وطني

المستشفى الإقليمي لخنيفرة يتعزز بمصلحة للأمراض النفسية


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 10 يناير 2019

تعززت البنية التحتية الصحية بإقليم خنيفرة ببناء مصلحة للأمراض النفسية بالمستشفى الإقليمي، بغلاف مالي ناهز 7.8 مليون درهم.ويندرج بناء هذه المصلحة، التي أعطيت انطلاقة خدماتها، أمس الأربعاء، من قبل وزير الصحة أناس الدكالي، الذي كان مرفوقا بوالي جهة بني ملال خنيفرة عبد السلام بكرات، وعامل إقليم خنيفرة السيد محمد فطاح، وبحضور المنتخبين وممثلي المجتمع المدني، في إطار تفعيل السياسة الصحية لوزارة الصحة الهادفة إلى تقريب الخدمات الطبية والعلاجية من الساكنة المحلية، وتخفيف العبء على المراكز الاستشفائية، والسعي الحثيث إلى تقليص الفوارق المجالية.وتصل الطاقة الاستيعابية لهذه المصلحة، التي تم إنجازها بمواصفات حديثة وعالية الجودة على مساحة 1020 متر مربع، وتجهيزها بالمعدات البيوطبية الأساسية، إلى 25 سريرا، (10 أسرة للنساء و13 سريرا للرجال إلى جانب سريرين للأطفال)، وسيشرف على الخدمات بها طاقم طبي وتمريضي يتكون من طبيبين متخصصين في الصحة النفسية والعقلية و17 ممرضا.وستكون هذه المصلحة المختصة في الأمراض النفسية والعقلية إضافة نوعية للعرض الصحي بهذا الإقليم، من شأنها أن تخفف من معاناة الساكنة، وتمكنهم من الاستفادة من خدمات صحية مختصة في مستوى انتظاراتهم وتطلعاتهم.وبهذه المناسبة، أبرز الدكالي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه المصلحة تتوفر على تجهيزات بيوطبية حديثة وذات جودة، وهو ما من شأنه ضمان تدبير أفضل لهذه البنية التحتية الصحية، وتوفير علاجات جيدة تستجيب لانتظارات المرضى.وقال إن الوزارة ستواصل سياستها في إنجاز مصالح استشفائية مندمجة على صعيد المستشفيات الإقليمية، مشيرا إلى أن هذه المصلحة المندمجة ستعزز العرض الصحي على مستوى الإقليم.وأشار إلى أن هذه المصلحة تندرج في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للصحة النفسية، مشددا على الاهتمام الخاص الذي توليه الوزارة لإضفاء طابع إنساني على خدماتها.وفي سياق المناسبة ذاتها، قدمت للوزير والوفد المرافق له عروض حول مشاريع صحية سيتم إنشاؤها بهذا الإقليم، من بينها مشروع إعادة بناء المركز الصحي لأمالو اغريبن، والذي من المتوقع أن يستفيد من خدماته الصحية حوالي 40 ألف نسمة من ساكنة حي أمالو بمدينة خنيفرة، وكذا مشروع إعادة بناء المركز الصحي لمولاي بوعزة بالجماعة القروية مولاي بوعزة بإقليم خنيفرة، والذي سيتم إنجازه بكلفة إجمالية قدرها 4,2 مليون درهم، ويتوقع أن تستفيد من خدماته ساكنة تقدر بأزيد من 9900 نسمة.واطلع الوزير أيضا على أشغال بناء مركز لتصفية الكلى بمدينة مريرت بإقليم خنيفرة، في إطار الشراكة بين وزارة الصحة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمجلس الجهوي لبني ملال خنيفرة والمجلس الإقليمي وجماعة مريرت وتجمع جماعات الأطلس خنيفرة وكذلك الجمعية الإقليمية لمساعدة مرضى القصور الكلوي.ويتضمن هذا المشروع فضاء للاستقبال، وقاعة انتظار، وقاعة لتصفية الكلى، وأخرى للتصفية المستعجلة، وقاعة لمعالجة المياه، ومكتبا للاستشارات الطبية، ومكتبا للمساعدة النفسية والاجتماعية، وصيدلية، إلى جانب مرافق أخرى للتدبير اللوجيستيكي.ومن شأن هذا المرفق الصحي أن يخفف من حدة معاناة مرضى القصور الكلوي بهذه المنطقة ومن العناء المادي والجسدي الذي يتطلبه التنقل إلى جهات أخرى لإجراء حصص التصفية.واطلع الوزير أيضا على أشغال توسيع وتهيئة المستشفى المحلي بمريرت، حيث ستتم توسعة مصلحة الطب، ومستودع الأموات ومختبر التحاليل الطبية، إلى جانب بناء مصلحة للجراحة وقاعة للعمليات، ومرافق أخرى كالمطبخ والمصبنة ومصلحة للترويض الطبي، وبذلك سيتمكن هذا المستشفى من توفير خدمات صحية مناسبة لفائدة ساكنة مريرت التي تقدر بـ67 ألف و300 نسمة.وانتقل الوزير والوفد المرافق له إلى جماعة القباب للقيام بزيارة ميدانية وتفقدية لورش بناء المركز الصحي الجماعي بالقباب، بغرض الاطلاع على مدى تقدم الأشغال بهذا الورش، وهو مشروع صحي يتم إنجازه بشراكة بين وزارة الصحة والمجلس الجهوي لبني ملال خنيفرة والمجلس الإقليمي وجماعة القباب، لفائدة ساكنة هذه الجماعة والمناطق المجاورة لها والتي تقدر بحوالي 17 ألف نسمة، بكلفة إجمالية قدرها أربعة ملايين درهم.وسيضم هذا المركز الصحي الجماعي دارا للولادة، ووحدة للقرب للمستعجلات، ومختبرا للتحاليل الطبية، ومصلحة للفحص بالأشعة، وفضاء للاستقبال والتسجيل، وقاعة للملاحظة، وصيدلية، ومكاتب للأطباء والمولدات والطبيب الرئيس، وفضاءات أخرى.يذكر أن زيارة وزير الصحة إلى إقليم خنيفرة شكلت مناسبة التقى فيها مع ساكنة الإقليم وبعض المنتخبين، واستمع إلى مطالبهم المرتبطة بالخدمات الصحية، كما شدد على مواصلة المجهودات لتجويد الخدمات الصحية وتطويرها لفائدة ساكنة هذا الإقليم وكذا المناطق المجاورة.

تعززت البنية التحتية الصحية بإقليم خنيفرة ببناء مصلحة للأمراض النفسية بالمستشفى الإقليمي، بغلاف مالي ناهز 7.8 مليون درهم.ويندرج بناء هذه المصلحة، التي أعطيت انطلاقة خدماتها، أمس الأربعاء، من قبل وزير الصحة أناس الدكالي، الذي كان مرفوقا بوالي جهة بني ملال خنيفرة عبد السلام بكرات، وعامل إقليم خنيفرة السيد محمد فطاح، وبحضور المنتخبين وممثلي المجتمع المدني، في إطار تفعيل السياسة الصحية لوزارة الصحة الهادفة إلى تقريب الخدمات الطبية والعلاجية من الساكنة المحلية، وتخفيف العبء على المراكز الاستشفائية، والسعي الحثيث إلى تقليص الفوارق المجالية.وتصل الطاقة الاستيعابية لهذه المصلحة، التي تم إنجازها بمواصفات حديثة وعالية الجودة على مساحة 1020 متر مربع، وتجهيزها بالمعدات البيوطبية الأساسية، إلى 25 سريرا، (10 أسرة للنساء و13 سريرا للرجال إلى جانب سريرين للأطفال)، وسيشرف على الخدمات بها طاقم طبي وتمريضي يتكون من طبيبين متخصصين في الصحة النفسية والعقلية و17 ممرضا.وستكون هذه المصلحة المختصة في الأمراض النفسية والعقلية إضافة نوعية للعرض الصحي بهذا الإقليم، من شأنها أن تخفف من معاناة الساكنة، وتمكنهم من الاستفادة من خدمات صحية مختصة في مستوى انتظاراتهم وتطلعاتهم.وبهذه المناسبة، أبرز الدكالي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه المصلحة تتوفر على تجهيزات بيوطبية حديثة وذات جودة، وهو ما من شأنه ضمان تدبير أفضل لهذه البنية التحتية الصحية، وتوفير علاجات جيدة تستجيب لانتظارات المرضى.وقال إن الوزارة ستواصل سياستها في إنجاز مصالح استشفائية مندمجة على صعيد المستشفيات الإقليمية، مشيرا إلى أن هذه المصلحة المندمجة ستعزز العرض الصحي على مستوى الإقليم.وأشار إلى أن هذه المصلحة تندرج في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للصحة النفسية، مشددا على الاهتمام الخاص الذي توليه الوزارة لإضفاء طابع إنساني على خدماتها.وفي سياق المناسبة ذاتها، قدمت للوزير والوفد المرافق له عروض حول مشاريع صحية سيتم إنشاؤها بهذا الإقليم، من بينها مشروع إعادة بناء المركز الصحي لأمالو اغريبن، والذي من المتوقع أن يستفيد من خدماته الصحية حوالي 40 ألف نسمة من ساكنة حي أمالو بمدينة خنيفرة، وكذا مشروع إعادة بناء المركز الصحي لمولاي بوعزة بالجماعة القروية مولاي بوعزة بإقليم خنيفرة، والذي سيتم إنجازه بكلفة إجمالية قدرها 4,2 مليون درهم، ويتوقع أن تستفيد من خدماته ساكنة تقدر بأزيد من 9900 نسمة.واطلع الوزير أيضا على أشغال بناء مركز لتصفية الكلى بمدينة مريرت بإقليم خنيفرة، في إطار الشراكة بين وزارة الصحة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمجلس الجهوي لبني ملال خنيفرة والمجلس الإقليمي وجماعة مريرت وتجمع جماعات الأطلس خنيفرة وكذلك الجمعية الإقليمية لمساعدة مرضى القصور الكلوي.ويتضمن هذا المشروع فضاء للاستقبال، وقاعة انتظار، وقاعة لتصفية الكلى، وأخرى للتصفية المستعجلة، وقاعة لمعالجة المياه، ومكتبا للاستشارات الطبية، ومكتبا للمساعدة النفسية والاجتماعية، وصيدلية، إلى جانب مرافق أخرى للتدبير اللوجيستيكي.ومن شأن هذا المرفق الصحي أن يخفف من حدة معاناة مرضى القصور الكلوي بهذه المنطقة ومن العناء المادي والجسدي الذي يتطلبه التنقل إلى جهات أخرى لإجراء حصص التصفية.واطلع الوزير أيضا على أشغال توسيع وتهيئة المستشفى المحلي بمريرت، حيث ستتم توسعة مصلحة الطب، ومستودع الأموات ومختبر التحاليل الطبية، إلى جانب بناء مصلحة للجراحة وقاعة للعمليات، ومرافق أخرى كالمطبخ والمصبنة ومصلحة للترويض الطبي، وبذلك سيتمكن هذا المستشفى من توفير خدمات صحية مناسبة لفائدة ساكنة مريرت التي تقدر بـ67 ألف و300 نسمة.وانتقل الوزير والوفد المرافق له إلى جماعة القباب للقيام بزيارة ميدانية وتفقدية لورش بناء المركز الصحي الجماعي بالقباب، بغرض الاطلاع على مدى تقدم الأشغال بهذا الورش، وهو مشروع صحي يتم إنجازه بشراكة بين وزارة الصحة والمجلس الجهوي لبني ملال خنيفرة والمجلس الإقليمي وجماعة القباب، لفائدة ساكنة هذه الجماعة والمناطق المجاورة لها والتي تقدر بحوالي 17 ألف نسمة، بكلفة إجمالية قدرها أربعة ملايين درهم.وسيضم هذا المركز الصحي الجماعي دارا للولادة، ووحدة للقرب للمستعجلات، ومختبرا للتحاليل الطبية، ومصلحة للفحص بالأشعة، وفضاء للاستقبال والتسجيل، وقاعة للملاحظة، وصيدلية، ومكاتب للأطباء والمولدات والطبيب الرئيس، وفضاءات أخرى.يذكر أن زيارة وزير الصحة إلى إقليم خنيفرة شكلت مناسبة التقى فيها مع ساكنة الإقليم وبعض المنتخبين، واستمع إلى مطالبهم المرتبطة بالخدمات الصحية، كما شدد على مواصلة المجهودات لتجويد الخدمات الصحية وتطويرها لفائدة ساكنة هذا الإقليم وكذا المناطق المجاورة.



اقرأ أيضاً
“اللسان الأزرق”.. بؤرة بتازة تهدد مجهود إعادة تشكيل قطيع الماشية
يسود تخوف في أوساط الفلاحين بنواحي تازة من اتساع لرقعة انتشار "اللسان الأزرق" في وسط المواشي. ودعت فعاليات محلية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للتدخل لتطويق البؤرة في كل من تاهلة والزراردة، قبل أن يتفشى الفيروس ويتحول إلى حالة وبائية قد تؤدي إلى تقويضُ المجهود الوطني الذي تم الشروع في بذله لإعادة تشكيل القطيع الوطني. من جانبه، دعا أحمد العبادي، البرلماني عن حزب "الكتاب" إلى التحرك على عدة واجهات، من بينها التحقق والمراقبة ورصد بؤر المرض، لتجنب انتشار المرض؛ واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة؛ ومراجعة تركيبات التلقيح تبعاً لتطور أصناف مستجدة من مرض اللسان الأزرق؛ وإرشاد الفلاحين والكسابة إلى الطرق الأنسب للرعي السليم صحياًّ وإلى طرق الإعلام المبكِّر بالحالات والبؤر الممكن ظهورها، لا سيما بالنظر إلى أن هذا المرض حيواني صِرف ولا ينتقل إلى الإنسان ولا ينتقل بين الحيوانات إلا عن طريق لدغ الحشرات أو الاتصال المباشر بين الحيوانات.
وطني

مسؤول نقابي لـ”كشـ24″ يكشف أهمية قرار السماح بصفائح السير الدولي داخل المغرب
في خطوة تنظيمية جديدة، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن السماح لمستعملي الطريق داخل التراب الوطني باستعمال صفائح التسجيل الخاصة بالسير الدولي، في قرار يرتقب أن يسهم في تيسير تنقل المركبات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، ويعزز التفاعل مع متطلبات ومعايير السلامة الطرقية العابرة للحدود. وفي هذا السياق اعتبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريحه لموقع كشـ24، أن القرار الذي اتخذته وزارة النقل واللوجستيك بالسماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي داخل التراب الوطني هو قرار عين الصواب، ويتماشى مع المقتضيات القانونية لمدونة السير والقرار الوزاري المنظم. وأوضح شعون، أن الخطوة التي قامت بها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لإخبار مستعملي الطريق، خاصة الذين ينوون السفر خارج أرض الوطن نحو أوروبا، تأتي في سياق تعزيز الوعي بضرورة احترام متطلبات السير الدولية، وملاءمة صفائح التسجيل مع المعايير المعمول بها في دول الاستقبال. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن عددا من المواطنين لم يكونوا على دراية بضرورة تغيير صفيحة التسجيل إلى أخرى تتضمن حروفا لاتينية فقط، وهو ما خلق مشاكل في بعض الدول الأوروبية، خاصة بإيطاليا، التي تطبق القانون بصرامة، حيث يتم حجز المركبة لفترات طويلة قد تتجاوز الشهرين، وفرض غرامات في حال عدم توفر المركبة على صفيحة مطابقة. وأكد شعون أن هذا التوجه ينسجم مع الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وعدد من الدول، ومع المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن المنظمة كانت قد طالبت سابقا الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتوحيد صفائح التسجيل وفق معايير دولية، وتجاوز إشكالية الصفائح المزدوجة. وفي السياق ذاته، دعا مصرحنا إلى ضرورة إشراف وزارة النقل عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على توفير صفائح تسجيل موحدة ومعتمدة، يتم تسليمها مباشرة لمالكي المركبات عند الشراء، وفي حال التلف أو الضياع، تتم إعادة إصدارها وفق نفس المعايير، تماما كما هو الحال بالنسبة للبطائق الرمادية. وختم شعون تصريحه باعتبار القرار الأخير خطوة مهمة تحسب لوزارة النقل وتشكل تفاعلا واقعيا مع الإشكالات التي تواجه مستعملي الطريق، لاسيما الراغبين في مغادرة التراب الوطني نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وطني

غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

شكاية للمنصوري تطيح برئيس وخمسة أعضاء بالدريوش
تسببت دعوى قضائية للمنسقة الوطنية لحزب البام، فاطمة الزهراء المنصوري، في تجريد رئيس جماعة قروية بإقليم الدريوش، من عضويته.وشمل القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بفاس، تجريد خمسة أعضاء آخرين من مهامهم بجماعة أزلاف. وسبق للمحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة أن نظرت في هذا الملف وحكمت بتجريد المشتكى بهم من العضوية.واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن المنتخبين المعنيين خالفوا التوجهات السياسية والتنظيمية للحزب، بعد تصويتهم ضد عضو آخر من الحزب تقدم لشغل منصب النائب الرابع للرئيس.وإلى جانب رئيس الجماعة، فقد شمل قرار التجريد النائب الأول للرئيس، وكاتب المجلس، وثلاثة مستشارين.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة