قال الأستاذ الباحث علي واسو وممثّل كلية الآداب و العلوم الإنسانية بمجلس جامعة القاضي عياض بمراكش، إن مباراة عمادة كلية الآداب والعلوم الإنسانية وكلية الحقوق وباقي المؤسسات التابعة للجامعة، شهدت خروقات صارخة للقانون.وأكد الأستاذ علي واسو في تصريح لـ"كشـ24"، إن القانون 01.00 ولاسيما المادة 20 المتعلقة بمباراة انتقاء الروؤساء ومديروا المؤسسات الجامعية، تفرض تشكيل لجنة واقتراحها على الوزير الوصي على القطاع وله أن يزكيها أو لا ويجب أن تخضع لضوابط وليس للأهواء مثل ما يحدث بجامع القاضي عياض.وأضاف واسو بأن رئيس الجامعة لم يحترم مقتضيات المادة 20 من القانون 01.00 عند عرض النتيجة على المجلس، ويتجلى ذلك من خلال عدم تمكين أعضاء المجلس من الاطلاع على السير الذاتية للمترشحين ومشاريعهم وعدم تمكين المجلس من محضر المباراة وحيثيات التنقيط والترتيب والتي أثارت لدى مكونات الجسم الجامعي الاستنكار والتعجب من الجرأة الكبيرة في التدليس علاوة على عدم تمكين المجلس من دراسة النتيجة كما تنص على ذلك المادة 20 حيث تقول: "وتعرض للدراسة على مجلس الجامعة الذي يقدم لهذه السلطة ثلاثة ترشيحات تخضع للمسطرة المعمول بها فيما يتعلق بالتعيين في المناصب العليا" .وأكد الأستاذ واسو بأن رئيس الجامعة بهذه التصرفات يكون قد ضلل المجلس ومنعه من ممارسة حقه والقيام بواجبه، وحوله إلى هيئة صورية يخدم بها أهدافه لا أهداف المؤسسة والوطن، إذ لو عرض الوثائق مصحوبة بالنتائج على المجلس لانكشف تلاعبه وتدليسه، واتضح للمجلس مدى تدخله في أشغال اللجان وإفراغ عملها من كل مصداقية.واستطرد واسو استنادا إلى الخروقات المذكورة فإنه يصعب بل يستحيل الثقة في نتائج مباراة تحيط بها الشكوك من كل جهة وتعبر عن انعدام النزاهة لدى من يشرف على هذه المباراة من داخل الجامعة، ويؤكد هذا عدد الطعون التي تقدم بها الأساتذة في جل مباريات جامعة القاضي عياض.ولفت ممثّل كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمجلس جامعة القاضي عياض بمراكش إلى كونه الوحيد الذي يصر على فضح تلك الخروقات إلى جانب أستاذ آخر في الوقت الذي يلوذ فيه الآخرون إلى الصمت، مؤكدا استعداده للمساءلة أمام القضاء .وشدد واسو على أن هناك خروقات صارخة للقانون، ورئيس الجامعة لم يحترم القوانين المعمول بها وهو ما يتضح من الأسماء التي تدير الكليات وباقي المؤسسات التابعة للجامعة بحيث أن جلهم عمداء ومديرون بالنيابة حتى يسهل على الرئيس التحكم في الأمور حسب رغباته.وأشار المتحدث إلى أن نبه رئيس الجامعة الى هاته الاختلالات في اجتماع سابق غير أنه لم يأبه للأمر مضيفا بأنه يتعرض لضغوطات تروم إغلاق واحد من أكبر المختبرات في البيداغوجيا بسبب مواقفه من فضح الاختلالات والخروقات التي تهدد الجامعة كمؤسسة وطنية.وقد باءت جميع محاولات "كشـ24" بالتواصل مع رئاسة جامعة القاضي عياض بالفشل، بعد الإتصال بمصلحة التواصل والكتابة الخاصة لرئيس الجامعة.