أقرت وزيرة التربية العراقية شيماء الحيالي، بعمل أخيها مع تنظيم "داعش" الإرهابي إبان سيطرة التنظيم على محافظة نينوى، فيما وضعت استقالتها تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي.وقالت الحيالي، عبر حساب منسوب لها على "تويتر": "إنها امرأة عراقية قبل كل شيء، مستقلة ولم تعمل يوما مع أي حزب أو تكتل سياسي، ترشحت لوزارة التربية العراقية باعتبارها أكاديمية من جامعة الموصل معروفة لدى كوادرها ودوائرها الأمنية ومستمرة بالعمل فيها حتى اليوم، وأضافت بانها عانيت وتعاني من ويلات الإرهاب الذي دمر المدن وقتل فلذات الأكباد".وتابعت أن "الإرهابيين خطفوا أهل نينوى الكرام وأجبروهم على العمل في وظائف مدنية ومنهم أخاها الذي أجبره داعش تحت التهديد على العمل في دائرته التي يعمل فيها قبل وبعد التحرير، وأجبره كما أجبر الكثيرين على التصريح بما ينسجم وقوتهم الغاشمة، لكن دون أية مشاركة له في حمل السلاح أو مساعدتهم في قتل أي عراقي".وأشارت وزير التربية إلى أن هذا واضح في الفيديو الذي لم ينشره من وصفتهم بالمحرضين لأنه يبين بكل تأكيد أنه مدني ويتكلم عن موضوع مدني أيضا وتحت تهديد السلاح، مبينة أن أخاها حالة كحال عشرات الآلاف من الذين اضطروا للبقاء في وظائفهم تحت سلطة قوة احتلال، كما يعرفها القانون الدولي ولا يمكن لمن خضع لهذه السلطة دون إرادة منه أن يعاقب لمجرد اضطراره للبقاء.وأعلنت وزير التربية العراقية، أنها وضعت استقالتها بين يدي رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي للبت فيها فور تأكده من أية علاقة تربطها بالإرهاب أو الإرهابيين معلنة أيضا، عن براءتها من أي أرهابي أو مجرم تلطخت يده بدماء العراقيين.وكان السياسي العراقي البارز مشعان الجبوري، كشف يوم أمس السبت، عن صلة قرابة بين وزيرة التربية العراقية الجديدة، شيماء الحيالي، وبين أحد أبرز قادة تنظيم داعش في محافظة نينوى.وقال الجبوري في منشور عبر حساب منسوب له على "فيسبوك"، إنه "ليس بمستغرب أن يقوم السيد خميس الخنجر بترشيح شقيقة داعشي لتولي وزارة التربية، فالرجل اعتبر الدواعش ثوارا ومول عدوانهم وروجت وسائل إعلامه لجرائمهم". وتساءل الجبوري، "لكن كيف أخفت مؤسسات الدولة الأمنية هذه المعلومات عن رئيس الوزراء ومجلس النواب الذي منحها الثقة في لحظة كسر إرادات وعمليات بيع وشراء للمناصب تورط بعض الفاسدين من أصحاب النفوذ؟".الجدير بالذكر، أن مجلس النواب العراقي مرر، يوم السبت، 22 ديسمبر/ كانون الماضي، وزيرة التربية إلى جانب وزير الثقافة ووزير التخطيط، لاستكمال كابينة عبد المهدي الوزارية، فيما بقيت وزارات الداخلية والدفاع والعدل شاغرة إلى الآن.