مراكش

المصادقة بمراكش على الميثاق العالمي من أجل هجرة آمنة ومنتظمة


كشـ24 - وكالات نشر في: 11 ديسمبر 2018

 تميز المؤتمر الحكومي الدولي حول الهجرة الذي افتتحت أشغاله، يوم أمس الاثنين بمراكش، في يومه الأول، بالمصادقة الرسمية والتاريخية على الميثاق العالمي من أجل هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة.ويعد الميثاق وثيقة هامة تطمح لأن تشكل مرحلة جديدة في مسلسل التعاون الدولي الهادف إلى تدبير أفضل لظاهرة الهجرة التي تتطلب "تضامنا مسؤولا".وبالفعل، فإن هذه الفكرة الحبلى بالدلالات المتمثلة في التضامن المسؤول التي أصر صاحب الجلالة الملك محمد السادس على إبرازها في الرسالة التي وجهها إلى المؤتمر، والتي تلاها رئيس الحكومة السيد سعد العثماني.وأكد صاحب الجلالة، في هذه الرسالة أن التحدي بالنسبة لمؤتمر مراكش، يبقى هو إثبات مدى قدرة المجتمع الدولي على التضامن الجماعي والمسؤول بشأن قضية الهجرة، مبرزا جلالته أنه يتعين لهذه الغاية، احترام الحق السيادي لكل عضو في تحديد سياسته الخاصة في مجال الهجرة وتنفيذها.وقال جلالة الملك "من واجبنا أيضا، أن نبرز بأن تعددية الأطراف تتنافى مع سـياسة المقعد الفارغ، ومع التهرب من المسؤولية، واللامبالاة. بل تتطلب تضافر الجهود، والالتزام في إطار الاختلاف".وأوضح جلالته أن التحدي الذي يتعين على هذا المؤتمر رفعه، يتجلى في تغليب منطق الوحدة على الشعبوية، بمختلف أشكالها، ورفض سياسة الانغلاق، واعتماد الحوار والتعاون الدولي للتوصل إلى حلول بناءة، لكسب الرهان الكبير لهذه الظاهرة.وحسب صاحب الجلالة، فإنه ليس بإمكان أي بلد، أن يواجه وحده تحديات الهجرة. والواقع أنه في غياب خيار التعاون، لن يكون هناك مجال للتحرك والعمل، مضيفا جلالته أن الميثاق العالمي ليس غاية في حد ذاته، ولا يستمد معناه الحقيقي إلا عبر التنفيذ الفعلي لمضامينه. وهذا بالذات ما يجعل من مؤتمر مراكش نداء من أجل المبادرة والعمل، قبل أي شيء آخر.ويستند هذا الاتفاق العالمي، الذي يقوم على مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، على العديد من النصوص، ويتعلق الأمر بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والميثاق والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمعاهدات الدولية الأساسية الأخرى في مجال حقوق الإنسان، وأيضا اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، بما في ذلك بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، ولاسيما النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو.كما يستند إلى اتفاقية الرق، والاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو من التصحر، وخاصة في إفريقيا، واتفاق باريس، واتفاقيات منظمة العمل الدولية بشأن تعزيز العمل اللائق وهجرة اليد العاملة.ويقوم أيضا على خطة التنمية، وخطة عمل أديس أبابا الصادرة عن المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية المستدامة لـ 2030، وإطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015-2030، والخطة الحضرية الجديدة.كما تميزت الجلسة الافتتاحية بانتخاب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيد ناصر بوريطة رئيسا للمؤتمر الحكومي الدولي المخصص لاعتماد الميثاق الدولي من أجل هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة.وأعرب السيد بوريطة، خلال افتتاح المؤتمر، عن شكره للثقة التي وضعتها الدول الأعضاء في المغرب بانتخابه رئيسا لهذا المؤتمر، معتبرا أن الرئاسة تعد تكليفا وازنا بقدر أهمية اللقاء متعدد الأطراف "الذي نلتئم في إطاره".وأكد أن المؤتمر التاريخي يعد تتويجا لمسار طويل من المفاوضات انطلق في 2016 من خلال تبني الأمم المتحدة لإعلان نيويورك للاجئين والمهاجرين، مضيفا أن المؤتمر يجسد انخراط المجتمع الدولي في مواجهة تحديات الهجرة.وفي كلمة بالمناسبة، أبرز الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريس أن الميثاق الأممي لا يقتصر على السعي لمساعدة المهاجرين والمهاجرات، بل أيضا بلدان المنشأ وبلدان الاستقبال، مؤكدا أن الميثاق يشدد على أهمية اقتراح مزيد من القنوات القانونية لتمكين الولوج إلى فرص الشغل وبالتالي الحد بطريقة ناجعة من الاتجار في البشر.وشهد المؤتمر في يومه الأول عقد جلستين عامتين وعدة جلسات للحوار، تناولت ظاهرة الهجرة من مختلف جوانبها، حيث أكد ممثلو الدول المشاركة والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والقطاعات العمومية على أن الميثاق الدولي للهجرة الذي صادق عليه المؤتمر، يشكل لبنة جديدة في مسلسل تعزيز تعددية الأطراف.وأوضح المتدخلون، خلال هذه الجلسات، أن الميثاق الدولي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة يعتبر كذلك آلية لتدبير الهجرة تعتمد على التعاون الدولي، وتحث على التنسيق بين جميع الفاعلين المهتمين بالهجرة، سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي.واعتبروا أن الميثاق الدولي للهجرة تمت المصادقة عليه في الوقت المناسب، على اعتبار أن ظاهرة الهجرة ما زالت قائمة، ويمكن أن تتفاقم نظرا إلى تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية لمجموعة من البلدان من مختلف مناطق العالم وبسبب التغيرات المناخية، مضيفين أن الميثاق سيساهم في وضع حد لانتهاك حقوق المهاجرين، بما أنه وثيقة تضفي طابعا إنسانيا على تدبير الهجرة.ودعا ممثلو الدول والمنظمات الدولية والحقوقية المشاركة في المؤتمر إلى التنفيذ الشامل والمستدام والإنساني لأهداف الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة.كما شددوا على أهمية التعاون الدولي الأمثل للنهوض بالعمل حول التزامات هذه الوثيقة وتضافر جهود كافة الأطراف المنخرطة والشركاء من أجل تنفيذ أهداف هذا الميثاق على المستوى المحلي والوطني والإقليمي والدوليودعا المتدخلون ممثلي الدول والمنظمات الأوروبية والدولية، والحقوقية والمجتمع المدني، إلى الدفاع على حقوق المهاجرين وحماية كرامتهم ومحاربة كل أشكال التمييز وكراهية الآخر، مشددين على ضرورة إدماج التغيرات المناخية في بلورة السياسات الوطنية في مجال الهجرة، والرقي بالحوار الثقافي لرفع تحديات الهجرة، وتقاسم وتبادل المعلومات والمعطيات ووضع هيآت كفيلة بتعزيز هذا التقاسم مع الوكالات الأممية المختصة بمختلف البلدان.وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيد ناصر بوريطة قد أجرى على هامش مؤتمر مراكش، سلسة من المباحثات مع وزراء خارجية عدد من البلدان المشاركة في هذا الحدث العالمي الوازن.

 تميز المؤتمر الحكومي الدولي حول الهجرة الذي افتتحت أشغاله، يوم أمس الاثنين بمراكش، في يومه الأول، بالمصادقة الرسمية والتاريخية على الميثاق العالمي من أجل هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة.ويعد الميثاق وثيقة هامة تطمح لأن تشكل مرحلة جديدة في مسلسل التعاون الدولي الهادف إلى تدبير أفضل لظاهرة الهجرة التي تتطلب "تضامنا مسؤولا".وبالفعل، فإن هذه الفكرة الحبلى بالدلالات المتمثلة في التضامن المسؤول التي أصر صاحب الجلالة الملك محمد السادس على إبرازها في الرسالة التي وجهها إلى المؤتمر، والتي تلاها رئيس الحكومة السيد سعد العثماني.وأكد صاحب الجلالة، في هذه الرسالة أن التحدي بالنسبة لمؤتمر مراكش، يبقى هو إثبات مدى قدرة المجتمع الدولي على التضامن الجماعي والمسؤول بشأن قضية الهجرة، مبرزا جلالته أنه يتعين لهذه الغاية، احترام الحق السيادي لكل عضو في تحديد سياسته الخاصة في مجال الهجرة وتنفيذها.وقال جلالة الملك "من واجبنا أيضا، أن نبرز بأن تعددية الأطراف تتنافى مع سـياسة المقعد الفارغ، ومع التهرب من المسؤولية، واللامبالاة. بل تتطلب تضافر الجهود، والالتزام في إطار الاختلاف".وأوضح جلالته أن التحدي الذي يتعين على هذا المؤتمر رفعه، يتجلى في تغليب منطق الوحدة على الشعبوية، بمختلف أشكالها، ورفض سياسة الانغلاق، واعتماد الحوار والتعاون الدولي للتوصل إلى حلول بناءة، لكسب الرهان الكبير لهذه الظاهرة.وحسب صاحب الجلالة، فإنه ليس بإمكان أي بلد، أن يواجه وحده تحديات الهجرة. والواقع أنه في غياب خيار التعاون، لن يكون هناك مجال للتحرك والعمل، مضيفا جلالته أن الميثاق العالمي ليس غاية في حد ذاته، ولا يستمد معناه الحقيقي إلا عبر التنفيذ الفعلي لمضامينه. وهذا بالذات ما يجعل من مؤتمر مراكش نداء من أجل المبادرة والعمل، قبل أي شيء آخر.ويستند هذا الاتفاق العالمي، الذي يقوم على مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، على العديد من النصوص، ويتعلق الأمر بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والميثاق والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمعاهدات الدولية الأساسية الأخرى في مجال حقوق الإنسان، وأيضا اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، بما في ذلك بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، ولاسيما النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو.كما يستند إلى اتفاقية الرق، والاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو من التصحر، وخاصة في إفريقيا، واتفاق باريس، واتفاقيات منظمة العمل الدولية بشأن تعزيز العمل اللائق وهجرة اليد العاملة.ويقوم أيضا على خطة التنمية، وخطة عمل أديس أبابا الصادرة عن المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية المستدامة لـ 2030، وإطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015-2030، والخطة الحضرية الجديدة.كما تميزت الجلسة الافتتاحية بانتخاب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيد ناصر بوريطة رئيسا للمؤتمر الحكومي الدولي المخصص لاعتماد الميثاق الدولي من أجل هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة.وأعرب السيد بوريطة، خلال افتتاح المؤتمر، عن شكره للثقة التي وضعتها الدول الأعضاء في المغرب بانتخابه رئيسا لهذا المؤتمر، معتبرا أن الرئاسة تعد تكليفا وازنا بقدر أهمية اللقاء متعدد الأطراف "الذي نلتئم في إطاره".وأكد أن المؤتمر التاريخي يعد تتويجا لمسار طويل من المفاوضات انطلق في 2016 من خلال تبني الأمم المتحدة لإعلان نيويورك للاجئين والمهاجرين، مضيفا أن المؤتمر يجسد انخراط المجتمع الدولي في مواجهة تحديات الهجرة.وفي كلمة بالمناسبة، أبرز الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريس أن الميثاق الأممي لا يقتصر على السعي لمساعدة المهاجرين والمهاجرات، بل أيضا بلدان المنشأ وبلدان الاستقبال، مؤكدا أن الميثاق يشدد على أهمية اقتراح مزيد من القنوات القانونية لتمكين الولوج إلى فرص الشغل وبالتالي الحد بطريقة ناجعة من الاتجار في البشر.وشهد المؤتمر في يومه الأول عقد جلستين عامتين وعدة جلسات للحوار، تناولت ظاهرة الهجرة من مختلف جوانبها، حيث أكد ممثلو الدول المشاركة والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والقطاعات العمومية على أن الميثاق الدولي للهجرة الذي صادق عليه المؤتمر، يشكل لبنة جديدة في مسلسل تعزيز تعددية الأطراف.وأوضح المتدخلون، خلال هذه الجلسات، أن الميثاق الدولي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة يعتبر كذلك آلية لتدبير الهجرة تعتمد على التعاون الدولي، وتحث على التنسيق بين جميع الفاعلين المهتمين بالهجرة، سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي.واعتبروا أن الميثاق الدولي للهجرة تمت المصادقة عليه في الوقت المناسب، على اعتبار أن ظاهرة الهجرة ما زالت قائمة، ويمكن أن تتفاقم نظرا إلى تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية لمجموعة من البلدان من مختلف مناطق العالم وبسبب التغيرات المناخية، مضيفين أن الميثاق سيساهم في وضع حد لانتهاك حقوق المهاجرين، بما أنه وثيقة تضفي طابعا إنسانيا على تدبير الهجرة.ودعا ممثلو الدول والمنظمات الدولية والحقوقية المشاركة في المؤتمر إلى التنفيذ الشامل والمستدام والإنساني لأهداف الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة.كما شددوا على أهمية التعاون الدولي الأمثل للنهوض بالعمل حول التزامات هذه الوثيقة وتضافر جهود كافة الأطراف المنخرطة والشركاء من أجل تنفيذ أهداف هذا الميثاق على المستوى المحلي والوطني والإقليمي والدوليودعا المتدخلون ممثلي الدول والمنظمات الأوروبية والدولية، والحقوقية والمجتمع المدني، إلى الدفاع على حقوق المهاجرين وحماية كرامتهم ومحاربة كل أشكال التمييز وكراهية الآخر، مشددين على ضرورة إدماج التغيرات المناخية في بلورة السياسات الوطنية في مجال الهجرة، والرقي بالحوار الثقافي لرفع تحديات الهجرة، وتقاسم وتبادل المعلومات والمعطيات ووضع هيآت كفيلة بتعزيز هذا التقاسم مع الوكالات الأممية المختصة بمختلف البلدان.وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيد ناصر بوريطة قد أجرى على هامش مؤتمر مراكش، سلسة من المباحثات مع وزراء خارجية عدد من البلدان المشاركة في هذا الحدث العالمي الوازن.



اقرأ أيضاً
التأخر في إزالة دعامات البنايات المتضررة من الزلزال بمراكش يثير تساؤلات
مرت أكثر من سنة وعشرة أشهر على الزلزال المدمر الذي ضرب إقليمي الحوز ومراكش في 8 شتنبر 2023، لكن تداعياته لا تزال تثير تساؤلات واسعة، وسط تأخر ملحوظ في استكمال عمليات إعادة الإعمار والتخلص من آثار الهزة الأرضية. ففي الوقت الذي تشهد فيه مدينة مراكش انطلاق مشاريع مهمة لتجهيز بنيتها التحتية استعدادًا لاستضافة فعاليات دولية بارزة مثل كأس أفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، يظل المشهد في مناطق متفرقة من المدينة مخيبًا، خاصة مع وجود مئات الأعمدة الحديدية والخشبية التي تدعم مجموعة من البنايات المتضررة، والتي باتت تشوه المظهر الحضري خصوصًا في الأحياء التاريخية والسياحية. تلك الأعمدة، رغم دورها الحيوي في منع انهيار البنايات الهشة، تثير قلقًا من حيث تكلفتها المالية طيلة هذه الفترة، وهو ما يفرض محاسبة المسؤولين عليها، إلى جانب التأثير السلبي على جمالية المدينة التي يسعى مسؤولوها إلى إبرازها عالمياً، واللافت أن تأخر الجهات المعنية في إزالة هذه الدعامات أو استبدالها بحلول أكثر جمالية وأمانًا يطرح أكثر من علامة استفهام. من جهة أخرى، فإن عمليات سرقة بعض الأعمدة، والتي يتم عرضها للبيع في سوق مستلزمات البناء، تطرح اشكالية المراقبة والتأخر في التدخل، ما يعرض سلامة البنايات المتهالكة لمخاطر إضافية. المشاكل التي تبرز الآن تسائل دور الجهات المسؤولة خاصة أن حجم الأضرار في مراكش أقل بكثير مقارنة بمناطق أخرى مثل إقليم الحوز الذي تكبد خسائر أكبر وأكثر تدميرًا، ومع اقتراب موعد استضافة المدينة لفعاليات رياضية دولية كبرى، يبقى السؤال مطروحًا حول موعد تحرك السلطات لإزالة هذه الأعمدة والتخلص من بقايا الزلزال التي لازالت تثقل كاهل المدينة وسكانها.
مراكش

مطالب بتدخل عاجل لوقف عشوائية تسجيل البيوعات بسوق الدراجات المستعملة بمراكش
وجّهت جمعية السلام لتجار الدراجات النارية والعادية المستعملة بحي سيدي يوسف بن علي، شكاية إلى رئيسة المجلس الجماعي بمراكش، تطالبها بالتدخل العاجل والفوري لإزالة العشوائية أمام مكتب التحصيل (تسجيل البيوعات) بسوق الدراجات المستعملة. وجاء في الشكاية التي توصلت كشـ24 بنسخة منها، أن مجموعة من الأشخاص لا علاقة لهم لا بالبيع ولا الشراء يتربصون بالمرتفقين الوافدين على السوق بحيث يتم تسجيل البيوعات بالثمن التي تفوق التعريفة في القرار الجبائي. وأضافت الشكاية ذاتها، أنه رغم تدخل السلطات المحلية والأمنية التابعة لسوق الدراجات يبقى الحال كما هو عليه ورغم عدة شكايات بدون جدوى. وفي هذا السياق قال المشتكون، "ترددنا عدة مرات إلى المجلس الجماعي بدون جدوى والمشكل الذي جعل هذه العشوائية لا تنتهي، أن إدارة السوق غير موجودة على أرض الواقع (المدير)" حسب تعبير المشتكين. وطالبت جمعية السلام لتجار الدراجات النارية والعادية المستعملة من رئيسة المجلس الجماعي، زرع دماء جديدة لتحمل مسؤوليتها وتطبيق القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة، مشيرة إلى أن لها آمالا كبيرة لإزالة هذه العشوائية وضرب كل من سولت له نفسه والخارج عن القانون.
مراكش

من يحدّ من فوضى النقل المزدوج بين مراكش ونواحيها؟
يظل النقل المزدوج والنقل غير المهيكل، المعروف محليًا بـ"الخطافة"، بديلا أساسيا للعديد من المواطنين سواء داخل مراكش أو بين المدينة ونواحيها، في ظل أزمة النقل التي يعانون منها، إلا أن الفوضى التي باتت تطغى على هذه الوسيلة الضرورية تهدد سلامة وأرواح المواطنين. فالبرغم منالدور الحيوي الذي يؤديه هذا النوع من النقل، إلا أنه لا يزال يشتغل خارج أي إطار قانوني أو تنظيمي واضح، في ظل غياب تدخل فعال من وزارة النقل والجهات المحلية المعنية. المركبات التي تسير ضمن هذا النظام غالبًا ما تكون قديمة وغير مؤهلة، تعاني من ضعف في الصيانة، وتُحمّل فوق طاقتها الاستيعابية بشكل مستمر، مما يزيد من مخاطر الحوادث أو الأعطاب وخصوصا التي تتنقل في نواحي مراكش وفي مسالك وعرة يصعب معها التعامل مع أي طارئ. وعلى الجانب الآخر، يشتغل عدد كبير من السائقين في هذا القطاع دون أي تغطية قانونية أو اجتماعية، ما يجعلهم في وضع هش اقتصاديًا واجتماعيًا، ويحول دون تطوير وتحسين ظروف العمل بهذا القطاع الذي يمثل بالنسبة لهم مصدر الرزق الوحيد. وعلى الرغم من النداءات المتكررة والمطالب المستمرة من المهنيين والجمعيات المحلية، ما تزال هذه المشكلة بعيدة عن أجندة الإصلاح لدى الجهات المركزية، التي تكتفي أحيانًا بحلول ترقيعية أو اجتهادات محلية محدودة لا تعالج جذور الأزمة. ويؤكد متتبعون للشأن المحلي على ضرورة تفعيل آليات المراقبة بشكل جدي ومستمر، ضد الفوضى التي تعرفها حركة النقل المزدوج. ويرى هؤلاء أن غياب الرقابة يساهم في استمرار تجاوزات الحمولة الزائدة، واستخدام مركبات غير صالحة للسير، إضافة إلى تشغيل سائقين بدون تراخيص أو تغطية قانونية.
مراكش

حجز سيارات ودراجات بسبب السياقة الاستعراضية وتسجيل 65 مخالفة بمراكش
في إطار المجهودات المتواصلة لتعزيز السلامة الطرقية والحد من مظاهر السياقة الاستعراضية، شنت مصالح الأمن التابعة للمنطقة الأمنية الأولى بمراكش، مساء اليوم، حملة أمنية مكثفة همّت مجموعة من المدارات الطرقية، خصوصًا على مستوى مدارة ابن عريف ومدارة مرجان.وحسب مصادر مطلعة لـ"كِشـ24"، فقد أسفرت هذه الحملة عن توقيف سيارتين و12 دراجة نارية بسبب تورطها في السياقة الاستعراضية، إلى جانب تسجيل 65 مخالفة مرورية متنوعة، في وقت تم خلاله حجز سيارة أخرى بسبب انعدام التأمين.وقد أشرف على هذه العملية رئيس الهيئة الحضرية شخصيًا، إلى جانب نائب رئيس سرية المرور الطرقي بالمنطقة الأمنية الأولى، بتنسيق بين عناصر الهيئة الحضرية وهيئة السير والجولان.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة