مراكش

شركة فاشلة تسخر جهات مشبوهة لترويج مغالطات عن صفقة النقل الحضري بمراكش


كشـ24 نشر في: 28 ديسمبر 2018

بعد تحرك وزارة الداخلية لتصحيح الاختلالات والهفوات التي شابت دفتر التحملات الذي صاغته شركة التنمية المحلية “سيتي بيس متجددة” على مقاس شركة مغربية فاشلة في مجال النقل، عمدت الأخيرة إلى تسخير جهات مشبوهة للترويج لمجموعة من المغالطات حول هذا الموضوع الذي يستأثر باهتمام المراكشيين.وعمدت الجهات المذكورة إلى قلب الحقائق من خلال مقال متخن بالمغالطات والأكاذيب والتناقضات التي تنم عن جهلها الكبير بالموضوع وهي تخوض غمار الحرب بالوكالة عن الشركة المغربية التي بصمت على تجارب فاشلة بعدد من المدن المغربية.فعلى العكس مما ادعت تلك الجهات بكون وزارة الداخلية تدخلت لوضع حد لهيمنة الشركة التي تدبر قطاع النقل الحضري بمراكش والنواحي باقتدار، من خلال "إيقاف طلب العروض المزمع الإعلان عنه"، فإن قرار الداخلية أتى لوضع حد لمحاولة تعبيد الطريق أمام الشركة المغربية من خلال دفتر التحملات الذي "خيط على مقاسها" علما أنها لا تتوفر على شهادة المطابقة الدولية في مجال النقل الحضري والشبه حضري، والشرط الأخير تم ازالته من "كناش التحملات" الذي تتوفر "كشـ24" على نسخة منه إلى جانب مراسلات الداخلية وولاية الجهة والتي يبدو أن الجهات التي "تنطق عن الهوى" لا تتوفر على نظير منها وعمدت الى ترويج "كلام المقاهي".ويشار إلى أن دفتر التحملات الجديد الذي صاغته شركة التنمية المحلية “سيتي بيس متجددة” والخاص بصفقة تدبير قطاع النقل الحضري، فجّر مخاوف بشأن مستقبل هذا القطاع الحيوي بعد أزيد من عقد ونصف عن التجربة المتميزة التي بصمت عليها الشركة الإسبانية “ألزا” في تدبير هذا المرفق بالمدينة الحمراء والمدن الكوكبية والمراكز القروية المجاورة.ويرى متتبعون للشأن المحلي أن التجربة التي انفردت بها المدينة الحمراء بفضل تعاقدها مع هاته الشركة الحاصلة على شهادة المطابقة الدولية والتي استطاعت القطع مع “الإنتكاسات” التي شابت سابقاتها من التجارب و وضعت حدا لمعاناة المراكشيين مع وسائل النقل، أضحت في مهب الريح في ظل الحديث عن كون شركة “ألزا” تتجه نحو عدم تقديم اي طلب لنيل صفقة جديدة لتدبير القطاع بمراكش، بسبب دفتر التحملات الجديد الذي تكلفت شركة التنمية المحلية “سيتي بيس متجددة” بصياغته.المخاوف التي تجتاح الشارع المراكشي ومعه المدن الكوكبية والمراكز القروية المجاورة وجدت صداها لدى المسؤولين بوزارة الداخلية الذين سارعوا إلى لفت انتباه والي جهة مراكش كريم قسي لحلو، لمجموعة من النواقص والشوائب التي تعتري طلب العروض المرتقب، لتفويت القطاع الحساس، وضرورة الاخذ بعين الاعتبار مجموعة من المعايير التي دفعت والي الجهة إلى مراسلة المجلس الجماعي للمدينة في 20 دجنبر الجاري.وأشار والي الجهة في مراسلته لرئيس المجلس الاداري لشركة التنمية المحلية، إلى أن الاطلاع على تجارب مماثلة لما يتم الاعداد له بمدن اخرى، كشف ان طلبات العروض التي اعلن عنها من طرف شركة التنمية المحلية تم الطعن فيها وقضت المحكمة بإلغائها، داعيا الى اتخاذ الاجراءات القانونية والمسطرية اللازمة من أجل تأجيل موعد طلب العروض الى موعد لاحق، رحجت مصادرنا ان يكون بعد قرابة الشهر.ويتعلق الأمر وفق المعطيات التي توصلت بها “كِشـ24” بملاحضات المصالح المركزية لوزارة الداخلية بشأن كناش تحملات طلب عروض تفويت قطاع النقل الحضري و الشبه حضري الذي اطلعت الجريدة على نسخة منه، حيث استحضرت مراسلة لوالي الجهة، موجهة لرئيس المجلس الاداري لشركة التنمية المحلية، مجموعة من النقط المهمة، نظرا لاهمية القطاع وحيويته وارتباطه الوثيق بالمواطنين اجتماعيا واقتصاديا، ومدة تدبيره الذي تزيد عن 15 سنة، وذلك بغية اعتماد حكامة فعالة لتدبير المرفق العمومي.وشملت الملاحضات الموجهة في هذا الشأن، الاخذ بعين الاعتبار، احترام مخرجات وتوصيات مخطط التنقلات الحضرية بمراكش، وخلق تكامل بين مختلف وسائل النقل الحالية والمستقبلية، وضرورة اعداد دراسة كاملة باعادة هيكلة شبكة النقل الحضري والشبه حضري، حسب حاجيات الساكنة والامتداد العمراني.كما يتعلق الامر بالاخذ بعين الاعتبار نقل المحطة الطرقية لحي العزوزية، ومراعاة سريان اتفاقية النقل الشبه حضري الممتدة الى 2021، فضلا عن الاخد بعين الاعتبار الجماعات والاقاليم المجاورة لمراكش التي تعرف ديناميكية مستمرة على غرار تامنصورت والشويطر .. وحاجيات الساكنة للتنقل صوب مراكش، وامكانية خلق تنقلات جديدة لا سيما الصديقة للبيئة، وضرورة ادماج الحافلات الكهربائية التابعة لشركة التنمية المحلية.كما شملت التوصيات ضرورة الاخذ بعين الاعتبار النقل السياحي، وتحصين كناش التحملات وكذا نظام الاستشارة بشروط ومعايير جد مدققة، كفيلة بضمان اختيار الشركة الانسب لتدبير القطاع، وضرورة الاستفادة من تجارب النقل بالمدن الاخرى، علما ان الشركة الوحيدة التي قدمت ملفها لحدود الساعة، مغربية وأثبتت فشلها في تدبير القطاع بكل من القنيطرة ومكناس ووجدة، وأسطولها كان موضوع شكايات المواطنين بسبب جودته التي لاتقارن بأسطول شركة ألزا .وخلصت مراسلة والي الجهة الى ضرورة فتح المجال لدراسة الموضوع بشمل عميق، مشيرا الى ان مصالح الولاية بتنسيق تام مع المصالح المركزية لوزارة الداخلية، مستعدة لخلق ومواكبة لجنة موسعة للتشاور، عبر عقد عدة لقاءات واجتماعات لتدارس الموضوع من جميع الجوانب بحضور مصالح الجماعة وشركة التنمية المحلية وجميع المتدخلين المعنيين بتدبير المرفق، لضمان رؤية شاملة ومستقبلية للقطاع وتفادي كل ما من شأنه أن يعرقل تدبيره مستقبلا.

بعد تحرك وزارة الداخلية لتصحيح الاختلالات والهفوات التي شابت دفتر التحملات الذي صاغته شركة التنمية المحلية “سيتي بيس متجددة” على مقاس شركة مغربية فاشلة في مجال النقل، عمدت الأخيرة إلى تسخير جهات مشبوهة للترويج لمجموعة من المغالطات حول هذا الموضوع الذي يستأثر باهتمام المراكشيين.وعمدت الجهات المذكورة إلى قلب الحقائق من خلال مقال متخن بالمغالطات والأكاذيب والتناقضات التي تنم عن جهلها الكبير بالموضوع وهي تخوض غمار الحرب بالوكالة عن الشركة المغربية التي بصمت على تجارب فاشلة بعدد من المدن المغربية.فعلى العكس مما ادعت تلك الجهات بكون وزارة الداخلية تدخلت لوضع حد لهيمنة الشركة التي تدبر قطاع النقل الحضري بمراكش والنواحي باقتدار، من خلال "إيقاف طلب العروض المزمع الإعلان عنه"، فإن قرار الداخلية أتى لوضع حد لمحاولة تعبيد الطريق أمام الشركة المغربية من خلال دفتر التحملات الذي "خيط على مقاسها" علما أنها لا تتوفر على شهادة المطابقة الدولية في مجال النقل الحضري والشبه حضري، والشرط الأخير تم ازالته من "كناش التحملات" الذي تتوفر "كشـ24" على نسخة منه إلى جانب مراسلات الداخلية وولاية الجهة والتي يبدو أن الجهات التي "تنطق عن الهوى" لا تتوفر على نظير منها وعمدت الى ترويج "كلام المقاهي".ويشار إلى أن دفتر التحملات الجديد الذي صاغته شركة التنمية المحلية “سيتي بيس متجددة” والخاص بصفقة تدبير قطاع النقل الحضري، فجّر مخاوف بشأن مستقبل هذا القطاع الحيوي بعد أزيد من عقد ونصف عن التجربة المتميزة التي بصمت عليها الشركة الإسبانية “ألزا” في تدبير هذا المرفق بالمدينة الحمراء والمدن الكوكبية والمراكز القروية المجاورة.ويرى متتبعون للشأن المحلي أن التجربة التي انفردت بها المدينة الحمراء بفضل تعاقدها مع هاته الشركة الحاصلة على شهادة المطابقة الدولية والتي استطاعت القطع مع “الإنتكاسات” التي شابت سابقاتها من التجارب و وضعت حدا لمعاناة المراكشيين مع وسائل النقل، أضحت في مهب الريح في ظل الحديث عن كون شركة “ألزا” تتجه نحو عدم تقديم اي طلب لنيل صفقة جديدة لتدبير القطاع بمراكش، بسبب دفتر التحملات الجديد الذي تكلفت شركة التنمية المحلية “سيتي بيس متجددة” بصياغته.المخاوف التي تجتاح الشارع المراكشي ومعه المدن الكوكبية والمراكز القروية المجاورة وجدت صداها لدى المسؤولين بوزارة الداخلية الذين سارعوا إلى لفت انتباه والي جهة مراكش كريم قسي لحلو، لمجموعة من النواقص والشوائب التي تعتري طلب العروض المرتقب، لتفويت القطاع الحساس، وضرورة الاخذ بعين الاعتبار مجموعة من المعايير التي دفعت والي الجهة إلى مراسلة المجلس الجماعي للمدينة في 20 دجنبر الجاري.وأشار والي الجهة في مراسلته لرئيس المجلس الاداري لشركة التنمية المحلية، إلى أن الاطلاع على تجارب مماثلة لما يتم الاعداد له بمدن اخرى، كشف ان طلبات العروض التي اعلن عنها من طرف شركة التنمية المحلية تم الطعن فيها وقضت المحكمة بإلغائها، داعيا الى اتخاذ الاجراءات القانونية والمسطرية اللازمة من أجل تأجيل موعد طلب العروض الى موعد لاحق، رحجت مصادرنا ان يكون بعد قرابة الشهر.ويتعلق الأمر وفق المعطيات التي توصلت بها “كِشـ24” بملاحضات المصالح المركزية لوزارة الداخلية بشأن كناش تحملات طلب عروض تفويت قطاع النقل الحضري و الشبه حضري الذي اطلعت الجريدة على نسخة منه، حيث استحضرت مراسلة لوالي الجهة، موجهة لرئيس المجلس الاداري لشركة التنمية المحلية، مجموعة من النقط المهمة، نظرا لاهمية القطاع وحيويته وارتباطه الوثيق بالمواطنين اجتماعيا واقتصاديا، ومدة تدبيره الذي تزيد عن 15 سنة، وذلك بغية اعتماد حكامة فعالة لتدبير المرفق العمومي.وشملت الملاحضات الموجهة في هذا الشأن، الاخذ بعين الاعتبار، احترام مخرجات وتوصيات مخطط التنقلات الحضرية بمراكش، وخلق تكامل بين مختلف وسائل النقل الحالية والمستقبلية، وضرورة اعداد دراسة كاملة باعادة هيكلة شبكة النقل الحضري والشبه حضري، حسب حاجيات الساكنة والامتداد العمراني.كما يتعلق الامر بالاخذ بعين الاعتبار نقل المحطة الطرقية لحي العزوزية، ومراعاة سريان اتفاقية النقل الشبه حضري الممتدة الى 2021، فضلا عن الاخد بعين الاعتبار الجماعات والاقاليم المجاورة لمراكش التي تعرف ديناميكية مستمرة على غرار تامنصورت والشويطر .. وحاجيات الساكنة للتنقل صوب مراكش، وامكانية خلق تنقلات جديدة لا سيما الصديقة للبيئة، وضرورة ادماج الحافلات الكهربائية التابعة لشركة التنمية المحلية.كما شملت التوصيات ضرورة الاخذ بعين الاعتبار النقل السياحي، وتحصين كناش التحملات وكذا نظام الاستشارة بشروط ومعايير جد مدققة، كفيلة بضمان اختيار الشركة الانسب لتدبير القطاع، وضرورة الاستفادة من تجارب النقل بالمدن الاخرى، علما ان الشركة الوحيدة التي قدمت ملفها لحدود الساعة، مغربية وأثبتت فشلها في تدبير القطاع بكل من القنيطرة ومكناس ووجدة، وأسطولها كان موضوع شكايات المواطنين بسبب جودته التي لاتقارن بأسطول شركة ألزا .وخلصت مراسلة والي الجهة الى ضرورة فتح المجال لدراسة الموضوع بشمل عميق، مشيرا الى ان مصالح الولاية بتنسيق تام مع المصالح المركزية لوزارة الداخلية، مستعدة لخلق ومواكبة لجنة موسعة للتشاور، عبر عقد عدة لقاءات واجتماعات لتدارس الموضوع من جميع الجوانب بحضور مصالح الجماعة وشركة التنمية المحلية وجميع المتدخلين المعنيين بتدبير المرفق، لضمان رؤية شاملة ومستقبلية للقطاع وتفادي كل ما من شأنه أن يعرقل تدبيره مستقبلا.



اقرأ أيضاً
التأخر في إزالة دعامات البنايات المتضررة من الزلزال بمراكش يثير تساؤلات
مرت أكثر من سنة وعشرة أشهر على الزلزال المدمر الذي ضرب إقليمي الحوز ومراكش في 8 شتنبر 2023، لكن تداعياته لا تزال تثير تساؤلات واسعة، وسط تأخر ملحوظ في استكمال عمليات إعادة الإعمار والتخلص من آثار الهزة الأرضية. ففي الوقت الذي تشهد فيه مدينة مراكش انطلاق مشاريع مهمة لتجهيز بنيتها التحتية استعدادًا لاستضافة فعاليات دولية بارزة مثل كأس أفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، يظل المشهد في مناطق متفرقة من المدينة مخيبًا، خاصة مع وجود مئات الأعمدة الحديدية والخشبية التي تدعم مجموعة من البنايات المتضررة، والتي باتت تشوه المظهر الحضري خصوصًا في الأحياء التاريخية والسياحية. تلك الأعمدة، رغم دورها الحيوي في منع انهيار البنايات الهشة، تثير قلقًا من حيث تكلفتها المالية طيلة هذه الفترة، وهو ما يفرض محاسبة المسؤولين عليها، إلى جانب التأثير السلبي على جمالية المدينة التي يسعى مسؤولوها إلى إبرازها عالمياً، واللافت أن تأخر الجهات المعنية في إزالة هذه الدعامات أو استبدالها بحلول أكثر جمالية وأمانًا يطرح أكثر من علامة استفهام. من جهة أخرى، فإن عمليات سرقة بعض الأعمدة، والتي يتم عرضها للبيع في سوق مستلزمات البناء، تطرح اشكالية المراقبة والتأخر في التدخل، ما يعرض سلامة البنايات المتهالكة لمخاطر إضافية. المشاكل التي تبرز الآن تسائل دور الجهات المسؤولة خاصة أن حجم الأضرار في مراكش أقل بكثير مقارنة بمناطق أخرى مثل إقليم الحوز الذي تكبد خسائر أكبر وأكثر تدميرًا، ومع اقتراب موعد استضافة المدينة لفعاليات رياضية دولية كبرى، يبقى السؤال مطروحًا حول موعد تحرك السلطات لإزالة هذه الأعمدة والتخلص من بقايا الزلزال التي لازالت تثقل كاهل المدينة وسكانها.
مراكش

مطالب بتدخل عاجل لوقف عشوائية تسجيل البيوعات بسوق الدراجات المستعملة بمراكش
وجّهت جمعية السلام لتجار الدراجات النارية والعادية المستعملة بحي سيدي يوسف بن علي، شكاية إلى رئيسة المجلس الجماعي بمراكش، تطالبها بالتدخل العاجل والفوري لإزالة العشوائية أمام مكتب التحصيل (تسجيل البيوعات) بسوق الدراجات المستعملة. وجاء في الشكاية التي توصلت كشـ24 بنسخة منها، أن مجموعة من الأشخاص لا علاقة لهم لا بالبيع ولا الشراء يتربصون بالمرتفقين الوافدين على السوق بحيث يتم تسجيل البيوعات بالثمن التي تفوق التعريفة في القرار الجبائي. وأضافت الشكاية ذاتها، أنه رغم تدخل السلطات المحلية والأمنية التابعة لسوق الدراجات يبقى الحال كما هو عليه ورغم عدة شكايات بدون جدوى. وفي هذا السياق قال المشتكون، "ترددنا عدة مرات إلى المجلس الجماعي بدون جدوى والمشكل الذي جعل هذه العشوائية لا تنتهي، أن إدارة السوق غير موجودة على أرض الواقع (المدير)" حسب تعبير المشتكين. وطالبت جمعية السلام لتجار الدراجات النارية والعادية المستعملة من رئيسة المجلس الجماعي، زرع دماء جديدة لتحمل مسؤوليتها وتطبيق القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة، مشيرة إلى أن لها آمالا كبيرة لإزالة هذه العشوائية وضرب كل من سولت له نفسه والخارج عن القانون.
مراكش

من يحدّ من فوضى النقل المزدوج بين مراكش ونواحيها؟
يظل النقل المزدوج والنقل غير المهيكل، المعروف محليًا بـ"الخطافة"، بديلا أساسيا للعديد من المواطنين سواء داخل مراكش أو بين المدينة ونواحيها، في ظل أزمة النقل التي يعانون منها، إلا أن الفوضى التي باتت تطغى على هذه الوسيلة الضرورية تهدد سلامة وأرواح المواطنين. فالبرغم منالدور الحيوي الذي يؤديه هذا النوع من النقل، إلا أنه لا يزال يشتغل خارج أي إطار قانوني أو تنظيمي واضح، في ظل غياب تدخل فعال من وزارة النقل والجهات المحلية المعنية. المركبات التي تسير ضمن هذا النظام غالبًا ما تكون قديمة وغير مؤهلة، تعاني من ضعف في الصيانة، وتُحمّل فوق طاقتها الاستيعابية بشكل مستمر، مما يزيد من مخاطر الحوادث أو الأعطاب وخصوصا التي تتنقل في نواحي مراكش وفي مسالك وعرة يصعب معها التعامل مع أي طارئ. وعلى الجانب الآخر، يشتغل عدد كبير من السائقين في هذا القطاع دون أي تغطية قانونية أو اجتماعية، ما يجعلهم في وضع هش اقتصاديًا واجتماعيًا، ويحول دون تطوير وتحسين ظروف العمل بهذا القطاع الذي يمثل بالنسبة لهم مصدر الرزق الوحيد. وعلى الرغم من النداءات المتكررة والمطالب المستمرة من المهنيين والجمعيات المحلية، ما تزال هذه المشكلة بعيدة عن أجندة الإصلاح لدى الجهات المركزية، التي تكتفي أحيانًا بحلول ترقيعية أو اجتهادات محلية محدودة لا تعالج جذور الأزمة. ويؤكد متتبعون للشأن المحلي على ضرورة تفعيل آليات المراقبة بشكل جدي ومستمر، ضد الفوضى التي تعرفها حركة النقل المزدوج. ويرى هؤلاء أن غياب الرقابة يساهم في استمرار تجاوزات الحمولة الزائدة، واستخدام مركبات غير صالحة للسير، إضافة إلى تشغيل سائقين بدون تراخيص أو تغطية قانونية.
مراكش

حجز سيارات ودراجات بسبب السياقة الاستعراضية وتسجيل 65 مخالفة بمراكش
في إطار المجهودات المتواصلة لتعزيز السلامة الطرقية والحد من مظاهر السياقة الاستعراضية، شنت مصالح الأمن التابعة للمنطقة الأمنية الأولى بمراكش، مساء اليوم، حملة أمنية مكثفة همّت مجموعة من المدارات الطرقية، خصوصًا على مستوى مدارة ابن عريف ومدارة مرجان.وحسب مصادر مطلعة لـ"كِشـ24"، فقد أسفرت هذه الحملة عن توقيف سيارتين و12 دراجة نارية بسبب تورطها في السياقة الاستعراضية، إلى جانب تسجيل 65 مخالفة مرورية متنوعة، في وقت تم خلاله حجز سيارة أخرى بسبب انعدام التأمين.وقد أشرف على هذه العملية رئيس الهيئة الحضرية شخصيًا، إلى جانب نائب رئيس سرية المرور الطرقي بالمنطقة الأمنية الأولى، بتنسيق بين عناصر الهيئة الحضرية وهيئة السير والجولان.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة