وطني

وزارة التجهيز والنقل تستغرب احتجاج فيدرالية النقل السياحي


كشـ24 نشر في: 9 فبراير 2019

عبرت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، عن "استغرابها" لدعوة الفدرالية الوطنية للنقل السياحي التابعة للاتحاد العام للمقاولات والمهن، لوقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة في وقت يظل فيه الحوار "مفتوحا ومتواصلا".وأكدت الوزارة، في بلاغ لها، أنه بعد استعراض مختلف محطات الحوار السابقة مع المهنيين أنها "تستغرب لدعوة الفدرالية الوطنية للنقل السياحي التابعة للاتحاد العام للمقاولات والمهن لوقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة، والحال أن الحوار مفتوح ومتواصل ويترأسه الكاتب العام لقطاع التجهيز والنقل واللوجستيك وبحضور كل المصالح المعنية".وذكرت الوزارة، حسب المصدر ذاته، أنه في إطار مسلسل الحوار الجاد والمتواصل الذي أطلقته مع الفدرالية الوطنية للنقل السياحي، إحدى الهيئات الممثلة لمهنيي النقل السياحي بالمغرب، تم عقد أربعة اجتماعات، وذلك خلال أشهر غشت وشتنبر ونونبر 2018، كان آخرها يوم الثلاثاء 8 يناير 2019.وقد همت هذه الاجتماعات في مجملها، حسب البلاغ، مدارسة عدد من الإشكالات التي يعتبرها المهنيون معيقة لتطور وتحديث قطاع النقل السياحي بالمغرب، حيث تقدموا بعدد من المطالب تهم في شق منها وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء وفي شق آخر قطاعات وزارية أخرى.وبالنسبة للقضايا التي تتعلق بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، يضيف المصدر ذاته، أنه تم التركيز بالخصوص على التقليص من عدد الفحوصات التقنية المطلوبة للمركبات، ومراجعة المقتضيات الخاصة بأوقات السياحة والراحة، وشروط الولوج إلى المهنة، وكذا بطاقة السائق المهني.وشددت الوزارة، أنها حرصت على دراسة جميع الجوانب المرتبطة بهذه المطالب في إطار تشاركي مع مهنيي هذه الفئة للنقل الطرقي، حيث تم اقتراح منهجية للوصول إلى حلول متوافق حولها على غرار ما تقوم به الوزارة مع مختلف أصناف النقل الطرقي الأخرى، مع مراعاة خصوصية هذا النوع من النقل، وذلك من خلال بلورة عقد برنامج يتضمن رؤية استراتيجية مشتركة لتطوير وتأهيل قطاع النقل السياحي بالمغرب.كما تعهدت الوزارة، وفق المصدر ذاته، بالاتصال بالقطاعات الوزارية الأخرى المعنية من أجل إيجاد الحلول الملائمة لكل القضايا المطروحة من طرف المهنيين، مؤكدة على أهمية الاستمرار في الحوار والانخراط فيه بشكل إيجابي صونا لحقوق جميع المتدخلين وحفاظا على سلامة المرتفقين المستعملين للنقل السياحي في ربوع الوطن.ودعت البلاغ، المهنيين، إلى "التفاعل في أقرب الآجال مع المقترحات التي تقدمت بها الوزارة كإطار لعقد برنامج لهذه المهنة الهامة للسياحة ببلادنا".

عبرت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، عن "استغرابها" لدعوة الفدرالية الوطنية للنقل السياحي التابعة للاتحاد العام للمقاولات والمهن، لوقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة في وقت يظل فيه الحوار "مفتوحا ومتواصلا".وأكدت الوزارة، في بلاغ لها، أنه بعد استعراض مختلف محطات الحوار السابقة مع المهنيين أنها "تستغرب لدعوة الفدرالية الوطنية للنقل السياحي التابعة للاتحاد العام للمقاولات والمهن لوقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة، والحال أن الحوار مفتوح ومتواصل ويترأسه الكاتب العام لقطاع التجهيز والنقل واللوجستيك وبحضور كل المصالح المعنية".وذكرت الوزارة، حسب المصدر ذاته، أنه في إطار مسلسل الحوار الجاد والمتواصل الذي أطلقته مع الفدرالية الوطنية للنقل السياحي، إحدى الهيئات الممثلة لمهنيي النقل السياحي بالمغرب، تم عقد أربعة اجتماعات، وذلك خلال أشهر غشت وشتنبر ونونبر 2018، كان آخرها يوم الثلاثاء 8 يناير 2019.وقد همت هذه الاجتماعات في مجملها، حسب البلاغ، مدارسة عدد من الإشكالات التي يعتبرها المهنيون معيقة لتطور وتحديث قطاع النقل السياحي بالمغرب، حيث تقدموا بعدد من المطالب تهم في شق منها وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء وفي شق آخر قطاعات وزارية أخرى.وبالنسبة للقضايا التي تتعلق بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، يضيف المصدر ذاته، أنه تم التركيز بالخصوص على التقليص من عدد الفحوصات التقنية المطلوبة للمركبات، ومراجعة المقتضيات الخاصة بأوقات السياحة والراحة، وشروط الولوج إلى المهنة، وكذا بطاقة السائق المهني.وشددت الوزارة، أنها حرصت على دراسة جميع الجوانب المرتبطة بهذه المطالب في إطار تشاركي مع مهنيي هذه الفئة للنقل الطرقي، حيث تم اقتراح منهجية للوصول إلى حلول متوافق حولها على غرار ما تقوم به الوزارة مع مختلف أصناف النقل الطرقي الأخرى، مع مراعاة خصوصية هذا النوع من النقل، وذلك من خلال بلورة عقد برنامج يتضمن رؤية استراتيجية مشتركة لتطوير وتأهيل قطاع النقل السياحي بالمغرب.كما تعهدت الوزارة، وفق المصدر ذاته، بالاتصال بالقطاعات الوزارية الأخرى المعنية من أجل إيجاد الحلول الملائمة لكل القضايا المطروحة من طرف المهنيين، مؤكدة على أهمية الاستمرار في الحوار والانخراط فيه بشكل إيجابي صونا لحقوق جميع المتدخلين وحفاظا على سلامة المرتفقين المستعملين للنقل السياحي في ربوع الوطن.ودعت البلاغ، المهنيين، إلى "التفاعل في أقرب الآجال مع المقترحات التي تقدمت بها الوزارة كإطار لعقد برنامج لهذه المهنة الهامة للسياحة ببلادنا".



اقرأ أيضاً
مسؤول نقابي لـ”كشـ24″ يكشف أهمية قرار السماح بصفائح السير الدولي داخل المغرب
في خطوة تنظيمية جديدة، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن السماح لمستعملي الطريق داخل التراب الوطني باستعمال صفائح التسجيل الخاصة بالسير الدولي، في قرار يرتقب أن يسهم في تيسير تنقل المركبات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، ويعزز التفاعل مع متطلبات ومعايير السلامة الطرقية العابرة للحدود. وفي هذا السياق اعتبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريحه لموقع كشـ24، أن القرار الذي اتخذته وزارة النقل واللوجستيك بالسماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي داخل التراب الوطني هو قرار عين الصواب، ويتماشى مع المقتضيات القانونية لمدونة السير والقرار الوزاري المنظم. وأوضح شعون، أن الخطوة التي قامت بها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لإخبار مستعملي الطريق، خاصة الذين ينوون السفر خارج أرض الوطن نحو أوروبا، تأتي في سياق تعزيز الوعي بضرورة احترام متطلبات السير الدولية، وملاءمة صفائح التسجيل مع المعايير المعمول بها في دول الاستقبال. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن عددا من المواطنين لم يكونوا على دراية بضرورة تغيير صفيحة التسجيل إلى أخرى تتضمن حروفا لاتينية فقط، وهو ما خلق مشاكل في بعض الدول الأوروبية، خاصة بإيطاليا، التي تطبق القانون بصرامة، حيث يتم حجز المركبة لفترات طويلة قد تتجاوز الشهرين، وفرض غرامات في حال عدم توفر المركبة على صفيحة مطابقة. وأكد شعون أن هذا التوجه ينسجم مع الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وعدد من الدول، ومع المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن المنظمة كانت قد طالبت سابقا الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتوحيد صفائح التسجيل وفق معايير دولية، وتجاوز إشكالية الصفائح المزدوجة. وفي السياق ذاته، دعا مصرحنا إلى ضرورة إشراف وزارة النقل عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على توفير صفائح تسجيل موحدة ومعتمدة، يتم تسليمها مباشرة لمالكي المركبات عند الشراء، وفي حال التلف أو الضياع، تتم إعادة إصدارها وفق نفس المعايير، تماما كما هو الحال بالنسبة للبطائق الرمادية. وختم شعون تصريحه باعتبار القرار الأخير خطوة مهمة تحسب لوزارة النقل وتشكل تفاعلا واقعيا مع الإشكالات التي تواجه مستعملي الطريق، لاسيما الراغبين في مغادرة التراب الوطني نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وطني

غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

شكاية للمنصوري تطيح برئيس وخمسة أعضاء بالدريوش
تسببت دعوى قضائية للمنسقة الوطنية لحزب البام، فاطمة الزهراء المنصوري، في تجريد رئيس جماعة قروية بإقليم الدريوش، من عضويته.وشمل القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بفاس، تجريد خمسة أعضاء آخرين من مهامهم بجماعة أزلاف. وسبق للمحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة أن نظرت في هذا الملف وحكمت بتجريد المشتكى بهم من العضوية.واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن المنتخبين المعنيين خالفوا التوجهات السياسية والتنظيمية للحزب، بعد تصويتهم ضد عضو آخر من الحزب تقدم لشغل منصب النائب الرابع للرئيس.وإلى جانب رئيس الجماعة، فقد شمل قرار التجريد النائب الأول للرئيس، وكاتب المجلس، وثلاثة مستشارين.
وطني

كبار ناشري المقاولات الإعلامية يناقشون مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة
ناقش برنامج خاص مشترك بين قناة شوف تي في و الجمعية الوطنية للاعلام والناشرين، مستجدات مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، وذلك بمشاركة مجموعة من كبار ناشري المقاولات الإعلامية المغربية. وقد تم خلال اللقاء مناقشة واستعراض مستجدات القانون الجديد المنظم للمجلس الوطني للصحافة والتأكيد على ضرورة وجود مقاولات قوية وغير هشة لضمان حقوق المهنيين ومواكبة التطور التشريعي الذي يعرفه القطاع حاليا. وفي هذا السياق اكد مختار لغزيوي مدير نشر جريدة الأحداث المغربية ان خروج قانون الصحافة بصيغته الحالية جاء نتيجة حوار بين كافة المتدخلين في قطاع الصحافة والنشر و جاء نتيجة الاستماع للمشاكل و الأزمة التي عاشها قطاع الصحافة مضيفا انه كان استاجة لمطلب بموجبه يصير المهنيون اصحاب القرار ويتحكمون في صياغة مشروع القانون الذي يتحكم في المهنيين، بعدما كان الامر موكولا للشأن الحزبي في ظل التوافقات الزائفة التي تحكمت في المشهد الصحفي مدة 35 أو 40 سنة. وأضاف الغزيوي انه لم يتم الشروع في الانصات للمهنيين سوى بعد فترة كورونا وخاصة بعد تأسيس جمعية الناشرين التي وجدت تراكمات و عدم امكانية القيام باصلاحات من الداخل ومع ذلك اتخذت عدة مبادرات وهو ما اكدته فاطمة الزهراء الورياغلي مديرة نشر مجموعة finance news  التي اشارت ايضا الى أن قانون الصحافة بصيغته الجديدة يأتي في سياق تراكم تاريخي لقطاع الصحافة و الأزمة التي نتحدث عنها اليوم عشناها منذ سنة 2017 أزمة المقروء نظرا لهيمنة وسائط التواصل الاجتماعي محمد الهيثمي مدير عام مجموعة Le MATIN اكد بدوره اننا نعيش اليوم ثورة تكنولوجية كبيرة و القانون الجديد أخد هذا المعطى بعين الاعتبار في تحديد شكل المقاولة الصحفية و تصور مهنة الصحافة، مضيفا انه من الضروري الان ضمان الاستدامة لدى المقاولة و القطع مع ضرورة الحصول على الدعم للاستمرارية  من جهته اكد خالد الحريري مدير عام مجموعة تيل كيل ميديا ان القطاع الصحفي في أزمة و لذلك يجب تدبير القطاع بشكل استثنائي مشيرا الى ان الجمعية نجحت في المرحلة الأولى في توفير الاستقرار المادي للصحفيين  و ما زال امامها عمل طويل رفقة باقي المتدخلين.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة