مراكش

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدخل على خط معاناة مسافري مطار المنارة


محمد الهزيم نشر في: 29 نوفمبر 2018

وجّهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، رسالة إلى كل من وزير الداخلية، المدير العام للمكتب الوطني للمطارات، والي ولاية مراكش أسفي، مدير مطار مراكش و والي أمن بمراكش، بشأن معاناة المسافرين مع طول مدة الإنتظار بمطار المنارة.وقال فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان، في بيان له توصلت "كشـ24" بنسخة منه، إنه "توصل بمعطيات من عدة مسافرين، ومهنيي النقل السياحي و المرافق السياحية، تفيد طول مدة الانتظار بمطار المنارة مراكش والتي قد تصل الى حدود ثلاث ساعات، مما يؤثر سلبا على برامج السياح الوافدين على المدينة وباقي المصالح المرتبطة بقطاع السياحة، وأيضا على المسافرين القادمين للمدينة عبر مطارها".وتعود أسباب طول مدة الانتظار، يضيف البيان، إلى "تباطؤ الإجراءات الإدارية خاصة التفتيش الأمني، وقلة الشبابيك المخصصة لذلك، وإعتماد إجراءات تقليدية للتحق من هوية المسافرين القادمين، باعتماد بطاقة المعلومات الشخصية خطية بدل إستعمال التقنيات الحديثة علما ان جوازات السفر المعتمدة كلها متطورة أي بيوميترية، وأن آليات التفتيش نفسها تقدمت".ومعلوم أن مطار المنارة مراكش، يستطرد البيان، قد "تم توسيعه وتطويره لمسايرة الطلب عليه خاصة وأنه الوجهة المفضلة والاكثر إستعمالا من طرف السياح الأجانب سواء القاصدين مراكش او المتوجهين الى منطقة الجنوب الشرقي، غير أن عملية التوسيع لم تواكبها عملية الرفع من قدرات ومؤهلات الموارد البشرية وتقوية عدد وجودها، وتطوير كل الآليات وتبسيط مساطر الدخول والخروج مع إعتماد المراقبة وفق معايير مضبوطة دون المساس براحة المسافرات والمسافرين وحقهم في التنقل والاستمتاع برحلات السفر، ودون تعطيل مصالحهم وفرض مدد الإنتظار مقلقة ومزعجة وقد تعصف ببرامج البعض".وطالب البيان بالتدخل لوقف طول انتظار المسافرين مستعملي المطار، عبر اتخاذ كافة التدابير والإجراءات القانونية لتسهيل عملية الإستقبال، مشيرا إلى تذمر مستعملي مطار مراكش الدولي وما قد يترتب عن ذلك من إنعكاسات وتأثيرات سلبية مستقبلا عليه وعلى قطاع الساحة باعتبارها المورد الاساسي للرواج الإقتصادي للمدينة. نطالبكم بحكم مسؤولياتكم القانونية والتسييريية والتدبيرية.وناشد رافاق الهايج بمراكش، بتطوير وتقوية كل ما من شأنه سلاسة عمليات التفتيش والمراقبة وتسريعها، وذلك بالتوفير الكافي من الموارد البشرية وتحسين شروط عملها، والرفع من مؤهلاتها العلمية والتواصلية.وايضا بتحديث طرق التفتيش والتحقق من الهوية باعتماد الميكانيزمات التقنية والتكنولوجية الحديثة المخصصة لذلك .

وجّهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، رسالة إلى كل من وزير الداخلية، المدير العام للمكتب الوطني للمطارات، والي ولاية مراكش أسفي، مدير مطار مراكش و والي أمن بمراكش، بشأن معاناة المسافرين مع طول مدة الإنتظار بمطار المنارة.وقال فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان، في بيان له توصلت "كشـ24" بنسخة منه، إنه "توصل بمعطيات من عدة مسافرين، ومهنيي النقل السياحي و المرافق السياحية، تفيد طول مدة الانتظار بمطار المنارة مراكش والتي قد تصل الى حدود ثلاث ساعات، مما يؤثر سلبا على برامج السياح الوافدين على المدينة وباقي المصالح المرتبطة بقطاع السياحة، وأيضا على المسافرين القادمين للمدينة عبر مطارها".وتعود أسباب طول مدة الانتظار، يضيف البيان، إلى "تباطؤ الإجراءات الإدارية خاصة التفتيش الأمني، وقلة الشبابيك المخصصة لذلك، وإعتماد إجراءات تقليدية للتحق من هوية المسافرين القادمين، باعتماد بطاقة المعلومات الشخصية خطية بدل إستعمال التقنيات الحديثة علما ان جوازات السفر المعتمدة كلها متطورة أي بيوميترية، وأن آليات التفتيش نفسها تقدمت".ومعلوم أن مطار المنارة مراكش، يستطرد البيان، قد "تم توسيعه وتطويره لمسايرة الطلب عليه خاصة وأنه الوجهة المفضلة والاكثر إستعمالا من طرف السياح الأجانب سواء القاصدين مراكش او المتوجهين الى منطقة الجنوب الشرقي، غير أن عملية التوسيع لم تواكبها عملية الرفع من قدرات ومؤهلات الموارد البشرية وتقوية عدد وجودها، وتطوير كل الآليات وتبسيط مساطر الدخول والخروج مع إعتماد المراقبة وفق معايير مضبوطة دون المساس براحة المسافرات والمسافرين وحقهم في التنقل والاستمتاع برحلات السفر، ودون تعطيل مصالحهم وفرض مدد الإنتظار مقلقة ومزعجة وقد تعصف ببرامج البعض".وطالب البيان بالتدخل لوقف طول انتظار المسافرين مستعملي المطار، عبر اتخاذ كافة التدابير والإجراءات القانونية لتسهيل عملية الإستقبال، مشيرا إلى تذمر مستعملي مطار مراكش الدولي وما قد يترتب عن ذلك من إنعكاسات وتأثيرات سلبية مستقبلا عليه وعلى قطاع الساحة باعتبارها المورد الاساسي للرواج الإقتصادي للمدينة. نطالبكم بحكم مسؤولياتكم القانونية والتسييريية والتدبيرية.وناشد رافاق الهايج بمراكش، بتطوير وتقوية كل ما من شأنه سلاسة عمليات التفتيش والمراقبة وتسريعها، وذلك بالتوفير الكافي من الموارد البشرية وتحسين شروط عملها، والرفع من مؤهلاتها العلمية والتواصلية.وايضا بتحديث طرق التفتيش والتحقق من الهوية باعتماد الميكانيزمات التقنية والتكنولوجية الحديثة المخصصة لذلك .



اقرأ أيضاً
بعد عرقلة موكب الوالي.. سلطات مراكش تستعد لترحيل تجار باب الخميس
علمت كشـ24 من مصادر مطلعة، ان سلطات مراكش تستعد لترحيل تجار باب الخميس بشكل نهائي و ذلك بتعليمات من والي جهة مراكش اسفي رشيد بنشيخي. وحسب المعطيات التي توصلت بها كشـ24 فقد تسببت الفوضى التي يتسبب فيها تجار باب الخميس خاصة كل يوم احد و خميس، في عرقلة موكب والي جهة مراكش الذي كان في طريقه صبيحة أمس الخميس لحضور اشغال الدورة الاستثنائية لمجلس جهة مراكش، ما اضطره للترجل من سيارته وربط التصال بممثلي السلطة بالمنطقة، واعطاء تعليماته بالاسراع بعملية الترحيل التي كانت مقررة منذ تخصيص سوق دوار الظلام لتجار باب الخميس. ومن المنتظر وفق مصادرنا ان تباشر السلطات المحلية انطلاقا من نهاية الاسبوع الجاري في تنفيذ عملية الترحيل بشكل فوري و تحرير المنطقة ومن كل انشطة تجار المتلاشيات والسلع المستعملة وكل التجار الناشطين بالمنطقة . وكانت عملية التنقيل المفترضة للباعة المتجولين من محيط سوق الخميس إلى سوق دوار الظلام في سيدي يوسف بن علي،قد اثارت العديد من التساؤلات بشأن جدواها، خصوصا في ظل تزايد أعداد "الفراشة" بمحيط سوق الخميس، وانتقال الكثير منهم إلى الجانب الآخر من الشارع بجانب واد ايسيل، مما يؤدي إلى ازدحام شديد وفوضى في المنطقة، ما يؤثر جمالية المكان و نظاميته ويتسبب أيضاً في مشاكل مرور ية جمة لا سيما كل يوم أحد وخميس.
مراكش

الوالي بنشيخي ينتفض في وجه سلطات سيدي يوسف بن علي
علمت "كشـ24" من مصدر جيد الاطلاع، ان والي جهة مراكش اسفي رشيد بنشيخي، انتفض صبيحة يومه الخميس 10 يوليوز في وجه ممثلي السلطة بمقاطعة سيدي يوسف بن علي. وجاء ذلك وفق المصادر ذاتها، على هامش مشاركته في اشغال الدورة الاستثنائية لمجلس جهة مراكش آسفي، حيث وجه انتقادات شديدة اللهجة لممثلي السلطة بالمنطقة، منتقدا ما آل اليه الوضع بعدة نقاط من ضمنها جنبات واد ايسيل، و شارع المدارس ومدخل غولف المعدن، وغيرها من النقاط التي تعاني من العشوائية واحتلال الملك العام. وتوعد الوالي بنشيخي باتخاذ اجراءات حازمة مستقبلا، في حالة استمر الوضع على ما هو عليه، مشيرا وفق المصدر ذاته انه سيقوم من جديد بجولة للتأكد من قيام السلطات بدورها كما يجب بالمنطقة.
مراكش

التزام مالي ضخم لتدبير النفايات ومحاربة المطارح العشوائية بجهة مراكش
صادق مجلس جهة مراكش آسفي، خلال دورة استثنائية عقدها صباح اليوم الخميس 10 يوليوز الجاري، على مشروع الاتفاقية الإطار الخاصة بإنجاز وتمويل مشاريع مراكز طمر وتثمين النفايات المنزلية والمماثلة لها وتأهيل أو إغلاق المطارح العشوائية برسم الفترة الممتدة من 2025 إلى 2034 لجهة مراكش أسفي. وتهدف هذه الاتفاقية إلى إرساء إطار عمل مشترك لتنفيذ مشاريع محورية تتعلق بتدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها، وتأهيل وتفعيل مراكز الفرز والتثمين، بالإضافة إلى إغلاق وتأهيل المطارح العشوائية على صعيد جهة مراكش-آسفي، وذلك بغية تنزيل أهداف البرنامج الوطني لتثمين النفايات المنزلية الذي تم اعطاء انطلاقته في 2023. ووفق المعطيات التي توصلت بها "كشـ24"، يمتد تنفيذ هذه المشاريع على فترة عشر سنوات، من 2025 إلى 2034، بتكلفة مالية إجمالية تُقدر بحوالي 760 مليون درهم، يتم تمويلها من عدة جهات شريكة، تشمل وزارة الاقتصاد والمالية بمساهمة 177 مليون درهم، وزارة الداخلية بــ168 مليون درهم، وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بـ196 مليون درهم، وجهة مراكش-آسفي بـ 57 مليون درهم، بينما يساهم شركاء آخرون بمبلغ 162 مليون درهم، موزعة بشكل متفاوت بين المشروعين.  وتتوزع هذه التكلفة على محورين رئيسيين: الأول يخص إنجاز وتفعيل مشاريع مراكز الطمر التقني ومراكز الفرز والتثمين بتكلفة 296 مليون درهم (منها 105 مليون درهم من وزارة الاقتصاد والمالية، 11 مليون درهم من وزارة الداخلية، 18 مليون درهم من الجهة، و 162 مليون درهم من شركاء آخرون)، والثاني يختص بتأهيل وإغلاق المطارح العشوائية بتكلفة 464 مليون درهم (منها 72 مليون درهم من وزارة الاقتصاد والمالية، 157 مليون درهم من وزارة الداخلية، 196 مليون درهم من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، و39 مليون درهم من الجهة). ولضمان سير المشاريع في إطار زمني وجودة عالية، تم إحداث لجنة جهوية تحت رئاسة والي الجهة، تتكون من ممثلين عن الولايات والأقاليم بالجهة، جهة مراكش-آسفي، وصاحب المشروع، إضافة إلى خبراء حسب الحاجة. تقوم اللجنة برفع تقارير نصف سنوية تشمل انطلاق المشروع، وتقدمه، وتأثيراته الإيجابية على البيئة، ترسل إلى وزارة الداخلية لدراستها من طرف المصالح المختصة.
مراكش

إحالة رئيس المركز الترابي للدرك بتاسلطانت على التقاعد
علمت كشـ24 من مصدر مطلع، ان القيادة العليا للدرك الملكي أحالت الاسبوع الجاري، رئيس المركز الترابي للدرك الملكي بتسلطانت بمراكش،  على التقاعد وذلك بعد بلوغه للسن القانوني. وحسب المعطيات التي حصلت عليها كشـ24 فقد تصادف القرار مع فترة عطلة نائب رئيس المركز الترابي، ما اضطر المصالح الجهوية للدرك، لاستدعاءه من اجل قطع عطلته، ومباشرة مهامه كرئيس بالنيابة في انتظار تعيين رئيس جديد للمركز الترابي الحيوي بمراكش. و يتعبر المركز الترابي للدرك الملكي بتسلطانت من اهم المراكز الترابية للدرك بعمالة مراكش، بالنظر لتواجده بجماعة متاخمة لمراكش تعتبر امتدادا لمناطقه السياحية المعروفة، فضلا عن كون المنطقة، على الطريق الربطة بين مراكش ومنطقة اوريكا السياحية باقليم الحوز، ما يضاعف من حجم التحديات الامنية لدى مصالح الدرك بهذا المركز الترابي المهم.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة