أفادت مصادر لـ"كشـ24"، أن والي جهة مراكش أسفي كريم قسي لحلو دفع صباح يومه الخميس 29 نونبر الجاري، بلجنة جديدة رفيعة المستوى إلى تراب جماعة أكفاي لمراقبة الإختلالات والخروقات التي يشهدها قطاع التعمير.وقالت مصادر للجريدة إن الوالي قسي لحلو علق مهام اللجنة التي حلت أمس الأربعاء بتراب الجماعة القروية أكفاي، ولم يأخذ بعين الإعتبار نتائج تقريرها بعد مقال "كشـ24" الذي فضح مراقبتها الصورية لمظاهر البناء العشوائي والتي نفى أحد أعضائها وجود أثر لها بعد تناول أفراد اللجنة المذكورة لوجبة دسمة أقيمت على شرفهم.و أوضحت مصادرنا، أن اللجنة الجديدة وقفت على مجموعة من الخروقات المتعلقة بعملية التعمير والتي نفتها اللجنة السابقة، حيث ضبطت تورط صهر مسؤول جماعي معروف في خلق تجزئة سكنية عشوائية بالمنطقة، كما وقفت على "مجازر" طالت قانون التعمير الذي انتهك بشكل صارخ بمجموعة من الدواويرالتي توسعت رقعتها بفعل تناسل البنايات العشوائية.ويشار أن الجماعة تعد من المناطق التي تشهد انتشارا كبيرا للبناء العشوائي، حيث تحولت ضيعات بعينها الى دواوير خارج قانون التعمير، كما هو الامر بالنسبة لدوار “بوراس” في الوقت الذي يشهد دوار “رجال احمر” وأيت داود ودواوير أخرى شهدت إنشاء وبناء منازل تصل احيانا طوابقها الى اكثر من طابقين، دون حصول اصحابها على ترخيص او تصميم، والادهى من ذلك حصول اصحابها على شواهد الربط من المصالح المختصة بالجماعة، مما يؤشر على أن هناك جهات تساهم في تفريخ البنايات العشوائية.ونوه متتبعون بقرار والي الجهة كريم قسي لحلو القاضي بإيفاد لجنتين في أقل من يومين الى الجماعة المذكورة للتحقيق في استفحال مظاهر البناء العشوائي بعدما ضلت الجماعة المذكورة التي يرأسها برلماني عصية عن تحقيقات المصالح الولائية المختصة لعقود.وتتطلع فعاليات المجتمع المدني بالمنطقة إلى أن تدهب تحقيقات ولاية جهة مراكش إلى أبعد مدى لكشف الجهات المتورطة في تفاقم ظاهرة البناء العشوائي بالمنطقة واعمال القانون في حق كل من تبث ضلوعه في الاخلال بالقانون المنظم للتعمير وتشويه النسيج العمراني للمنطقة.