وطني

التامك يكشف عن أوضاع نزيلات سجون المملكة


كشـ24 نشر في: 4 ديسمبر 2018

وقف محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، عند مجموعة من البرامج التي أقرتها المندوبية، الموجهة أساساً لتنزيل مقاربة النوع داخل سجون المملكة.وقال التامك في معرض كلمته خلال اللقاء الوطني لفائدة السجينات، المنظم اليوم الثلاثاء، إن "هذا اللقاء يأتي لنقاش دور السياسات العمومية في مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي" والثانية ستحاول الإجابة على السؤال التالي: أي خطة للارتقاء بواقع المرأة السجنية.وتابع التامك، أن "المندوبية تشتغل على مجموعة من برامج تأهيلية إدماجية، ضمن مقاربة أعدتها المندوبية العامة تروم تهييء نزيلات ونزلاء المؤسسات السجنية بجميع فئاتهم، للإدماج بعد الإفراج، من خلال تثمين قدراتهم المكتسبة وتمكينهم من مهارات نوعية تساعدهم على التفاعل بشكل إيجابي مع مستجدات الحياة اليومية".وفي ما يخص البرامج الموجهة للسجينات، أوضح المندوب العام لإدار السجون، أن المندوبية "أولت أهمية خاصة للنزيلات ضمن مخططها الاستراتيجي من خلال المحور المتعلق بالنوع والهشاشة، حيث راعت في برامجها وضعية النزيلة، باعتبارها تندرج في إطار الفئات الهشة التي تستلزم عناية خاصة ترتكز على رؤية مختلفة، تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المرتبطة بها كامرأة أولا، ووضعيتها رهن الاعتقال ثانيا، مما يستدعي اعتماد برامج نوعية تعد بما يكفي من الاحترافية والتخصص، سواء تعلق الأمر بالدعم النفسي والاجتماعي أو بالتهيئ لإعادة الإدماج".وأكد التامك أنه "وبالرغم من كون نسبة النزيلات من مجموع الساكنة السجنية لا تتجاوز 2,4%، عملت المندوبية العامة على وضع برامج نوعية تراعي خصوصية المرأة النزيلة وتنهل من باقي البرامج التي يستفيد منها باقي النزلاء".في السياق، قال إنه "هي على سبيل الذكر لا الحصر، وضعت المندوبية للسجينات البرنامج الوطني للمسابقات الثقافية والرياضية والدينية، خلال سنة 2018، شمل هذا البرنامج 16 مسابقة خاصة بالنزيلات، كمسابقة الطبخ ومسابقة الأشغال الفنية اليدوية ومسابقة كرة اليد وكرة السلة والكرة الطائرة وكرة الطاولة، بالإضافة إلى مسابقات في الموسيقى والشعر والزجل وغيرها، وقد بلغ العدد التراكمي للنزيلات المشاركات 5356".وذكر التامك أن نتائج هذه المساباقت، أفرزت فوز زيلات السجن المحلي الأوداية بمراكش بالجائزة الكبرى للمهرجان الوطني للمسرح في نسخته الثانية الذي نظم بالسجن المحلي بطنجة خلال يومي 17 و18 أكتوبر2018، وفازت نزيلة بالجائزة الوطنية للقصة القصيرة خلال فعاليات المسابقة الوطنية للكتابة الأدبية الذي نظم بالسجن المحلي بتطوان خلال يومي 25 و26 يوليوز 2018، وهما مسابقتان يتم تنظيمهما سنويا لفائدة الذكور والاناث على حد سواء".وفيما يخص التعليم العالي ومتابعة الدراسة داخل السجون، تحدث التامك عن برنامج "والذي عرفت دوراته الخمسة السابقة مشاركة وازنة للنزيلات المتابعات لدراستهن بالتعليم العالي واللواتي أظهرن عن علو كعبهن في الحوار والنقاش إلى جانب نظرائهن من الطلبة الذكور. وقد بلغت نسبة مشاركات النزيلات خلال الدورة الأخيرة من برنامج الجامع بالسجون 7 في المائة من المجموع العام لفئة النساء"."هذا، فضلا عن انخراطهن في برامج التعليم والتكوين ومحو الأمية بشكل فعال، مما مكنهن من الانتقال من وضع كن فيه قلة إلى وضع التساوي مع النزلاء الذكور، بل وإلى التفوق العددي عليهم، إذ انتقلت نسبة استفادتهن من هاته البرامج إلى 70 في المائة من مجموع النزيلات خلال الثلاث السنوات الأخيرة".وبخوص المعتقلات المرفقات بأطفالهن، كشف التامك أن عددهن بلغ "74 إلى غاية متم شهر شتنبر 2018". واعتبارا لذلك، يقول المتحدث ذاته: "بادرت المندوبية العامة الى إحداث دارين للأمهات بكل من السجن المحلي عين السبع 2 بالدارالبيضاء والسجن المحلي الأوداية بمراكش، روعي في تصميمهما المصلحة الفضلى للطفل والتخفيف من وطأة ومظاهر السجن، بحيث تشملان مرافق تضمن السلامة والصحة لفائدة النزيلات الحوامل والمرفقات بأطفالهن. كما أن الغرف الخاصة بالإيواء بهما مجهزة بأسرة خاصة بالأم وأخرى خاصة بالطفل، بالإضافة إلى مرفق صحي مخصص للاستحمام اليومي يستجيب للحاجيات الخاصة للطفل والأم. ولكي تتمكن هذه الفئة من النزيلات من الحصول على وجبات بمواصفات خاصة، فإن دار الأمهات تتوفر على غرفة لتسخين الأكل ومتطلبات الرضاعة وثلاجة لحفظ الطعام وعلى روض خاص بالأطفال مجهز بلعب للصغار إلى غاية الخمس سنوات المقررة قانونا لبقاء الطفل الى جانب أمه النزيلة".وشدد التامك على أن المندوبية "تحرص على إحاطة الأطفال المرافقين لأمهاتهم بالرعاية الواجبة والملائمة لحاجياتهم التربوية والنفسية من خلال تسجيلهم بدور الحضانة خارج المؤسسات السجنية للاستفادة من التأطير ومن قضاء أكبر وقت ممكن في فضاء تربوي مؤهل يحول دون القطيعة بينهم وبين الحياة العادية. كما توفر المندوبية العامة للأمهات المرفقات والحوامل بعض المواد الضرورية في إطار التغذية المفوضة على ان يتم إدراج برامج غذائية متنوعة للاستجابة لجميع الخصوصيات الغذائية لهذه الفئة".أما فيما يتعلق بالرعاية الصحية، فقد عملت المندوبية العامة، حسب كلمة التامك، إلى غاية 30 أكتوبر 2018 على تنظيم أزيد من 360 حملة طبية في تخصصات متعددة بلغ عدد المستفيدات منها 5078، وأذكر منها التخصصات الخاصة كداء السل وسرطان الثدي وسرطان عنق الرحم وداء فقدان المناعة المكتسبة، بالإضافة إلى حملات تحسيسية من أجل محاربة التدخين والوقاية من الأمراض الجلدية المعدية وغيرها. إن هاته المنجزات والنتائج ما كانت لتتحقق لولا الجهود التي تبذلها موظفات المؤسسات السجنية من أجل الحفاظ على سلامة وأمن النزيلات وعلى حسن تنزيل برامج التأهيل للإدماج وعلى عنايتهن بوضعية النزيلات الحوامل والمرفقات بأطفالهن خلال فترة الاعتقال.وعن البرامج المستقبلية للمندوبية، صرح التامك أنها ستشغل مستبقلاً على "مأسسة مقاربة النوع ضمن التدبير الإداري للمندوبية العامة على جميع المستويات. وتعزيز قدرات الموظفات والنزيلات؛ وإعطاء الأولوية للمقاربة المبنية على حقوق الإنسان من خلال الحد من جميع أنواع العنف التي تمس النزيلات وأطفالهن والموظفات".للإشارة، يعد هذا اللقاء الأول من نوعه كما جاء على لسان التامك، ونظم من كرف المندوبية العامة ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبشراكة مع وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية والمجلس الوطني لحقوق الانسان ومنظمة الأمم المتحدة المعنية بالمرأة، تحت شعار "المرأة السجينة والتنمية المســــتدامة: الواقـــع والآفاق"، كما يصادف هذا اللقاء الحمــلة الـــدولية " 16 يوما من العمل لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي".

وقف محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، عند مجموعة من البرامج التي أقرتها المندوبية، الموجهة أساساً لتنزيل مقاربة النوع داخل سجون المملكة.وقال التامك في معرض كلمته خلال اللقاء الوطني لفائدة السجينات، المنظم اليوم الثلاثاء، إن "هذا اللقاء يأتي لنقاش دور السياسات العمومية في مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي" والثانية ستحاول الإجابة على السؤال التالي: أي خطة للارتقاء بواقع المرأة السجنية.وتابع التامك، أن "المندوبية تشتغل على مجموعة من برامج تأهيلية إدماجية، ضمن مقاربة أعدتها المندوبية العامة تروم تهييء نزيلات ونزلاء المؤسسات السجنية بجميع فئاتهم، للإدماج بعد الإفراج، من خلال تثمين قدراتهم المكتسبة وتمكينهم من مهارات نوعية تساعدهم على التفاعل بشكل إيجابي مع مستجدات الحياة اليومية".وفي ما يخص البرامج الموجهة للسجينات، أوضح المندوب العام لإدار السجون، أن المندوبية "أولت أهمية خاصة للنزيلات ضمن مخططها الاستراتيجي من خلال المحور المتعلق بالنوع والهشاشة، حيث راعت في برامجها وضعية النزيلة، باعتبارها تندرج في إطار الفئات الهشة التي تستلزم عناية خاصة ترتكز على رؤية مختلفة، تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المرتبطة بها كامرأة أولا، ووضعيتها رهن الاعتقال ثانيا، مما يستدعي اعتماد برامج نوعية تعد بما يكفي من الاحترافية والتخصص، سواء تعلق الأمر بالدعم النفسي والاجتماعي أو بالتهيئ لإعادة الإدماج".وأكد التامك أنه "وبالرغم من كون نسبة النزيلات من مجموع الساكنة السجنية لا تتجاوز 2,4%، عملت المندوبية العامة على وضع برامج نوعية تراعي خصوصية المرأة النزيلة وتنهل من باقي البرامج التي يستفيد منها باقي النزلاء".في السياق، قال إنه "هي على سبيل الذكر لا الحصر، وضعت المندوبية للسجينات البرنامج الوطني للمسابقات الثقافية والرياضية والدينية، خلال سنة 2018، شمل هذا البرنامج 16 مسابقة خاصة بالنزيلات، كمسابقة الطبخ ومسابقة الأشغال الفنية اليدوية ومسابقة كرة اليد وكرة السلة والكرة الطائرة وكرة الطاولة، بالإضافة إلى مسابقات في الموسيقى والشعر والزجل وغيرها، وقد بلغ العدد التراكمي للنزيلات المشاركات 5356".وذكر التامك أن نتائج هذه المساباقت، أفرزت فوز زيلات السجن المحلي الأوداية بمراكش بالجائزة الكبرى للمهرجان الوطني للمسرح في نسخته الثانية الذي نظم بالسجن المحلي بطنجة خلال يومي 17 و18 أكتوبر2018، وفازت نزيلة بالجائزة الوطنية للقصة القصيرة خلال فعاليات المسابقة الوطنية للكتابة الأدبية الذي نظم بالسجن المحلي بتطوان خلال يومي 25 و26 يوليوز 2018، وهما مسابقتان يتم تنظيمهما سنويا لفائدة الذكور والاناث على حد سواء".وفيما يخص التعليم العالي ومتابعة الدراسة داخل السجون، تحدث التامك عن برنامج "والذي عرفت دوراته الخمسة السابقة مشاركة وازنة للنزيلات المتابعات لدراستهن بالتعليم العالي واللواتي أظهرن عن علو كعبهن في الحوار والنقاش إلى جانب نظرائهن من الطلبة الذكور. وقد بلغت نسبة مشاركات النزيلات خلال الدورة الأخيرة من برنامج الجامع بالسجون 7 في المائة من المجموع العام لفئة النساء"."هذا، فضلا عن انخراطهن في برامج التعليم والتكوين ومحو الأمية بشكل فعال، مما مكنهن من الانتقال من وضع كن فيه قلة إلى وضع التساوي مع النزلاء الذكور، بل وإلى التفوق العددي عليهم، إذ انتقلت نسبة استفادتهن من هاته البرامج إلى 70 في المائة من مجموع النزيلات خلال الثلاث السنوات الأخيرة".