إقتصاد

المجلس الإقتصادي المغربي يوصي بإرساء نمو أزرق “قوي”


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 30 يناير 2019

أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في تقريره الذي قدمه اليوم الأربعاء، بإرساء نمو أزرق "قوي" يرتكز على القطاعات الاقتصادية التقليدية وإطلاق قطاعات جديدة.وأكد المجلس في هذا التقرير الذي يحمل عنوان "الاقتصاد الأزرق.. ركيزة أساسية لبناء نموذج تنموي جديد للمغرب"، أن القطاعات القائمة تتطلب ملاءمة نماذجها الاقتصادية من الناحية القانونية والمؤسسية والمالية وعلى مستوى التكوين، من أجل مواكبة متطلبات الاقتصاد الأزرق.وأضاف نفس المصدر أن هذه القطاعات يمكنها أن تشكل محركات حقيقية للنمو الأزرق، وذلك عبر إعادة هيكلتها لتعزيز تنافسيتها الاقتصادية وضمان استدامتها.ويتعلق الأمر بتشجيع الأنشطة الجديدة ودعم الأنشطة الناشئة لجعلها دعامات نمو حقيقية، من خلال تنظيم نقاش وطني من أجل بلورة رؤية وآليات تتيح تطوير أنشطة جديدة، والإسراع بتنفيذ التدابير المؤسسية والتنظيمية والمتعلقة بالميزانية والتكوين، وكذا تدابير المواكبة اللازمة لتشجيع تطوير قطاعات جديدة.وأكد التقرير على أهمية إحداث فرص عمل جديدة لفائدة الشباب، بإيلاء أهمية خاصة للأفكار المبتكرة وتشجيع إحداث المقاولات، وكذا العمل على إيجاد أوجه التآزر لتطوير هذه القطاعات والأنشطة الجديدة وكذا لتطوير القطاعات القائمة والتقليدية.وسلط المصدر ذاته الضوء على تجويد النموذج الاقتصادي لمجالي الصيد والمنتجات البحرية، وتعزيز طموح المغرب في تنمية تربية الأحياء المائية المسؤولة بيئيا، ووضع آليات لتسريع تنفيذ المشاريع في هذا المجال، ومواصلة الدعم الذي تقدمه الدولة من أجل تطوير البنيات التحتية (موانئ التفريغ، والأسطول) لجعلها أكثر نجاعة وأكثر مراعاة للبيئة.علاوة على ذلك، أوصى المجلس بتطوير أنظمة السياحة المسؤولة والمحلية بشكل قوي (الأنشطة الرياضية، وأنشطة الاستكشاف، والأنشطة الشاطئية ... إلخ)، وتحديد وتقييم الإمكانات التي تتيحها التكنولوجيات الحيوية البحرية وتحسين علاقة الترابط القائمة بين الماء والطاقة.وبخصوص الجانب المتعلق بالمواكبة والدعم، شدد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على ضرورة إيلاء الأولوية للبحث والابتكار والتكوين، وتحسين آليات الرصد والمراقبة، وتشجيع الاستثمار واستقطابه، وتأمين المصالح الوطنية والمحافظة عليها، وضمان الانتقال الإيكولوجي اللازم من أجل التقليص من انعكاسات التلوث والاستغلال المفرط للموارد.وأوصى التقرير كذلك بإدماج الرهان المتعلق بالمناخ كمحور قوي من محاور الاقتصاد الأزرق، وتعزيز موقع المغرب على الصعيد الدولي وعلى مستوى الشراكات الإقليمية.وطبقا للمادة 6 من القانون التنظيمي رقم 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، قرر المجلس، في إطار إحالة ذاتية، بتاريخ فاتح دجنبر 2017، إعداد تقرير حول موضوع الاقتصاد الأزرق.وفي هذا الصدد، عهد مكتب المجلس إلى اللجنة الدائمة المكلفة بالبيئة والتنمية المستدامة بإعداد تقرير حول هذا الموضوع.وخلال دورتها العادية الثالثة والتسعين، المنعقدة بتاريخ 21 دجنبر 2018، صادقت الجمعية العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالإجماع على التقرير الذي يحمل عنوان "الاقتصاد الأزرق.. ركيزة أساسية لبناء نموذج تنموي جديد للمغرب".

أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في تقريره الذي قدمه اليوم الأربعاء، بإرساء نمو أزرق "قوي" يرتكز على القطاعات الاقتصادية التقليدية وإطلاق قطاعات جديدة.وأكد المجلس في هذا التقرير الذي يحمل عنوان "الاقتصاد الأزرق.. ركيزة أساسية لبناء نموذج تنموي جديد للمغرب"، أن القطاعات القائمة تتطلب ملاءمة نماذجها الاقتصادية من الناحية القانونية والمؤسسية والمالية وعلى مستوى التكوين، من أجل مواكبة متطلبات الاقتصاد الأزرق.وأضاف نفس المصدر أن هذه القطاعات يمكنها أن تشكل محركات حقيقية للنمو الأزرق، وذلك عبر إعادة هيكلتها لتعزيز تنافسيتها الاقتصادية وضمان استدامتها.ويتعلق الأمر بتشجيع الأنشطة الجديدة ودعم الأنشطة الناشئة لجعلها دعامات نمو حقيقية، من خلال تنظيم نقاش وطني من أجل بلورة رؤية وآليات تتيح تطوير أنشطة جديدة، والإسراع بتنفيذ التدابير المؤسسية والتنظيمية والمتعلقة بالميزانية والتكوين، وكذا تدابير المواكبة اللازمة لتشجيع تطوير قطاعات جديدة.وأكد التقرير على أهمية إحداث فرص عمل جديدة لفائدة الشباب، بإيلاء أهمية خاصة للأفكار المبتكرة وتشجيع إحداث المقاولات، وكذا العمل على إيجاد أوجه التآزر لتطوير هذه القطاعات والأنشطة الجديدة وكذا لتطوير القطاعات القائمة والتقليدية.وسلط المصدر ذاته الضوء على تجويد النموذج الاقتصادي لمجالي الصيد والمنتجات البحرية، وتعزيز طموح المغرب في تنمية تربية الأحياء المائية المسؤولة بيئيا، ووضع آليات لتسريع تنفيذ المشاريع في هذا المجال، ومواصلة الدعم الذي تقدمه الدولة من أجل تطوير البنيات التحتية (موانئ التفريغ، والأسطول) لجعلها أكثر نجاعة وأكثر مراعاة للبيئة.علاوة على ذلك، أوصى المجلس بتطوير أنظمة السياحة المسؤولة والمحلية بشكل قوي (الأنشطة الرياضية، وأنشطة الاستكشاف، والأنشطة الشاطئية ... إلخ)، وتحديد وتقييم الإمكانات التي تتيحها التكنولوجيات الحيوية البحرية وتحسين علاقة الترابط القائمة بين الماء والطاقة.وبخصوص الجانب المتعلق بالمواكبة والدعم، شدد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على ضرورة إيلاء الأولوية للبحث والابتكار والتكوين، وتحسين آليات الرصد والمراقبة، وتشجيع الاستثمار واستقطابه، وتأمين المصالح الوطنية والمحافظة عليها، وضمان الانتقال الإيكولوجي اللازم من أجل التقليص من انعكاسات التلوث والاستغلال المفرط للموارد.وأوصى التقرير كذلك بإدماج الرهان المتعلق بالمناخ كمحور قوي من محاور الاقتصاد الأزرق، وتعزيز موقع المغرب على الصعيد الدولي وعلى مستوى الشراكات الإقليمية.وطبقا للمادة 6 من القانون التنظيمي رقم 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، قرر المجلس، في إطار إحالة ذاتية، بتاريخ فاتح دجنبر 2017، إعداد تقرير حول موضوع الاقتصاد الأزرق.وفي هذا الصدد، عهد مكتب المجلس إلى اللجنة الدائمة المكلفة بالبيئة والتنمية المستدامة بإعداد تقرير حول هذا الموضوع.وخلال دورتها العادية الثالثة والتسعين، المنعقدة بتاريخ 21 دجنبر 2018، صادقت الجمعية العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالإجماع على التقرير الذي يحمل عنوان "الاقتصاد الأزرق.. ركيزة أساسية لبناء نموذج تنموي جديد للمغرب".



اقرأ أيضاً
حجيرة: صادرات المغرب نحو مصر ستبلغ 5 مليارات درهم
كشف كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، أمس الاثنين، أن أنه من المتوقع أن تشهد قيمة الصادرات المغربية نحو السوق المصرية ارتفاعا، لتنتقل من 755 مليون درهم حاليا إلى 5 مليارات درهم، في أفق 2027. وأوضح حجيرة، في معرض رده على سؤال شفهي حول " نتائج المباحثات مع جمهورية مصر العربية بشأن تعزيز الصادرات المغربية"، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن وفدا مغربيا هاما، يضم أزيد من 40 من رجال ونساء الأعمال والمصدرين، قام بزيارة عمل إلى جمهورية مصر العربية، نهاية الأسبوع المنصرم، مشيرا إلى أن هذه الزيارة "أثمرت نتائج أولية مهمة، من أبرزها عقد أكثر من 200 لقاء مباشر بين الفاعلين الاقتصاديين من الجانبين، توجت باتفاقات مرحلية في أفق تفعيلها بشكل موسع على المدى القريب". وأضاف أن هناك إرادة قوية لتحسين الميزان التجاري بين البلدين، مبرزا بخصوص قطاع صناعة السيارات "وجود تطور ملحوظ، حيث انتقل عدد السيارات المغربية المصدرة إلى مصر من 400 وحدة إلى 3000 وحدة حاليا، مع إمكانية بلوغ 5000 وحدة خلال السنة الجارية، و8000 وحدة في أفق سنة 2026". وأكد حجيرة أن العلاقات التجارية بين المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية "تشكل نموذجا للتعاون العربي ، حيث أن البلدين الشقيقين تجمعها روابط تاريخية ومصالح اقتصادية متبادلة".
إقتصاد

احتضان المغرب “لمونديال 2030” يسيل لعاب الشركات التركية
كشفت تقارير إعلامية أن كأس العالم 2030 المنظم بين إسبانيا والبرتغال والمغرب يثير اهتمام العديد من الشركات التركية التي تطمح لتوسيع نشاطها التصديري وترسيخ حضورها في مشاريع البنية التحتية والإنشاءات. وأوضح موقع "Hürriyet Daily News" التركي أن الشركات التركية تسعى إلى تأمين حصة من الاستثمارات والنفقات الكبيرة التي يُخطط لها المغرب وإسبانيا والبرتغال استعداداً لكأس العالم 2030. وأضاف الموقع أن مجموعة من شركات البناء التركية أرسلت وفودا إلى إسبانيا، كما أقامت ورش عمل في البرتغال، إلا أن التركيز الأكبر موجه نحو المغرب. وأكد عدنان أصلان، رئيس رابطة مصدري الفولاذ، أن المغرب يشكل فرصة ذهبية للشركات التركية في ظل الاستعدادات الحثيثة لاستضافة المونديال، حيث يتم تمديد خط القطار فائق السرعة لمسافة 200 كيلومتر، كما يجري بناء ملاعب جديدة، ومن المتوقع البدء في إنشاء فنادق ومجمعات سكنية جديدة. وأشار المتحدث إلى أن تركيا صدرت 150 ألف طن من الفولاذ إلى المغرب في عام 2024، إلا أن هذا الرقم ارتفع بشكل كبير خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام ليصل إلى أكثر من 291 ألف طن، بفضل الزخم المرتبط بالتحضيرات لكأس العالم. ومن جهة أخرى، أبرز جتين تكدلي أوغلو من رابطة مصدري المعادن والمعادن في إسطنبول (İMMİB) أن هناك طلباً كبيراً من السوق المغربية على مواد البناء والتجهيزات والأدوات. وقال: "نقوم بإرسال شركات عاملة في مجال مواد البناء والأثاث والتجهيزات لاستكشاف الفرص المتاحة."
إقتصاد

بلحداد لكشـ24: الصحراء المغربية تتحول إلى مركز جذب استراتيجي للاستثمارات العالمية
تشهد الأقاليم الجنوبية للمملكة تطورا لافتا في جاذبيتها الاستثمارية، مدفوعة بالاستقرار السياسي والبنيات التحتية المتقدمة والرؤية الملكية الطموحة لتنمية الصحراء، ومؤخرا، عرفت مدينة العيون زيارة هامة لوفد فرنسي رفيع المستوى، تم خلالها الإعلان عن استثمار ضخم من شأته ان يساهم في تحويل المنطقة إلى قطب اقتصادي صاعد ومحط أنظار شركاء دوليين جدد. وفي هذا السياق، سلط نور الدين بلحداد، أستاذ باحث بمعهد الداراسات الافريقية التابع لجامعة محمد الخامس، خلال تصريح لكش24، الضوء على التداعيات السياسية والاقتصادية للزيارة الأخيرة التي قام بها المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية إلى مدينة العيون، والتي أعلن خلالها عن استثمار فرنسي ضخم بقيمة 150 مليون يورو في الأقاليم الجنوبية للمملكة. واعتبر بلحداد أن هذه الزيارة تحمل في طياتها دلالات استراتيجية، وتؤكد أن الرؤية الملكية السامية، التي بنيت على مبادئ التنمية والوحدة الترابية، قد بدأت تجني ثمارها، كما شدد على أن هذه الخطوة تعد محطة مفصلية في مسار التصالح الفرنسي مع التاريخ والجغرافيا. وفي هذا السياق، أشار المتحدث ذاته، إلى أن فرنسا، التي كانت فاعلا أساسيا في رسم حدود المنطقة خلال الحقبة الاستعمارية، تعود اليوم بثقل اقتصادي ملموس لتؤكد أنها باتت على قناعة راسخة بعدم جدوى تجاهل السيادة المغربية على الصحراء، كما اعتبر أن هذا الاستثمار الضخم سيمثل حافزا لباقي الدول الأوروبية والأجنبية من مختلف القارات، للانخراط في دينامية الاستثمار في الأقاليم الجنوبية، خاصة في ظل الاستقرار السياسي والأمني الذي تنعم به المملكة. وأضاف بلحداد أن هذه المبادرة الفرنسية تتكامل مع الرؤية الملكية الخاصة بالمبادرة الأطلسية، والتي ترمي إلى تحويل الصحراء المغربية إلى بوابة اقتصادية نحو إفريقيا جنوب الصحراء، في إطار شراكات رابح-رابح تعزز مكانة المغرب كجسر للتعاون جنوب-جنوب وشمال-جنوب. وأشار بلحداد، إلى أن حجم الاستثمارات العمومية التي ضخها المغرب في الصحراء على مدى خمسة عقود، إضافة إلى المشاريع المهيكلة والمبادرات الملكية، قد حولت الأقاليم الجنوبية إلى قطب تنموي متكامل يغري رؤوس الأموال الأجنبية بالاستقرار والاستثمار. واعتبر مصرحنا، أن ما يميز هذه الدينامية هو الانخراط الفعلي لأبناء المنطقة في تسيير شؤونهم السياسية والاقتصادية، من خلال المجالس المنتخبة والمؤسسات الدستورية، مما يعكس نضج النموذج الديمقراطي المحلي. وختم بلحداد، تصريحه بالتأكيد على أن هذه الخطوة الفرنسية ستفتح بابا واسعا أمام مبادرات مماثلة من دول أخرى مثل ألمانيا، إيطاليا، بلجيكا، الولايات المتحدة، وبريطانيا، داعيا إلى اعتبار هذا التحول لحظة مفصلية في مسار تأكيد مغربية الصحراء على المستويين السياسي والاقتصادي، ومناسبة لتأكيد وحدة المغرب الترابية والثقة الدولية في مناخه الاستثماري.
إقتصاد

تقرير: المغرب يسعى لجعل وقود الطيران المستدام أصلا صناعيا واستراتيجيا
قال تقرير لمجموعة بوسطن الاستشارية، أن المغرب يسعى لجعل وقود الطيران المستدام أصلا صناعيا واستراتيجيا على المستوى الإقليمي، وذلك بفضل إمكاناته الفريدة في مجال الطاقة ورؤيته الاستراتيجية القادرة على جعله رائدا إقليميا في مجال الطيران النظيف. وبحسب دراسة أجرتها مجموعة بوسطن الاستشارية، يهدف المغرب إلى ترسيخ نفسه كلاعب رئيسي في التحول البيئي للنقل الجوي في سياق تسعى فيه صناعة الطيران العالمية بشكل عاجل إلى تقليل البصمة الكربونية، نقلا عن مجلة أتالايار. وأضاف تقرير شركة الاستشارات الأمريكية، أن المغرب مؤهل للعب هذا الدور بالنظر إلى موارده المتجددة والوفيرة، والبنية التحتية المتقدمة للمطارات، والموقع الجغرافي المتميز القريب من أوروبا، بالإضافة إلى التزامه القوي بالهيدروجين الأخضر. ويقول إميل ديتري، المدير العام والشريك في مجموعة بوسطن الاستشارية، "الاستثمار في الوقود المستدام اليوم لن يساهم في إزالة الكربون من النقل الجوي فحسب، بل سيعزز أيضًا سيادة الدولة المغربية في مجال الطاقة، ويدفع النمو الأخضر المستدام، ويولد فرص العمل الماهرة في قطاعي التكنولوجيا والصناعة". ويسلط التقرير الضوء أيضًا على مفارقة مثيرة للقلق، فعلى الرغم من أن 80% من الشركات تقول إنها واثقة من قدرتها على تحقيق أهداف SAF بحلول عام 2030، فإن 14% فقط تعتبر نفسها مستعدة حقًا. وعلاوة على ذلك، فإن الاستثمارات الحالية غير متوازنة، ففي حين يلتزم المطورون والمصنعون، تظل شركات الطيران والمطارات مترددة. ويفتح هذا التفاوت نافذة من الفرص أمام الاقتصادات المرنة والمتطلعة إلى المستقبل . ومن خلال إنشاء نظام بيئي ملائم يرتكز على الحوافز الضريبية والتمويل الأخضر والشراكات الاستراتيجية، يمكن للمغرب أن يضع نفسه كوجهة مفضلة لاستثمارات مرافق الطاقة المستدامة والاستفادة من التأثير الصناعي. ولتحويل هذه الإمكانات إلى ميزة ملموسة، حددت مجموعة بوسطن الاستشارية ثلاثة روافع عمل أساسية : صياغة خارطة طريق مشتركة بين الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص، على غرار الالتزامات الأوروبية التي تلزم بدمج الوقود المستدام في مصفوفة الطاقة في القطاع؛ إطلاق مشاريع صناعية رائدة، والاستفادة من مراكز الخدمات اللوجستية في البلاد وبالتعاون مع شركاء التكنولوجيا الدوليين؛ وخلق بيئة استثمارية جذابة من خلال آليات مثل تسعير الكربون، وعقود الشراء طويلة الأجل، والوصول المرن إلى التمويل المناخي. على الرغم من أن إنتاج الوقود المستدام، وخاصة تلك الذي يعتمد على الهيدروجين الأخضر والكربون المعالج، لا يزال مكلفًا، فإن اعتماده سيصبح أمرًا لا مفر منه بمرور الوقت. وبهذا المعنى، فإن البلدان التي تتمكن من وضع نفسها في وقت مبكر سوف تحصل على امتيازات مهمة. وخلصت الدراسة إلى أن المغرب، من خلال وضعه كدولة رائدة في إنتاج وتبني الوقود الحيوي المستدام، يمكنه أيضًا تعزيز استقلاليته في مجال الطاقة في قطاع استراتيجي وإبراز صورة حديثة ملتزمة بمستقبل الكوكب.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 14 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة