وطني

دعوات للعناية بالواحات لدورها الهام في التنمية المستدامة بالمغرب


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 20 يناير 2019

أكد المشاركون في ندوة، اليوم الأحد بورزازات، حول موضوع "الأنظمة الواحية .. التحولات والآفاق التنموية"، على ضرورة العناية بالواحات نظرا لدورها الهام في التنمية المستدامة بالمغرب.وأبرز المتدخلون، خلال افتتاح الندوة، التي ينظمها المركز الدولي للدراسات والأبحاث الإستراتيجية في الحكامة المجالية والتنمية المستدامة بالواحات والمناطق الجبلية، بشراكة مع مؤسسة ورزازات الكبرى للتنمية المستدامة والكلية متعددة التخصصات بورزازات، ومختبر الدينامية والمجال والتراث والتنمية المستدامة بالكلية المتعددة التخصصات بتازة، أن الواحات لا تزال تعاني من المشاكل المرتبطة بالعنصر البشري والتغيرات المناخية.وأوضحوا خلال الندوة، المنظمة على مدى يومين، بتعاون مع مجلس جهة درعة-تافيلالت والمجلس الاقليمي لورزازات والمديرية الإقليمية لوزارة الثقافة والاتصال (قطاع الثقافة)، أن التغيرات المناخية أثرت بشكل سلبي على الأنظمة الواحية، مما يتطلب إعداد برامج لمواجهة التحديات المطروحة.وفي هذا الصدد، أكد عزيز بن الطالب، رئيس المركز الدولي للدراسات والأبحاث الإستراتيجية في الحكامة المجالية والتنمية المستدامة بالواحات والمناطق الجبلية، أنه ينبغي الحفاظ على الواحات وأشجارها، وعلى الخصوص، أشجار النخيل التي تعد ثروة نباتية لها انعكاسات إيجابية على المستوى الإيكولوجي.وأشاربن الطالب إلى أن ورزازات تعد قطبا جيدا على مستوى تثمين الواحات وتحتضن أكبر مشروع للطاقة الشمسية، معبرا عن استعداد المركز للانخراط في المشاريع الترابية الخاصة بتنمية الواحات باعتبارها إرثا بيئيا هاما بالمغرب.من جهته، اعتبر الكاتب العام لعمالة إقليم ورزازات، عزيز رهين، أن هذه الندوة بمثابة لحظة تأمل وتفكير جماعي لتبادل الخبرات والأفكار، وفق مقاربات متعددة لرفع رهانات التنمية المستدامة بالمناطق الواحية.وشدد على المكانة البارزة التي تحظى بها المناطق الواحية في جهة درعة-تافيلالت، وعلى الخصوص بورزازات، مشيرا إلى أنها تعتبر مجالا نموذجيا للعيش وممارسة النشاط الاقتصادي.وأضاف أن الواحات لها بعد تاريخي وحضاري، وشكلت مجالا للاستثمار، مذكرا بالتحديات والمشاكل الطبيعية والبشرية التي تواجهها الواحات، مما يتطلب بذل المزيد من المجهودات وصياغة حلول ملائمة لذلك.من جانبه، أكد ممثل مجلس جهة درعة-تافيلالت، عدي السباعي، على الحاجة إلى تحقيق نوع من التكامل بين الجهود المبذولة من قبل الخبراء وصناع القرار في مجال تنمية الواحات المغربية، وخاصة في جهة درعة-تافيلالت.واعتبر أنه من الأهمية بمكان الاهتمام بالواحات لكونها رأسمال مادي ورمزي للجهة، ولها عمق استراتيجي يمتد إلى المجال الافريقي، داعيا إلى استعادة ثقافة العناية بالمجال الواحي والبيئي في المنطقة.وذكر بأن الواحات تعد مصدر عيش وعنوان حياة ساكنة المنطقة، مما يدعو إلى الاهتمام بمؤهلاتها ووضع استراتيجية تتعلق بالموارد المائية للحفاظ على الواحات، وكذا رفع التحديات التي تطرحها المشاكل المرتبطة بالهشاشة والتصحر والتغيرات المناخية وندرة المياه.من جهتها، قالت نائبة رئيس مؤسسة ورزازات الكبرى للتنمية المستدامة، حسنية كنوبي، في كلمة تلتها نيابة عن رئيس المؤسسة، إن موضوع الندوة يكتسي أهمية بالغة بالنظر إلى تطرقه لأهم المرتكزيات التي تنبني عليها التنمية المحلية.وأبرزت أن الواحات تستحق الحماية والتثمين، والتفكير في مستقبل أنظمتها، وكذا الوقوف على مدى مساهمتها في التنمية في المناطق الصحراوية، مشيرة إلى أنها تتوفر على العديد من الموارد الطبيعية الهامة.واعتبرت باقي المداخلات أنه ينبغي طرح العديد من الأسئلة التي لها علاقة بتنمية الواحات، مشيرة إلى أن مساهمة الأنظمة الواحية في التنمية المستدامة يتطلب وضع العديد من البرامج التي تستجيب للتحديات المطروحة.ويروم هذا اللقاء التعريف بأهمية الواحات من الناحية البيئية والثقافية باعتبارها تراثا إنسانيا ثمينا يستحق الحماية، والوقوف على مدى مساهمة الواحات في التنمية المستدامة بالمناطق الصحراوية.ويتوخى تقديم مقترحات ميدانية وإجرائية حول المقاربات الكفيلة بضمان واحات مستدامة على المستوى الإيكولوجي والسوسيو-ثقافي والاقتصادي، باعتبارها نطاقات مستقبلية للاستثمار البيئي في الطاقات المتجددة وفي اقتصادات مجالات المغرب الأخضر.واعتبرت أرضية الندوة أن الموقع الجغرافي لواحات الجنوب الشرقي للمغرب لعب أدورا مهمة على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، مما جعلها ملتقى لتأثيرات ثقافية متعددة ساهمت في صناعة هوية المجال المحلي وحضارته المتنوعة والمتعددة الروافد.وأضافت أن ساكنة الواحات اطلعت، بفضل تماسك مؤسساتها الاجتماعية التقليدية، بأدوار طلائعية في المحافظة على الأنساق الإيكولوجية الهشة عبر التدبير المعقلن والمستدام لمياه الري وصيانة منظومة النخيل التي تعتبر بمثابة القلب النابض لاستدامة البيئة والمجتمع الواحي، كما ساهمت عبقرية الإنسان الواحي في خلق واحات متأقلمة مع التغيرات المناخية وتدبير الندرة المائية لقرون عديدة دون الإخلال بمقومات الوسط الطبيعي.

أكد المشاركون في ندوة، اليوم الأحد بورزازات، حول موضوع "الأنظمة الواحية .. التحولات والآفاق التنموية"، على ضرورة العناية بالواحات نظرا لدورها الهام في التنمية المستدامة بالمغرب.وأبرز المتدخلون، خلال افتتاح الندوة، التي ينظمها المركز الدولي للدراسات والأبحاث الإستراتيجية في الحكامة المجالية والتنمية المستدامة بالواحات والمناطق الجبلية، بشراكة مع مؤسسة ورزازات الكبرى للتنمية المستدامة والكلية متعددة التخصصات بورزازات، ومختبر الدينامية والمجال والتراث والتنمية المستدامة بالكلية المتعددة التخصصات بتازة، أن الواحات لا تزال تعاني من المشاكل المرتبطة بالعنصر البشري والتغيرات المناخية.وأوضحوا خلال الندوة، المنظمة على مدى يومين، بتعاون مع مجلس جهة درعة-تافيلالت والمجلس الاقليمي لورزازات والمديرية الإقليمية لوزارة الثقافة والاتصال (قطاع الثقافة)، أن التغيرات المناخية أثرت بشكل سلبي على الأنظمة الواحية، مما يتطلب إعداد برامج لمواجهة التحديات المطروحة.وفي هذا الصدد، أكد عزيز بن الطالب، رئيس المركز الدولي للدراسات والأبحاث الإستراتيجية في الحكامة المجالية والتنمية المستدامة بالواحات والمناطق الجبلية، أنه ينبغي الحفاظ على الواحات وأشجارها، وعلى الخصوص، أشجار النخيل التي تعد ثروة نباتية لها انعكاسات إيجابية على المستوى الإيكولوجي.وأشاربن الطالب إلى أن ورزازات تعد قطبا جيدا على مستوى تثمين الواحات وتحتضن أكبر مشروع للطاقة الشمسية، معبرا عن استعداد المركز للانخراط في المشاريع الترابية الخاصة بتنمية الواحات باعتبارها إرثا بيئيا هاما بالمغرب.من جهته، اعتبر الكاتب العام لعمالة إقليم ورزازات، عزيز رهين، أن هذه الندوة بمثابة لحظة تأمل وتفكير جماعي لتبادل الخبرات والأفكار، وفق مقاربات متعددة لرفع رهانات التنمية المستدامة بالمناطق الواحية.وشدد على المكانة البارزة التي تحظى بها المناطق الواحية في جهة درعة-تافيلالت، وعلى الخصوص بورزازات، مشيرا إلى أنها تعتبر مجالا نموذجيا للعيش وممارسة النشاط الاقتصادي.وأضاف أن الواحات لها بعد تاريخي وحضاري، وشكلت مجالا للاستثمار، مذكرا بالتحديات والمشاكل الطبيعية والبشرية التي تواجهها الواحات، مما يتطلب بذل المزيد من المجهودات وصياغة حلول ملائمة لذلك.من جانبه، أكد ممثل مجلس جهة درعة-تافيلالت، عدي السباعي، على الحاجة إلى تحقيق نوع من التكامل بين الجهود المبذولة من قبل الخبراء وصناع القرار في مجال تنمية الواحات المغربية، وخاصة في جهة درعة-تافيلالت.واعتبر أنه من الأهمية بمكان الاهتمام بالواحات لكونها رأسمال مادي ورمزي للجهة، ولها عمق استراتيجي يمتد إلى المجال الافريقي، داعيا إلى استعادة ثقافة العناية بالمجال الواحي والبيئي في المنطقة.وذكر بأن الواحات تعد مصدر عيش وعنوان حياة ساكنة المنطقة، مما يدعو إلى الاهتمام بمؤهلاتها ووضع استراتيجية تتعلق بالموارد المائية للحفاظ على الواحات، وكذا رفع التحديات التي تطرحها المشاكل المرتبطة بالهشاشة والتصحر والتغيرات المناخية وندرة المياه.من جهتها، قالت نائبة رئيس مؤسسة ورزازات الكبرى للتنمية المستدامة، حسنية كنوبي، في كلمة تلتها نيابة عن رئيس المؤسسة، إن موضوع الندوة يكتسي أهمية بالغة بالنظر إلى تطرقه لأهم المرتكزيات التي تنبني عليها التنمية المحلية.وأبرزت أن الواحات تستحق الحماية والتثمين، والتفكير في مستقبل أنظمتها، وكذا الوقوف على مدى مساهمتها في التنمية في المناطق الصحراوية، مشيرة إلى أنها تتوفر على العديد من الموارد الطبيعية الهامة.واعتبرت باقي المداخلات أنه ينبغي طرح العديد من الأسئلة التي لها علاقة بتنمية الواحات، مشيرة إلى أن مساهمة الأنظمة الواحية في التنمية المستدامة يتطلب وضع العديد من البرامج التي تستجيب للتحديات المطروحة.ويروم هذا اللقاء التعريف بأهمية الواحات من الناحية البيئية والثقافية باعتبارها تراثا إنسانيا ثمينا يستحق الحماية، والوقوف على مدى مساهمة الواحات في التنمية المستدامة بالمناطق الصحراوية.ويتوخى تقديم مقترحات ميدانية وإجرائية حول المقاربات الكفيلة بضمان واحات مستدامة على المستوى الإيكولوجي والسوسيو-ثقافي والاقتصادي، باعتبارها نطاقات مستقبلية للاستثمار البيئي في الطاقات المتجددة وفي اقتصادات مجالات المغرب الأخضر.واعتبرت أرضية الندوة أن الموقع الجغرافي لواحات الجنوب الشرقي للمغرب لعب أدورا مهمة على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، مما جعلها ملتقى لتأثيرات ثقافية متعددة ساهمت في صناعة هوية المجال المحلي وحضارته المتنوعة والمتعددة الروافد.وأضافت أن ساكنة الواحات اطلعت، بفضل تماسك مؤسساتها الاجتماعية التقليدية، بأدوار طلائعية في المحافظة على الأنساق الإيكولوجية الهشة عبر التدبير المعقلن والمستدام لمياه الري وصيانة منظومة النخيل التي تعتبر بمثابة القلب النابض لاستدامة البيئة والمجتمع الواحي، كما ساهمت عبقرية الإنسان الواحي في خلق واحات متأقلمة مع التغيرات المناخية وتدبير الندرة المائية لقرون عديدة دون الإخلال بمقومات الوسط الطبيعي.



اقرأ أيضاً
انهيار عمارة فاس يجر المنصوري والفتيت للبرلمان
جهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالاً كتابياً إلى كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، وذلك على خلفية حادث انهيار مبنى سكني بمنطقة الحي الحسني في مدينة فاس، والذي أسفر عن وفاة 10 أشخاص وعدد من الجرحى. واعتبرت التامني أن هذا الحادث المؤلم يعكس مرة أخرى ضعف السياسة الحكومية في التعامل مع ملف المباني الآيلة للسقوط، منتقدة ضعف قيمة التعويضات التي لا تغطي حتى مصاريف الكراء المؤقت. كما أشارت إلى أن ما وقع في فاس، كما في مدن أخرى كالدّار البيضاء وطنجة ومراكش، يدل على غياب رؤية استراتيجية شاملة، حيث تظل تدخلات الدولة محدودة ومبنية على ردود أفعال بعد وقوع الكوارث، عوض اعتماد خطط استباقية للوقاية والتأهيل. وانتقدت التامني محدودية برامج الدعم، وغياب البدائل السكنية اللائقة، وتهميش السكان المتضررين، مع غياب إشراكهم في الحوارات المتعلقة بمصيرهم، معتبرة أن الدولة تعتمد مقاربة سلطوية في التعاطي مع هذه الفئة من المباني. وأكدت أن هذا التعامل يفتقر إلى العدالة الاجتماعية والمجالية، ولا يستجيب لانتظارات المواطنين، خاصة في الأحياء الشعبية والمناطق العتيقة، محذرة من التساهل في شروط السلامة مقابل مصالح ضيقة، مما يزيد من المخاطر التي تهدد حياة المواطنين.وطالبت بالكشف عن نتائج التحقيقات الأولية حول حادث فاس، وتقديم معطيات دقيقة حول عدد المباني الآيلة للسقوط على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى تقييم فعالية البرامج المعتمدة في هذا المجال، خاصة ما يتعلق بتمويل مشاريع إعادة الإيواء والتأهيل، ومشاركة الجماعات الترابية فيها، وكذا الإجراءات المستعجلة التي تنوي الوزارة اتخاذها لتفادي تكرار مثل هذه الكوارث وضمان الحق في السكن الآمن واللائق.
وطني

أيقونة بحرية من القرن 19 تزور المغرب
رست السفينة الفرنسية الشهيرة “بيليم”، إحدى أقدم السفن الشراعية في العالم التي لا تزال في الخدمة، صباح أمس السبت بميناء طنجة المدينة، في محطة مميزة ضمن جولتها الأوروبية لسنة 2025. وقد فتحت أبوابها أمام الزوار الراغبين في استكشاف هذا المعلم البحري الفريد، لتتيح لهم فرصة الغوص في أعماق التاريخ البحري وتجربة الحياة على متن سفينة من القرن التاسع عشر.
وطني

البنك الدولي يشيد باستراتيجية المغرب المتكاملة لإدارة المياه لمواجهة ندرة الموارد
في ظل الضغوط المتزايدة على موارده المائية، والناجمة عن النمو الديموغرافي والتوسع الزراعي المتسارع وتناقص معدلات الأمطار، يتبنى المغرب استراتيجية مبتكرة ومتعددة الأوجه لإدارة المياه.و يكشف تقرير حديث صادر عن البنك الدولي عن هذا التحول النوعي، والذي يرتكز على التكامل بين تحلية مياه البحر، والمراقبة الدقيقة لاستنزاف المياه الجوفية، وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة.ويسلط التقرير الضوء بشكل خاص على منطقة شتوكة الواقعة على الساحل الأطلسي للمملكة، والتي تعتبر نموذجا رائدا في هذا التحول.فرغم كونها القلب النابض للإنتاج الزراعي المغربي، حيث تساهم بنسبة 95% من إنتاج الطماطم و85% من صادرات الخضر، فإن هذا الازدهار الزراعي قد أدى إلى استنزاف خطير للمخزون الجوفي.وقد استدعى هذا الوضع الحرج فرض حظر على حفر آبار جديدة، والمبادرة بإنشاء محطة متطورة لتحلية مياه البحر، يخصص نصف إنتاجها لتلبية احتياجات الري الزراعي.ويوضح تقرير البنك الدولي، الذي حمل عنوان “الماء من أجل الغذاء: تحسين حوكمة المياه والبنية التحتية يدعم الزراعة والمدن الخضراء”، أن آلاف المزارعين في شتوكة يستفيدون حاليًا من مشروع “المياه القادرة على الصمود والمستدامة في الزراعة”.و يجمع هذا المشروع الطموح بين تحديث شامل لشبكات الري، وتركيب عدادات دقيقة على الآبار، وتقديم خدمات استشارية متخصصة حول أحدث تقنيات الري المقتصدة للمياه.ويهدف هذا النموذج المتكامل إلى الحد من الاستغلال المفرط للموارد المائية الجوفية وتعزيز الاعتماد على مصادر مياه أكثر استدامة وأمانًا.ونقل التقرير عن المهندسة كنزة لوهابي قولها إن “منطقة شتوكة تمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي الوطني، لكنها تواجه اليوم تحديًا مائيًا حادًا يستدعي حلولًا مبتكرة”.وأكدت أن “الاعتماد على مصادر المياه غير التقليدية، مثل المياه المحلاة والمعالجة، لم يعد خيارًا بل ضرورة ملحة”، واصفة المشروع الجاري بأنه “نموذج رائد للإدارة التشاركية للموارد المائية، يجمع بذكاء بين تحلية المياه، والمياه السطحية، والمياه الجوفية”.ويشير التقرير أيضًا إلى إطلاق برنامج وطني أوسع تحت مسمى “الأمن المائي والقدرة على الصمود”، والذي يغطي ستة أحواض مائية رئيسية تمثل 75% من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب.و يهدف هذا البرنامج الطموح إلى توفير 20 مليون متر مكعب إضافي من مياه الشرب و52 مليون متر مكعب من المياه المعالجة بحلول عام 2030.ويرتكز البرنامج على تعزيز حوكمة قطاع المياه، وتحسين كفاءة استهلاك المياه في مختلف القطاعات، والدمج الكامل للموارد المائية غير التقليدية في المنظومة المائية الوطنية.وفي مدينة مراكش، حققت محطة حديثة لمعالجة مياه الصرف الصحي نتائج واعدة، حيث مكنت من إعادة استخدام 30% من المياه المعالجة، خاصة في ري الحدائق والمساحات الخضراء الحضرية.وأوضح مصطفى رامي، مدير عمليات الصرف الصحي بشركة توزيع المياه في المدينة، أن “إعادة استخدام المياه المعالجة عززت بشكل كبير قدرة المدينة على الصمود في وجه فترات الجفاف المتكررة دون التأثير على إمدادات مياه الشرب”.ويختتم عبد العالي مرفوق، وهو أحد المزارعين في منطقة شتوكة، المشهد بتعبير بسيط وعميق عن التحدي الذي يواجه القطاع الزراعي برمته: “يعتمد القطاع الزراعي بأكمله على المياه. بدون الماء، لا يمكن أن تستمر الحياة”.
وطني

رغم الغاء شعيرة الذبح.. مجازر الدار البيضاء تكشف برنامجها لاستقبال وذبح الأضاحي
في خطة غير مفهومة و مستغربة بالنظر لاعلان جلالة الملك عن الغاء شعيرة الذبح بمناسبة عيد الاضحى لهذه السنة، أعلنت شركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للخدمات” عن برنامج عمل المجازر الكبرى للعاصمة الاقتصادية بمناسبة عيد الأضحى، المرتقب في يونيو المقبل. وحددت الشركة أيام 4 و5 و6 او 7 يونيو لاستقبال وذبح الأضاحي، حيث سينطلق العمل يوميًا ابتداءً من السابعة صباحًا وأوضحت في بلاغ لها أن استقبال الأضاحي سيقتصر على اليوم الأول من العيد، فيما سيُخصص اليومان التاليان لعمليات الذبح، مع الالتزام بشروط الصحة والسلامة البيطرية. ودعت الشركة المواطنين إلى احترام المواعيد المحددة والتقيد بالتنظيم لتفادي الازدحام وضمان سير العملية بسلاسة، كما أكدت أن المجازر ستُغلق أبوابها أمام العموم طوال الأسبوع الذي يلي العيد، لإجراء أشغال صيانة وتنظيف شامل استعدادًا لاستئناف العمل بعد العيد.ومن شان هذا الاعلان الرسمي لن يساهم في تشجيع فئات واسعة على ذبح الاضافي رغم القرار الملكي الشجاع، وهو ما من شانه المساهمة في تقويض اهداف القرار الملكي علما ان هذا القرار جاء بهدف دعم الثروة الحيوانية الوطنية التي تضررت بشدة نتيجة الجفاف.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 12 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة