إقتصاد

قطاع السيارات بالمغرب.. ارتفاع متواصل للمبيعات


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 14 ديسمبر 2018

تمكن سوق السيارات بالمغرب، على مدى الأشهر الماضية، من تعزيز تموقعه، مسجلا إنجازا هاما آخر خلال سنة 2018 مع رقم قياسي جديد في المبيعات يلوح في الأفق ، وذلك للسنة الرابعة على التوالي.وعلى بعد أقل من شهر من نهاية سنة 2018، يعطي قطاع السيارات إشارات قوية عن أداء جيد خلال هذه السنة، بفضل الجهود الجبارة التي يبذلها الفاعلون في المجال لتسويق عرباتهم، خاصة في ما يتعلق بالتسويق والتصميم والابتكار.وعلى الرغم من الشكوك التي طبعت بضعة أشهر بسبب انخفاض المبيعات، فإن مختلف العلامات التجارية لم تدع الأمور تسير على هذا الحال وانتظرت الحدث البارز للسنة، ألا وهو معرض السيارات في دورته الحادية عشرة (10-22 أبريل) ، لزيادة مبيعاتها. وتظهر الأرقام الصادرة عن جمعية مستوردي السيارات بالمغرب أن قطاع السيارات ذات الاستعمال الشخصي سجل 141 ألف و985 وحدة تم بيعها حتى نهاية نونبر 2018 ، بمعدل نمو نسبته 3,41 في المئة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي ، في حين سجل قطاع السيارات النفعية الخفيفة نموا ب5,46 في المئة ليبلغ 12 ألف و 826 وحدة.وتحتل "داسيا"، حسب إحصائيات جمعية مستوردي السيارات بالمغرب، صدارة المبيعات بما مجموعه 42 ألف و687 سيارة خلال الأحد عشر شهرا الأولى من سنة 2018 ، بزيادة قدرها 3,33 بالمائة، مقارنة مع 2017 وبحصة بلغت 30,06 في المئة من السوق.وتأتي الشركة الفرنسية لصناعة السيارات "رونو" في المركز الثاني، ب 19 ألف و 896 سيارة تم بيعها، بنسبة نمو بلغت 5,53 في المئة وبحصة سوق تبلغ نحو 14 في المئة ، تليها فولكسفاغن (زائد 1,34 في المئة إلى 10 آلاف و336 وحدة تم بيعها) وشركة "بوجو" (زائد 4,88 في المئة إلى 9 آلاف و 153 وحدة).كما عرف السوق المغربي للسيارات خلال هذا العام نجاحا كبيرا لشركات "فياط" (المرتبة السادسة)، وستروين (المرتبة الثامنة) و"تويوتا" (المرتبة العاشرة)، التي حققت نموا بزيادة رقمين في نهاية نونبر 2018 (زائد 38,61 في المئة، زائد 10,09 في المئة وزائد 40,74 في المئة لتصل إلى 7.557 وحدة و 6.014 وحدة و 4.512 وحدة تم بيعها على التوالي).وفي المقابل ، تراجعت مبيعات هيونداي (المرتبة الخامسة) ونيسان (المرتبة التاسعة) بنسبة 4,34 في المئة و 2,56 في المئة إلى 8.896 وحدة و 5.741 وحدة، في حين انخفضت مبيعات الشركة الأمريكية فورد (المرتبة السابعة ) بنسبة 38,96 في المئة.وفي ما يتعلق بقطاع السيارات الفاخرة، فقد سجل أيضا منحى تصاعديا ، على الرغم من الانخفاض الطفيف بالنسبة لشركة مرسيدس (ناقص 3,51 في المئة إلى 2.637 وحدة) والتي لا تزال رائدة على مستوى هذا القطاع.شركة "لاند روفر" حققت بدورها نموا، بفضل نجاح سيارة رانج روفر ايفوك ، وكذلك الأمر بالنسبة ل"فولفو"، حيث حققت مبيعاتهما 2215 و850 وحدة، أي بارتفاع بلغ على التوالي 94,3 في المئة و 55,68 في المئة.والأكيد أن صناعة السيارات بالمغرب ، التي تحظى بدعم من مختلف الاستراتيجيات والسياسات الهيكلية ، ولا سيما خطة التسريع الصناعي 2014-2020 التي أطلقت مرحلة تطوير النظم الصناعية للسيارات ، تتقدم بخطى حثيثة لتصبح قاطرة حقيقية للاقتصاد الوطني. كما استفاد هذا القطاع الذي يعيش مرحلة ازدهار، من تمركز مجموعات دولية، وخاصة "رونو" و"ستروين" و"بوجو"، والذي ساهم في النهوض بصناعة السيارات في المملكة ، وبالتالي خلق الثروة وفرص العمل.

تمكن سوق السيارات بالمغرب، على مدى الأشهر الماضية، من تعزيز تموقعه، مسجلا إنجازا هاما آخر خلال سنة 2018 مع رقم قياسي جديد في المبيعات يلوح في الأفق ، وذلك للسنة الرابعة على التوالي.وعلى بعد أقل من شهر من نهاية سنة 2018، يعطي قطاع السيارات إشارات قوية عن أداء جيد خلال هذه السنة، بفضل الجهود الجبارة التي يبذلها الفاعلون في المجال لتسويق عرباتهم، خاصة في ما يتعلق بالتسويق والتصميم والابتكار.وعلى الرغم من الشكوك التي طبعت بضعة أشهر بسبب انخفاض المبيعات، فإن مختلف العلامات التجارية لم تدع الأمور تسير على هذا الحال وانتظرت الحدث البارز للسنة، ألا وهو معرض السيارات في دورته الحادية عشرة (10-22 أبريل) ، لزيادة مبيعاتها. وتظهر الأرقام الصادرة عن جمعية مستوردي السيارات بالمغرب أن قطاع السيارات ذات الاستعمال الشخصي سجل 141 ألف و985 وحدة تم بيعها حتى نهاية نونبر 2018 ، بمعدل نمو نسبته 3,41 في المئة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي ، في حين سجل قطاع السيارات النفعية الخفيفة نموا ب5,46 في المئة ليبلغ 12 ألف و 826 وحدة.وتحتل "داسيا"، حسب إحصائيات جمعية مستوردي السيارات بالمغرب، صدارة المبيعات بما مجموعه 42 ألف و687 سيارة خلال الأحد عشر شهرا الأولى من سنة 2018 ، بزيادة قدرها 3,33 بالمائة، مقارنة مع 2017 وبحصة بلغت 30,06 في المئة من السوق.وتأتي الشركة الفرنسية لصناعة السيارات "رونو" في المركز الثاني، ب 19 ألف و 896 سيارة تم بيعها، بنسبة نمو بلغت 5,53 في المئة وبحصة سوق تبلغ نحو 14 في المئة ، تليها فولكسفاغن (زائد 1,34 في المئة إلى 10 آلاف و336 وحدة تم بيعها) وشركة "بوجو" (زائد 4,88 في المئة إلى 9 آلاف و 153 وحدة).كما عرف السوق المغربي للسيارات خلال هذا العام نجاحا كبيرا لشركات "فياط" (المرتبة السادسة)، وستروين (المرتبة الثامنة) و"تويوتا" (المرتبة العاشرة)، التي حققت نموا بزيادة رقمين في نهاية نونبر 2018 (زائد 38,61 في المئة، زائد 10,09 في المئة وزائد 40,74 في المئة لتصل إلى 7.557 وحدة و 6.014 وحدة و 4.512 وحدة تم بيعها على التوالي).وفي المقابل ، تراجعت مبيعات هيونداي (المرتبة الخامسة) ونيسان (المرتبة التاسعة) بنسبة 4,34 في المئة و 2,56 في المئة إلى 8.896 وحدة و 5.741 وحدة، في حين انخفضت مبيعات الشركة الأمريكية فورد (المرتبة السابعة ) بنسبة 38,96 في المئة.وفي ما يتعلق بقطاع السيارات الفاخرة، فقد سجل أيضا منحى تصاعديا ، على الرغم من الانخفاض الطفيف بالنسبة لشركة مرسيدس (ناقص 3,51 في المئة إلى 2.637 وحدة) والتي لا تزال رائدة على مستوى هذا القطاع.شركة "لاند روفر" حققت بدورها نموا، بفضل نجاح سيارة رانج روفر ايفوك ، وكذلك الأمر بالنسبة ل"فولفو"، حيث حققت مبيعاتهما 2215 و850 وحدة، أي بارتفاع بلغ على التوالي 94,3 في المئة و 55,68 في المئة.والأكيد أن صناعة السيارات بالمغرب ، التي تحظى بدعم من مختلف الاستراتيجيات والسياسات الهيكلية ، ولا سيما خطة التسريع الصناعي 2014-2020 التي أطلقت مرحلة تطوير النظم الصناعية للسيارات ، تتقدم بخطى حثيثة لتصبح قاطرة حقيقية للاقتصاد الوطني. كما استفاد هذا القطاع الذي يعيش مرحلة ازدهار، من تمركز مجموعات دولية، وخاصة "رونو" و"ستروين" و"بوجو"، والذي ساهم في النهوض بصناعة السيارات في المملكة ، وبالتالي خلق الثروة وفرص العمل.



اقرأ أيضاً
مفاوضات مغربية إماراتية لإطلاق محطات رياح في الصحراء المغربية
دخل المغرب في مفاوضات مع عدة شركات إماراتية من أجل تدشين مشاريع لطاقة الرياح في الصحراء المغربية، وذلك في إطار سعيه لرفع حصة الطاقة المتجددة إلى 52% من مزيج الكهرباء الوطني بحلول عام 2030. ووفق ما أوردته منصة الطاقة المتخصصة، فقائمة الشركات الإماراتية التي تجرى معها المملكة المفاوضات تضم شركات مثل "مصدر"، و"أميا باور"، بالإضافة إلى "طاقة"، كما أبرزت أن الاستثمارات المتوقعة لمشاريع طاقة الرياح في الصحراء المغربية تخضع حالياً للمفاوضات تتراوح بين 8 و10 مليارات دولار، بسعة إنتاجية تصل إلى 5 آلاف ميغاواط. وجذبت مشاريع طاقة الرياح في الصحراء المغربية منذ عام 2015 استثمارات كبيرة، في إطار التزام المملكة بالتوسع في مشاريع الكهرباء النظيفة بهدف تقليل فاتورة استيراد الوقود لتشغيل محطات الكهرباء الحرارية. وتحتضن الصحراء المغربية حاليا أربع محطات رياح تدعم شبكة الكهرباء الوطنية بطاقة إجمالية تصل إلى 750 ميغاواط، ويتعلق الأمر بمحطة طرفاية بطاقة 300 ميغاواط، وأفتيسات بـ200 ميغاواط، والعيون بـ50 ميغاواط، وأخفنير بـ200 ميغاواط، كما يتم العمل على تطوير محطتين جديدتين ستضيفان 400 ميغاواط إضافية إلى شبكة الكهرباء الوطنية خلال الأشهر القادمة، وهما بوجدور بطاقة 300 ميغاواط، وتسكراد بطاقة 100 ميغاواط.
إقتصاد

الدار البيضاء ومراكش يتصدران المشهد الاقتصادي الوطني
يواصل المغرب ترسيخ موقعه كوجهة استثمارية واعدة في القارة الإفريقية، مدعوما بإصلاحات اقتصادية مهمة، وبنية تحتية متطورة، وبيئة أعمال محفزة. وقد باتت مدينتا الدار البيضاء ومراكش في مقدمة المشهد الاقتصادي الوطني، حيث تستأثران بالحصة الأكبر من الاستثمارات، ما يعكس تنوع الفرص وتوزيعها الجغرافي داخل المملكة. وقد جاء ذلك في تقرير حديث نشرته مجلة "أوليس" الفرنسية المتخصصة في ثقافة السفر والاقتصاد، حيث أوردت أن المغرب يجذب بشكل متزايد كبار المستثمرين ورجال الأعمال بفضل مناخه الاستثماري الملائم، والإصلاحات الاقتصادية الطموحة التي انتهجها خلال السنوات الأخيرة، فضلا عن موقعه الجغرافي الفريد. وبحسب المجلة، فقد بذلت المملكة "جهودا كبيرة" لتحسين مناخ الأعمال، ما جعلها وجهة مفضلة لرواد الأعمال والمستثمرين الباحثين عن بيئة مستقرة ومحفزة للنمو. وأضاف التقرير أن المغرب اعتمد حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الرامية إلى تبسيط المساطر الإدارية، وتشجيع الاستثمار الخاص، وهو ما ساهم في رفع تدفقات الاستثمارات بشكل متواصل عاما بعد عام، حتى أصبح يمثل مركزا اقتصاديا متزايد الأهمية في إفريقيا. وتعززت هذه الجاذبية، حسب المجلة، من خلال الامتيازات الضريبية وتحديث البنيات التحتية، في وقت واصل فيه المغرب توسيع وتطوير شبكة الموانئ والطرق والمناطق الصناعية، مما وفر بيئة تنافسية تواكب متطلبات المستثمرين الدوليين. كما أبرز التقرير الدور المحوري الذي يلعبه الموقع الجغرافي للمغرب، والذي وصفه بأنه "عنصر أساسي" في تعزيز جاذبية المملكة، نظرا لتموقعها عند تقاطع محاور استراتيجية تربط بين أوروبا، وإفريقيا، والشرق الأوسط، ما يجعل منها بوابة طبيعية نحو الأسواق الإفريقية. وذكرت المجلة أن المغرب يتمتع بشبكة لوجستية عالية الجودة، مدعومة باتفاقيات تجارية دولية، تسهل التبادلات التجارية وتسرع من حركة الاستثمارات، مشيرة إلى أن هذه المزايا تمنح المستثمرين قدرة الوصول المباشر إلى أسواق متعددة وواعدة في آن واحد.
إقتصاد

من مراكش.. المغرب والبرازيل يعلنان التزامهما بتعزيز العلاقات الاقتصادية
تحتضن مراكش، ما بين 8 و10 يوليوز الجاري، منتدى مجموعة رواد الأعمال (LIDE) البرازيل-المغرب، في لقاء اقتصادي رفيع المستوى يجمع أزيد من مائة من أرباب المقاولات والمسؤولين المؤسساتيين من كلا البلدين. وخلال هذا المنتدى، أكد مسؤولون مغاربة وبرازيليون التزامهم بتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث شدد الرئيس البرازيلي الأسبق ميشال تامر على أن هذا الحدث يعكس الإرادة المشتركة للمضي قدمًا في شراكة اقتصادية متينة تعود بالنفع على الطرفين، مبرزا أن هناك "اهتمامًا متزايدًا" في البرازيل بتوسيع التعاون مع المغرب، خصوصًا في ظل رمزية مراكش كمركز للتقدم والتنمية. ومن جهة أخرى، أوضح سفير البرازيل بالرباط، ألكسندر بارولا، أن البلدين يتقاسمان رؤى وقيمًا مشتركة، مشيرا إلى أن المنتدى يمثل منصة عملية لتقريب وجهات النظر، واستكشاف آفاق التعاون في مجالات واعدة مثل الأمن الغذائي، الطاقة النظيفة، التكامل اللوجستي، والابتكار التكنولوجي. وكشف جواو دوريا، مؤسس مجموعة "ليد" ورئيسها المشارك، متانة العلاقات المغربية البرازيلية، لافتا إلى أن هذا الحدث سيساهم في إطلاق دينامية جديدة للعلاقات الاقتصادية، خصوصًا في قطاعات كبرى كالفلاحة، السياحة، الطاقات المتجددة، الطيران والبنية التحتية. ومن جانبه، أبرز الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، على أن المغرب والبرازيل لا يجمعهما فقط تاريخ طويل، بل أيضًا رؤية موحدة للمستقبل قائمة على الاستثمار والثقة المتبادلة. وأضاف أن المبادلات التجارية بين البلدين تضاعفت ثلاث مرات خلال العقدين الأخيرين لتبلغ 2.5 مليار دولار سنة 2023، مؤكدًا أن مستوى الاستثمار المتبادل لا يزال دون الإمكانات المتاحة، ما يشير إلى وجود فرص كبرى غير مستغلة بعد.
إقتصاد

النمو العمراني يرفع مبيعات الإسمنت بالمغرب
أفادت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بأن حجم مبيعات الإسمنت بلغ 6,89 مليون طن عند نهاية يونيو 2025، بارتفاع بنسبة 9,79 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024. وأوضحت الوزارة، في مذكرتها الشهرية حول تطور مبيعات الإسمنت، أنه حسب الفئات، فقد بلغت المبيعات الموجهة للتوزيع 3.82 مليون طن، تليها تلك الموجهة للخرسانة الجاهزة للاستخدام بما يعادل 1.67 مليون طن، ثم للخرسانة المعدة مسبقا بما يعادل 714 ألفا و605 أطنان، والبنية التحتية (448 ألفا و516 طنا)، والبناء (196 ألفا و579 طنا) والملاط (28 ألفا و753 طنا). وأضافت المصدر ذاته أن مبيعات الإسمنت بلغت، خلال يونيو وحده، 836 ألفا و365 طنا، بارتفاع بنسبة 12,09 في المائة مقارنة بيونيو 2024. وأكد أن هذه الإحصائيات مستقاة من معطيات داخلية لأعضاء الجمعية المهنية لشركات الإسمنت، والمتمثلة في شركة "إسمنت تمارة"، و"إسمنت الأطلس"، و"إسمنت المغرب"، و"لافارج هولسيم المغرب"، و"نوفاسيم" (عضو منذ يناير 2024).
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة