أدى رفض الحزب القومي الفلاماني (إن. في. أ) دعم قرار الحكومة البلجيكية بتبني الميثاق العالمي حول الهجرة، مساء السبت 08 دجنبر، إلى تفجر أزمة سياسية غير مسبوقة في البلاد، دفعت بالوزير الأول، شارل ميشيل إلى إعفاء وزراء هذا الحزب ضمن التحالف الحكومي.وقال شارل ميشيل في لقاء مع الصحافة ""أخذنا علما هذا المساء بقرار الحزب القومي الفلاماني مغادرة التحالف الحكومي، وسأتوجه غدا إلى مراكش من أجل التعبير عن دعم حكومة وبرلمان بلجيكا للميثاق حول الهجرة".واضاف "أريد أن أشكر الوزراء وكتاب الدولة المنتمين للحزب القومي الفلاماني للعمل الهائل الذي تم القيام به طيلة أربع سنوات خدمة للمصلحة العامة لبلجيكا".وكان شارل ميشيل قد عقد قبل ذلك مجلسا للوزراء اعتبر بمثابة اجتماع الفرصة الأخيرة من أجل اقناع اعضاء حكومته بدعمه، لكنهم فضلوا خروج بعض الوزراء بعد بداية الاجتماع.وبدأت بوادر هذه الأزمة السياسية منذ بضعة أيام، عندما اشار الوزير الأول يوم الثلاثاء المنصرم إلى وجود خلاف داخل حكومته بخصوص مشاركة بلجيكا في مؤتمر مراكش، وقرر طلب دعم البرلمان لقراره.وقال إن " البرلمان هو بيت الديموقراطية، وأنا على اقتناع بأنه حان الوقت، أن أطلب من البرلمان اتخاذ قرار. وأعتزم التوجه إلى مراكش من أجل إبلاغ القرار الذي سيتخذه البرلمان. من مسؤوليتي الحرص على مصداقية بلجيكا على الصعيد الدولي".وفي رده على طلب شارل ميشيل، تبنى البرلمان الخميس، قرارا يدعم الحكومة في ما يتعلق بهذا الميثاق، الذي شكل في يوليوز الماضي موضوع توافق داخل الحكومة البلجيكية قبل أن يتراجع الحزب القومي الفلاماني عشية مؤتمر مراكش، تحت تأثير بلدان اخرى بالاتحاد الأروبي، التي اتخذت موقفا رافضا للميثاق.وأعلن الوزير الأول البلجيكي أيضا خلال اللقاء الصحفي، أنه سيقترح تعيين كتاب دولة خلفا لوزراء الحزب القومي الفلاماني، فضلا عن إجراء مشاورات سياسية، فور عودته من مراكش.ويتوفر الحزب القومي الفلاماني على ثلاثة وزراء وكاتبي دولة ضمنهم ثيو فرانكن، المكلف باللجوء والهجرة، المعروف بخرجاته الاعلامية المعادية لاستقبال الأجانب في بلجيكا.وأثارت الأزمة السياسية البلجيكية تعليقات واسعة من قبل المعارضة، التي رأت فيها انتصارا للبرلمان، وفرصة لإعادة تحديد الخيارات السياسة للبلاد.واعتبر رئيس حزب التحدي، أوليفيي مانغان أن "الحزب القومي الفلاماني اضحى خارج اللعبة، وأن الأمر يتعلق بانتصار للبرلمان" مشيرا إلى أن صمود المعارضة كشف الطبيعة الحقيقية لهذا الحزب،وحمل شارل ميشيل على التخلي عن تحالفه المضر بمواطنينا، والمهدد لاستقرار بلدنا".من جانبه اعتبر زعيم الحزب الاشتراكي ،إيليو دي روبو، أن سقوط التحالف الحكومي سيضع حدا للسياسة غير الاجتماعية واللاديموقراطية".ونقلت وكالة الانباء (بلغا) عن دي ريبو قوله إن هذه الوضعية تعد بارقة امل في اتجاه صياغة ميثاق اجتماعي جديد من اجل المواطنين".من جهته رأى حزب (إيكولو)، أنه يتعين اعادة بناء كل شيء "من القضايا الاجتماعية إلى القضايا المناخية، مرورا بقضايا الهجرة"، فيما اعتبر الحزب الديموقراطي الإنساني أنه توقع هذا السيناريو قبل اربعة اعوام ونصف برفضه المشاركة في هذه الحكومة المناهضة لبلجيكا".وقال الحزب الديوقراطي الإنساني إنه مع "الطموحات الحقيقية" للمواطنين، ويؤيد اجراءات تحقق رفاهيتهم سواء على صعيد الولوج إلى العلاج الصحة والطاقة، والقدرة الشرائية للاسر والطبقة المتوسطة".ولم تمر خرجة الحزب القومي الفلاماني دون أن تثير ردود فعل المكونات الاخرى للحكومة، حيث اعتبر رئيس مجموعة حزب الوزير الأول، دافيد كلارنفال أن "الالتزامات المتخذة بالامم المتحدة سيتم احترامها من قبل الوزير الأول. كما أن الحزب يأسف تغير استراتجية الحزب القومي الفلاماني".بدوره أكد رئيس (سي .دي . في) فوتر بيك الذي يتوفر على ثلاثة وزراء بالحكومة أن "بلجيكا لا يمكن أن تتنصل من مسؤوليتها المستقبلية بتجنبها اليوم"، مضيفا أنه "حان الوقت للتركيز على ملفات اخرى، ومنها جودة الحياة وحماية" المواطنين.ورأت غوندولين روتن، رئيسة (لوبن. في. ان. دي) الذي لديه وزيرين وكاتب دولة في الحكومة ان " سياسة قوية وانسانية للهجرة تتطلب تعاونا دوليا"، مضيفة أنه يتعين الانكباب حاليا على تحديات اخرى دون تضييع الوقت".فعلى بعد ستة اشهر من الولاية، اضحت الحكومة البلجيكية تقوم على ائتلاف من ثلاثة احزاب فقط، كما يتوقع أن يصبح كاتبا الدولة المتبقيان ، فيليب دو باكير، (لوبن. في. ان. دي) وبييتر دو كريم (سي. دي. في) وزيرين.