أوصى المجلس الأعلى للحسابات الحكومة والأحزاب السياسية بإصدار نموذج موحد لحسابات الحملات الانتخابية، ووضع لائحة الوثائق التبريرية لكل صنف من النفقات المنصوص عليها في القوانبن التي تنظمها.

 

ودعا المجلس، في خلاصة  اليوم الاثنين بمناسبة إصدار تقارير تتعلق بمراقبة مصاريف الأحزاب السياسية والمترشحين لانتخابات أعضاء مجالس الجماعات الترابية 2015، الحكومة والأحزاب السياسية إلى إصدار نموذج موحد لحسابات الحملات الانتخابية، ووضع لائحة الوثائق التبريرية لكل صنف من النفقات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.15.451 الصادر في 14 رمضان 1436 (فاتح يوليوز 2015) بتحديد الآجال والشكايات المتعلقة باستعمال مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة الجماعية والانتخابات العامة الجهوية وكذا في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المشاركة في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين.

 

كما دعا المجلس السلطات الحكومية إلى الحرص على إرجاع الأحزاب السياسية للمبالغ غير المستحقة من الدعم الممنوح وكذا المبالغ التي لم يتم تبرير صرفها طبقا للغايات التي منحت من أجلها وكذا المبالغ التي لم يتم الإدلاء بشأنها بالمستندات والوثائق المقبتة المطلوبة، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 45 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المادة الخامسة من المرسوم رقم 2.15.451 والمادة الثالثة من المرسوم رقم 2.15.450.

 

وفيما يخص الأحزاب السياسية، دعا المجلس إلى العمل على تقديم حسابات الحملات الانتخابية في الآجال المقررة في المرسوم رقم 2.15.451، والسهر على دعم المبالغ المحولة للهياكل المحلية بالوثائق المثبتة والعمل على إرجاع المبالغ المحولة غير المستعملة.

 

وأكد المجلس على الحرص على تنسيق الأحزاب السياسية مع مترشيحها المستفيدين من الدعم لحثهم على تقديم حساباتهم للمجلس لتبرير مبالغ الدعم المقدمة، ودعم مصاريف الحملات الانتخابية بوثائق تستوفي الشروط القانونية.

 

كما يتعين على الأحزاب السياسية احترام المقتضيات الخاصة بالنفقات الصغرى المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.15.451 ولا سيما أن تكون هذه النفقات متعلقة بمصاريف يتعذر إثباتها بواسطة فاتورات أو اتفاقيات أو بيانات أتعاب أو أي مستندات إثبات مماثلة، أو مدعمة بوثائق داخلية موقعة من طرف ممثلي الأحزاب السياسية قصد إثبات صحة الخدمة المنجزة.

 

يشار إلى أن هذه التوصيات تضمنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات المتعلق بفحص مستندات الإثبات المتعلقة بصرف المبالغ التي تسلمتها الأحزاب السياسية برسم مساهمة الدولة في تمويل حكلاتها الانتخابية بمناسبة اقتراع 4 شتنبر 2015 لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية. وحسب التقرير فإن مجموع النفقات المصرح بصرفها من طرف الأحزاب السياسية برسم الانتخابات الجماعية والجهوية بلغ ما يناهز 257 مليون و56 درهما، مضيفا أن 8 أحزاب أنجزت ما يناهز 93.13 في المائة من مجموع النفقات المصرح بصرفها.

 

وأشار المجالس إلى أن الغلاف المالي الممنوح فعليا في هذا الإطار بلغ ما مجموعه 258.27 مليون درهم (مجموع مبالغ التسبيق والمبالغ التكميلية)، أي بمبلغ فاق مجموع الاعتمادات المقررة.

 

وأوضح المجلس، في هذا التقرير، أنه قبل بداية الحملة الانتخابية استفادت الأحزاب من مبلغ تسبيق إجمالي قدره 66.69 مليون درهم، فيما تم صرف المبلغ المتبقى (191.58 مليون درهم) قبل متم شهر شتنبر، مضيفا أن مجموع المبالغ غير المستحقة بلغ 9.10 مليون درهم حيث استفادت بعض الأحزاب من تسبيق اجمالي قدره 14.15 مليون درهم في حين لم يتجاوز مجموع المبالغ الكلية المستحقة لها ما قدره 5.05 مليون درهم، مذكرا بأن الأحزاب التي استفادت من مبلغ تسبيق تجاوز المبلغ الكلي المستحق ملزمة بارجاع المبالغ غير المستحقة للخزينة.

 

وسجل التقرير أنه باستثناء الحزب المغربي الليبرالي الذي لم يقدم حساب حملته الانتخابية للمجلس فان كل الأحزاب السياسية (29 حزبا) المستفيدة من هذا الدعم قامت بايداع حسابات حملاتها الانتخابية لدى المجلس منها 19 حزبا قامت بذلك داخل الأجل المحدد في ثلاثة أشهر من تاريخ صرف مساهمة الدولة لذلك، مضيفا أن 10 أحزاب قدمت حساباتها بعد انصرام هذا الأجل.

 

وأسفرت نتائج فحص المصاريف الانتخابية، يوضح التقرير، عن تسجيل مجموعة من الملاحظات همت مبلغا إجماليا قدره 68.01 مليون درهم قام المجلس بتوجيهها الى المسؤولين الوطنيين عن الأحزاب من أجل إرجاع هذا المبلغ الى الخزينة العامة أو تسوية وضعية الهيأة الحزبية خلال أجل 30 يوما من تاريخ التبليغ.

 

وأضاف أن المجلس سجل من خلال الأجوبة المقدمة أن بعض الأحزاب السياسية قامت بإرجاع مبالغ وتبرير صرف نفقات بمبلغ اجمالي قدره 45.93 مليون درهم ، مشيرا الى انه في المقابل لم تقدم هيئات حزبية أخرى ما يثبت ارجاع مبالغ الدعم غير المستحقة وغير المستعملة ومبالغ الدعم التي لم يتم تبرير صرفها أو التي تم صرفها في نفقات لا تندرج ضمن مصاريف الحملة الانتخابية بمبلغ اجمالي قدره 22.08 مليون درهم.