توجّه رجل أعمال معروف بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش يتهم من خلالها تسعة أشخاص بينهم خمسة ينتمون إلى عائلة معروفة بـ"التزوير في محرر رسمي وتحقير مقرر قضائي والمشاركة في النصب وتكوين عصابة إجرامية وإخفاء دليل في قضية جنائية".وبحسب الشكاية فقد عمد خمسة من المشتكى بهم إلى عرقلة اجراءات تحفيظ القطعة الأرضية البورية المسماة "الكدية" بعدما أسس لها لمشتكي مطلب تحفيظ تحت عدد 04/43899 بتاريخ 27/01/2012، وذلك من خلال تعرضات كيدية لا زالت قائمة الى غاية تاريخه، حيث عزز المتعرضون أي المشتكى بهم الخمسة تعرضهم ببينة تصرف منجزة سنة 2009 بطلب من المشتكى به الأول ينسب فيها التصرف لنفسه ولباقي ورثة والده بما في ذلك جدته التي مضى على وفاتها 20 عاما أثناء انجاز بينة التصرف.ويضيف رجل الأعمال من خلال الشكاية التي تقدم بها دفاعه إلى الوكيل العام للملك، أن المشتكى بهم ولتبرير ملكيتهم المزعومة للقطعة الأرضية البورية المسماة "الكدية" ادلوا بملحق احصاء منجز بتاريخ 2007 من طرف المشتكى بها الثالثة زاعمة من خلاله أن ما جملة ما خلفه زوجها وهو موروث المشتكى بهم الخمسة الأوائل الملك المسمى حسب زعمها الكدية مساحته 5 هكتارات، وتم اضافة الى تعديل المساحة المضمنه في الإحصاء، اقحام حدود لا تتواجد في رسم الإحصاء المنسسوب لزوجها عبارة عن صكوك عقارية مع تعديل المساحة من 500 متر مربع الى 50 ألف متر مربع، مشيرا إلى أن بينة التصرف وملحق الإحصاء مزورين ليتم ادانة المشتكى بهم الخمسة الأوائل فيما تم تبرئة المشتكى به رقم 6.وأشارت الشكاية إلى أن التصرف والحيازة في البقعة الأرضية والذي لم يبث للمشتكين، هو سبب إقدام رجل الأعمال على اقحام الأطراف الأخرى في شكايته الجديدة، حيث قام المشتكى به السادس والذي سبق له أن تقدم بشكاية ضد العارض أمام قاضي التحقيق بصفته وكيلا عن المشتكى بهم الخمسة، بمساعدة هؤلاء على انجاز رسم استمرار بتاريخ 2014 بطلب من المشتكى به الأول والثاني صرحا بموجبه بأن البقعة المذكورة أعلاه هي ملك خالص لهما ولوالدتهما وشقيقتيهما، بعدما أضافا زورا آخر يتمثل في أن هذا الملك هو على التساوي فيما بينهم جميعا لا فرق لأحدهم على الآخر رغم أنهم في جميع المساطر الرائجة ضدهم وكذا في الشكاية المقدمة ضد المشتكي الى قاضي التحقيق تحت عدد 72/2013 أفادوا بأن هذا الملك موروث من أبيهم الذي بدوره ورثه عن جده، مما يفرض التساؤل كيف يمكن ىأن يكونوا مالكين بالتساوي في تركة خلفها والدهم..؟. بينما قام المشتكى به الثامن بأداء الشهادة لفائدة المشتكى به الأول دون معرفته بالعقار بل الأكثر من هذا صرح أمام قاضيي التحقيق بكونه من أأحضر الشهود سنة 2009 لانجاز بينة التصرف في منزله، مما يفيد علمه بزورية الوثيقة منذ سنة 2009 ومع ذلك قدم شهادة أخرى في رسم الاستمرار المطعون فيه بالزور سنة 2014 أي انه لم يعد مصرحا أمام العدول بتصريحات كاذبة بل أصبح مشاركا في انجاز رسم الإستمرار المزور.وبخصوص المشتكى به التاسع وهو محاسب يدعي علاقته بجهات نافذة وله علاقات مع بعض المسؤولين القضائيين، تضيف الشكاية فإنه لم يقتصر دوره فقط على التزوير والمشاركة في ذلك بل تعداه الى التخطيط للنصب على العارض واخفاء دليل يعلم أنه غير صحيح ومزور، لعلمه اليقيني بأن المشتكى بهم الخمسة الأوائل لا يملكون عقار الكدية الذي سعى المشتكى بهم الى محلولة الاستيلاء عليه بأية وسيلة بما في ذلك صتع وثائق مزورة.وطالب المستثمر المعروف من خلال شكايته بإجراء بحث في الموضوع بخصوص الأفعال المنسوبة إلى المشتكى بهم جميعا والمتجسدة في الزور في قضائي رسمي واستعماله وتحقير محرر قضائي والمشاركة في ذلك والنصب والمشاركة فيه وتكوين عصابة اجرامية واخفاء دليل في قضية جنائية وذلك بالإستماع اليهم بخصوص المنسوب لكل منهم.