وطني

المستشفى الإقليمي لخنيفرة يتعزز بمصلحة للأمراض النفسية


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 10 يناير 2019

تعززت البنية التحتية الصحية بإقليم خنيفرة ببناء مصلحة للأمراض النفسية بالمستشفى الإقليمي، بغلاف مالي ناهز 7.8 مليون درهم.ويندرج بناء هذه المصلحة، التي أعطيت انطلاقة خدماتها، أمس الأربعاء، من قبل وزير الصحة أناس الدكالي، الذي كان مرفوقا بوالي جهة بني ملال خنيفرة عبد السلام بكرات، وعامل إقليم خنيفرة السيد محمد فطاح، وبحضور المنتخبين وممثلي المجتمع المدني، في إطار تفعيل السياسة الصحية لوزارة الصحة الهادفة إلى تقريب الخدمات الطبية والعلاجية من الساكنة المحلية، وتخفيف العبء على المراكز الاستشفائية، والسعي الحثيث إلى تقليص الفوارق المجالية.وتصل الطاقة الاستيعابية لهذه المصلحة، التي تم إنجازها بمواصفات حديثة وعالية الجودة على مساحة 1020 متر مربع، وتجهيزها بالمعدات البيوطبية الأساسية، إلى 25 سريرا، (10 أسرة للنساء و13 سريرا للرجال إلى جانب سريرين للأطفال)، وسيشرف على الخدمات بها طاقم طبي وتمريضي يتكون من طبيبين متخصصين في الصحة النفسية والعقلية و17 ممرضا.وستكون هذه المصلحة المختصة في الأمراض النفسية والعقلية إضافة نوعية للعرض الصحي بهذا الإقليم، من شأنها أن تخفف من معاناة الساكنة، وتمكنهم من الاستفادة من خدمات صحية مختصة في مستوى انتظاراتهم وتطلعاتهم.وبهذه المناسبة، أبرز الدكالي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه المصلحة تتوفر على تجهيزات بيوطبية حديثة وذات جودة، وهو ما من شأنه ضمان تدبير أفضل لهذه البنية التحتية الصحية، وتوفير علاجات جيدة تستجيب لانتظارات المرضى.وقال إن الوزارة ستواصل سياستها في إنجاز مصالح استشفائية مندمجة على صعيد المستشفيات الإقليمية، مشيرا إلى أن هذه المصلحة المندمجة ستعزز العرض الصحي على مستوى الإقليم.وأشار إلى أن هذه المصلحة تندرج في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للصحة النفسية، مشددا على الاهتمام الخاص الذي توليه الوزارة لإضفاء طابع إنساني على خدماتها.وفي سياق المناسبة ذاتها، قدمت للوزير والوفد المرافق له عروض حول مشاريع صحية سيتم إنشاؤها بهذا الإقليم، من بينها مشروع إعادة بناء المركز الصحي لأمالو اغريبن، والذي من المتوقع أن يستفيد من خدماته الصحية حوالي 40 ألف نسمة من ساكنة حي أمالو بمدينة خنيفرة، وكذا مشروع إعادة بناء المركز الصحي لمولاي بوعزة بالجماعة القروية مولاي بوعزة بإقليم خنيفرة، والذي سيتم إنجازه بكلفة إجمالية قدرها 4,2 مليون درهم، ويتوقع أن تستفيد من خدماته ساكنة تقدر بأزيد من 9900 نسمة.واطلع الوزير أيضا على أشغال بناء مركز لتصفية الكلى بمدينة مريرت بإقليم خنيفرة، في إطار الشراكة بين وزارة الصحة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمجلس الجهوي لبني ملال خنيفرة والمجلس الإقليمي وجماعة مريرت وتجمع جماعات الأطلس خنيفرة وكذلك الجمعية الإقليمية لمساعدة مرضى القصور الكلوي.ويتضمن هذا المشروع فضاء للاستقبال، وقاعة انتظار، وقاعة لتصفية الكلى، وأخرى للتصفية المستعجلة، وقاعة لمعالجة المياه، ومكتبا للاستشارات الطبية، ومكتبا للمساعدة النفسية والاجتماعية، وصيدلية، إلى جانب مرافق أخرى للتدبير اللوجيستيكي.ومن شأن هذا المرفق الصحي أن يخفف من حدة معاناة مرضى القصور الكلوي بهذه المنطقة ومن العناء المادي والجسدي الذي يتطلبه التنقل إلى جهات أخرى لإجراء حصص التصفية.واطلع الوزير أيضا على أشغال توسيع وتهيئة المستشفى المحلي بمريرت، حيث ستتم توسعة مصلحة الطب، ومستودع الأموات ومختبر التحاليل الطبية، إلى جانب بناء مصلحة للجراحة وقاعة للعمليات، ومرافق أخرى كالمطبخ والمصبنة ومصلحة للترويض الطبي، وبذلك سيتمكن هذا المستشفى من توفير خدمات صحية مناسبة لفائدة ساكنة مريرت التي تقدر بـ67 ألف و300 نسمة.وانتقل الوزير والوفد المرافق له إلى جماعة القباب للقيام بزيارة ميدانية وتفقدية لورش بناء المركز الصحي الجماعي بالقباب، بغرض الاطلاع على مدى تقدم الأشغال بهذا الورش، وهو مشروع صحي يتم إنجازه بشراكة بين وزارة الصحة والمجلس الجهوي لبني ملال خنيفرة والمجلس الإقليمي وجماعة القباب، لفائدة ساكنة هذه الجماعة والمناطق المجاورة لها والتي تقدر بحوالي 17 ألف نسمة، بكلفة إجمالية قدرها أربعة ملايين درهم.وسيضم هذا المركز الصحي الجماعي دارا للولادة، ووحدة للقرب للمستعجلات، ومختبرا للتحاليل الطبية، ومصلحة للفحص بالأشعة، وفضاء للاستقبال والتسجيل، وقاعة للملاحظة، وصيدلية، ومكاتب للأطباء والمولدات والطبيب الرئيس، وفضاءات أخرى.يذكر أن زيارة وزير الصحة إلى إقليم خنيفرة شكلت مناسبة التقى فيها مع ساكنة الإقليم وبعض المنتخبين، واستمع إلى مطالبهم المرتبطة بالخدمات الصحية، كما شدد على مواصلة المجهودات لتجويد الخدمات الصحية وتطويرها لفائدة ساكنة هذا الإقليم وكذا المناطق المجاورة.

تعززت البنية التحتية الصحية بإقليم خنيفرة ببناء مصلحة للأمراض النفسية بالمستشفى الإقليمي، بغلاف مالي ناهز 7.8 مليون درهم.ويندرج بناء هذه المصلحة، التي أعطيت انطلاقة خدماتها، أمس الأربعاء، من قبل وزير الصحة أناس الدكالي، الذي كان مرفوقا بوالي جهة بني ملال خنيفرة عبد السلام بكرات، وعامل إقليم خنيفرة السيد محمد فطاح، وبحضور المنتخبين وممثلي المجتمع المدني، في إطار تفعيل السياسة الصحية لوزارة الصحة الهادفة إلى تقريب الخدمات الطبية والعلاجية من الساكنة المحلية، وتخفيف العبء على المراكز الاستشفائية، والسعي الحثيث إلى تقليص الفوارق المجالية.وتصل الطاقة الاستيعابية لهذه المصلحة، التي تم إنجازها بمواصفات حديثة وعالية الجودة على مساحة 1020 متر مربع، وتجهيزها بالمعدات البيوطبية الأساسية، إلى 25 سريرا، (10 أسرة للنساء و13 سريرا للرجال إلى جانب سريرين للأطفال)، وسيشرف على الخدمات بها طاقم طبي وتمريضي يتكون من طبيبين متخصصين في الصحة النفسية والعقلية و17 ممرضا.وستكون هذه المصلحة المختصة في الأمراض النفسية والعقلية إضافة نوعية للعرض الصحي بهذا الإقليم، من شأنها أن تخفف من معاناة الساكنة، وتمكنهم من الاستفادة من خدمات صحية مختصة في مستوى انتظاراتهم وتطلعاتهم.وبهذه المناسبة، أبرز الدكالي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه المصلحة تتوفر على تجهيزات بيوطبية حديثة وذات جودة، وهو ما من شأنه ضمان تدبير أفضل لهذه البنية التحتية الصحية، وتوفير علاجات جيدة تستجيب لانتظارات المرضى.وقال إن الوزارة ستواصل سياستها في إنجاز مصالح استشفائية مندمجة على صعيد المستشفيات الإقليمية، مشيرا إلى أن هذه المصلحة المندمجة ستعزز العرض الصحي على مستوى الإقليم.وأشار إلى أن هذه المصلحة تندرج في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للصحة النفسية، مشددا على الاهتمام الخاص الذي توليه الوزارة لإضفاء طابع إنساني على خدماتها.وفي سياق المناسبة ذاتها، قدمت للوزير والوفد المرافق له عروض حول مشاريع صحية سيتم إنشاؤها بهذا الإقليم، من بينها مشروع إعادة بناء المركز الصحي لأمالو اغريبن، والذي من المتوقع أن يستفيد من خدماته الصحية حوالي 40 ألف نسمة من ساكنة حي أمالو بمدينة خنيفرة، وكذا مشروع إعادة بناء المركز الصحي لمولاي بوعزة بالجماعة القروية مولاي بوعزة بإقليم خنيفرة، والذي سيتم إنجازه بكلفة إجمالية قدرها 4,2 مليون درهم، ويتوقع أن تستفيد من خدماته ساكنة تقدر بأزيد من 9900 نسمة.واطلع الوزير أيضا على أشغال بناء مركز لتصفية الكلى بمدينة مريرت بإقليم خنيفرة، في إطار الشراكة بين وزارة الصحة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمجلس الجهوي لبني ملال خنيفرة والمجلس الإقليمي وجماعة مريرت وتجمع جماعات الأطلس خنيفرة وكذلك الجمعية الإقليمية لمساعدة مرضى القصور الكلوي.ويتضمن هذا المشروع فضاء للاستقبال، وقاعة انتظار، وقاعة لتصفية الكلى، وأخرى للتصفية المستعجلة، وقاعة لمعالجة المياه، ومكتبا للاستشارات الطبية، ومكتبا للمساعدة النفسية والاجتماعية، وصيدلية، إلى جانب مرافق أخرى للتدبير اللوجيستيكي.ومن شأن هذا المرفق الصحي أن يخفف من حدة معاناة مرضى القصور الكلوي بهذه المنطقة ومن العناء المادي والجسدي الذي يتطلبه التنقل إلى جهات أخرى لإجراء حصص التصفية.واطلع الوزير أيضا على أشغال توسيع وتهيئة المستشفى المحلي بمريرت، حيث ستتم توسعة مصلحة الطب، ومستودع الأموات ومختبر التحاليل الطبية، إلى جانب بناء مصلحة للجراحة وقاعة للعمليات، ومرافق أخرى كالمطبخ والمصبنة ومصلحة للترويض الطبي، وبذلك سيتمكن هذا المستشفى من توفير خدمات صحية مناسبة لفائدة ساكنة مريرت التي تقدر بـ67 ألف و300 نسمة.وانتقل الوزير والوفد المرافق له إلى جماعة القباب للقيام بزيارة ميدانية وتفقدية لورش بناء المركز الصحي الجماعي بالقباب، بغرض الاطلاع على مدى تقدم الأشغال بهذا الورش، وهو مشروع صحي يتم إنجازه بشراكة بين وزارة الصحة والمجلس الجهوي لبني ملال خنيفرة والمجلس الإقليمي وجماعة القباب، لفائدة ساكنة هذه الجماعة والمناطق المجاورة لها والتي تقدر بحوالي 17 ألف نسمة، بكلفة إجمالية قدرها أربعة ملايين درهم.وسيضم هذا المركز الصحي الجماعي دارا للولادة، ووحدة للقرب للمستعجلات، ومختبرا للتحاليل الطبية، ومصلحة للفحص بالأشعة، وفضاء للاستقبال والتسجيل، وقاعة للملاحظة، وصيدلية، ومكاتب للأطباء والمولدات والطبيب الرئيس، وفضاءات أخرى.يذكر أن زيارة وزير الصحة إلى إقليم خنيفرة شكلت مناسبة التقى فيها مع ساكنة الإقليم وبعض المنتخبين، واستمع إلى مطالبهم المرتبطة بالخدمات الصحية، كما شدد على مواصلة المجهودات لتجويد الخدمات الصحية وتطويرها لفائدة ساكنة هذا الإقليم وكذا المناطق المجاورة.



اقرأ أيضاً
غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

شكاية للمنصوري تطيح برئيس وخمسة أعضاء بالدريوش
تسببت دعوى قضائية للمنسقة الوطنية لحزب البام، فاطمة الزهراء المنصوري، في تجريد رئيس جماعة قروية بإقليم الدريوش، من عضويته.وشمل القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بفاس، تجريد خمسة أعضاء آخرين من مهامهم بجماعة أزلاف. وسبق للمحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة أن نظرت في هذا الملف وحكمت بتجريد المشتكى بهم من العضوية.واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن المنتخبين المعنيين خالفوا التوجهات السياسية والتنظيمية للحزب، بعد تصويتهم ضد عضو آخر من الحزب تقدم لشغل منصب النائب الرابع للرئيس.وإلى جانب رئيس الجماعة، فقد شمل قرار التجريد النائب الأول للرئيس، وكاتب المجلس، وثلاثة مستشارين.
وطني

كبار ناشري المقاولات الإعلامية يناقشون مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة
ناقش برنامج خاص مشترك بين قناة شوف تي في و الجمعية الوطنية للاعلام والناشرين، مستجدات مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، وذلك بمشاركة مجموعة من كبار ناشري المقاولات الإعلامية المغربية. وقد تم خلال اللقاء مناقشة واستعراض مستجدات القانون الجديد المنظم للمجلس الوطني للصحافة والتأكيد على ضرورة وجود مقاولات قوية وغير هشة لضمان حقوق المهنيين ومواكبة التطور التشريعي الذي يعرفه القطاع حاليا. وفي هذا السياق اكد مختار لغزيوي مدير نشر جريدة الأحداث المغربية ان خروج قانون الصحافة بصيغته الحالية جاء نتيجة حوار بين كافة المتدخلين في قطاع الصحافة والنشر و جاء نتيجة الاستماع للمشاكل و الأزمة التي عاشها قطاع الصحافة مضيفا انه كان استاجة لمطلب بموجبه يصير المهنيون اصحاب القرار ويتحكمون في صياغة مشروع القانون الذي يتحكم في المهنيين، بعدما كان الامر موكولا للشأن الحزبي في ظل التوافقات الزائفة التي تحكمت في المشهد الصحفي مدة 35 أو 40 سنة. وأضاف الغزيوي انه لم يتم الشروع في الانصات للمهنيين سوى بعد فترة كورونا وخاصة بعد تأسيس جمعية الناشرين التي وجدت تراكمات و عدم امكانية القيام باصلاحات من الداخل ومع ذلك اتخذت عدة مبادرات وهو ما اكدته فاطمة الزهراء الورياغلي مديرة نشر مجموعة finance news  التي اشارت ايضا الى أن قانون الصحافة بصيغته الجديدة يأتي في سياق تراكم تاريخي لقطاع الصحافة و الأزمة التي نتحدث عنها اليوم عشناها منذ سنة 2017 أزمة المقروء نظرا لهيمنة وسائط التواصل الاجتماعي محمد الهيثمي مدير عام مجموعة Le MATIN اكد بدوره اننا نعيش اليوم ثورة تكنولوجية كبيرة و القانون الجديد أخد هذا المعطى بعين الاعتبار في تحديد شكل المقاولة الصحفية و تصور مهنة الصحافة، مضيفا انه من الضروري الان ضمان الاستدامة لدى المقاولة و القطع مع ضرورة الحصول على الدعم للاستمرارية  من جهته اكد خالد الحريري مدير عام مجموعة تيل كيل ميديا ان القطاع الصحفي في أزمة و لذلك يجب تدبير القطاع بشكل استثنائي مشيرا الى ان الجمعية نجحت في المرحلة الأولى في توفير الاستقرار المادي للصحفيين  و ما زال امامها عمل طويل رفقة باقي المتدخلين.
وطني

توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملكية الصناعية بين المغرب والامارات
وقع عبد العزيز ببقيقي، المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وعبد الرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع حقوق الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد، على مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير وتعزيز التعاون بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الملكية الصناعية. وقد انعقد هذا اللقاء يوم 9 يوليو 2025 بجنيف على هامش اجتماعات الجمعيات العامة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وذلك بحضور عمر زنيبر، السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية بجنيف، وعبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد لدولة الإمارات العربية المتحدة.وبهذه المناسبة، تبادل الطرفان وجهات النظر حول التقدم المحرز في مجال الملكية الصناعية في كلا البلدين، إضافة إلى التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة