مراكش

مرصد حقوقي يطالب بالتحقيق في لوائح المستفيدين من سوق تجاري بمراكش


كشـ24 نشر في: 10 ديسمبر 2018

طالب المكتب الجهوي للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بجهة مراكش أسفي، والي جهة مراكش أسفي كريم قسي لحلو، بفتح تحقيق حول ما أسماه الإختلالات والتجاوزات التي عرفتها لوائح تسجيل التجار المزمع استفادتهم من سوق الخير المهيكل في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.وأوضح المرصد في بيان له توصلت "كشـ24" بنسخة منه، أنه تلقى شكاية وطلب مؤازرة من المتضررين تفيد بكون إحدى الجمعيات قامت بتنسيق مع رئيس مجلس مقاطعة جليز بتسجيل واقحام أناس لا علاقة لهم بالسوق التجاري المذكور، في حين تم إقصاء مجموعة من الممارسين لأنشطة تجارية سواء داخل السوق الحالي على وجه كراء محلات منذ أزيد من عشر سنوات، معتبرين أن هذا الأمر إساءة للأهداف النبيلة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية". وأضاف المشتكون أن رئيس الجمعية المذكورة استفاد من قرار محل تجاري لفائدة زوجته دون وجه حق، شأنها في ذلك شأن عدد من الأشخاص الذين لايمتون للسوق بصلة ولم يسبق لهم أن زاولوا به أي نشاط تجاري.وطالب المرصد بالكشف عن لوائح المستفيدين من قرارات المجلس الجماعي في السوق المذكور، مؤكدا بأن "المرصد يتابع باهتمام هذه الخروقات مع احتفاظه بحقه في اللجوء إلى القضاء".  وفي سياق متصل، استغرب مستشار جماعي لماورد في توضيح رئيس مجلس مقاطعة جليز عبد السلام السيكوري بخصوص ملف السوق المذكور وذلك على خلفية شكاية تقدم بها مجموعة من التجار إلى عمدة المدينة والسلطات الولائية يطالبون من خلالها بإعادة النظر في لوائح المستفيدين من السوق.وقال المستشار الجماعي إن رئيس مجلس مقاطعة جليز وعكس ما ادعاه في البيان التوضيحي فإنه هو من أشرف بشكل مباشر بمعية اثنين من نوابه على توزيع 400 قرار موقعة من طرف العمدة بلقايد على التجار بالقاعة الكبرى للمجلس الجماعي بشارع محمد السادس بمقاطعة جليز. [caption id="attachment_293261" align="alignnone" width="539"] آخر مجموعة استقبلها السيكوري بمكتبه[/caption]وأكد المستشار المذكور بأن السيكوري كان يستقبل المواطنين في موضوع اللوائح ويرسل أسمائهم الى السلطة وينسق مع رئيس احدى الجمعيات الذي تمكن بقدرة قادر من الحصول على قرار لفائدة زوجته دون وجه حق لتغلق اللائحة التي وصلت الى 400 مستفيد على حد قول المتحدث.وأشار المتحدث إلى أن رئيس مجلس المقاطعة طرف في ملف السوق واستقبل العديد من المواطنبين بمكتبه وسجلهم في لوائح خاصة منها من أرسلها للسلطة ومنها من احتفظ بها، آخر تلك الإستقبالات يقول أحد التجار كانت قبل نحو عشرة أيام فقط حينما استقبله رئيس المقاطعة بمعية تجار آخرين بمكتبه وطمأنهم بأنه سيمنح لائحة بأسمائهم للسلطة وسيخضعون للبحث قبل أن يكشتفوا بعد طرق أبواب السلطة بأن الأخيرة لا علم لها بالموضوع، مما دفع إلى توجيه شكاية للعمدة. وكان عبد السلام السيكوري رئيس مجلس مقاطعة جليز بمراكش أكد أنه يتواصل مع جميع الجمعيات المتواجدة بسوق الخير، حيث أمدوه بلوائح الأسماء المقترحة للاستفادة من السوق النموذجي المذكور وتم تسليمها للسلطات المحلية بصفتها صاحبة الاختصاص.و أوضح السيكوري في بيان حقيقة ردا على مقال منشور بجريدة “كشـ24”، أن “القرارات الموزعة على التجار الحاليين في السوق تم إعدادها من طرف قسم تدبير الممتلكات بالمجلس الجماعي بناء على لوائح معدة و موقعة من طرف السلطات المحلية و جمعيات السوق و لا دخل لمقاطعة جليز فيها حيث اقتصر دوره فقط على توزيعها على المعنيين بها”.وأضاف السيكوري “أن جميع الطلبات الواردة على مجلس المقاطعة تمت إحالتها على السلطات المحلية للاستماع لأصحابها في إطار جلسات الاستماع التي تعقد لاستكمال المعلومات حول هذه الطلبات”، مبرزا أن “تحديد المستفيدين من السوق النموذجي ستتم بعد الانتهاء من جلسات الاستماع و بناء على التصنيف الذي ستضعه السلطة المختصة”.

طالب المكتب الجهوي للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بجهة مراكش أسفي، والي جهة مراكش أسفي كريم قسي لحلو، بفتح تحقيق حول ما أسماه الإختلالات والتجاوزات التي عرفتها لوائح تسجيل التجار المزمع استفادتهم من سوق الخير المهيكل في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.وأوضح المرصد في بيان له توصلت "كشـ24" بنسخة منه، أنه تلقى شكاية وطلب مؤازرة من المتضررين تفيد بكون إحدى الجمعيات قامت بتنسيق مع رئيس مجلس مقاطعة جليز بتسجيل واقحام أناس لا علاقة لهم بالسوق التجاري المذكور، في حين تم إقصاء مجموعة من الممارسين لأنشطة تجارية سواء داخل السوق الحالي على وجه كراء محلات منذ أزيد من عشر سنوات، معتبرين أن هذا الأمر إساءة للأهداف النبيلة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية". وأضاف المشتكون أن رئيس الجمعية المذكورة استفاد من قرار محل تجاري لفائدة زوجته دون وجه حق، شأنها في ذلك شأن عدد من الأشخاص الذين لايمتون للسوق بصلة ولم يسبق لهم أن زاولوا به أي نشاط تجاري.وطالب المرصد بالكشف عن لوائح المستفيدين من قرارات المجلس الجماعي في السوق المذكور، مؤكدا بأن "المرصد يتابع باهتمام هذه الخروقات مع احتفاظه بحقه في اللجوء إلى القضاء".  وفي سياق متصل، استغرب مستشار جماعي لماورد في توضيح رئيس مجلس مقاطعة جليز عبد السلام السيكوري بخصوص ملف السوق المذكور وذلك على خلفية شكاية تقدم بها مجموعة من التجار إلى عمدة المدينة والسلطات الولائية يطالبون من خلالها بإعادة النظر في لوائح المستفيدين من السوق.وقال المستشار الجماعي إن رئيس مجلس مقاطعة جليز وعكس ما ادعاه في البيان التوضيحي فإنه هو من أشرف بشكل مباشر بمعية اثنين من نوابه على توزيع 400 قرار موقعة من طرف العمدة بلقايد على التجار بالقاعة الكبرى للمجلس الجماعي بشارع محمد السادس بمقاطعة جليز. [caption id="attachment_293261" align="alignnone" width="539"] آخر مجموعة استقبلها السيكوري بمكتبه[/caption]وأكد المستشار المذكور بأن السيكوري كان يستقبل المواطنين في موضوع اللوائح ويرسل أسمائهم الى السلطة وينسق مع رئيس احدى الجمعيات الذي تمكن بقدرة قادر من الحصول على قرار لفائدة زوجته دون وجه حق لتغلق اللائحة التي وصلت الى 400 مستفيد على حد قول المتحدث.وأشار المتحدث إلى أن رئيس مجلس المقاطعة طرف في ملف السوق واستقبل العديد من المواطنبين بمكتبه وسجلهم في لوائح خاصة منها من أرسلها للسلطة ومنها من احتفظ بها، آخر تلك الإستقبالات يقول أحد التجار كانت قبل نحو عشرة أيام فقط حينما استقبله رئيس المقاطعة بمعية تجار آخرين بمكتبه وطمأنهم بأنه سيمنح لائحة بأسمائهم للسلطة وسيخضعون للبحث قبل أن يكشتفوا بعد طرق أبواب السلطة بأن الأخيرة لا علم لها بالموضوع، مما دفع إلى توجيه شكاية للعمدة. وكان عبد السلام السيكوري رئيس مجلس مقاطعة جليز بمراكش أكد أنه يتواصل مع جميع الجمعيات المتواجدة بسوق الخير، حيث أمدوه بلوائح الأسماء المقترحة للاستفادة من السوق النموذجي المذكور وتم تسليمها للسلطات المحلية بصفتها صاحبة الاختصاص.و أوضح السيكوري في بيان حقيقة ردا على مقال منشور بجريدة “كشـ24”، أن “القرارات الموزعة على التجار الحاليين في السوق تم إعدادها من طرف قسم تدبير الممتلكات بالمجلس الجماعي بناء على لوائح معدة و موقعة من طرف السلطات المحلية و جمعيات السوق و لا دخل لمقاطعة جليز فيها حيث اقتصر دوره فقط على توزيعها على المعنيين بها”.وأضاف السيكوري “أن جميع الطلبات الواردة على مجلس المقاطعة تمت إحالتها على السلطات المحلية للاستماع لأصحابها في إطار جلسات الاستماع التي تعقد لاستكمال المعلومات حول هذه الطلبات”، مبرزا أن “تحديد المستفيدين من السوق النموذجي ستتم بعد الانتهاء من جلسات الاستماع و بناء على التصنيف الذي ستضعه السلطة المختصة”.



اقرأ أيضاً
عبد اللطيف شوقي مديرا جديدا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بمراكش
صادق مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس على مقترح تعيين في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الدستور، ولا سيما الفصل 92 منه وقد شملت التعيينات الجديدة تعيين عبد اللطيف شوقي مديرا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش-آسفي خلفا للمدير السابق أحمد كريمي ويشار ان المدير الجديد عبد اللطيف شوقي سبق له ان شغل  منصب المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ببنمسيك بالدار البيضاء، قادما لها من الجديدة.  
مراكش

بعد عرقلة موكب الوالي.. سلطات مراكش تستعد لترحيل تجار باب الخميس
علمت كشـ24 من مصادر مطلعة، ان سلطات مراكش تستعد لترحيل تجار باب الخميس بشكل نهائي و ذلك بتعليمات من والي جهة مراكش اسفي رشيد بنشيخي. وحسب المعطيات التي توصلت بها كشـ24 فقد تسببت الفوضى التي يتسبب فيها تجار باب الخميس خاصة كل يوم احد و خميس، في عرقلة موكب والي جهة مراكش الذي كان في طريقه صبيحة أمس الخميس لحضور اشغال الدورة الاستثنائية لمجلس جهة مراكش، ما اضطره للترجل من سيارته وربط التصال بممثلي السلطة بالمنطقة، واعطاء تعليماته بالاسراع بعملية الترحيل التي كانت مقررة منذ تخصيص سوق دوار الظلام لتجار باب الخميس. ومن المنتظر وفق مصادرنا ان تباشر السلطات المحلية انطلاقا من نهاية الاسبوع الجاري في تنفيذ عملية الترحيل بشكل فوري و تحرير المنطقة ومن كل انشطة تجار المتلاشيات والسلع المستعملة وكل التجار الناشطين بالمنطقة . وكانت عملية التنقيل المفترضة للباعة المتجولين من محيط سوق الخميس إلى سوق دوار الظلام في سيدي يوسف بن علي،قد اثارت العديد من التساؤلات بشأن جدواها، خصوصا في ظل تزايد أعداد "الفراشة" بمحيط سوق الخميس، وانتقال الكثير منهم إلى الجانب الآخر من الشارع بجانب واد ايسيل، مما يؤدي إلى ازدحام شديد وفوضى في المنطقة، ما يؤثر جمالية المكان و نظاميته ويتسبب أيضاً في مشاكل مرور ية جمة لا سيما كل يوم أحد وخميس.
مراكش

الوالي بنشيخي ينتفض في وجه سلطات سيدي يوسف بن علي
علمت "كشـ24" من مصدر جيد الاطلاع، ان والي جهة مراكش اسفي رشيد بنشيخي، انتفض صبيحة يومه الخميس 10 يوليوز في وجه ممثلي السلطة بمقاطعة سيدي يوسف بن علي. وجاء ذلك وفق المصادر ذاتها، على هامش مشاركته في اشغال الدورة الاستثنائية لمجلس جهة مراكش آسفي، حيث وجه انتقادات شديدة اللهجة لممثلي السلطة بالمنطقة، منتقدا ما آل اليه الوضع بعدة نقاط من ضمنها جنبات واد ايسيل، و شارع المدارس ومدخل غولف المعدن، وغيرها من النقاط التي تعاني من العشوائية واحتلال الملك العام. وتوعد الوالي بنشيخي باتخاذ اجراءات حازمة مستقبلا، في حالة استمر الوضع على ما هو عليه، مشيرا وفق المصدر ذاته انه سيقوم من جديد بجولة للتأكد من قيام السلطات بدورها كما يجب بالمنطقة.
مراكش

التزام مالي ضخم لتدبير النفايات ومحاربة المطارح العشوائية بجهة مراكش
صادق مجلس جهة مراكش آسفي، خلال دورة استثنائية عقدها صباح اليوم الخميس 10 يوليوز الجاري، على مشروع الاتفاقية الإطار الخاصة بإنجاز وتمويل مشاريع مراكز طمر وتثمين النفايات المنزلية والمماثلة لها وتأهيل أو إغلاق المطارح العشوائية برسم الفترة الممتدة من 2025 إلى 2034 لجهة مراكش أسفي. وتهدف هذه الاتفاقية إلى إرساء إطار عمل مشترك لتنفيذ مشاريع محورية تتعلق بتدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها، وتأهيل وتفعيل مراكز الفرز والتثمين، بالإضافة إلى إغلاق وتأهيل المطارح العشوائية على صعيد جهة مراكش-آسفي، وذلك بغية تنزيل أهداف البرنامج الوطني لتثمين النفايات المنزلية الذي تم اعطاء انطلاقته في 2023. ووفق المعطيات التي توصلت بها "كشـ24"، يمتد تنفيذ هذه المشاريع على فترة عشر سنوات، من 2025 إلى 2034، بتكلفة مالية إجمالية تُقدر بحوالي 760 مليون درهم، يتم تمويلها من عدة جهات شريكة، تشمل وزارة الاقتصاد والمالية بمساهمة 177 مليون درهم، وزارة الداخلية بــ168 مليون درهم، وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بـ196 مليون درهم، وجهة مراكش-آسفي بـ 57 مليون درهم، بينما يساهم شركاء آخرون بمبلغ 162 مليون درهم، موزعة بشكل متفاوت بين المشروعين.  وتتوزع هذه التكلفة على محورين رئيسيين: الأول يخص إنجاز وتفعيل مشاريع مراكز الطمر التقني ومراكز الفرز والتثمين بتكلفة 296 مليون درهم (منها 105 مليون درهم من وزارة الاقتصاد والمالية، 11 مليون درهم من وزارة الداخلية، 18 مليون درهم من الجهة، و 162 مليون درهم من شركاء آخرون)، والثاني يختص بتأهيل وإغلاق المطارح العشوائية بتكلفة 464 مليون درهم (منها 72 مليون درهم من وزارة الاقتصاد والمالية، 157 مليون درهم من وزارة الداخلية، 196 مليون درهم من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، و39 مليون درهم من الجهة). ولضمان سير المشاريع في إطار زمني وجودة عالية، تم إحداث لجنة جهوية تحت رئاسة والي الجهة، تتكون من ممثلين عن الولايات والأقاليم بالجهة، جهة مراكش-آسفي، وصاحب المشروع، إضافة إلى خبراء حسب الحاجة. تقوم اللجنة برفع تقارير نصف سنوية تشمل انطلاق المشروع، وتقدمه، وتأثيراته الإيجابية على البيئة، ترسل إلى وزارة الداخلية لدراستها من طرف المصالح المختصة.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة