أعلن، اليوم الثلاثاء، عن حصول تطبيق شركة (هيتش) للنقل الخاص عبر سيارات الأجرة رسميا على أول ترخيص قانوني لمزاولة نشاطه على مستوى ولاية الدار البيضاءوأوضح المدير العام للشركة بالمغرب والمدير العام المكلف بإفريقيا باتريك بيدرسن، في ندوة صحفية نظمت بالمناسبة، أن هذا الترخيص الولائي، الذي سيتيح للشركة مزاولة نشاطها بشكل قانوني داخل الدار البيضاء، يأتي للاستجابة لتطلعات الساكنة المحلية في ما يخص النقل عبر سيارات الأجرة، مضيفا أن (هيتش) تقدم من خلال هذا التطبيق الجديد عرضا اجتماعيا يتلاءم وانتظارات مهنيي النقل الخاص وسكان المدينة على السواء.وقال إن الشركة، التي بدأت نشاطها على مستوى الدار البيضاء في نونبر 2017 وبالرباط في شتنبر 2018، حققت نتائج إيجابية، حيث تتوفر الآن على 4 آلاف سائق منخرط، وقامت خلال هذه السنة بأكثر من 750 ألف رحلة لفائدة ما يزيد عن 200 ألف زبون،معربا عن رغبة الشركة في تطوير هذا العرض نحو مدن أخرى عبر المملكة.وقد أثار منح ولاية جهة الدار البيضاء ترخيصا لتطبيق شركة "هيتش" استياء في صفوف مهنيي وسائقي "التاكسيات الصغيرة" بالدار البيضاء ما قد يعجل بدخول أصحاب سيارات الأجرة على مستوى الدار البيضاء والرباط في معركة جديدة مع الشركة الحاصلة على الترخيص على غرار مع وقع مع شركتي "أوبر" و"كريم"، التي خاض ضدها المهنيون معركة طويلة من خلال الشكايات أمام القضاء، و الاحتجاجات فضلا عن توقيف وضبط السيارات التي تشتغل بالشركتين بشكل مثير تطور اكثر من مرة بشكل درامي.وعبر مصطفى الكحيل، الكاتب الوطني للنقل الطرقي بالمغرب المنضوي تحت لواء الاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل،في تصريح صحفي عن غضبه وتذمره من هذا القرار الولائي الذي يضرب ما كان الوالي السابق خالد سفير قد قام به، حين وجّه كتابا إلى النيابة العامة بابتدائية عين السبع يطلب منها اتخاذ المتعين في حق من يقومون بالوساطة في النقل.وكانت سلطات مدينة الدار البيضاء قد قرّرت حظر نقل المواطنين عبر التطبيقات عبر السيارات الخاصة في نونبر الماضي، حيث تلقت شركات هذه التطبيقات مذكرة رسمية تخبرها بالاكتفاء بالتعامل مع سيارات الأجرة ولتتجنب مصير شركة "أوبر"، سارعت "كريم" إلى عقد اتفاقية مع نقابتين رئيسيتين لسيارات الأجرة في المغرب، وهما الاتحاد الوطني لسيارات الأجرة (تمثل 5 آلاف سيارة) والنقابة الديمقراطية للشغل (تمثل 1700 سيارة أجرة).ويعتبر المهنيون أن هذه الشركات التي تشتغل بواسطة التطبيقات الذكية هي "شركات وهمية" تضرب في العمق مبدأ المنافسة الشريفة، وتعمل خارج الضوابط القانونية دون تدخل الجهات الوصية.