا واقعيا مع الإشكالات التي تواجه مستعملي الطريق، لاسيما الراغبين في مغادرة التراب الوطني نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وطني

غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

شكاية للمنصوري تطيح برئيس وخمسة أعضاء بالدريوش
تسببت دعوى قضائية للمنسقة الوطنية لحزب البام، فاطمة الزهراء المنصوري، في تجريد رئيس جماعة قروية بإقليم الدريوش، من عضويته.وشمل القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بفاس، تجريد خمسة أعضاء آخرين من مهامهم بجماعة أزلاف. وسبق للمحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة أن نظرت في هذا الملف وحكمت بتجريد المشتكى بهم من العضوية.واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن المنتخبين المعنيين خالفوا التوجهات السياسية والتنظيمية للحزب، بعد تصويتهم ضد عضو آخر من الحزب تقدم لشغل منصب النائب الرابع للرئيس.وإلى جانب رئيس الجماعة، فقد شمل قرار التجريد النائب الأول للرئيس، وكاتب المجلس، وثلاثة مستشارين.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة