قام والي جهة مراكش أسفي كريم قسي لحلو، صباح يومه الخميس 17 يناير الجاري، بزيارة عمل إلى جماعة سيد الزوين.وبحسب مصادر لـ"كشـ24"، فإن الوالي كريم قسي لحلو والوفد المرافق له عقد لقاء مع أعضاء المجلس الجماعي بحضور باشا لوداية وقائد قيادة سيد الزوين خصص لمناقشة مجموعة من القضايا التي تهم المنطقة، أبرزها الصحة والتعليم.وأضافت مصادرنا، أن مستشارين بسطوا أمام الوالي عددا من القضايا المتعلقة بالبنيات التحتية والصرف الصحي والتحديات التي يطرحها تصميم التهيئة العمرانية وإشكالية التشغيل وغياب معامل والوضعية الراهنة للمستوصف الصحي والماء الصالح للشرب إلى جانب ضرورة تسريع مشروع احداث قنطرة على واد تانسيفت لاتمام الطريق الاقليمية 2011، كما تمت اثارة مشروع المطار المقرر احداثه بتراب الجماعة.وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن والي الجهة تعهّد بالعمل على عدد من الملفات مؤكدا في الوقت ذاته أن المشروع الواعد المتعلق بالمطار لم يحدد أي موعد رسمي بعد من أجل اعطاء انطلاقته.ولفتت المصادر نفسها، إلى أن بعض المستشارين ارتكنوا إلى "لغة التباكي" وكأن مهمتهم إبلاغ والي الجهة بمشاكل الجماعة وليس الاجتهاد لإيجاد الحلول وبلورة قرارات كفيلة بالاجابة على انتظارات الساكنة التي شنفوا أذانها زمن الانتخابات بوعود لم تجد طريقها بعد إلى أرض الواقع.المصادر عينها، أكدت أن اللقاء لم يناقش الوضعية التي يعيشها المكتب المسير منذ عام مضى بعد اعتقال النائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي وادانته ابتدائيا بسنتين ونصف سجنا نافذا في قضية مخدرات قبل أن يتم تقليص العقوبة استئنافيا إلى عام سجنا نافذا لم تتبقى منه سوى بضعة أيام.وراهن المتتبعون للشأن المحلي على زيارة الوالي قسي الحلو من أجل الإجابة على هاته النقطة التي تشغل ليس ساكنة أكبر دائرة انتخابية من حيث الكتلة الناخبة والتي بقيت بدون ممثل بالمجلس، وانما ساكنة الجماعة عامة، غير أن الزيارة لم ترقى لاستجلاء الغموض الذي يلف قضية النائب الثاني للرئيس الذي سقطت عضويته بقوة القانون وفق المادة 20 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، دون أن تتحرك الجهات الوصية لعزله.ويشار إلى أن هذه القضية تثير سيلا من التساؤلات في اوساط الفعاليات المدنية والسياسية والمواطنين بهاته الجماعة، حول مستقبل هذا النائب، وهل سيعود لممارسة مهامه وكأن شيئا لم يقع، أم ان وزارة الداخلية ستتدخل في آخر لحظة لتفعيل القانون، علما أن المسؤول الجماعي المسجون، قد سقطت عضويته من المجلس الجماعي بقوة القانون، وفقا للمادة 20 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية.وعبر فاعلون سياسيون بالجماعة عن استغرابهم الشديد لطريقة تعاطي مصالح وزارة الداخلية مع حالة النائب الثاني لرئيس الجماعة، وعدم تفعيل القانون في حقه بعد مرور ستة أشهر من غيابه على غرار جماعات اخرى مثل عين تاوجطات، التي سارع فيها عامل اقليم الحاجب الى عزل الرئيس من مهامه، بسبب وجوده رهن الاعتقال حتى قبل ان يتم النطق بالحكم في حقه، فما بالك بالنائب المذكور الذي أدين ابتدائيا بسنتين ونصف سجنا نافذا قبل ان تخفض عقوبته الى سنة واحدة استئنافيا.ولفت مهتمون الى أن تماطل الجهات الوصية المخول لها تنفيذ القانون، فوّت أشهرا على الدائرة الانتخابية التي يمثلها “الضنين” بالمجلس الجماعي لسيد الزوين، حيث ظلت طيلة مدة الاعتقال التي تشارف على السنة، دون ممثل بالمجلس، ما يطرح تساؤلات حول مستقبل هذه الدائرة التي يتوجب على السلطات تحمل المسؤولية، من اجل اعادة تنظيم الانتخابات فيها وملء المقعد الشاغر.ويشار إلى أن الحزب الإشتراكي الموحد، كان قد وجّه رسالة مفتوحة الى وزير الداخلية و المفتشية العامة للوزارة، ووالي جهة مراكش أسفي وعامل عمالة مراكش، بشأن إعمال المادة 20 من القانون رقم 113.14 في حق نائب رئيس جماعة سيد الزوين المدان في قضية الاتجار بالمخدرات.وطالب الحزب الاشتراكي الموحد بسيد الزوين إعمال المادة 20 من القانون التنظيمي 113.14، في حق النائب الثاني لرئيس جماعة سيد الزوين، وعزله من منصبه نظرا لتغيبه عن دورات المجلس الجماعي للشهر العاشر على التوالي منذ اعتقاله يوم السبت 20 يناير 2018 من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في قضية تتعلق بالإتجار بالمخدرات، حيث تم ادانته ابتدائيا بسنتين ونصف سجنا نافذا، قبل أن يتم تخفيض العقوبة من طرف جنايات مراكش الى عام سجنا نافذا.واشارت الرسالة التي توصلت كشـ24 بنسخة منها، إلى أن النائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي لسيد الزوين الذي يقضي عقوبته خلف أسوار سجن لوداية بمراكش، لا يزال محسوبا على الأغلبية التي يقودها حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، كما أن ممثلة اللائحة النسائية الإضافية بالدائرة 4 التي انتخب فيها الظنين، لا تزال تشغل منصب النائبة الرابعة للرئيس وتزاول تفويض المصادقة على الامضاءات رغم أن عضويتها من المفترض أن تكون قد سقطت بسقوط عضوية ممثل اللائحة العادية الذي تغيب لفترة تجاوزت المدة التي نصت عليها المادة 20 من القانون التنظيمي 113.14.