وبخوص المعتقلات المرفقات بأطفالهن، كشف التامك أن عددهن بلغ "74 إلى غاية متم شهر شتنبر 2018". واعتبارا لذلك، يقول المتحدث ذاته: "بادرت المندوبية العامة الى إحداث دارين للأمهات بكل من السجن المحلي عين السبع 2 بالدارالبيضاء والسجن المحلي الأوداية بمراكش، روعي في تصميمهما المصلحة الفضلى للطفل والتخفيف من وطأة ومظاهر السجن، بحيث تشملان مرافق تضمن السلامة والصحة لفائدة النزيلات الحوامل والمرفقات بأطفالهن. كما أن الغرف الخاصة بالإيواء بهما مجهزة بأسرة خاصة بالأم وأخرى خاصة بالطفل، بالإضافة إلى مرفق صحي مخصص للاستحمام اليومي يستجيب للحاجيات الخاصة للطفل والأم. ولكي تتمكن هذه الفئة من النزيلات من الحصول على وجبات بمواصفات خاصة، فإن دار الأمهات تتوفر على غرفة لتسخين الأكل ومتطلبات الرضاعة وثلاجة لحفظ الطعام وعلى روض خاص بالأطفال مجهز بلعب للصغار إلى غاية الخمس سنوات المقررة قانونا لبقاء الطفل الى جانب أمه النزيلة".وشدد التامك على أن المندوبية "تحرص على إحاطة الأطفال المرافقين لأمهاتهم بالرعاية الواجبة والملائمة لحاجياتهم التربوية والنفسية من خلال تسجيلهم بدور الحضانة خارج المؤسسات السجنية للاستفادة من التأطير ومن قضاء أكبر وقت ممكن في فضاء تربوي مؤهل يحول دون القطيعة بينهم وبين الحياة العادية. كما توفر المندوبية العامة للأمهات المرفقات والحوامل بعض المواد الضرورية في إطار التغذية المفوضة على ان يتم إدراج برامج غذائية متنوعة للاستجابة لجميع الخصوصيات الغذائية لهذه الفئة".أما فيما يتعلق بالرعاية الصحية، فقد عملت المندوبية العامة، حسب كلمة التامك، إلى غاية 30 أكتوبر 2018 على تنظيم أزيد من 360 حملة طبية في تخصصات متعددة بلغ عدد المستفيدات منها 5078، وأذكر منها التخصصات الخاصة كداء السل وسرطان الثدي وسرطان عنق الرحم وداء فقدان المناعة المكتسبة، بالإضافة إلى حملات تحسيسية من أجل محاربة التدخين والوقاية من الأمراض الجلدية المعدية وغيرها. إن هاته المنجزات والنتائج ما كانت لتتحقق لولا الجهود التي تبذلها موظفات المؤسسات السجنية من أجل الحفاظ على سلامة وأمن النزيلات وعلى حسن تنزيل برامج التأهيل للإدماج وعلى عنايتهن بوضعية النزيلات الحوامل والمرفقات بأطفالهن خلال فترة الاعتقال.وعن البرامج المستقبلية للمندوبية، صرح التامك أنها ستشغل مستبقلاً على "مأسسة مقاربة النوع ضمن التدبير الإداري للمندوبية العامة على جميع المستويات. وتعزيز قدرات الموظفات والنزيلات؛ وإعطاء الأولوية للمقاربة المبنية على حقوق الإنسان من خلال الحد من جميع أنواع العنف التي تمس النزيلات وأطفالهن والموظفات".للإشارة، يعد هذا اللقاء الأول من نوعه كما جاء على لسان التامك، ونظم من كرف المندوبية العامة ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبشراكة مع وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية والمجلس الوطني لحقوق الانسان ومنظمة الأمم المتحدة المعنية بالمرأة، تحت شعار "المرأة السجينة والتنمية المســــتدامة: الواقـــع والآفاق"، كما يصادف هذا اللقاء الحمــلة الـــدولية " 16 يوما من العمل لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي".



اقرأ أيضاً
ساحة فلورانس..مشروع تهيئة أبرز ساحة بفاس يواجه المصير المجهول
توقفت أشغال تهيئة ساحة فلورانس بوسط مدينة فاس، مدة قليلة بعد انطلاقها، دون أي توضيحات بخصوص مآل هذه الساحة التي تم جرف أطراف منها من قبل آليات شركة حصلت على الصفقة.وتم الترويج لتحويل هذه الساحة إلى واحدة من أجمل الساحات في إفريقيا في سياق مشاريع التهيئة لتأهيل المدينة لاحتضان تظاهرات رياضية قارية ودولية كبيرة.وإلى جانب أشغال التهيئة، فإنه تم الترويج لإعداد مرآب تحت أرضي من شأنه أن يساهم في تجاوز أزمة ركن السيارات في شوارع وسط المدينة.وظلت الانتقادات المرتبطة بـ"الإهمال" توجه إلى المجلس الجماعي في قضية هذه الساحة التي وقعت بشأنها اتفاقيات توأمة مع فلورانسا الإيطالية، قبل أن ينطلق مشروع إعادة التهيئة، لكن سرعان ما واجه بدوره المصير المجهول، حيث تعمقت بشاعة الإهمال على صورة الساحة.
وطني

وساطة برلمانية تنهي أزمة هدم الإقامة الجامعية لطلبة معهد الزراعة والبيطرة بالرباط
تـعَهَّدَ وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بشكلٍ رسمي، بأنه لن يكون هناك أيُّ هدمٍ للسكن الجامعي الحالي التابع لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، إلاَّ بعد بناء وتجهيز سكنٍ جامعي جديد وملائم، بشكلٍ كامل، لطلبة المعهد.كما تعهد، خلال لقاء له مع رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بأنه ليست هناك أيُّ نية إطلاقاً، لا حالاً ولا مستقبلاً، للتخلي عن خدمات السكن الجامعي بالنسبة لطلبة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.وكان فريقُ "الكتاب" بمجلس النواب، قد استقبل، أول أمس الاثنين 07 يوليوز الجاري، وفدا عن ممثلي طلبةِ معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، الذين استعرضوا تخوفاتهم ومطالبهم المتعلقة بالسكن الجامعي، وذلك على خلفية "إمكانية هدم هذا الأخير من دون بديل".وبادَرَ رئيسُ الفريق، حسب بلاغ له، إلى عقد لقاءٍ مع الوزير البواري، يوم أمس الثلاثاء 08 يوليوز 2025، لطرح تخوُّفات ومطالب الطلبة الذين يخوضون احتجاجات بسبب الغموض الذي يلف تدبير الملف.
وطني

ضمنها مراكش.. حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية بعدة مدن
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني، بمدن وجدة والخميسات والرشيدية والرباط، وتويسيت بوبكر ومراكش وويسلان والدار البيضاء. وقد شملت التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، 11 منصبا جديدا للمسؤولية، من بينها تعيين نائب لوالي أمن وجدة وثلاثة رؤساء لدوائر للشرطة بمدن الخميسات والدار البيضاء والرباط، علاوة على تعيين رئيس لمصلحة لحوادث السير بالخميسات ورئيس لفرقة الشرطة القضائية بويسلان ورئيس لملحقة إدارية تابعة لإحدى المناطق الأمنية بولاية أمن الدار البيضاء. وهمّت هذه التعيينات، أيضا، وضع أطر أمنية على رأس عدد من المصالح اللاممركزة لشرطة الزي الرسمي، من بينها تعيين رئيس للهيئة الحضرية بمدينة تويسيت بوبكر، ورئيسين لفرقتي السير الطرقي بكل من الرشيدية ومراكش، فضلا عن تعيين رئيس للفرقة المتنقلة للمحافظة على النظام بمدينة وجدة.
وطني

بنسعيد يقدم بالبرلمان مستجدات مشروع قانون النظام الأساسي للصحافيين المهنيين
قدم محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، صباح يومه الأربعاء 9 يوليوز الجاري، بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، عرضاً حول مشروع قانون رقم 27.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. وأكد الوزير، خلال تقديمه لمشروع القانون، أنه يندرج في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحافيين. وأبرز الوزير أن مشروع القانون يندرج كذلك في إطار التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام وما أفرزته هذه التحولات من حاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضماناً لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأشار الوزير الى أنه يأتي استنادا إلى خلاصات عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.23 المحدث لها، بعد المشاورات التي قامت بها مع مختلف الهيئات المهنية في مجال الصحافة والنشر في إطار المقاربة التشاركية التي اعتمدتها اللجنة في أشغالها. وحسب الوزير يهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم أحكام المواد الأولى و12 و13 و19 و26 من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين؛ كما يهدف إلى الارتقاء بمهنة الصحافة، من خلال تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحافيين، ويعزز جودة الممارسة الصحافية، ويسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة، وذات مصداقية، في خدمة المجتمع والديمقراطية. وبخصوص المستجدات التي جاء بها مشروع القانون، أفاد الوزير بأنه قد تم تدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف عبر التنصيص على أنه كل صحافي مهني يزاول مهنة الصحافة بصورة رئيسية ومنتظمة في مؤسسة صحافية، مع ضبط تعريف الصحافي المتدرب من خلال التنصيص على أن شرط التوفر على سنتين من التكوين المستمر يجب أن يكون معتمدا من المجلس الوطني للصحافة، مشيرا الى أن هذا المستجد يهدف إلى تعزيز مهنية الصحافي المتدرب، وضمان مسار تكويني مؤسساتي وموثوق، يؤطر ولوجه إلى ممارسة المهنة. وعن توضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، أكد الوزير بأنه قد تم استبدال عبارة “ملغاة” بعبارة “تم سحبها”، مما يُدخل وضوحًا قانونيًا أكبر في تحديد الوضعية القانونية لبطاقة الصحافة المهنية، ملفتا الى أن هذا التغيير يعزز الانسجام مع المادة 9 من نفس القانون التي تنص على إمكانية سحب البطاقة بموجب حكم قضائي انتهائي. وقال الوزير بعرضع بأنه “قد تم إدخال تعديل على المادة 13 عبر استبدال عبارة “الاتفاقية الجماعية الواردة في المادة 24 بعبارة الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 24″، مشيرا الى أن هذا التعديل يهدف إلى توسيع نطاق الإحالة القانونية وعدم حصرها في اتفاقية جماعية واحدة، إذ أصبحت تشمل مختلف الاتفاقيات المهنية الممكنة التي تنص عليها المادة 24 من القانون. وأكد الوزير أن هذا التعديل يعكس مبدأ أولوية القاعدة الأكثر فائدة للصحافي، حيث تسري عليه، إلى جانب أحكام مدونة الشغل، مقتضيات هذا القانون، وكذا الاتفاقيات المهنية المنصوص عليها في المادة 24، أو البنود الواردة في عقد الشغل الفردي، أو في النظام الأساسي الداخلي للمؤسسة الصحافية، كلما كانت أكثر فائدة له. وفي ذات السياق، أفاد الوزير بأنه قد تم تتميم المادة 19 من القانون رقم 89.13، بفقرة جديدة تعزز حماية الحقوق المؤلف والحقوق المجاورة للصحافيين المهنيين، وذلك من خلال التنصيص على أنه يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحافي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقًا للتشريع الجاري به العمل. وحسب الوزير يكرس هذا التعديل مبدأ أساسياً في حماية الإبداع الصحفي، ويضع حداً لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحافي. وتطرق الوزير الى تم توحيد المصطلحات المعتمدة، وذلك من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحافية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحافية”، مع تم توحيد المصطلحات المستعملة في القانون عبر تعويض عبارة “المؤسسة الصحافية” أو “المؤسسات الصحافية”، حيثما وردت في هذا القانون، بعبارة “المؤسسة الصحافية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة