دولي

تغييرات غير مسبوقة في صفوف الجيش الجزائري


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 14 ديسمبر 2018

شكلت التغييرات غير المسبوقة التي طالت قيادات بالجيش الجزائري، وعزل خمسة من كبار الضباط برتبة لواء، يوم 14 أكتوبر الماضي، سابقة في ردهات القضاء العسكري بالجزائر، وأحد أبرز الأحداث التي ميزت سنة 2018 التي تشرف على الانتهاء.وحملت عملية العزل التي شملت، تقريبا، كافة رؤساء النواحي العسكرية، وقائدي الجيشين البري والجوي، ومديري الشرطة والدرك، وكذا العديد من المدراء المركزيين بوزارة الدفاع، في طياتها العديد من الدلالات حول النوايا غير المعلنة لأولئك اللذين يقفون من وراء هذا "الانقلاب".ورفعت عملية "الأيادي النظيفة" هذه، التي نفذت على بعد أشهر قليلة فقط من أهم موعد انتخابي بالبلاد، ممثلا في الانتخابات الرئاسية، من حدة الصراع بين الأجنحة، علاوة على كون النظام القائم ما يزال يبقي على حالة الترقب حول الولاية الخامسة لعبد العزيز بوتفليقة.وإذا كان الجيش الجزائري قد اعتاد على تنظيف الغسيل القذر على مستوى داخلي، فإن العملية جرت هذه المرة، ولأول مرة، بشكل علني.وقد مثل الجنرالات حبيب شنتوف وسعيد باي وعبد الرزاق الشريف، وكذا اللواء نوبة مناد، القائد السابق للدرك، واللواء بوجمعة بودواور، المدير المركزي السابق للمالية بوزارة الدفاع، أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية بالبليدة، ثم أودعوا السجن، قبل أن يتم إطلاق سراحهم بعد مرور ثلاثة أسابيع.وقدم هؤلاء القادة العسكريون توضيحات حول الثروات الضخمة التي قد يكونوا راكموها بينما كانوا يشغلون مناصب حساسة أو استراتيجية، بحسب ما سربته جهات رسمية جزائرية.وشملت حركة التغيير أيضا أطرا عليا أخرى بالجيش، ومن بينهم اللواء مقداد بن زيان، مدير الموظفين السابق بوزارة الدفاع الوطني، وكذا عبد الغني هامل، المدير العام السابق للأمن الوطني والضابط السامي بالجيش الوطني الشعبي. كما تمت إقالة قائد القوات الجوية، وقائد القوات البرية وقائد أركان الدفاع الجوي عن الإقليم، بالإضافة إلى الكاتب العام لوزارة الدفاع.وتساءل الكثيرون حول الأسباب التي دفعت النظام إلى اتخاذ قرار الانتقال إلى الهجوم على بعد أشهر قليلة فقط من الانتخابات الرئاسية، باعتبارها أهم موعد انتخابي في البلاد. لماذا تم إطلاق آلة القضاء ضد ضباط سامين أقيلوا في إطار مسطرة قدمت على أنها روتينية؟ هل هناك علاقة مباشرة بين حبس هؤلاء الألوية وقضية "البوشي" المتهم الرئيسي في قضية شحنة الكوكايين (701 كلغ) التي تم حجزها بوهران؟ هي أسئلة وغيرها كثير تؤرق بال الطبقة السياسية والمواطنين العاديين، والتي تبقى دون جواب أمام الصمت المذنب للنظام.ذلك أنه ليست هذه هي المرة الأولى التي يحال فيها جنرالات، يعدون من بين الأقوى بالجيش، أمام القضاء العسكري، حيث لم يسبق أن طال هذا الأمر عددا كبيرا من الضباط السامين في الوقت نفسه.غير أن الملاحظين يتفقون على القول إن هذه السلسة من الإقالات وتصفية الحسابات مرتبطة بشكل وثيق بالظرفية السياسية وبالاستحقاقات التي تلوح في الأفق. كما يرون فيها إشارات على إعادة توزيع الأوراق في أفق الانتخابات الرئاسية.وتنبئ التطورات الصاخبة التي وقعت في الآونة الأخيرة على الساحة السياسية- العسكرية بأن قضية عزل ضباط سامين من بين الأكثر تأثيرا بالجيش لم تكشف بعد عن كافة أسرارها. وبالفعل فقد تقع مفاجآت أخرى قبل حلول شهر أبريل 2019، على خلفية الصراع الداخلي بين أجنحة النظام بالجزائر.

شكلت التغييرات غير المسبوقة التي طالت قيادات بالجيش الجزائري، وعزل خمسة من كبار الضباط برتبة لواء، يوم 14 أكتوبر الماضي، سابقة في ردهات القضاء العسكري بالجزائر، وأحد أبرز الأحداث التي ميزت سنة 2018 التي تشرف على الانتهاء.وحملت عملية العزل التي شملت، تقريبا، كافة رؤساء النواحي العسكرية، وقائدي الجيشين البري والجوي، ومديري الشرطة والدرك، وكذا العديد من المدراء المركزيين بوزارة الدفاع، في طياتها العديد من الدلالات حول النوايا غير المعلنة لأولئك اللذين يقفون من وراء هذا "الانقلاب".ورفعت عملية "الأيادي النظيفة" هذه، التي نفذت على بعد أشهر قليلة فقط من أهم موعد انتخابي بالبلاد، ممثلا في الانتخابات الرئاسية، من حدة الصراع بين الأجنحة، علاوة على كون النظام القائم ما يزال يبقي على حالة الترقب حول الولاية الخامسة لعبد العزيز بوتفليقة.وإذا كان الجيش الجزائري قد اعتاد على تنظيف الغسيل القذر على مستوى داخلي، فإن العملية جرت هذه المرة، ولأول مرة، بشكل علني.وقد مثل الجنرالات حبيب شنتوف وسعيد باي وعبد الرزاق الشريف، وكذا اللواء نوبة مناد، القائد السابق للدرك، واللواء بوجمعة بودواور، المدير المركزي السابق للمالية بوزارة الدفاع، أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية بالبليدة، ثم أودعوا السجن، قبل أن يتم إطلاق سراحهم بعد مرور ثلاثة أسابيع.وقدم هؤلاء القادة العسكريون توضيحات حول الثروات الضخمة التي قد يكونوا راكموها بينما كانوا يشغلون مناصب حساسة أو استراتيجية، بحسب ما سربته جهات رسمية جزائرية.وشملت حركة التغيير أيضا أطرا عليا أخرى بالجيش، ومن بينهم اللواء مقداد بن زيان، مدير الموظفين السابق بوزارة الدفاع الوطني، وكذا عبد الغني هامل، المدير العام السابق للأمن الوطني والضابط السامي بالجيش الوطني الشعبي. كما تمت إقالة قائد القوات الجوية، وقائد القوات البرية وقائد أركان الدفاع الجوي عن الإقليم، بالإضافة إلى الكاتب العام لوزارة الدفاع.وتساءل الكثيرون حول الأسباب التي دفعت النظام إلى اتخاذ قرار الانتقال إلى الهجوم على بعد أشهر قليلة فقط من الانتخابات الرئاسية، باعتبارها أهم موعد انتخابي في البلاد. لماذا تم إطلاق آلة القضاء ضد ضباط سامين أقيلوا في إطار مسطرة قدمت على أنها روتينية؟ هل هناك علاقة مباشرة بين حبس هؤلاء الألوية وقضية "البوشي" المتهم الرئيسي في قضية شحنة الكوكايين (701 كلغ) التي تم حجزها بوهران؟ هي أسئلة وغيرها كثير تؤرق بال الطبقة السياسية والمواطنين العاديين، والتي تبقى دون جواب أمام الصمت المذنب للنظام.ذلك أنه ليست هذه هي المرة الأولى التي يحال فيها جنرالات، يعدون من بين الأقوى بالجيش، أمام القضاء العسكري، حيث لم يسبق أن طال هذا الأمر عددا كبيرا من الضباط السامين في الوقت نفسه.غير أن الملاحظين يتفقون على القول إن هذه السلسة من الإقالات وتصفية الحسابات مرتبطة بشكل وثيق بالظرفية السياسية وبالاستحقاقات التي تلوح في الأفق. كما يرون فيها إشارات على إعادة توزيع الأوراق في أفق الانتخابات الرئاسية.وتنبئ التطورات الصاخبة التي وقعت في الآونة الأخيرة على الساحة السياسية- العسكرية بأن قضية عزل ضباط سامين من بين الأكثر تأثيرا بالجيش لم تكشف بعد عن كافة أسرارها. وبالفعل فقد تقع مفاجآت أخرى قبل حلول شهر أبريل 2019، على خلفية الصراع الداخلي بين أجنحة النظام بالجزائر.



اقرأ أيضاً
الكرملين يعلّق على وفاة وزير النقل الروسي منتحرا
أثار الانتحار المرجح لوزير النقل الروسي موجة من الصدمة والأسى الثلاثاء في الكرملين، دون الكشف عن أي دلائل جديدة حول الأسباب التي قد تكون دفعت الوزير رومان ستاروفويت إلى إنهاء حياته، وسط تكهنات إعلامية بأنه ربما كان سيواجه تهما بالفساد. وتم العثور على ستاروفويت، الذي شغل منصبه لما يزيد قليلا عن عام، ميتا، متأثرا بعيار ناري – وذلك بعد ساعات فقط من صدور مرسوم من جانب الرئيس فلاديمير بوتين، يقضي بإقالة الوزير البالغ من العمر 53 عاما من الحكومة. وبحسب لجنة التحقيق الروسية، وهي أعلى هيئة مختصة بالتحقيقات الجنائية في البلاد، فقد عثر على جثة ستاروفويت في منطقة أودينتسوفو الواقعة غرب العاصمة موسكو، والتي يقطنها العديد من أفراد النخبة الروسية.وأوضحت اللجنة أنها فتحت تحقيقا جنائيا في ملابسات وفاته، وأن المحققين اعتبروا الانتحار السبب الأكثر ترجيحا. ورفض المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف التعليق على ملابسات وفاة ستاروفويت، مشيرا إلى أن مهمة الكشف عن التفاصيل تعود إلى المحققين. وقال بيسكوف إن "مثل هذه الأنباء تكون دائما مأساوية ومحزنة"، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ بوتين بالحادث على الفور. وتابع: "من الطبيعي أننا شعرنا بالصدمة حيال ذلك".
دولي

إدانة عدة أشخاص بإضرام النار ضد المصالح الأوكرانية في لندن
أدانت محكمة عدة أشخاص، الثلاثاء، لضلوعهم في حريق متعمد استهدف شركتين مرتبطتين بأوكرانيا في لندن والذي قال مسؤولون بريطانيون: إنه تم بأمر من مجموعة «فاجنر» العسكرية الروسية الخاصة وكان أحدث نشاط مشبوه لصالح موسكو في المملكة المتحدة.واستهدف الحريق الذي وقع العام الماضي في منطقة صناعية في شرق لندن وحدتين إحداهما تابعة لشركة توصل طرود إلى أوكرانيا ومنها معدات للأقمار الصناعية من شركة ستارلينك التابعة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك.وأخبر ممثل الادعاء دنكان بيني محكمة أولد بيلي في لندن في بداية المحاكمة الشهر الماضي، أن الحريق المتعمد كان من تدبير ديلان إيرل (21 عاماً)، الذي أقر بالذنب في تهمة الحرق المتعمد شديد الخطورة واتهام بموجب قانون الأمن القومي.وقال بيني: إن إيرل كان «يتصرف عن علم بإيعاز من مجموعة فاجنر»، المحظورة باعتبارها منظمة إرهابية و«كان يعلم أنه يتصرف ضد أوكرانيا ومن أجل المصالح الروسية».وأنكر نيي كوجو مينسا (23 عاماً) وجاكيم روز (23 عاماً) وأوجنيوس أزمينا (20 عاماً) تهمة الحرق العمد شديد الخطورة، لكن هيئة محلفين أدانتهم في محكمة أولد بيلي في لندن.
دولي

بسبب الحرائق.. السلطات الإسبانية تدعو 18 ألف شخص إلى التزام منازلهم
أمرت السلطات الإسبانية أكثر من 18 ألفاً من سكان مقاطعة تاراجونا في إقليم كتالونيا بشمال شرق البلاد بالتزام منازلهم، الثلاثاء، بينما تم إجلاء العشرات مع خروج حريق غابات عن السيطرة، إذ أتى على نحو 7413 فداناً من الأراضي المغطاة بالنباتات. وهناك أجزاء كبيرة من إسبانيا في حالة تأهب قصوى بسبب حرائق الغابات، بعد أن شهدت البلاد أعلى درجات حرارة مسجلة في شهر يونيو على الإطلاق. ولقي شخصان حتفهما جراء حريق غابات اندلع في الأول من يوليو في كتالونيا. وقالت السلطات، إن أحدث حريق اندلع في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، في منطقة نائية، حيث أعاقت الريح القوية والتضاريس الوعرة جهود مكافحة النيران. وتم نشر وحدة طوارئ عسكرية في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء، إلى جانب أكثر من 300 من رجال الإطفاء الذين يعملون في المنطقة. وقالت إدارة مكافحة الحرائق في كتالونيا: «منذ منتصف الليل، تكافح فرق الإطفاء الحريق وسط هبات رياح تصل سرعتها إلى 90 كيلومتراً في الساعة». وفي بلدتي شيرتا وألدوفير المجاورتين، أمضى السكان ليلة بلا نوم بينما هددت النيران منازلهم. وقالت السلطات إنها منعت انتشار النيران عبر نهر إيبرو، ما كان سيفاقم الوضع. ويجري المسؤولون تحقيقاً لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.
دولي

حريق سنترال رمسيس.. بيان رسمي بشأن عدد القتلى والجرحى
أصدرت وزارة الصحة المصرية، الثلاثاء، بيانا رسميا بشأن عدد القتلى والجرحى إثر حادث حريق سنترال رمسيس، الإثنين. وقالت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها بموقع "فيسبوك": "يتابع الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بشكل لحظي تداعيات حادث حريق سنترال رمسيس، والعمل على تقديم الرعاية الطبية الملائمة للمصابين، من خلال غرفة الأزمات المركزية، التي تعقد اجتماعاتها منذ مساء الإثنين بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية". ‏‎وأفادت الوزارة بأن عدد المصابين الذين تم نقلهم إلى مستشفيات القبطي وصيدناوي والمنيرة والهلال والدمرداش الجامعي، بلغ 27 مصابا، فيما تم تقديم خدمات إسعافية لحالات اختناق دون الحاجة إلى النقل، مشيرة إلى أن قوات الحماية المدنية تمكنت من انتشال أربعة جثامين من موقع الحادث. ‏‎من جانبه، أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أنه بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، "عادت خدمات الأرقام الهاتفية للإسعاف وللرعاية العاجلة إلى الاستقرار بشكل كبير". من جانبه، كشف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر أن الحريق، الذي اندلع في سنترال رمسيس بوسط العاصمة القاهرة، نشب في غرفة أجهزة بالطابق السابع من المبنى، مما أدى إلى تلف بعض الكابلات الرئيسية والسيرفرات الحيوية. وأوضح البيان أن فرق الحماية المدنية تحركت على الفور للسيطرة على النيران، مع اتخاذ إجراءات عاجلة شملت فصل التيار الكهربائي عن المبنى بالكامل لضمان سلامة العاملين ومنع تفاقم الأضرار. سنترال رمسيس يعد سنترال رمسيس، الواقع في شارع الجمهورية بحي الأزبكية وسط القاهرة، أحد أعمدة البنية التحتية للاتصالات في مصر. افتتح المبنى عام 1927 تحت اسم "دار التليفونات الجديدة". يعتبر مركزا رئيسيا لتجميع وتوزيع خدمات الاتصالات المحلية والدولية. يربط الكابلات الأرضية والبحرية التي تغذي الإنترنت والهاتف الأرضي في العديد من المناطق.
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة