تواصل مواطنة ايطالية في خرق القانون و تحدي السلطات القضائية والولائية من خلال الامتناع على تنفيذ حكم قضائي بالافراغ و تحويل فيلا موضوع نزاع قضائي الى دار الضيافة دون ترخيص من السلطات .وحسب مصادر "كشـ24"  فإن  الفيلا السكنية موضوع حكم قضائي بالافراغ بالجماعة القروية تسلطانت ، ضواحي مراكش ، تحولت منذ مدة وفي ظروف غامضة الى دار للضيافة والخدمات دون ترخيص، ما اثار استغراب سكان الجماعة القروية المتواجدة على طريق منتجع أوريكة، بعدما تحول الملك المسمى مبروكة والذي لازال موضوع نزاع بين المالك والمستغلين الأجانب الايطاليين للفيلا بموجب عقد وعد بالبيع لم يتم تفويته بصفة نهائية، لدار للضيافة تفتح أبوابها في وجه زبناء للكراء اليومي أو الأسبوعيووفق مصادرنا فإن المستغلين الايطاليين للفيلا اقدموا على وضع لافتات إشهارية لدار الضيافة والإيواء ، التي صارت تستقبل مجموعة السياح، رغم صدور حكم استعجالي يقضي بطرد مستغلي الفيلا ومن يقوم مقامهما للتملص في إتماما إجراءات البيع داخل الأجل المحدد.ويتساءل مهتمون عن سبب تساهل السلطات المختصة في شأن استغلال هذه الفيلا كدار للضيافة والإيواء، وتقديم الخدمات دون حصولها على ترخيص يخول لها ممارسة نشاطها التجاري، دون الحديث عن عدم تصريح المؤسسة الوهمية بالوافدين والمبيتات وما يعنيه من خرق للقانون وتسيب، لايسمح به عادة في القطاع السياحي.واستغربت مصادرنا، كيف لمواطنين اجانب أن يستغلوا الفيلا في انشطة من هذا القبيل دون توفرهم على ترخيص وبعقد ” وعد بالبيع ” دون الحصول بإذن مكتوب لاستغلال الفيلا تجاريا من طرف المالك، قبل إنهاء إجراءات البيع، مع العلم أن العقار لازال في ملكية المالك الأصلي الذي لا زال يطالب بتعجيل إرسال لجنة تقصي للوقوف على جميع الخروقات وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه.