وطني

خريطة دولية تصف المخاطر الأمنية بالمغرب بالمتدنية


كشـ24 نشر في: 6 يناير 2019

نشرت مؤسسة "كونترول ريسك"، خريطة للمخاطر السياسية والأمنية المتوقعة، في دول العالم لسنة 2019، وتضمن تقرير المؤسسة الاستشارية، معلومات ومعطيات جيدة حول الحالة الأمنية والسياسية بالمغرب، حيث تراوحت تصنيفاته، بينى"مخاطر متوسطة" و"مخاطر متدنية".وتنقسم المخاطر التي تضمنتها الخريطة؛ إلى السياسية والأمنية والصحية، بالإضافة إلى البحرية ومخاطر السفر، في مختلف أنحاء العالم، وتقدم المعطيات التي تنشرها المؤسسة أساسا إلى الشركات العالمية التي تستثمر في العالم.في الجانب السياسي، وضعت الخريطة، المغرب ضمن خانة البلدان التي تعرف، مخاطرا متوسطة، إلى جانب بلدان مصر والسعودية والأردن وتونس والإمارات وقطر.. في حين صنفت بلدان الصومال وسوريا وليبيا، ضمن الدول التي تعرف مخاطر عالية جدا.وترتبط المخاطر السياسية في الخريطة بعدة مؤشرات، تتعلق بدرجة الاضطراب السياسي في البلاد وانتشار الفساد، وسمعة البلاد الخارجية، وإن كانت تواجه عقوبات دولية، علاوة على نزع الملكية والخصخصة والسلامة المالية.وبخصوص المخاطر المتعلقة بالجانب الأمني، جاء المغرب في خانة الدول التي تعرف مخاطر متدنية، إلى جانب كل من السعودية وعمان والكويت والإمارات والبحرين وقطر والأردن وفلسطين، حسب تصنيف المؤسسة الاستشارية.وتقيم مؤسسة "كونترول ريسك" المخاطر بناء على التهديدات الأمنية، تواجه البلد فيما يتعلق بحماية الملكيات المادية والبشرية للشركات وتوفر الأمن، بالإضافة إلى جوانب أخرى تتعلق بوجود السلاح ومعدلات الجريمة والعنف بالبلد وفق ما نقله موقع القناة الثانية.ووضعت المؤسسة المغرب ضمن خانة البلدان التي تعرف، مخاطر متوسطة، في المجال الصحي، إلى جانب السعودية وعمان والأردن وتونس والكويت ولبنان، ويتم تصنيف البلدان في هذا الجانب، بناء على جودة الخدمات الصحية ومدى الأمن الصحي بها لمكافحة الأخطار والأمراض.على صعيد آخر، جاء المغرب ضمن بالبلدان التي تعرف مخاطر متدنية، فيما يتعلق بمخاطر السفر، إلى جانب بلدان الأردن، وتونس والكويت وسلطنة عمان وبلدان أخرى، أما الجزائر ولبنان والبحرين، فصنفوا ضمن قائمة الدول التي تعرف مخاطر متوسطة.

نشرت مؤسسة "كونترول ريسك"، خريطة للمخاطر السياسية والأمنية المتوقعة، في دول العالم لسنة 2019، وتضمن تقرير المؤسسة الاستشارية، معلومات ومعطيات جيدة حول الحالة الأمنية والسياسية بالمغرب، حيث تراوحت تصنيفاته، بينى"مخاطر متوسطة" و"مخاطر متدنية".وتنقسم المخاطر التي تضمنتها الخريطة؛ إلى السياسية والأمنية والصحية، بالإضافة إلى البحرية ومخاطر السفر، في مختلف أنحاء العالم، وتقدم المعطيات التي تنشرها المؤسسة أساسا إلى الشركات العالمية التي تستثمر في العالم.في الجانب السياسي، وضعت الخريطة، المغرب ضمن خانة البلدان التي تعرف، مخاطرا متوسطة، إلى جانب بلدان مصر والسعودية والأردن وتونس والإمارات وقطر.. في حين صنفت بلدان الصومال وسوريا وليبيا، ضمن الدول التي تعرف مخاطر عالية جدا.وترتبط المخاطر السياسية في الخريطة بعدة مؤشرات، تتعلق بدرجة الاضطراب السياسي في البلاد وانتشار الفساد، وسمعة البلاد الخارجية، وإن كانت تواجه عقوبات دولية، علاوة على نزع الملكية والخصخصة والسلامة المالية.وبخصوص المخاطر المتعلقة بالجانب الأمني، جاء المغرب في خانة الدول التي تعرف مخاطر متدنية، إلى جانب كل من السعودية وعمان والكويت والإمارات والبحرين وقطر والأردن وفلسطين، حسب تصنيف المؤسسة الاستشارية.وتقيم مؤسسة "كونترول ريسك" المخاطر بناء على التهديدات الأمنية، تواجه البلد فيما يتعلق بحماية الملكيات المادية والبشرية للشركات وتوفر الأمن، بالإضافة إلى جوانب أخرى تتعلق بوجود السلاح ومعدلات الجريمة والعنف بالبلد وفق ما نقله موقع القناة الثانية.ووضعت المؤسسة المغرب ضمن خانة البلدان التي تعرف، مخاطر متوسطة، في المجال الصحي، إلى جانب السعودية وعمان والأردن وتونس والكويت ولبنان، ويتم تصنيف البلدان في هذا الجانب، بناء على جودة الخدمات الصحية ومدى الأمن الصحي بها لمكافحة الأخطار والأمراض.على صعيد آخر، جاء المغرب ضمن بالبلدان التي تعرف مخاطر متدنية، فيما يتعلق بمخاطر السفر، إلى جانب بلدان الأردن، وتونس والكويت وسلطنة عمان وبلدان أخرى، أما الجزائر ولبنان والبحرين، فصنفوا ضمن قائمة الدول التي تعرف مخاطر متوسطة.



اقرأ أيضاً
ظاهرة فرار عدد من الرياضيين المغاربة خلال المشاركات الخارجية تصل البرلمان
وجه عبد الرحمان وافا سؤالا كتابياالى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول ظاهرة فرار الرياضيين المغاربة خلال التظاهرات الرياضية الدولية وسبل مواجهتها. و جاء في السؤال الكتابي ان الرياضة الوطنية تواجه في السنوات الأخيرة تحديات متزايدة تتمثل في ظاهرة فرار عدد من الرياضيين المغاربة، سواء كانوا محترفين أو هواة أو قاصرين، أثناء مشاركاتهم في التظاهرات الرياضية الدولية. وتفاقمت هذه الظاهرة مؤخرا بعد فرار خمسة لاعبين من منتخب كرة اليد لأقل من 21 سنة خلال بطولة العالم المقامة في بولندا، ما أثار استياء واسعا في الأوساط الرياضية والرأي العام الوطني، خصوصا أن هذه الظاهرة باتت تعكس إشكالات عميقة ترتبط بغياب تأطير نفسي واجتماعي متكامل للرياضيين، خاصة منهم الشباب، وضعف متابعة البعثات الخارجية، فضلا عن غياب مسارات واضحة تربط المسار الرياضي بالتكوين الأكاديمي والمهني، إضافة إلى الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي تعاني منها فئة كبيرة من الشباب الرياضي المغربي. كما أن الصمت الرسمي وغياب البيانات والإجراءات الحاسمة من جانب الجهات المعنية يفاقم من حجم هذه المشكلة ويؤثر سلبا على صورة الرياضة المغربية. في ضوء ما سبق، سائل البرلماني عبد الرحمن الوفا عن حزب الاصالة و المعاصرة، الوزير الوصي عن الإجراءات والتدابير التي يعتزم اتخاذها لضمان تأطير نفسي واجتماعي متكامل للرياضيين المغاربة، لا سيما الشباب منهم، وتفعيل دور المرافقين الإداريين والتقنيين خلال البعثات الرياضية الدولية، مع وضع آليات متابعة ورقابة فعالة للحد من هذه الظاهرة ؟
وطني

ميزانيات ضخمة وعشوائية.. نقابة تنتقد تدبير إحصاء القطيع الوطني للماشية
انتقدت الجامعة المغربية للفلاحة، التابعة لنقابة الاتحاد الوطني للشغل، ما اسمته هشاشة ظروف العمل والعشوائية في تدبير إحصاء القطيع الوطني للماشية، وهي العملية التي انطلقت مؤخرا في مختلف أقاليم وجهات المملكة.وعبرت النقابة عن رفضها لمنهجية تنفيذ العملية والتي يخشى أن تتحول إلى مجرد آلية لتبرير استيراد اللحوم وصرف اعتمادات مالية ضخمة، بدل أن تستثمر كفرصة فعلية لتشخيص واقع القطاع ووضع أسس إصلاحه وتنميته بشكل مستدام.وطالت برد الاعتبار للأطر الفلاحية من خلال ضمان ظروف اشتغال تحفظ كرامتهم، وتوفير وسائل العمل اللوجستية المناسبة، من سيارات وألبسة مهنية، وتعويضات محفزة، وحماية صحية.كما استنكرت غياب مبدأ الإنصاف في توزيع المهام والوسائل على الفرق اليدانية، وحرمانهم من أي تكوين قبلي أو مواكبة مهنية، مما يعرضهم لصعوبات ميدانية ومخاطر صحية جسيمة.ودعت على ربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة ما يتعلق بالصفقات المرتبطة بهذا الورش، والتي استنفذت ميزانيات ضخمة دون أن تقابلها نتائج موضوعية أو موثوقة.وتحدثت عن فرض العمل من أجل تنزيل هذا الورش خلال الأعياد والعطل وفي ظروف مناخية قاسية.ومن جهة أخرى، نبهت إلى التداعيات الخطيرة الناجمة عن التراجع المستمر في أعداد رؤوس الماشية، وخاصة الإناث، نتيجة الذبح العشوائي وغير المنظم خلال السنوات الأخيرة، وما لذلك من آثار سلبية على الأمن الغذائي الوطني.
وطني

أعطاب النظافة بفاس..هل سيلجأ المجلس الجماعي إلى سلاح الغرامات ضد SOS وميكومار؟
في اليوم الأول لبداية تنفيذ مقتضيات دفر التحملات للتدبير المفوض لقطاع النظافة بفاس، بعد نهاية مرحلة انتقالية امتدت لستة أشهر، لم تظهر الحاويات الجديدة في شوارع وأحياء المدينة، ولم تحضر الشاحنات الجديدة، ولا التجهيزات المتطورة التي سبق أن وعد بها عمدة المدينة. فيما لا زالت أكوام النفايات في النقط السوداء ذاتها، ما يوحي بالنسبة لكثير من الفعاليات المحلية بأن المرحلة الانتقالية لا تزال مستمرة. وكان عمدة المدينة قد أعلن يوم أمس الإثنين عن نهاية هذه المرحلة الانتقالية، وتفعيل لجنة التتبع والمراقبة والتي يفترض أن تشهر الغرامات في حال تسجيل مخالفات. وقال رئيس المجلس الجماعي للمدينة، إنه سيتم إطلاق تطبيق خاص وتخصيص رقم أخضر لتقديم الشكايات والملاحظات المتعلقة بجودة خدمات الشركة. كما ذكر بأنه سيتم توفير حاويات خاصة لأصحاب المطاعم والمقاهي التي تنتج كميات كبيرة من النفايات تتجاوز بكثير تلك الناتجة عن المنازل. وأشار إلى أن الأسطول الجديد الذي سيجمع النفايات بالمدينة، سيستعين بأجهزة تتبع GPS لضمان مراقبة أدائها. وتتولى كل من شركة SOSوشركة ميكومار، تدبير هذا القطاع، في إطار صفقة بلغت قيمتها 22 مليار و600 مليون سنتيم، بارتفاع يقارب 8 ملايير سنتيم مقارنة مع الصفقة السابقة التي حصلت عليها شركة أوزون" للفترة ما بين 2012 و2024 وحددت الصفقة التي آلت لشركة SOS في 6 ملايير سنتيم، في حين وصلت الصفقة التي فازت بها شركة ميكومار إلى أزيد من 16 مليار سنتيم. وحددت مدة العقد الذي يربط
وطني

تعديل لوحات تسجيل العربات لمغادرة المغرب..قرار جديد لـ”نارسا” يثير الجدل
أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) عن اعتماد إجراء جديد يهم لوحات ترقيم السيارات، من خلال إتاحة إمكانية إضافة الحرف اللاتيني للراغبين في السفر إلى الخارج، وخاصة نحو دول الاتحاد الأوروبي. واعتبرت الوكالة أن الأمر يتعلق بخطوة تنظيمية تروم تعزيز امتثال العربات المغربية لمعايير السير الدولية، وتفادي المشاكل القانونية التي وقع فيها عدد من المواطنين المغاربة بالخارج، بعد أن وُجهت إليهم مخالفات مرورية بسبب عدم مطابقة لوحات سياراتهم للمعايير المعتمدة في بلدان الاتحاد الأوروبي.ويؤكد القرار الجديد على أنه في حالة السير الدولي خارج المغرب يُشترطُ على المركبات المسجلة بالمغرب أن تكون مزودة بصفيحة تسجيل تحمل حروفاً لاتينية كبيرة مطابقة لما يقابلها من الحروف العربية، كما يتوجب إضافة رمز MA في اللوحة الخلفية للمركبة.وأثار القرار ارتباكاً كبيراً لدى أصحاب العربات المسجلة بالمغرب، شاحنات أو سيارات، والذين يسافرون بها إلى خارج أرض الوطن، لأغراض العمل أو السياحة أو غيرهما، خاصةً أن الأمر لم يكن في السنوات الماضية يَطرحُ أية مشكلة أثناء السفر الدولي.وفي هذا الصدد، أورد رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، أن تغيير هذه اللوحات يصبح أكثر صعوبةً وكُلفةً بالنسبة لمن يأتيه سفرٌ مفاجئ، أو بالنسبة لعربات النقل الدولي. وتساءل، في سؤال كتابي موجه إلى وزير النقل واللوجستيك، حول التدابير التي سوف تتخذها الوزارة المعنية، لأجل اعتماد صيغة وحيدة وموحدة صالحة في كل مكان للوحات تسجيل المركبات المسجلة بالمغرب.وقال إن المنطقي هو العمل على "توحيد صيغة وشكل ومضمون لوحة تسجيل المركبات" لملاءمتها مع مستلزمات الاستعمال في أي مكان، سواء فوق التراب الوطني أو خارجه.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 01 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة