تشهد عدد من الأحياء بمدينة مراكش تناميا لظاهرة البناء بشكل عشوائي مما تسبب في تشويه النسيج العمراني للأحياء التي استبيح فيها قانون التعمير.ويعد حي الداوديات الواقع ضمن مقاطعة جليز من المناطق التي تعرف "مجازر عمرانية" في خرق سافر للقانون المنظم للتعمير، حيث تجاوز علو المنازل ثلاث طوابق في عدة مناطق على الرغم من أن العلو المسموح به هو طابق أرضي زائد واحد (R+1)، اضافة الى عدم احترام طول البروزات وفتح دكاكين غير منصوص عليها في التصاميم وعدم تثبيت واشهار رقم الرخصة. [caption id="attachment_306434" align="alignnone" width="645"]  مراحل تطور بناية عشوائية[/caption]الصورة أعلاه وفق مصادر لـ"كشـ24"،  تظهر مراحل تطور بناية بشكل عشوائي عن طريق التحايل في عدم هدم البناية الأصلية وعدم  احترام التصاميم والدوس على القوانين المنظمة للقطاع وعدم تثبيت واشهار رقم الرخصة وعدم احترام طول البروزات، قبل أن يعمد الى استخراج 4 دكاكين بدل دكان واحد المرخص له (أنظر الصورة أسفله)، ولم يتوقف الأمر عنذ هذا الحدل بل أضاف طوابق غير قانونية بعد تمديد طول الطابق الأرضي. وأشارت مصادرنا، إلى أن الوحدة الثالثة (ديور المساكين) والوحدة الثانية والوحدة الخامسة بالداوديات تشكل نموذجا صارخا لاختلالات البناء العشوائي التي أدت إلى تشويه وتنافر النسيج العمراني للأحياء المذكورة، حيث تحولت "دور التعويض" بالوحدة الثالثة إلى ما يشبه عمارات يصل علوها أحيانا إلى أربع طوابق كما تظهر الصور أسفله.

وفي هذا الصدد، أكد المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام مكتب جهة مراكش أسفي، أنه يتابع عن كثب الخروقات العديدة المنتشرة على مستوى مدينة مراكش متسائلا عن محل السلطات المعنية بالزجر مما يقع.

وأضاف المرصد في بلاغ له أنه "تبعا لما تلقاه من عدة متضررين يتضح أن الأشخاص المعنيين بالسهر على تنفيذ القانون قد يكونون متقاعسين أو متورطين في الإخلال به"، مشيرا إلى أن " خير مثال على هاته الخروقات ما يشهده الحي المحمدي الداوديات من مجازر على مستوى التعمير"، و"طالب الجهات المعنية بفتح تحقيق في هاته الخروقات".

[caption id="attachment_304711" align="aligncenter" width="228"] استغلال فاحش للملك العمومي ببناء درج كبير من الاسمنت وتضييق الممر[/caption]