المغرب يستثمر أزيد من ملياري درهم لتدبير النفايات المنزلية – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية
الخميس 17 أبريل 2025, 14:38

إقتصاد

المغرب يستثمر أزيد من ملياري درهم لتدبير النفايات المنزلية


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 19 يناير 2019

أبرزت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، نزهة الوفي، أمس الجمعة بالرباط، أنه تم استثمار مليارين و400 مليون درهم في مجال تدبير النفايات المنزلية خلال الفترة الممتدة من 2008 إلى 2018.وأوضحت الوفي، خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم حصيلة القطاع، والتي عرفت حضور وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة عزيز رباح، أن هذا الغلاف المالي وجه لإعادة تأهيل 49 مطرحا عشوائيا، وإنجاز 25 مطرحا مراقبا بكل من مدن فاس ووجدة والجديدة والصويرة وفكيك والرباط والحسيمة وكلميم، ومدن أخرى، فضلا عن تحويل أربعة من هذه المطارح إلى مراكز للطمر والتثمين.كما سجلت كاتبة الدولة تسجيل ارتفاع في نسبة معالجة النفايات داخل مراكز طمر وتثمين النفايات لتصل إلى 62.44 في المئة من النفايات المنتجة مقابل 10 بالمئة قبل سنة 2008، فضلا عن الرفع من نسبة جمع النفايات بالمراكز الحضرية بطريقة مهنية إلى مستوى 85.2 بالمئة خلال سنة 2018، مقابل 44 بالمئة.وبالنسبة للمشاريع الموجودة في طور الإنجاز، فقد أبرزت الوفي أن قطاع التنمية المستدامة عبأ ميزانية ناهزت 519.67 مليون درهم برسم سنة 2018، والتي خصصت لدعم مشاريع إعادة تأهيل المطارح العشوائية، وإنجاز مراكز طمر وتثمين النفايات، ومراكز الفرز.كما أشارت إلى متابعة أشغال إعادة التأهيل والإغلاق لمطرح طنجة بغلاف مالي قدره 46 مليون درهم، وكذا مواصلة الأشغال بمركزين للطمر وتثمين النفايات بكل من تطوان وتاركيست (37 مليون درهم)، ومتابعة أشغال تأهيل ستة مطارح بغلاف مالي قدره 52 مليون درهم بمدن الحسيمة وتاركيست وابن حديفة وإساكن وتطوان، بالإضافة إلى أشغال وضع منظومة معالجة العصارة بمراكز الطمر والتثمين بكل من فاس وأم عزة بالرباط (26.6 مليون درهم).كما تم تخصيص الغلاف المالي لتحويل الاعتمادات المالية لبلوغ أهداف تأهيل 10 مطارح عشوائية بخريبكة وواد زم وأبي الجعد وأزيلال وبني عياط وسيدي سليمان وسيدي يحيى وباب تازة بشفشاون وتاوريرت وواد الناشق بوجدة، وإنجاز 9 مراكز للفرز وإعادة تدوير النفايات على مستوى المراكز المراقبة لتحويلها إلى مراكز للطمر والتثمين المتواجدة بكل من مدن طنجة ومكناس وإفران وخنيفرة وتيزنيت وبوجدور والداخلة، والعيون وبني ملال.وبشأن تحسين وتسريع البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية، خصصت كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة 2.03 مليار درهم لبرمجة مشاريع تروم إنجاز أشغال إعادة تأهيل 11 مطرحا عشوائيا بغلاف مالي قدره 80 مليون درهم، وإنجاز 14 مركزا للطمر وتثمين النفايات (1.73 مليار درهم)، من ضمنها مركز معالجة النفايات بالدار البيضاء، وكذا إنجاز 12 مركزا جديدا لفرز وتدوير النفايات بالمطارح المراقبة، بغرض تحويلها إلى مراكز للطمر والتثمين كمساهمة من الضريبة الإيكولوجية على البلاستيك، بغلاف مالي يناهز 223.6 مليون درهم.وشهدت سنة 2018 توقيع مخطط العمل لتنفيذ المخطط الخماسي ( 2018- 2022 )، بشراكة مع وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية، بغية تحسين نتائج البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية.

أبرزت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، نزهة الوفي، أمس الجمعة بالرباط، أنه تم استثمار مليارين و400 مليون درهم في مجال تدبير النفايات المنزلية خلال الفترة الممتدة من 2008 إلى 2018.وأوضحت الوفي، خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم حصيلة القطاع، والتي عرفت حضور وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة عزيز رباح، أن هذا الغلاف المالي وجه لإعادة تأهيل 49 مطرحا عشوائيا، وإنجاز 25 مطرحا مراقبا بكل من مدن فاس ووجدة والجديدة والصويرة وفكيك والرباط والحسيمة وكلميم، ومدن أخرى، فضلا عن تحويل أربعة من هذه المطارح إلى مراكز للطمر والتثمين.كما سجلت كاتبة الدولة تسجيل ارتفاع في نسبة معالجة النفايات داخل مراكز طمر وتثمين النفايات لتصل إلى 62.44 في المئة من النفايات المنتجة مقابل 10 بالمئة قبل سنة 2008، فضلا عن الرفع من نسبة جمع النفايات بالمراكز الحضرية بطريقة مهنية إلى مستوى 85.2 بالمئة خلال سنة 2018، مقابل 44 بالمئة.وبالنسبة للمشاريع الموجودة في طور الإنجاز، فقد أبرزت الوفي أن قطاع التنمية المستدامة عبأ ميزانية ناهزت 519.67 مليون درهم برسم سنة 2018، والتي خصصت لدعم مشاريع إعادة تأهيل المطارح العشوائية، وإنجاز مراكز طمر وتثمين النفايات، ومراكز الفرز.كما أشارت إلى متابعة أشغال إعادة التأهيل والإغلاق لمطرح طنجة بغلاف مالي قدره 46 مليون درهم، وكذا مواصلة الأشغال بمركزين للطمر وتثمين النفايات بكل من تطوان وتاركيست (37 مليون درهم)، ومتابعة أشغال تأهيل ستة مطارح بغلاف مالي قدره 52 مليون درهم بمدن الحسيمة وتاركيست وابن حديفة وإساكن وتطوان، بالإضافة إلى أشغال وضع منظومة معالجة العصارة بمراكز الطمر والتثمين بكل من فاس وأم عزة بالرباط (26.6 مليون درهم).كما تم تخصيص الغلاف المالي لتحويل الاعتمادات المالية لبلوغ أهداف تأهيل 10 مطارح عشوائية بخريبكة وواد زم وأبي الجعد وأزيلال وبني عياط وسيدي سليمان وسيدي يحيى وباب تازة بشفشاون وتاوريرت وواد الناشق بوجدة، وإنجاز 9 مراكز للفرز وإعادة تدوير النفايات على مستوى المراكز المراقبة لتحويلها إلى مراكز للطمر والتثمين المتواجدة بكل من مدن طنجة ومكناس وإفران وخنيفرة وتيزنيت وبوجدور والداخلة، والعيون وبني ملال.وبشأن تحسين وتسريع البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية، خصصت كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة 2.03 مليار درهم لبرمجة مشاريع تروم إنجاز أشغال إعادة تأهيل 11 مطرحا عشوائيا بغلاف مالي قدره 80 مليون درهم، وإنجاز 14 مركزا للطمر وتثمين النفايات (1.73 مليار درهم)، من ضمنها مركز معالجة النفايات بالدار البيضاء، وكذا إنجاز 12 مركزا جديدا لفرز وتدوير النفايات بالمطارح المراقبة، بغرض تحويلها إلى مراكز للطمر والتثمين كمساهمة من الضريبة الإيكولوجية على البلاستيك، بغلاف مالي يناهز 223.6 مليون درهم.وشهدت سنة 2018 توقيع مخطط العمل لتنفيذ المخطط الخماسي ( 2018- 2022 )، بشراكة مع وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية، بغية تحسين نتائج البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية.



اقرأ أيضاً
تقرير دولي يضع المغرب في ريادة محاربة الجريمة المالية
تعد المملكة من بين الدول الأكثر التزامًا بمكافحة غسل الأموال والفساد والجريمة المنظمة، على الرغم من أنها لا تزال تواجه تحديات متزايدة في بيئة رقمية معقدة بشكل متزايد. وصُنف المغرب ضمن "الجهات الفاعلة اليقظة" في أحدث تقرير "توقعات الجريمة الاقتصادية والمالية العالمية لعام 2025" ، الصادر عن شركة الاستشارات الدولية "سكريتاريز أدفايزرز". ويحتل المغرب المرتبة 75 من بين 177 دولة شملها التقييم، محققًا درجة 2.14 من 4 على مؤشر الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال والجريمة المنظمة، مما يجعله دولةً ملتزمةً التزامًا جادًا بتحسين الإطار التنظيمي لمكافحة الجريمة المالية. تشمل فئة "الجهات الفاعلة اليقظَة" 64 دولةً ذات مخاطر متوسطة، تتميز بجهود تنظيمية متواصلة، وإن كانت لا تزال محدودةً بثغرات هيكلية. ويتميز المغرب، ضمن هذه المجموعة، بنشاطه في تنفيذ الإصلاحات القانونية، وتعزيز مؤسسات الرقابة، ومشاركته في المحافل الدولية التي تُعالج تحديات الاقتصاد العالمي غير المشروع. رغم التقدم المُحرز، لا تزال المملكة تواجه تهديدات متزايدة، لا سيما في سياق الجرائم المالية العابرة للحدود الوطنية . ويشكل ظهور الأصول الافتراضية، مثل العملات المشفرة، والاستخدام المتزايد للذكاء الاصطناعي لارتكاب عمليات احتيال متطورة، وتعقيد المعاملات الدولية، تحديات جديدة للسلطات. ويُحذّر التقرير من أنه في حال عدم تسريع اعتماد تقنيات الكشف والمراقبة، فقد يشهد المغرب زيادةً تصل إلى 60% في الجرائم المالية التي يُحرّكها الذكاء الاصطناعي بحلول نهاية عام 2025. ويتطلب هذا الخطر ردّ فعلٍ مؤسسيٍّ أكثر مرونة، يُركّز على تحديث الأنظمة التنظيمية من خلال حلولٍ مثل المراقبة الآنية واستخدام منصات التكنولوجيا التنظيمية (RegTech). وتضمن التقرير سلسلة من التوصيات الأساسية لتعزيز تقدم المغرب مثل : تعزيز التدابير ضد الجريمة المالية، وتطبيق التقنيات المتقدمة للكشف عن الأصول المخفية والمعاملات المشبوهة، وتعزيز التدريب المستمر لموظفي النظام المالي. كما سلط الضوء على أهمية تعزيز الحوكمة الداخلية وتشجيع التعاون الدولي لتبادل الخبرات والمعرفة والموارد في مكافحة الجريمة الاقتصادية العالمية.  
إقتصاد

“فيتش” تعدل توقعاتها لنمو الاقتصاد المغربي في 2025
عدّلت مؤسسة "فيتش سلوشن" توقعاتها لنمو الاقتصاد المغربي خلال سنة 2025، بخفضها من 5.0% إلى 4.8%، مع ذلك اعتبرت أن هذا المعدل يظل الأعلى منذ 2021، ويعكس تسارعا ملحوظا مقارنة بتوقعات سنة 2024 التي خُفضت بدورها من 3.3% إلى 3.2%. وتوقعت المؤسسة أن يشهد الاقتصاد المغربي انتعاشًا أقوى خلال سنة 2026، مع تحقيق نمو يناهز 5.5%، مستفيدًا من تحسن تدريجي في الإنتاج الزراعي وتعافي الطلب المحلي. وأبرز التقرير الصادر عنها أن بيانات المندوبية السامية للتخطيط أظهرت نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي بنسبة 3.7% في الربع الرابع من سنة 2024، وهو مستوى دون توقعات "فيتش"، بسبب ضعف أداء عدد من القطاعات غير الزراعية، وعلى رأسها القطاع الزراعي الذي واصل تراجعه للربع الرابع على التوالي بنسبة بلغت 4.9% نتيجة استمرار الجفاف. كما سجل التقرير تباطؤًا حادًا في نمو الإنتاج الصناعي، حيث انخفض من 7.5% في الربع الثالث إلى 3.7% في الربع الرابع، خاصة بسبب تراجع إنتاج قطاع السيارات، في المقابل، حقق قطاع البناء أداء قويا بنمو بلغ 7.0%، إلى جانب تحسن طفيف في نشاط الإدارة العمومية، مدفوعًا بسياسات مالية توسعية اعتمدتها الحكومة. وتتوقع المؤسسة أن يتسارع النمو خلال الفصول المقبلة بفضل الطلب المحلي القوي وتحسن الميزان التجاري، حيث يُرتقب أن يرتفع الاستهلاك الخاص من 3.2% في 2024 إلى 4.1% في 2025، مما سيساهم بـ2.2 نقطة مئوية في النمو الإجمالي، مدعومًا بزيادة الدخل الحقيقي وتراجع مستويات التضخم. من جهة أخرى، سيُسهم الاستثمار الثابت بـ2.2 نقطة مئوية في النمو، مع توقع نموه بنسبة 7.1% سنة 2025، وذلك بفضل انخفاض تكاليف الاقتراض، حيث يُتوقع أن يخفض بنك المغرب سعر الفائدة الرئيسي تدريجيًا ليبلغ 2.00% مع نهاية السنة المقبلة. ورجح التقرير استمرار ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، بعد نموها بنسبة 55.4% في 2024، خاصة في قطاعات السيارات والطيران والطاقة المتجددة، مدعومة بتحسن ثقة المستثمرين وارتفاع معدل استخدام القدرات الإنتاجية. وفي سياق السياسات المالية التوسعية، تتوقع "فيتش سلوشن" ارتفاع استهلاك الحكومة بنسبة 2.6% خلال 2025، ما سيساهم بـ0.5 نقطة مئوية إضافية في النمو، مدفوعًا بزيادة الإنفاق الجاري، مستفيدًا من تمويلات دولية مثل قرض بقيمة 500 مليون يورو من البنك الأوروبي للاستثمار ودعم من صندوق النقد الدولي. ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، حذرت المؤسسة من استمرار الضغط على القطاع الزراعي بفعل الجفاف، مما قد يُفاقم معدلات الهجرة نحو المدن ويرفع نسبة البطالة، في ظل محدودية فرص الشغل في المناطق الحضرية. كما نبه التقرير إلى أن أي تباطؤ اقتصادي محتمل في أوروبا قد يؤثر سلبًا على صادرات المغرب، خصوصًا في قطاعي السيارات والنسيج، رغم التوقعات بتحسن مساهمة صافي الصادرات في النمو الاقتصادي خلال 2025 بـ0.1 نقطة مئوية، بعد أن كانت سلبية في 2024. واختتمت المؤسسة توقعاتها بآفاق إيجابية لسنة 2026، بفضل تعافي الإنتاج الفلاحي والتحضيرات المرتبطة بتنظيم نهائيات كأس العالم 2030، التي من شأنها تعزيز الاستثمار في البنية التحتية وتكوين رأس المال الوطني.
إقتصاد

الجيش المغربي يتفاوض على منظومات باتريوت إضافية
قالت هافينغتون بوست، أن سلاح الجو الملكي يسعى إلى تطوير ترسانته بمنظومات باتريوت إضافية في إطار تعزيز أنظمة الدفاع الجوي لجيش المملكة. وستسمح الاتفاقية مع شركة لوكهيد مارتن للرباط بالحصول على أنظمة الدفاع الجوي بعيدة المدى من طراز باتريوت، وطائرات الهليكوبتر من طراز سيكورسكي، والرادارات، وتقنيات الدفاع الجوي والصاروخي المتكاملة. وأكد صادق جوزيف رانك، المدير التنفيذي للشركة الأمريكية، أن العلاقة المهمة بين الطرفين تسلط الضوء على " الالتزام القوي لشركة لوكهيد مارتن بدعم الأهداف الصناعية والدفاعية للمغرب، مع بناء أساس متين للتعاون المستقبلي". وستساهم الاتفاقية الجديدة في توطيد التعاون الدفاعي والأمني ​​الواسع النطاق بين الولايات المتحدة والمغرب، وهما شريكان مهمان على الساحة الدولية. وتعتبر المملكة المغربية "حليفًا موثوقًا" لواشنطن بشمال أفريقيا ومنطقة الساحل. يو إتش-60 بلاك هوك (بالإنجليزية: UH-60 Black Hawk)‏، هي مروحية إسناد ونقل عسكرية متوسطة الحمولة ذات محركين من إنتاج شركة سيكورسكي الأمريكية للطائرات. وحلقت طائرة بلاك هوك لأول مرة في عام 1974 ودخلت الخدمة منذ العام 1979 في الجيش الأمريكي، كما صدر منها نسخ إلى العديد من دول العالم ، وبلغ مجموع الوحدات المصنوعة منها أكثر من 2600 نسخة.
إقتصاد

مراكش.. توقيع بروتوكولات اتفاق لإحداث وتوسعة مراكز الكفاءات والخدمات
وقعت وزارتا الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، أمس الثلاثاء بمراكش، ثلاثة بروتوكولات اتفاق مع شركات KPMG SASU، وArrow ECS Support Center Morocco، و2T Services Maroc، تتعلق بإحداث وتوسعة مراكز الكفاءات والخدمات، وذلك على هامش الدورة الثالثة لمعرض “جيتيكس إفريقيا”. وذكرت الوزارتان في بلاغ مشترك أن الشراكة الأولى تهم إحداث مركز كفاءات مخصص لمهن الاستشارات التكنولوجية، والانتقال الرقمي والاستشارات المالية والضريبية، وكذا مواكبة عمليات الاندماج والاستحواذ وإعادة الهيكلة. وأضاف البلاغ أن هذا المشروع المندرج في إطار الدينامية التي ضخها ميثاق الاستثمار الجديد والأولويات الوطنية المتعلقة بالسيادة الرقمية وتطوير الرأسمال البشري، يهدف إلى إحداث 150 منصب شغل مباشر بحلول سنة 2029. أما البروتوكول الثاني فيتعلق بتوسعة مركز الخدمات المشتركة وإنشاء مراكز للكفاءات الرقمية بجهة الدار البيضاء-سطات. وتنص هذه الشراكة أيضا على إنشاء مراكز جديدة للكفاءات التقنية والتدبيرية في المجال الرقمي، مما سيمكن من إحداث 700 منصب شغل مباشر في أفق سنة 2029. ويهم الالتزام الثالث إنشاء مركز متعدد التخصصات لتقديم خدمات المناولة بوجدة، مما سيسهم في التنشيط الاقتصادي بالجهة. ويهدف هذا المشروع، الذي يندرج في إطار تعزيز منظومة المناولة بالمغرب، إلى إحداث 200 منصب شغل مباشر في أفق سنة 2028، مما يمهد الطريق أمام شراكة مهيكلة بين القطاعين العام والخاص لجعل الرقمنة رافعة للفرص على المستوى الجهوي. وخلص البلاغ إلى أن هذه المبادرة تؤكد إرادة الحكومة لتعزيز الإدماج الاقتصادي للجهات، ومواكبة المستثمرين المحليين، ودعم تأهيل الشباب المغربي داخل اقتصاد خدماتي يشهد تحولات متسارعة.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 17 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة