وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بتاريخ 21 يناير الجاري، رسالة إلى ولاة الجهات وعمال عمالات الأقاليم، يطالب من خلالها ب «تعيين مكلف أو مكلفين بتلقي طلبات الحصول على المعلومات»، وذلك «تنفيذا للقانون رقم 31/13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات».وارفق وزير الداخلية مراسلته إلى الولاة والعمال برسالة وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، أكد لمرؤوسيه أنه «بعد صدور القانون 31/13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، بالجريدة الرسمية عدد 6655»، والذي «يهدف إلى تدعيم الشفافية وتعزيز أسس ومبادئ الحكامة الجيدة وتحسين علاقة الإدارة بالمتعاملين معها»، فإن «الجماعات الترابية من بين المؤسسات والهيآت المعنية بتنفيذ مقتضيات هذا القانون الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من 12 مارس 2019».وأكد لفتيت في مراسلته أن «على الجماعات الترابية اتخاذ التدابير اللازمة لتعيين إطار مرتب على الأقل في سلم الأجور 10 أو ما يعادله»، «تعهد إليه مهمة تلقي طلبات الحصول على المعلومات ودراستها وتقديم المعلومات المطلوبة»، حيث أشارت رسالة وزير الداخلية إلى أنه «في حال تعذر ذلك، يتم تعيينه من ضمن الموظفين أو المستخدمين المرتبين في أعلى درجة بالجماعة الترابية».وذكر رسالة الوزير أنه «لبلورة الحق في الحصول على المعلومات على صعيد الجماعات الترابية، فإنها مدعوة لوضع برنامج عمل سنوي لتدبير المعلومات الاي في حوزتها وتحيينها وترتيبها وحفظها»، وكذا «تحديد ونشر المعلومات المشمولة بالنشر الاستباقي، مع مراعاة المعلومات المستثناة بمقتضى القانون ذاته».