وطني

فوضى احتلال الملك العام بالمغرب وسط “قانون متقادم”


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 20 نوفمبر 2018

يضطلع الملك العمومي بالمغرب بدور حيوي في منظومة التنمية، إذ يشكل عاملا استراتيجيا للإنتاج لكل القطاعات ورافعة أساسية للتنمية المستدامة بمختلف أبعادها.ويعتبر الملك العمومي، الذي يتمركز في صلب السياسات العمومية الرامية إلى تحسين ظروف عيش المواطن ومحاربة الفوارق المجالية، أحد أهم الآليات المساعدة على إنجاز مختلف البنيات التحتية العمومية من طرق وموانئ وسكك حديدية وسدود ومطارات وفضاءات عمومية، بحيث أن نجاح أي سياسة عمومية يرتبط ارتباطا وثيقا بضبط الملك العمومي وتنظيم استعمالاته، وفق ما تقتضيه الحكامة.ولعل الذكرى المئوية لصدور ظهير 30 نونبر 1918 المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي، تشكل مناسبة لاستحضار التراكمات في مجال تدبير الملك العمومي للدولة، وفرصة لتشخيص الحالة الراهنة للملك العمومي، وطرح عدد من التساؤلات التي أضحت تكتسي راهنيتها حول مدى ملاءمته للتطوارت الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها المغرب، وهل استنفذ هذا القانون مداه وبات في حاجة ملحة إلى التحيين والتحديث والملاءمة؟فرغم تضمنه نقطة إيجابية مفادها أن هذا الملك كان مؤطرا قانونيا منذ القرن الماضي، فإن تطبيق هذا القانون قد أفرز العديد من الاختلالات القانونية وطرح العديد من الاشكاليات الواقعية، فباتت الحاجة ملحة لإقرار إطار قانوني ملائم للمستجدات الاقتصادية والاجتماعية والقانونية التي تعرفها المملكة.وحسب وثيقة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، فإن الترسانة القانونية المؤطرة للملك العمومي للدولة أصبحت ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﻭﺍﻟﻤﻼﺀﻣﺔ لأسباب عديدة تتمثل في عدم تضمنه لحلول لكافة الإشكاليات القانونية والواقعية التي أصبح يطرحها تدبير الملك العمومي خاصة ما يتعلق بالتحديد والاحتلال المؤقت، كما ان الاولويات التي كانت تحرص عليها الدولة في القرن الماضي اقتصرت فقط على السهر على الأمن والنظام العام، في حين جعلت الدور الاقتصادي للملك العمومي محدودا، إضافة الى ان الطلب عليه كان قليلا.وتتمثل أهم اختلالات الترسانة القانونية الحالية أيضا، حسب ذات الوثيقة، في فعاليتها المحدودة في حماية ومراقبة الملك العمومي بفعل عدم وضوح دور شرطة الملك العمومي وضعف الغرامات، وعدم ملاءمتها ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل الملك العمومي كقانون التعمير، وقانون الساحل.وبخصوص الإكراهات المرتبطة بالتنظيم والتدبير، فقد أشارت الوثيقة إلى ﻋﺪﻡ ﺣﺼﺮ ﻣﻜﻮﻧﺎته، مما يؤدي إلى ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﺪﺍﻭﻟﻪ ﻭﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ، وصعوبة ﺗﺜﻤﻴﻨﻪ ﻭﺗﻌﺒﺌﺘﻪ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ. كما سجلت ﻋﺪﻡ ﻧﺠﺎﻋﺔ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ واستمرار حالات الاحتلالات غير المشروعة للملك العمومي.وﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ تدبير رخص الاحتلال المؤقت، لاحظت الوثيقة عدم خضوع الترخيص لأية مقاييس موضوعية، سواء ما يتعلق بملاءمة الترخيص، أو بمدته، أو بالنشاط المرخص به، حيث تشكل رخص الاحتلال المؤقت الممنوحة لإقامة محلات الاصطياف الجزء الأكبر من العدد الإجمالي لرخص احتلال المؤقت للملك العمومي البحري، الأمر الذي أدى إلى احتلال العديد من الأملاك العامة، وأصبحت عبارة عن تجزئات سكنية، ويمنع على المواطنين ارتيادها، علما أن أصحاب هذه المساكن لا يستغلونها إلا فترة محدودة من السنة أو يكترونها بمبالغ تفوق عشرات المرات مبلغ الإتاوة التي يؤدونها لخزينة الدولة.وأضافت أنه بالرغم من كون الترخيص مؤقتا وقابلا للسحب، إلا أن الواقع يبين عكس ذلك، إذ ينقلب في حقيقة الأمر إلى شبه تفويت للملك العمومي علاوة على هزالة الاتاوات المفروضة على الاحتلال المؤقت للملك العمومي، وﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ للملك العمومي، وﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺍﻟﻌمومي، فضلا عن ﻏﻴﺎﺏ ﻗﻀﺎﺀ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻟﻠﺒﺖ ﻓﻲ المنازعات ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ.ولتحسين تدبير الملك العمومي، اتخذت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء عددا من الإجراءات، حسب الوثيقة، تهم الترﺳﺎﻧﺔ القاﻧﻮﻧﻴﺔ عبر وضع تحديث النصوص القانونية المتعلقة بالملك العمومي للدولة ضمن مخططها التشريعي، وتم في هذا الصدد تفعيل عدد من الاجراءات، من قبيل مراجعة الإتاوة عن الاحتلال المؤقت، من خلال مضاعفة الإتاوة المتعلقة بمحلات الاصطياف 4 مرات، وتحديد مبلغ الاتاوة عن احتلال الملك العمومي من طرف متعهدي الشبكات العامة للاتصالات.كما همت هذه الاجراءات تعديل الدورية المشتركة المتعلقة بوضع الشواطئ رهن الجماعات الترابية، واستصدرا الدورية المشتركة مع وزارة الداخلية المتعلقة بتحديد الملك العمومي.وأشارت الوثيقة نفسها إلى ان الوزارة بصدد تعديل الظهير الشريف المتعلق بالملك العمومي، وتحيين وتغيير الظهير المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك المؤقت العمومي للدولة.ومن بين التداير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل تدبير ناجع للملك العمومي، في أفق إطار قاوني جديد، هناك مباشرة عملية إحصاء الأسواق العمومية التي أحدثت قبل ظهير 28 يونيو 1954 المتعلق بالأملاك الجماعات القروية، ومباشرة الإحصاء الشامل للملك العمومي للدولة، عن طريق تنظيم طلبات العروض على المستوى الجهوي، وإبرام اتفاقيات الإدارة الأخرى بشأن النزاعات المرتبطة بالتداخل بين الملك العمومي البحري والملك الخاص للدولة والملك الغابوي.كما تتضمن هذه التدابير، إنجاز التشخيص العقاري والتدبيري للملك العمومي البحري لحمايته والحفاظ عليه، وتحليل المعطيات الطبوغرافية لعمليات التحديد، ودراسة كيفيات الاستغلال هذا الملك في إطار مسطرة الاحتلال المؤقت، إضافة إلى التأكد من احترام المرخص لهم القرارات المرفقة بها، ودراسة كيفيات الاستغلال هذا الملك بطريقة غير قانونية (ضبط مناطق الاستغلال).واعتبارا لدوره الحيوي في انطلاق المشاريع الاستثمارية ومحفزا جاذبا للاستثمارات المدرة للدخل والموفرة لفرص الشغل وللدورة الاقتصادية، أضحى جعل الملك العمومي ثروة عقارية عمومية، في خدمة التنمية المستدامة مع المحافظة على خصوصياته وجاذبيته تحديا كبيرا اليوم يفرض اعتماد سياسة شمولية محكمة المبادئ، مضبوطة الآليات وواضحة المقاصد لإرساء إطار مرجعي وتدبيري وتشاركي محكم يأخذ بعين الاعتبار متطلبات التنمية المستدامة، دون المساس بحق المواطنين في الانتفاع من الملك العمومي.

يضطلع الملك العمومي بالمغرب بدور حيوي في منظومة التنمية، إذ يشكل عاملا استراتيجيا للإنتاج لكل القطاعات ورافعة أساسية للتنمية المستدامة بمختلف أبعادها.ويعتبر الملك العمومي، الذي يتمركز في صلب السياسات العمومية الرامية إلى تحسين ظروف عيش المواطن ومحاربة الفوارق المجالية، أحد أهم الآليات المساعدة على إنجاز مختلف البنيات التحتية العمومية من طرق وموانئ وسكك حديدية وسدود ومطارات وفضاءات عمومية، بحيث أن نجاح أي سياسة عمومية يرتبط ارتباطا وثيقا بضبط الملك العمومي وتنظيم استعمالاته، وفق ما تقتضيه الحكامة.ولعل الذكرى المئوية لصدور ظهير 30 نونبر 1918 المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي، تشكل مناسبة لاستحضار التراكمات في مجال تدبير الملك العمومي للدولة، وفرصة لتشخيص الحالة الراهنة للملك العمومي، وطرح عدد من التساؤلات التي أضحت تكتسي راهنيتها حول مدى ملاءمته للتطوارت الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها المغرب، وهل استنفذ هذا القانون مداه وبات في حاجة ملحة إلى التحيين والتحديث والملاءمة؟فرغم تضمنه نقطة إيجابية مفادها أن هذا الملك كان مؤطرا قانونيا منذ القرن الماضي، فإن تطبيق هذا القانون قد أفرز العديد من الاختلالات القانونية وطرح العديد من الاشكاليات الواقعية، فباتت الحاجة ملحة لإقرار إطار قانوني ملائم للمستجدات الاقتصادية والاجتماعية والقانونية التي تعرفها المملكة.وحسب وثيقة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، فإن الترسانة القانونية المؤطرة للملك العمومي للدولة أصبحت ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﻭﺍﻟﻤﻼﺀﻣﺔ لأسباب عديدة تتمثل في عدم تضمنه لحلول لكافة الإشكاليات القانونية والواقعية التي أصبح يطرحها تدبير الملك العمومي خاصة ما يتعلق بالتحديد والاحتلال المؤقت، كما ان الاولويات التي كانت تحرص عليها الدولة في القرن الماضي اقتصرت فقط على السهر على الأمن والنظام العام، في حين جعلت الدور الاقتصادي للملك العمومي محدودا، إضافة الى ان الطلب عليه كان قليلا.وتتمثل أهم اختلالات الترسانة القانونية الحالية أيضا، حسب ذات الوثيقة، في فعاليتها المحدودة في حماية ومراقبة الملك العمومي بفعل عدم وضوح دور شرطة الملك العمومي وضعف الغرامات، وعدم ملاءمتها ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل الملك العمومي كقانون التعمير، وقانون الساحل.وبخصوص الإكراهات المرتبطة بالتنظيم والتدبير، فقد أشارت الوثيقة إلى ﻋﺪﻡ ﺣﺼﺮ ﻣﻜﻮﻧﺎته، مما يؤدي إلى ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﺪﺍﻭﻟﻪ ﻭﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ، وصعوبة ﺗﺜﻤﻴﻨﻪ ﻭﺗﻌﺒﺌﺘﻪ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ. كما سجلت ﻋﺪﻡ ﻧﺠﺎﻋﺔ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ واستمرار حالات الاحتلالات غير المشروعة للملك العمومي.وﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ تدبير رخص الاحتلال المؤقت، لاحظت الوثيقة عدم خضوع الترخيص لأية مقاييس موضوعية، سواء ما يتعلق بملاءمة الترخيص، أو بمدته، أو بالنشاط المرخص به، حيث تشكل رخص الاحتلال المؤقت الممنوحة لإقامة محلات الاصطياف الجزء الأكبر من العدد الإجمالي لرخص احتلال المؤقت للملك العمومي البحري، الأمر الذي أدى إلى احتلال العديد من الأملاك العامة، وأصبحت عبارة عن تجزئات سكنية، ويمنع على المواطنين ارتيادها، علما أن أصحاب هذه المساكن لا يستغلونها إلا فترة محدودة من السنة أو يكترونها بمبالغ تفوق عشرات المرات مبلغ الإتاوة التي يؤدونها لخزينة الدولة.وأضافت أنه بالرغم من كون الترخيص مؤقتا وقابلا للسحب، إلا أن الواقع يبين عكس ذلك، إذ ينقلب في حقيقة الأمر إلى شبه تفويت للملك العمومي علاوة على هزالة الاتاوات المفروضة على الاحتلال المؤقت للملك العمومي، وﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ للملك العمومي، وﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺍﻟﻌمومي، فضلا عن ﻏﻴﺎﺏ ﻗﻀﺎﺀ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻟﻠﺒﺖ ﻓﻲ المنازعات ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ.ولتحسين تدبير الملك العمومي، اتخذت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء عددا من الإجراءات، حسب الوثيقة، تهم الترﺳﺎﻧﺔ القاﻧﻮﻧﻴﺔ عبر وضع تحديث النصوص القانونية المتعلقة بالملك العمومي للدولة ضمن مخططها التشريعي، وتم في هذا الصدد تفعيل عدد من الاجراءات، من قبيل مراجعة الإتاوة عن الاحتلال المؤقت، من خلال مضاعفة الإتاوة المتعلقة بمحلات الاصطياف 4 مرات، وتحديد مبلغ الاتاوة عن احتلال الملك العمومي من طرف متعهدي الشبكات العامة للاتصالات.كما همت هذه الاجراءات تعديل الدورية المشتركة المتعلقة بوضع الشواطئ رهن الجماعات الترابية، واستصدرا الدورية المشتركة مع وزارة الداخلية المتعلقة بتحديد الملك العمومي.وأشارت الوثيقة نفسها إلى ان الوزارة بصدد تعديل الظهير الشريف المتعلق بالملك العمومي، وتحيين وتغيير الظهير المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك المؤقت العمومي للدولة.ومن بين التداير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل تدبير ناجع للملك العمومي، في أفق إطار قاوني جديد، هناك مباشرة عملية إحصاء الأسواق العمومية التي أحدثت قبل ظهير 28 يونيو 1954 المتعلق بالأملاك الجماعات القروية، ومباشرة الإحصاء الشامل للملك العمومي للدولة، عن طريق تنظيم طلبات العروض على المستوى الجهوي، وإبرام اتفاقيات الإدارة الأخرى بشأن النزاعات المرتبطة بالتداخل بين الملك العمومي البحري والملك الخاص للدولة والملك الغابوي.كما تتضمن هذه التدابير، إنجاز التشخيص العقاري والتدبيري للملك العمومي البحري لحمايته والحفاظ عليه، وتحليل المعطيات الطبوغرافية لعمليات التحديد، ودراسة كيفيات الاستغلال هذا الملك في إطار مسطرة الاحتلال المؤقت، إضافة إلى التأكد من احترام المرخص لهم القرارات المرفقة بها، ودراسة كيفيات الاستغلال هذا الملك بطريقة غير قانونية (ضبط مناطق الاستغلال).واعتبارا لدوره الحيوي في انطلاق المشاريع الاستثمارية ومحفزا جاذبا للاستثمارات المدرة للدخل والموفرة لفرص الشغل وللدورة الاقتصادية، أضحى جعل الملك العمومي ثروة عقارية عمومية، في خدمة التنمية المستدامة مع المحافظة على خصوصياته وجاذبيته تحديا كبيرا اليوم يفرض اعتماد سياسة شمولية محكمة المبادئ، مضبوطة الآليات وواضحة المقاصد لإرساء إطار مرجعي وتدبيري وتشاركي محكم يأخذ بعين الاعتبار متطلبات التنمية المستدامة، دون المساس بحق المواطنين في الانتفاع من الملك العمومي.



اقرأ أيضاً
“اللسان الأزرق”.. بؤرة بتازة تهدد مجهود إعادة تشكيل قطيع الماشية
يسود تخوف في أوساط الفلاحين بنواحي تازة من اتساع لرقعة انتشار "اللسان الأزرق" في وسط المواشي. ودعت فعاليات محلية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للتدخل لتطويق البؤرة في كل من تاهلة والزراردة، قبل أن يتفشى الفيروس ويتحول إلى حالة وبائية قد تؤدي إلى تقويضُ المجهود الوطني الذي تم الشروع في بذله لإعادة تشكيل القطيع الوطني. من جانبه، دعا أحمد العبادي، البرلماني عن حزب "الكتاب" إلى التحرك على عدة واجهات، من بينها التحقق والمراقبة ورصد بؤر المرض، لتجنب انتشار المرض؛ واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة؛ ومراجعة تركيبات التلقيح تبعاً لتطور أصناف مستجدة من مرض اللسان الأزرق؛ وإرشاد الفلاحين والكسابة إلى الطرق الأنسب للرعي السليم صحياًّ وإلى طرق الإعلام المبكِّر بالحالات والبؤر الممكن ظهورها، لا سيما بالنظر إلى أن هذا المرض حيواني صِرف ولا ينتقل إلى الإنسان ولا ينتقل بين الحيوانات إلا عن طريق لدغ الحشرات أو الاتصال المباشر بين الحيوانات.
وطني

مسؤول نقابي لـ”كشـ24″ يكشف أهمية قرار السماح بصفائح السير الدولي داخل المغرب
في خطوة تنظيمية جديدة، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن السماح لمستعملي الطريق داخل التراب الوطني باستعمال صفائح التسجيل الخاصة بالسير الدولي، في قرار يرتقب أن يسهم في تيسير تنقل المركبات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، ويعزز التفاعل مع متطلبات ومعايير السلامة الطرقية العابرة للحدود. وفي هذا السياق اعتبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريحه لموقع كشـ24، أن القرار الذي اتخذته وزارة النقل واللوجستيك بالسماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي داخل التراب الوطني هو قرار عين الصواب، ويتماشى مع المقتضيات القانونية لمدونة السير والقرار الوزاري المنظم. وأوضح شعون، أن الخطوة التي قامت بها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لإخبار مستعملي الطريق، خاصة الذين ينوون السفر خارج أرض الوطن نحو أوروبا، تأتي في سياق تعزيز الوعي بضرورة احترام متطلبات السير الدولية، وملاءمة صفائح التسجيل مع المعايير المعمول بها في دول الاستقبال. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن عددا من المواطنين لم يكونوا على دراية بضرورة تغيير صفيحة التسجيل إلى أخرى تتضمن حروفا لاتينية فقط، وهو ما خلق مشاكل في بعض الدول الأوروبية، خاصة بإيطاليا، التي تطبق القانون بصرامة، حيث يتم حجز المركبة لفترات طويلة قد تتجاوز الشهرين، وفرض غرامات في حال عدم توفر المركبة على صفيحة مطابقة. وأكد شعون أن هذا التوجه ينسجم مع الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وعدد من الدول، ومع المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن المنظمة كانت قد طالبت سابقا الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتوحيد صفائح التسجيل وفق معايير دولية، وتجاوز إشكالية الصفائح المزدوجة. وفي السياق ذاته، دعا مصرحنا إلى ضرورة إشراف وزارة النقل عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على توفير صفائح تسجيل موحدة ومعتمدة، يتم تسليمها مباشرة لمالكي المركبات عند الشراء، وفي حال التلف أو الضياع، تتم إعادة إصدارها وفق نفس المعايير، تماما كما هو الحال بالنسبة للبطائق الرمادية. وختم شعون تصريحه باعتبار القرار الأخير خطوة مهمة تحسب لوزارة النقل وتشكل تفاعلا واقعيا مع الإشكالات التي تواجه مستعملي الطريق، لاسيما الراغبين في مغادرة التراب الوطني نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وطني

غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

شكاية للمنصوري تطيح برئيس وخمسة أعضاء بالدريوش
تسببت دعوى قضائية للمنسقة الوطنية لحزب البام، فاطمة الزهراء المنصوري، في تجريد رئيس جماعة قروية بإقليم الدريوش، من عضويته.وشمل القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بفاس، تجريد خمسة أعضاء آخرين من مهامهم بجماعة أزلاف. وسبق للمحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة أن نظرت في هذا الملف وحكمت بتجريد المشتكى بهم من العضوية.واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن المنتخبين المعنيين خالفوا التوجهات السياسية والتنظيمية للحزب، بعد تصويتهم ضد عضو آخر من الحزب تقدم لشغل منصب النائب الرابع للرئيس.وإلى جانب رئيس الجماعة، فقد شمل قرار التجريد النائب الأول للرئيس، وكاتب المجلس، وثلاثة مستشارين.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة