وطني

وزارة الصحة توضح بخصوص صفقة تشخيص وضعية المستشفيات


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 8 فبراير 2019

فندت وزارة الصحة مضمون تعليق صحفي نشر في أحد المنابر الإعلامية الأربعاء، بعنوان "صفقة بمليار و300 مليون لتشخيص وضعية المستشفيات"، مؤكدة أنه تضمن "مغالطات وافتراءات تمس قطاع الصحة وتدين المشرفين عليه".وذكرت الوزارة في بلاغ، الجمعة 08 فبراير، أن هذه "المغالطات المقصودة وغير المبررة" تسيء لجهودها في البحث عن إصلاح للمنظومة الصحية "يقوم على منهجية شفافة وواضحة قوامها الأساس الحكامة وحسن التدبير"، مؤكدة احتفاظها بحقها في اللجوء إلى المساطر القانونية من أجل الدفاع عن مصالحها.وأوضحت في هذا الصدد أن طلب العروض رقم 1/2019/2 منشور ببوابة الصفقات العمومية وفق المساطر وفي احترام تام لمبادئ الشفافية، معربة عن استعدادها لتقديم جميع التوضيحات لمكاتب الدراسات المعنية والراغبة في المشاركة في طلب العروض المتعلق بهذه الخدمة.فبخصوص ذكر صاحب المقال أن الصفقة "ستكون من نصيب مكتب دراسات محظوظ لأنه لن يبذل أي مجهود لأن تشخيص وضعية المستشفيات تم إنجازه منذ سنوات...."، اعتبرت الوزارة أن هذا التصريح "مغالط ومجانب للصواب"، مذكرة بأن الدراسة موضوع طلب العروض الحالي تختلف في مضمونها عن الدراسة المنجزة خلال سنوات 2004/ 2007، بحيث سيقوم مكتب الدراسات من خلالها بإنجاز عمليات التشخيص التي لم تنجز سابقا.وتتعلق عمليات التشخيص ، وفق المصدر، بالمستشفيات المشغلة بعد سنة 2004، والمستشفيات التي عرفت عمليات التهيئة والتوسعة بعد سنة 2004، وإعادة تشخيص جميع المراكز الاستشفائية من خلال الأخذ بعين الاعتبار المعايير التقنية والوظيفية المحدثة بعد سنة 2007، فضلا عن إضافة عمليات تشخيص التجهيزات البيوطبية، وإضافة اقتراح حلول الإصلاح مع الكلفة التقديرية الضرورية.ويعد المبلغ التقديري المخصص لهذه الدراسة، حسب المصدر ذاته، مناسبا لحجم العمليات الاستشارية المطلوب إنجازها من طرف مكتب الدراسات بموجب طلب العروض، مؤكدا أن الكلفة التقديرية الإجمالية لهذه العملية تتعلق بإنجاز الخدمات المطلوبة لتشخيص البنايات والتجهيزات التقنية والبيوطبية والتنظيم الوظيفي في 133 مؤسسة استشفائية، أي بمعدل تكلفة لا تتعدى 97 ألف درهم عن كل مؤسسة استشفائية.وذكرت الوزارة بأن لجوءها لهذه الخدمة التشخيصية يندرج في إطار عقلنة تخطيط وبرمجة عمليات الصيانة والتهيئة لبنايات وتجهيزات المؤسسات الاستشفائية، من أجل تأهيلها وتحسين خدمات العرض الصحي والتكفل بالمواطنين على أحسن وجه.

فندت وزارة الصحة مضمون تعليق صحفي نشر في أحد المنابر الإعلامية الأربعاء، بعنوان "صفقة بمليار و300 مليون لتشخيص وضعية المستشفيات"، مؤكدة أنه تضمن "مغالطات وافتراءات تمس قطاع الصحة وتدين المشرفين عليه".وذكرت الوزارة في بلاغ، الجمعة 08 فبراير، أن هذه "المغالطات المقصودة وغير المبررة" تسيء لجهودها في البحث عن إصلاح للمنظومة الصحية "يقوم على منهجية شفافة وواضحة قوامها الأساس الحكامة وحسن التدبير"، مؤكدة احتفاظها بحقها في اللجوء إلى المساطر القانونية من أجل الدفاع عن مصالحها.وأوضحت في هذا الصدد أن طلب العروض رقم 1/2019/2 منشور ببوابة الصفقات العمومية وفق المساطر وفي احترام تام لمبادئ الشفافية، معربة عن استعدادها لتقديم جميع التوضيحات لمكاتب الدراسات المعنية والراغبة في المشاركة في طلب العروض المتعلق بهذه الخدمة.فبخصوص ذكر صاحب المقال أن الصفقة "ستكون من نصيب مكتب دراسات محظوظ لأنه لن يبذل أي مجهود لأن تشخيص وضعية المستشفيات تم إنجازه منذ سنوات...."، اعتبرت الوزارة أن هذا التصريح "مغالط ومجانب للصواب"، مذكرة بأن الدراسة موضوع طلب العروض الحالي تختلف في مضمونها عن الدراسة المنجزة خلال سنوات 2004/ 2007، بحيث سيقوم مكتب الدراسات من خلالها بإنجاز عمليات التشخيص التي لم تنجز سابقا.وتتعلق عمليات التشخيص ، وفق المصدر، بالمستشفيات المشغلة بعد سنة 2004، والمستشفيات التي عرفت عمليات التهيئة والتوسعة بعد سنة 2004، وإعادة تشخيص جميع المراكز الاستشفائية من خلال الأخذ بعين الاعتبار المعايير التقنية والوظيفية المحدثة بعد سنة 2007، فضلا عن إضافة عمليات تشخيص التجهيزات البيوطبية، وإضافة اقتراح حلول الإصلاح مع الكلفة التقديرية الضرورية.ويعد المبلغ التقديري المخصص لهذه الدراسة، حسب المصدر ذاته، مناسبا لحجم العمليات الاستشارية المطلوب إنجازها من طرف مكتب الدراسات بموجب طلب العروض، مؤكدا أن الكلفة التقديرية الإجمالية لهذه العملية تتعلق بإنجاز الخدمات المطلوبة لتشخيص البنايات والتجهيزات التقنية والبيوطبية والتنظيم الوظيفي في 133 مؤسسة استشفائية، أي بمعدل تكلفة لا تتعدى 97 ألف درهم عن كل مؤسسة استشفائية.وذكرت الوزارة بأن لجوءها لهذه الخدمة التشخيصية يندرج في إطار عقلنة تخطيط وبرمجة عمليات الصيانة والتهيئة لبنايات وتجهيزات المؤسسات الاستشفائية، من أجل تأهيلها وتحسين خدمات العرض الصحي والتكفل بالمواطنين على أحسن وجه.



اقرأ أيضاً
“اللسان الأزرق”.. بؤرة بتازة تهدد مجهود إعادة تشكيل قطيع الماشية
يسود تخوف في أوساط الفلاحين بنواحي تازة من اتساع لرقعة انتشار "اللسان الأزرق" في وسط المواشي. ودعت فعاليات محلية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للتدخل لتطويق البؤرة في كل من تاهلة والزراردة، قبل أن يتفشى الفيروس ويتحول إلى حالة وبائية قد تؤدي إلى تقويضُ المجهود الوطني الذي تم الشروع في بذله لإعادة تشكيل القطيع الوطني. من جانبه، دعا أحمد العبادي، البرلماني عن حزب "الكتاب" إلى التحرك على عدة واجهات، من بينها التحقق والمراقبة ورصد بؤر المرض، لتجنب انتشار المرض؛ واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة؛ ومراجعة تركيبات التلقيح تبعاً لتطور أصناف مستجدة من مرض اللسان الأزرق؛ وإرشاد الفلاحين والكسابة إلى الطرق الأنسب للرعي السليم صحياًّ وإلى طرق الإعلام المبكِّر بالحالات والبؤر الممكن ظهورها، لا سيما بالنظر إلى أن هذا المرض حيواني صِرف ولا ينتقل إلى الإنسان ولا ينتقل بين الحيوانات إلا عن طريق لدغ الحشرات أو الاتصال المباشر بين الحيوانات.
وطني

مسؤول نقابي لـ”كشـ24″ يكشف أهمية قرار السماح بصفائح السير الدولي داخل المغرب
في خطوة تنظيمية جديدة، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن السماح لمستعملي الطريق داخل التراب الوطني باستعمال صفائح التسجيل الخاصة بالسير الدولي، في قرار يرتقب أن يسهم في تيسير تنقل المركبات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، ويعزز التفاعل مع متطلبات ومعايير السلامة الطرقية العابرة للحدود. وفي هذا السياق اعتبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريحه لموقع كشـ24، أن القرار الذي اتخذته وزارة النقل واللوجستيك بالسماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي داخل التراب الوطني هو قرار عين الصواب، ويتماشى مع المقتضيات القانونية لمدونة السير والقرار الوزاري المنظم. وأوضح شعون، أن الخطوة التي قامت بها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لإخبار مستعملي الطريق، خاصة الذين ينوون السفر خارج أرض الوطن نحو أوروبا، تأتي في سياق تعزيز الوعي بضرورة احترام متطلبات السير الدولية، وملاءمة صفائح التسجيل مع المعايير المعمول بها في دول الاستقبال. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن عددا من المواطنين لم يكونوا على دراية بضرورة تغيير صفيحة التسجيل إلى أخرى تتضمن حروفا لاتينية فقط، وهو ما خلق مشاكل في بعض الدول الأوروبية، خاصة بإيطاليا، التي تطبق القانون بصرامة، حيث يتم حجز المركبة لفترات طويلة قد تتجاوز الشهرين، وفرض غرامات في حال عدم توفر المركبة على صفيحة مطابقة. وأكد شعون أن هذا التوجه ينسجم مع الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وعدد من الدول، ومع المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن المنظمة كانت قد طالبت سابقا الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتوحيد صفائح التسجيل وفق معايير دولية، وتجاوز إشكالية الصفائح المزدوجة. وفي السياق ذاته، دعا مصرحنا إلى ضرورة إشراف وزارة النقل عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على توفير صفائح تسجيل موحدة ومعتمدة، يتم تسليمها مباشرة لمالكي المركبات عند الشراء، وفي حال التلف أو الضياع، تتم إعادة إصدارها وفق نفس المعايير، تماما كما هو الحال بالنسبة للبطائق الرمادية. وختم شعون تصريحه باعتبار القرار الأخير خطوة مهمة تحسب لوزارة النقل وتشكل تفاعلا واقعيا مع الإشكالات التي تواجه مستعملي الطريق، لاسيما الراغبين في مغادرة التراب الوطني نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وطني

غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

شكاية للمنصوري تطيح برئيس وخمسة أعضاء بالدريوش
تسببت دعوى قضائية للمنسقة الوطنية لحزب البام، فاطمة الزهراء المنصوري، في تجريد رئيس جماعة قروية بإقليم الدريوش، من عضويته.وشمل القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بفاس، تجريد خمسة أعضاء آخرين من مهامهم بجماعة أزلاف. وسبق للمحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة أن نظرت في هذا الملف وحكمت بتجريد المشتكى بهم من العضوية.واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن المنتخبين المعنيين خالفوا التوجهات السياسية والتنظيمية للحزب، بعد تصويتهم ضد عضو آخر من الحزب تقدم لشغل منصب النائب الرابع للرئيس.وإلى جانب رئيس الجماعة، فقد شمل قرار التجريد النائب الأول للرئيس، وكاتب المجلس، وثلاثة مستشارين.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة