عبّر الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش أسفي، عن قلقه الشديد لما أسماه التعثر والتأخر القضائي في معالجة ملفات الفساد ونهب المال العام وتسائل عن الأسباب والدواعي الحقيقية لهذا التعثر الذي وصفه بـ"غير المفهوم".وقال فرع الجمعية في بيان توصلت "كشـ24"، إنه "يتابع الفرع الجهوي لجهة مراكش أسفي للجمعية المغربية لحماية المال العام بقلق كبير مسار ملفات الفساد ونهب المال العام التي تقدم بها إلى الجهات القضائية، وهي الملفات التي استغرقت وقتا طويلا في البحث التمهيدي دون وجود أسباب معقولة".وأشار فرع الجمعية إلى أن "الملفات المحالة على المحاكمة تستغرق بدورها مدة طويلة لتصدر في الأخير أحكاما قضائية دون تطلعات الرأي العام في القطع مع الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب، بل إن بعض هذه الأحكام القضائية بالبراءة تطرح أسئلة مشروعة حول مدى انسجامها وروح القانون".و وفق البيان ذاته، فقد سبق "للجمعية المغربية لحماية المال العام أن عبرت عن ارتياحها بخصوص إنشاء أقسام قضائية مكلفة بجرائم الأموال وطالبت حينها ولا زالت كذلك تطالب بضرورة هيكلة هذه الأقسام و تمكينها من كل الشروط المادية والبشرية الضرورية لأداء وظيفتها على نحو ناجع، كما سجلت كذلك ايجابية تحريك الأبحاث والمتابعات القضائية بخصوص بعض قضايا الفساد المالي، إلا أنه وبعد مرور الوقت اتضح بأن هناك تعاملا آخر غير مطمئن بخصوص منحى ومسار ملفات الفساد المالي وهو ما جسده الوقت الطويل وغير المبرر الذي تستغرقه بعض ملفات الفساد المالي في البحث التمهيدي وطبيعة المتابعات القضائية التي تتم كلها في حالة سراح، رغم خطورة الأفعال الإجرامية المرتكبة ( اختلاسات، تبديد أموال عمومية، استغلال النفوذ، الرشوة، تلقي الفائدة، ....)، كما أنه لا تتخذ أية إجراءات أو تدابير لضمان استرجاع الأموال المبددة والمنهوبة، يضاف إلى ذلك كله طول الأمد الزمني الذي تستغرقه هذه القضايا أثناء التحقيق والمحاكمة".وتساءل فرع الجمعية ومعه الرأي العام وبقلق شديد عن مسار الملفات التالية:1ـ ملف المجلس الجهوي لجهة مراكش تانسيفت الحوز سابقا (المجلس الجهوي لجهة مراكش أسفي حاليا)، في عهد رئيسه الأسبق السيد عبد العالي دومو، حيث منذ أن تقدمنا في الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش أسفي بالشكاية في الموضوع خلال سنة 2016 إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش والذي احاله على الشرطة القضائية، التي استمعت إلى صافي الدين البدالي، رئيس الفرع الجهوي للجمعية لجهة مراكش أسفي، ومنذ ذلك الحين ظل مصير هذا الملف مجهولا.2 ـ الملف المتعلق بتحريف وتزوير خرائط رسمية لعقار واستغلال النفوذ والسلطة بدوار تيولي، مشيخة أومناست قيادة وجماعة تمصلوحت دائرة تحناوت بإقليم الحوز.3ـ ملف قضية بلدية تملالت إذ تقدم الفرع الجهوي لجهة مراكش أسفي للجمعية المغربية لحماية المال العام بشكاية في شأنه خلال سنة 2016 إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش الذي احاله على الشرطة القضائية للدرك الملكي بقلعة السراغنة التي استمعت إلى صافي الدين البدالي رئيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش أسفي، لكن و منذ ذلك الحين ظل مصير هذا الملف مجهول المصير.4 – قضية كازينو السعدي، القضية التي استغرقت لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ما يناهز سبع سنوات وأربع سنوات تقريبا بين التحقيق والمحاكمة أمام غرفة الجنايات الابتدائية وهي لازالت معروضة لحدود الآن على غرفة الجنايات الاستئنافية مما يطرح أكثر من تسائل عن سر هذا التأخر .5- قضية بلدية قلعة السراغنة والتي استغرقت وقتا طويلا منذ نة 2013 في البحث وأثناء التحقيق وهي لا تزال معروضة على غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش.6ـ ملف الجماعة القروية لمنابهة عمالة مراكش الذي تقدم في شأنه الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش اسفي بشكاية إلى السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش في أبريل سنة 2015.7 ـ ملف الجماعة القروية أولاد دليم عمالة مراكش الذي تقدم به الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش اسفي إلى السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش في أبريل سنة 2015.8 ـ ملف الجماعة القروية واحة سيدي ابراهيم عمالة مراكش الذي تقدم في شأنه الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش اسفي بشكاية إلى السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش في أبريل سنة 2015.9 ـ ملف الجماعة القروية أوناغة إقليم الصويرة الذي تقدم في شأنه الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش اسفي بشكاية إلى السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش في أبريل سنة 2015.10 ـ ملف الجماعة الحضرية أيت أورير بإقليم الحوز الذي تقدم في شأنه الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش اسفي بشكاية إلى السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش في أبريل سنة 2015.11 ـ ملف الجماعة القروية تافتاشت إقليم الصويرة الذي تقدم الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش اسفي بشكاية في شأنه إلى السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش في أبريل سنة 2015 .12 ـ ملف جماعة المربوح بإقليم قلعة السراغنة الذي هو الآخر لا زال لم يعرف طريقه للمحاكمة رغم الاستماع إلى رئيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش اسفي و كذلك إلى المشتكين من طرف الشرطة القضائية بمراكش .13 - ملف بلدية العطاوية بإقليم قلعة السراغنة الذي لا زال مجهول المصير رغم استماع الشرطة القضائية لرئيس الفرع الجهوي للجمعية سنة 2015 . 14 ـ ملف بلدية قلعة السراغنة إقليم قلعة السراغنة الذي تقدم في شأنه الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش اسفي بشكاية إلى السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش في أبريل سنة 2015 حيث تم استماع الشرطة القضائية لرئيس الفرع الجهوي للجمعية صافي الدين البدالي. 15 ـ ملف جماعة سيد الحطاب بإقليم قلعة السراغنة هو كذلك من الملفات التي لم يتم إحالتها على المحاكمة.16 - ملف قضية بناء سوق الجملة للفواكه والخضر بالحي الصناعي بتجزئة المسار بمراكش و الذي كلف بنائه 11 مليار سنتيم وهو مبلغ خيالي إذا ما قورن بالوضع البئيس والمزري لهذا السوق حيث لحدود الآن لم تتم إحالة الملف على المحاكمة.وجددت الجمعية طلبها بـ"فتح تحقيق بخصوص ظروف وملابسات صدور بعض الأحكام القضائية بالبراءة في بعض ملفات جرائم الفساد المالي" كما طالبت من "رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية القيام بدورهما في مجال محاربة الفساد والرشوة ونهب المال العام والتدخل طبقا للقانون لتسريع وتيرة الأبحاث والتحقيق والمحاكمة في قضايا الفساد المالي".وطالب رفاق الغلوسي "من رئاسة النيابة العامة، وفقا لقانون المسطرة الجنائية، إحالة كل ملفات الجماعات المحلية بالجهة الواردة في تقارير المجلس الأعلى للحسابات في شقها الجنائي على القضاء لمحاكمة كافة المتطورين وفقا لقواعد وأصول المحاكمة العادلة من أجل القطع مع الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب".وأكد البيان بأن "أي تأخر وبطء في معالجة ملفات الفساد ونهب المال العام المعروضة على محكمة الاستئناف بمراكش من شأنه أن يعمق الانطباع السلبي اتجاه العدالة"، كما أكد "على دور السلطة القضائية المستقلة والنزيهة في التصدي للفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب".وأعلنت الجمعية "استعدادها لاتخاذ كافة المبادرات النضالية للتصدي لأي انحراف مفترض في معالجة ملفات قضايا الفساد ونهب المال العام" معتبرة أن "أي تأخر غير مبرر في البث قضائيا وبالنجاعة المطلوبة في هذه القضايا بمثابة تشجيع على الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب".ونبه البيان إلى "تداعيات استمرار التعاطي مع الفساد ونهب المال العام بشكل يتنافى وتوصيات الأمم المتحدة التي تعتبر بأن القضاء هو الكفيل بالقضاء عليهما من أجل ضمان تنمية شاملة ومستدامة وضمان الاستقرار الاجتماعي".ودعت الجمعية "كل القوى الديمقراطية وهيئات المجتمع المدني إلى الانخراط في كل الخطوات النضالية التي يقررها الفرع من أجل حماية المال العام والتصدي للإفلات من العقاب ومن المسائلة والمحاسبة".