تميز المؤتمر الحكومي الدولي حول الهجرة الذي افتتحت أشغاله، يوم أمس الاثنين بمراكش، في يومه الأول، بالمصادقة الرسمية والتاريخية على الميثاق العالمي من أجل هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة.ويعد الميثاق وثيقة هامة تطمح لأن تشكل مرحلة جديدة في مسلسل التعاون الدولي الهادف إلى تدبير أفضل لظاهرة الهجرة التي تتطلب "تضامنا مسؤولا".وبالفعل، فإن هذه الفكرة الحبلى بالدلالات المتمثلة في التضامن المسؤول التي أصر صاحب الجلالة الملك محمد السادس على إبرازها في الرسالة التي وجهها إلى المؤتمر، والتي تلاها رئيس الحكومة السيد سعد العثماني.وأكد صاحب الجلالة، في هذه الرسالة أن التحدي بالنسبة لمؤتمر مراكش، يبقى هو إثبات مدى قدرة المجتمع الدولي على التضامن الجماعي والمسؤول بشأن قضية الهجرة، مبرزا جلالته أنه يتعين لهذه الغاية، احترام الحق السيادي لكل عضو في تحديد سياسته الخاصة في مجال الهجرة وتنفيذها.وقال جلالة الملك "من واجبنا أيضا، أن نبرز بأن تعددية الأطراف تتنافى مع سـياسة المقعد الفارغ، ومع التهرب من المسؤولية، واللامبالاة. بل تتطلب تضافر الجهود، والالتزام في إطار الاختلاف".وأوضح جلالته أن التحدي الذي يتعين على هذا المؤتمر رفعه، يتجلى في تغليب منطق الوحدة على الشعبوية، بمختلف أشكالها، ورفض سياسة الانغلاق، واعتماد الحوار والتعاون الدولي للتوصل إلى حلول بناءة، لكسب الرهان الكبير لهذه الظاهرة.وحسب صاحب الجلالة، فإنه ليس بإمكان أي بلد، أن يواجه وحده تحديات الهجرة. والواقع أنه في غياب خيار التعاون، لن يكون هناك مجال للتحرك والعمل، مضيفا جلالته أن الميثاق العالمي ليس غاية في حد ذاته، ولا يستمد معناه الحقيقي إلا عبر التنفيذ الفعلي لمضامينه. وهذا بالذات ما يجعل من مؤتمر مراكش نداء من أجل المبادرة والعمل، قبل أي شيء آخر.ويستند هذا الاتفاق العالمي، الذي يقوم على مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، على العديد من النصوص، ويتعلق الأمر بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والميثاق والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمعاهدات الدولية الأساسية الأخرى في مجال حقوق الإنسان، وأيضا اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، بما في ذلك بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، ولاسيما النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو.كما يستند إلى اتفاقية الرق، والاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو من التصحر، وخاصة في إفريقيا، واتفاق باريس، واتفاقيات منظمة العمل الدولية بشأن تعزيز العمل اللائق وهجرة اليد العاملة.ويقوم أيضا على خطة التنمية، وخطة عمل أديس أبابا الصادرة عن المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية المستدامة لـ 2030، وإطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015-2030، والخطة الحضرية الجديدة.كما تميزت الجلسة الافتتاحية بانتخاب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيد ناصر بوريطة رئيسا للمؤتمر الحكومي الدولي المخصص لاعتماد الميثاق الدولي من أجل هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة.وأعرب السيد بوريطة، خلال افتتاح المؤتمر، عن شكره للثقة التي وضعتها الدول الأعضاء في المغرب بانتخابه رئيسا لهذا المؤتمر، معتبرا أن الرئاسة تعد تكليفا وازنا بقدر أهمية اللقاء متعدد الأطراف "الذي نلتئم في إطاره".وأكد أن المؤتمر التاريخي يعد تتويجا لمسار طويل من المفاوضات انطلق في 2016 من خلال تبني الأمم المتحدة لإعلان نيويورك للاجئين والمهاجرين، مضيفا أن المؤتمر يجسد انخراط المجتمع الدولي في مواجهة تحديات الهجرة.وفي كلمة بالمناسبة، أبرز الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريس أن الميثاق الأممي لا يقتصر على السعي لمساعدة المهاجرين والمهاجرات، بل أيضا بلدان المنشأ وبلدان الاستقبال، مؤكدا أن الميثاق يشدد على أهمية اقتراح مزيد من القنوات القانونية لتمكين الولوج إلى فرص الشغل وبالتالي الحد بطريقة ناجعة من الاتجار في البشر.وشهد المؤتمر في يومه الأول عقد جلستين عامتين وعدة جلسات للحوار، تناولت ظاهرة الهجرة من مختلف جوانبها، حيث أكد ممثلو الدول المشاركة والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والقطاعات العمومية على أن الميثاق الدولي للهجرة الذي صادق عليه المؤتمر، يشكل لبنة جديدة في مسلسل تعزيز تعددية الأطراف.وأوضح المتدخلون، خلال هذه الجلسات، أن الميثاق الدولي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة يعتبر كذلك آلية لتدبير الهجرة تعتمد على التعاون الدولي، وتحث على التنسيق بين جميع الفاعلين المهتمين بالهجرة، سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي.واعتبروا أن الميثاق الدولي للهجرة تمت المصادقة عليه في الوقت المناسب، على اعتبار أن ظاهرة الهجرة ما زالت قائمة، ويمكن أن تتفاقم نظرا إلى تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية لمجموعة من البلدان من مختلف مناطق العالم وبسبب التغيرات المناخية، مضيفين أن الميثاق سيساهم في وضع حد لانتهاك حقوق المهاجرين، بما أنه وثيقة تضفي طابعا إنسانيا على تدبير الهجرة.ودعا ممثلو الدول والمنظمات الدولية والحقوقية المشاركة في المؤتمر إلى التنفيذ الشامل والمستدام والإنساني لأهداف الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة.كما شددوا على أهمية التعاون الدولي الأمثل للنهوض بالعمل حول التزامات هذه الوثيقة وتضافر جهود كافة الأطراف المنخرطة والشركاء من أجل تنفيذ أهداف هذا الميثاق على المستوى المحلي والوطني والإقليمي والدوليودعا المتدخلون ممثلي الدول والمنظمات الأوروبية والدولية، والحقوقية والمجتمع المدني، إلى الدفاع على حقوق المهاجرين وحماية كرامتهم ومحاربة كل أشكال التمييز وكراهية الآخر، مشددين على ضرورة إدماج التغيرات المناخية في بلورة السياسات الوطنية في مجال الهجرة، والرقي بالحوار الثقافي لرفع تحديات الهجرة، وتقاسم وتبادل المعلومات والمعطيات ووضع هيآت كفيلة بتعزيز هذا التقاسم مع الوكالات الأممية المختصة بمختلف البلدان.وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيد ناصر بوريطة قد أجرى على هامش مؤتمر مراكش، سلسة من المباحثات مع وزراء خارجية عدد من البلدان المشاركة في هذا الحدث العالمي الوازن.