إقتصاد

تدهور مؤشر ثقة الأسر المغربية خلال الفصل الرابع من سنة 2018


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 10 يناير 2019

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن مؤشر ثقة الأسر المغربية، على صعيد مكونات تطور مستوى المعيشة، والبطالة، ووضعيتهم المالية، وكذا فرص اقتناء السلع المستدامة، انتقل إلى 79,8 نقطة عوض 82,5 نقطة المسجلة خلال الفصل الرابع من سنة 2018 عوض 85,9 نقطة المسجلة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول نتائج بحث الظرفية لدى الأسر خلال الفصل الرابع من سنة 2018، أن مستوى ثقة الأسر المغربية عرف تدهورا خلال هذا الفصل، مشيرة إلى أن معدل الأسر التي صرحت باستقرار مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة بلغ 31 في المائة، فيما اعتبرت 27.8 في المائة منها أنه عرف تحسنا.وبخصوص تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، أشارت المندوبية السامية للتخطيط إلى أن 25.7 في المائة من الأسر تتوقع تدهوره و39,6 في المائة استقراره في حين 34,7 في المائة ترجح تحسنه.وأبرزت المندوبية أنه بخصوص مستوى البطالة، توقعت 78,8 في المائة من الأسر مقابل 8,8 في المائة ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة، مشيرة الى أن رصيد هذا المؤشر استقر في مستوى سلبي بلغ ناقص 70 نقطة، مسجلا بذلك تراجعا سواء بالمقارنة مع الفصل الثالث أو مع نفس الفصل من السنة الماضية حيث سجل ناقص 65,2 نقطة وناقص 58,5 نقطة على التوالي.وبخصوص اقتناء السلع المستديمة، أوضحت المندوبية السامية للتخطيط أن 59.6 في المائة من الأسر اعتبرت، خلال الفصل الرابع من سنة 2018، أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، في حين رأت 22.9 في المائة عكس ذلك.وسجلت المندوبية، بخصوص تطور الوضعية المالية للأسر، أن 62,8 في المائة من الأسر صرحت، خلال الفصل الرابع من سنة 2018، أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 32,8 في المائة من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض. ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 4,4 في المائة.وبخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، صرحت 31,6 في المائة من الأسر بتحسنها مقابل 10,9 في المائة بتدهورها. وبذلك بقي هذا التصور سلبيا حيث بلغ ناقص 20,7 نقطة مقابل ناقص 18,2 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق وناقص 16,7 نقطة المسجلة خلال نفس الفصل من 2017.وبخصوص تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال ال12 شهرا المقبلة، فتتوقع 30,3 في المائة من الأسر تحسنها مقابل 11,2 في المائة التي تنتظر تدهورها. وبذلك استقر رصيد هذا المؤشر في 19,1 نقطة مقابل 18,2 نقطة خلال الفصل السابق و19,2 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن مؤشر ثقة الأسر المغربية، على صعيد مكونات تطور مستوى المعيشة، والبطالة، ووضعيتهم المالية، وكذا فرص اقتناء السلع المستدامة، انتقل إلى 79,8 نقطة عوض 82,5 نقطة المسجلة خلال الفصل الرابع من سنة 2018 عوض 85,9 نقطة المسجلة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول نتائج بحث الظرفية لدى الأسر خلال الفصل الرابع من سنة 2018، أن مستوى ثقة الأسر المغربية عرف تدهورا خلال هذا الفصل، مشيرة إلى أن معدل الأسر التي صرحت باستقرار مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة بلغ 31 في المائة، فيما اعتبرت 27.8 في المائة منها أنه عرف تحسنا.وبخصوص تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، أشارت المندوبية السامية للتخطيط إلى أن 25.7 في المائة من الأسر تتوقع تدهوره و39,6 في المائة استقراره في حين 34,7 في المائة ترجح تحسنه.وأبرزت المندوبية أنه بخصوص مستوى البطالة، توقعت 78,8 في المائة من الأسر مقابل 8,8 في المائة ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة، مشيرة الى أن رصيد هذا المؤشر استقر في مستوى سلبي بلغ ناقص 70 نقطة، مسجلا بذلك تراجعا سواء بالمقارنة مع الفصل الثالث أو مع نفس الفصل من السنة الماضية حيث سجل ناقص 65,2 نقطة وناقص 58,5 نقطة على التوالي.وبخصوص اقتناء السلع المستديمة، أوضحت المندوبية السامية للتخطيط أن 59.6 في المائة من الأسر اعتبرت، خلال الفصل الرابع من سنة 2018، أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، في حين رأت 22.9 في المائة عكس ذلك.وسجلت المندوبية، بخصوص تطور الوضعية المالية للأسر، أن 62,8 في المائة من الأسر صرحت، خلال الفصل الرابع من سنة 2018، أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 32,8 في المائة من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض. ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 4,4 في المائة.وبخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، صرحت 31,6 في المائة من الأسر بتحسنها مقابل 10,9 في المائة بتدهورها. وبذلك بقي هذا التصور سلبيا حيث بلغ ناقص 20,7 نقطة مقابل ناقص 18,2 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق وناقص 16,7 نقطة المسجلة خلال نفس الفصل من 2017.وبخصوص تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال ال12 شهرا المقبلة، فتتوقع 30,3 في المائة من الأسر تحسنها مقابل 11,2 في المائة التي تنتظر تدهورها. وبذلك استقر رصيد هذا المؤشر في 19,1 نقطة مقابل 18,2 نقطة خلال الفصل السابق و19,2 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.



اقرأ أيضاً
قادمة من أوروبا.. 821 ألف طن من النفايات والخردة تدخل المغرب
في خطوة تعكس اهتمام المغرب المتزايد في قطاع إعادة التدوير، كشفت الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي أن المغرب استورد نحو 821.5 ألف طن من المواد الخام القابلة لإعادة التدوير في عام 2024. هذه المواد تشمل النفايات والخردة والمواد الخام الثانوية. وتتصدر فرنسا قائمة الدول المصدرة إلى المغرب، حيث تم تصدير أكثر من 164 ألف طن من المواد القابلة لإعادة التدوير، تليها بولندا بـ 163 ألف طن، ثم إسبانيا بـ 125.5 ألف طن، كما سجلت صادرات الاتحاد الأوروبي من المواد العضوية (النفايات ومخلفات الأطعمة) إلى المغرب 200.6 ألف طن في نفس العام. من جهة أخرى، في ظل التراجع الطفيف الذي شهدته صادرات الاتحاد الأوروبي من المواد الخام القابلة لإعادة التدوير إلى المغرب، حيث كانت قد سجلت نحو 890 ألف طن في 2023، فقد تراجعت الصادرات بنسبة قليلة. ورغم ذلك، ظل حجم الواردات مرتفعًا مقارنة بالأعوام السابقة، حيث كانت لا تتجاوز 300 ألف طن في 2020. الملفت للنظر هو أن صادرات المعادن الأوروبية شكلت الجزء الأكبر من الواردات المغربية، حيث استورد المغرب 517 ألف طن من المعادن القابلة لإعادة التدوير في 2024. في المقابل، كانت واردات المواد الأخرى مثل البلاستيك والكرتون أقل بكثير، حيث لم تتجاوز 20 ألف طن لكل نوع منها. وبينما انخفض إجمالي صادرات الاتحاد الأوروبي من المواد الخام القابلة لإعادة التدوير إلى الدول غير الأعضاء بنسبة 8.2% في 2024، فإن هذه الصادرات سجلت زيادة ملحوظة بنسبة 58.5% مقارنة بعام 2004، بفضل صادرات المعادن التي مثلت أكثر من نصف إجمالي الصادرات. وعلى مستوى وجهات تصدير المواد الخام، تصدرت تركيا القائمة بحجم صادرات بلغ 12.3 مليون طن، تلتها المملكة المتحدة بـ 3.8 مليون طن، ثم الهند بـ 3.1 مليون طن، فمصر بـ 1.8 مليون طن، وسويسرا بـ 1.6 مليون طن.
إقتصاد

ضربة موجعة لقطاع السياحة بمدينة فاس
في ضربة موجعة لقطاع السياحة في مدينة فاس، أعلنت شركة "العربية للطيران" عن إلغاء الخط الجوي الرابط بين المدينة ونيس الفرنسية، حيث من المرتقب أن تُسيّر آخر رحلة في هذا المسار يوم الاثنين المقبل، ذهابًا وإيابًا، وفق ما أوردته صفحة "Moroccan Aviation". ويثير هذا الإغلاق المفاجئ تساؤلات عديدة، خاصةً أنه يتزامن مع إغلاق خطوط جوية أخرى في مدن مغربية أخرى، وعلى رأسها تطوان. وقد عبر العديد من المهتمين بالشأن السياحي عن قلقهم إزاء هذه التطورات، متسائلين عن الأسباب الكامنة وراء هذا القرار وتأثيره المحتمل على الحركة السياحية والاقتصاد المحلي. وفي خضم هذه التطورات، يبرز اسم شركة الطيران الأيرلندية منخفضة التكلفة "رايانير"، حيث يتساءل البعض عن مدى مساهمتها في هذه الإغلاقات، فمع توسع "رايانير" في السوق المغربية وتقديمها لأسعار تنافسية، يرى البعض أن ذلك قد يضع ضغوطًا على شركات الطيران الأخرى، مما قد يدفعها إلى تقليص أو إلغاء بعض خطوطها غير المربحة. وفي سياق متصل، تقرر أيضًا إغلاق خط جوي آخر يربط بين وجدة ومدينة مورسيا الإسبانية، حيث ستكون آخر رحلة مبرمجة يوم الأحد المقبل، إلا أنه تم الإعلان عن تعويض هذا الإغلاق بإطلاق رحلات أخرى انطلاقًا من مدينة الناظور صوب مورسيا، وبمعدل ثلاث رحلات أسبوعيًا.  
إقتصاد

الخط فائق السرعة الجديد القنيطرة – مراكش مشروع بوقع سوسيو اقتصادي كبير
يعد مشروع إنجاز الخط فائق السرعة الجديد القنيطرة – مراكش، الذي أعطى الملك محمد السادس، أمس الخميس بالرباط، انطلاقة أشغال إنجازه، مشروعا بوقع سوسيو-اقتصادي كبير، قادر على المساهمة في تعزيز منظومة النقل الوطنية. وهكذا، فإن هذا الخط، الذي يندرج في إطار مواصلة تطوير الشبكة السككية للمملكة، تحت قيادة جلالة الملك، يفرض نفسه، بفضل النجاح الذي حققه البراق، باعتباره وسيلة لنقل الأشخاص الأكثر نجاعة واستدامة بالنسبة للمسافات المتوسطة والطويلة، مع الكثير من الانعكاسات الإيجابية. ومع هذا المشروع الجديد، فإن مدة السفر ستصبح في حدود ساعة واحدة بين طنجة والرباط، وساعة و15 دقيقة بين الدار البيضاء ومراكش، وساعة و40 دقيقة بين طنجة والدار البيضاء وبين الرباط ومراكش، وساعتين و40 دقيقة بين طنجة ومراكش )ربح حيز زمني يزيد عن ساعتين(. من جهة أخرى، سيمكن المشروع أيضا من ربط الرباط بمطار الدار البيضاء في 35 دقيقة، مع تأمين الربط أيضا بالملعب الجديد ببنسليمان. كما يتوقع إطلاق خدمة فائقة السرعة بين فاس ومراكش بمدة سفر تصل إلى 3 ساعات و40 دقيقة. ويتيح الخط فائق السرعة الجديد، الذي من المنتظر أن يربط 59 بالمائة من الساكنة الوطنية، وأن يمكن من التقريب بين جهات اقتصادية تمثل أزيد من 67 بالمئة من الناتج الداخلي الخام الوطني، خلق عدة آلاف من مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة، وبث دينامية في عدد من القطاعات كالصناعة والخدمات والسياحة. وفضلا عن ذلك، سيساهم تمديد خط القطار فائق السرعة الى مراكش في تعزيز الجاذبية السياحية للمدينة، من خلال تسهيل الولوج إليها من شمال المملكة. ومن خلال ربطه المباشر لطنجة، البوابة البحرية للمغرب، بمراكش، الجوهرة السياحية للمملكة، سيساهم هذا الخط الجديد في تعزيز التدفقات السياحية الداخلية والدولية، مع توفير تجربة سفر سريعة ومريحة وعصرية. كما سيساهم في تهيئة وتطوير المجالات الترابية وضمان الربط بين الأقطاب الاقتصادية الكبرى للمملكة، واحترام وتثمين البيئة انسجاما مع أهداف التنمية المستدامة من خلال تقليص ملموس لانبعاثات الغاز الدفيئة. وسيتيح تمديد الخط فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، مع ما ينتج عنه من تحرير للقدرة على الشبكة التقليدية، الفرصة لتطوير خدمة للقرب، تتمثل في قطارات القرب الحضرية، تغطي جزءا من حاجيات النقل الجماعي بالنسبة لسكان مدن الرباط والدار البيضاء ومراكش. وتوفر هذه الخدمة الجديدة لقطارات القرب الحضرية، التي تعد استجابة حقيقية لتحديات التنقل الحضري في هذه المدن الكبرى، العديد من المؤهلات على مستوى المواعيد وجودة الخدمة والاستدامة. وباعتباره حلا مبتكرا، يشكل خط القطار فائق السرعة خيارا طبيعيا يعزز الدينامية، التي يعرفها قطاع النقل الوطني من أجل مواكبة تطور التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.
إقتصاد

خط القطار فائق السرعة يشكل خيارا طبيعيا يعزز الدينامية التي يعرفها قطاع النقل الوطني
يعد مشروع إنجاز الخط فائق السرعة الجديد القنيطرة - مراكش، الذي أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الخميس 24 أبريل بالرباط، انطلاقة أشغال إنجازه، مشروعا بوقع سوسيو-اقتصادي كبير، قادر على المساهمة في تعزيز منظومة النقل الوطنية. وهكذا، فإن هذا الخط، الذي يندرج في إطار مواصلة تطوير الشبكة السككية للمملكة، تحت قيادة جلالة الملك، يفرض نفسه، بفضل النجاح الذي حققه البراق، باعتباره وسيلة لنقل الأشخاص الأكثر نجاعة واستدامة بالنسبة للمسافات المتوسطة والطويلة، مع الكثير من الانعكاسات الإيجابية. ومع هذا المشروع الجديد، فإن مدة السفر ستصبح في حدود ساعة واحدة بين طنجة والرباط، وساعة و15 دقيقة بين الدار البيضاء ومراكش، وساعة و40 دقيقة بين طنجة والدار البيضاء وبين الرباط ومراكش، وساعتين و40 دقيقة بين طنجة ومراكش (ربح حيز زمني يزيد عن ساعتين). من جهة أخرى، سيمكن المشروع أيضا من ربط الرباط بمطار الدار البيضاء في 35 دقيقة، مع تأمين الربط أيضا بالملعب الجديد ببنسليمان. كما يتوقع إطلاق خدمة فائقة السرعة بين فاس ومراكش بمدة سفر تصل إلى 3 ساعات و40 دقيقة. ويتيح الخط فائق السرعة الجديد، الذي من المنتظر أن يربط 59 بالمائة من الساكنة الوطنية، وأن يمكن من التقريب بين جهات اقتصادية تمثل أزيد من 67 بالمئة من الناتج الداخلي الخام الوطني، خلق عدة آلاف من مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة، وبث دينامية في عدد من القطاعات كالصناعة والخدمات والسياحة. وفضلا عن ذلك، سيساهم تمديد خط القطار فائق السرعة الى مراكش في تعزيز الجاذبية السياحية للمدينة، من خلال تسهيل الولوج إليها من شمال المملكة. ومن خلال ربطه المباشر لطنجة، البوابة البحرية للمغرب، بمراكش، الجوهرة السياحية للمملكة، سيساهم هذا الخط الجديد في تعزيز التدفقات السياحية الداخلية والدولية، مع توفير تجربة سفر سريعة ومريحة وعصرية. كما سيساهم في تهيئة وتطوير المجالات الترابية وضمان الربط بين الأقطاب الاقتصادية الكبرى للمملكة، واحترام وتثمين البيئة انسجاما مع أهداف التنمية المستدامة من خلال تقليص ملموس لانبعاثات الغاز الدفيئة. وسيتيح تمديد الخط فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، مع ما ينتج عنه من تحرير للقدرة على الشبكة التقليدية، الفرصة لتطوير خدمة للقرب، تتمثل في قطارات القرب الحضرية، تغطي جزءً من حاجيات النقل الجماعي بالنسبة لسكان مدن الرباط والدار البيضاء ومراكش. وتوفر هذه الخدمة الجديدة لقطارات القرب الحضرية، التي تعد استجابة حقيقية لتحديات التنقل الحضري في هذه المدن الكبرى، العديد من المؤهلات على مستوى المواعيد وجودة الخدمة والاستدامة. وباعتباره حلا مبتكرا، يشكل خط القطار فائق السرعة خيارا طبيعيا يعزز الدينامية، التي يعرفها قطاع النقل الوطني من أجل مواكبة تطور التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 26 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة