انخفاض في أسعار الأصول العقارية خلال الفصل الثالث من 2018 – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية
الأربعاء 02 أبريل 2025, 03:09

إقتصاد

انخفاض في أسعار الأصول العقارية خلال الفصل الثالث من 2018


كشـ24 نشر في: 19 نوفمبر 2018

سجلت أثمان الأصول العقارية انخفاضا بنسبة 0.7 في المائة في الفصل الثالث من 2018 مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.وحسب مذكرة حول مؤشر أسعار الأصول العقارية برسم الفصل الثالث 2018 لبنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، فإن هذا التراجع يعزى الى انخفاض بنسبة 0.6 في المئة لاثمان الممتلكات السكنية وتراجعا ب0.9 في المئة للأملاك العقارية.وأضافت أن عدد المعاملات سجلت ارتفاعا بنسبة 0.3 في المائة مع ازدياد بنسبة 4.7 في المئة بالنسبة لمبيعات البقع الارضية و 1.5 في المئة بالنسبة لمبيعات الممتلكات ذات الاستعمال المهني، مضيفة أنه على العكس من ذلك سجلت مبيعات الاقامات السكنية تراجعا بنسبة 1 في المئة.وأشارت المذكرة إلى أن انخفاض أسعار الاصول العقارية يعكس تراجع ب1.1 في المئة من أثمان الشقق في حين سجلت المنازل والفيلات ارتفاعا بلغ على التوالي 0.4 في المئة و 1.8 في المئة.وبالنسبة لأسعار الممتلكات ذات الاستعمال المهني فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 3.8 في المئة بالنسبة للمحلات التجارية في حين سجلت أسعار المكاتب تراجعا بنسبة 9.7 في المئة.وفيما يخص المعاملات فقد ارتفعت بنسبة 1.5 في المئة في ارتباط مع ارتفاع ب14.8 في المئة من مبيعات المكتاب ، أما مبيعات المحلات التجارية سجلت في المقابل تراجعا بنسبة 0.4 في المئة.وعلى أساس فصلي، أوضحت المذكرة أن مؤشر أسعار الاصول العقارية برسم الفصل الثالث 2018 سجل تراجعا بنسبة 0.3 في المئة، مشيرة الى ان هذا التراجع يعزى الى انخفاض بـ 1.5 في المئة من اسعار العقار و 1 في المئة من الممتلكات ذات الاستعمال المهني وكذا ارتفاع بـ 0.4 في المئة من أسعار الاقامات وبخصوص المعاملات، تم تسجيل انخفاض بنسبة 1.1 في المائة مقارنة مع الربع السابق، ما يعكس انخفاضا في المبيعات بنسبة 4.8 في المائة بالنسبة للبقع الأرضية و8.2 في المائة بالنسبة للعقار المخصص لأغراض مهنية، في المقابل ارتفعت معاملات العقارات السكنية بنسبة 0.8 المائة.وأوضحت النشرة أن مؤشر أسعار الأصول العقارية سجل ارتفاعا بنسبة 4.8 في المائة على مستوى مدينة وجدة، في حين ارتفعت الأسعار بالرباط بنسبة 2.7 في المائة، مضيفة أنه بفاس سجلت الأصول العقارية نسبة 0.4 في المائة. وفي المقابل، يضيف المصدر ذاته، سجلت المعاملات انخفاضا بنسبة 3.7 في المائة بمراكش و3.2 في المائة بأكادير و2.6 بالجديدة.

سجلت أثمان الأصول العقارية انخفاضا بنسبة 0.7 في المائة في الفصل الثالث من 2018 مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.وحسب مذكرة حول مؤشر أسعار الأصول العقارية برسم الفصل الثالث 2018 لبنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، فإن هذا التراجع يعزى الى انخفاض بنسبة 0.6 في المئة لاثمان الممتلكات السكنية وتراجعا ب0.9 في المئة للأملاك العقارية.وأضافت أن عدد المعاملات سجلت ارتفاعا بنسبة 0.3 في المائة مع ازدياد بنسبة 4.7 في المئة بالنسبة لمبيعات البقع الارضية و 1.5 في المئة بالنسبة لمبيعات الممتلكات ذات الاستعمال المهني، مضيفة أنه على العكس من ذلك سجلت مبيعات الاقامات السكنية تراجعا بنسبة 1 في المئة.وأشارت المذكرة إلى أن انخفاض أسعار الاصول العقارية يعكس تراجع ب1.1 في المئة من أثمان الشقق في حين سجلت المنازل والفيلات ارتفاعا بلغ على التوالي 0.4 في المئة و 1.8 في المئة.وبالنسبة لأسعار الممتلكات ذات الاستعمال المهني فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 3.8 في المئة بالنسبة للمحلات التجارية في حين سجلت أسعار المكاتب تراجعا بنسبة 9.7 في المئة.وفيما يخص المعاملات فقد ارتفعت بنسبة 1.5 في المئة في ارتباط مع ارتفاع ب14.8 في المئة من مبيعات المكتاب ، أما مبيعات المحلات التجارية سجلت في المقابل تراجعا بنسبة 0.4 في المئة.وعلى أساس فصلي، أوضحت المذكرة أن مؤشر أسعار الاصول العقارية برسم الفصل الثالث 2018 سجل تراجعا بنسبة 0.3 في المئة، مشيرة الى ان هذا التراجع يعزى الى انخفاض بـ 1.5 في المئة من اسعار العقار و 1 في المئة من الممتلكات ذات الاستعمال المهني وكذا ارتفاع بـ 0.4 في المئة من أسعار الاقامات وبخصوص المعاملات، تم تسجيل انخفاض بنسبة 1.1 في المائة مقارنة مع الربع السابق، ما يعكس انخفاضا في المبيعات بنسبة 4.8 في المائة بالنسبة للبقع الأرضية و8.2 في المائة بالنسبة للعقار المخصص لأغراض مهنية، في المقابل ارتفعت معاملات العقارات السكنية بنسبة 0.8 المائة.وأوضحت النشرة أن مؤشر أسعار الأصول العقارية سجل ارتفاعا بنسبة 4.8 في المائة على مستوى مدينة وجدة، في حين ارتفعت الأسعار بالرباط بنسبة 2.7 في المائة، مضيفة أنه بفاس سجلت الأصول العقارية نسبة 0.4 في المائة. وفي المقابل، يضيف المصدر ذاته، سجلت المعاملات انخفاضا بنسبة 3.7 في المائة بمراكش و3.2 في المائة بأكادير و2.6 بالجديدة.



اقرأ أيضاً
تقرير : تطور قطاع صناعة السيارات بالمغرب يهدد إسبانيا
قالت مجلة أوطوبيستا الاسبانية، أن المغرب وتركيا يشكلان بالفعل تهديدا خطيرا لإنتاج السيارات في إسبانيا، حيث يعمل المغرب وتركيا على تعزيز مكانتهما كوجهتين رئيسيتين لمصنعي السيارات بسبب تكاليف العمالة لديهما والقيود البيئية الأقل. ورصد التقرير تراجع إسبانيا في العام الماضي من المركز الثامن إلى المركز التاسع في ترتيب الدول المصنعة للسيارات في العالم، ووفقا لبعض وسائل الإعلام مثل صحيفة مليلية هوي، فقد تراجعت هذا العام بنسبة 15% أخرى. وفي نهاية العام الماضي، أُعلن أن مصنع مدريد في فيلافيردي سيخسر خط إنتاج سيارة Citroën C4، والتي سيتم تجميعها في القنيطرة (المغرب)، في انتظار تخصيص طراز جديد يمكن أن يكون من أي من العلامات التجارية Stellantis. وحسب المصدر ذاته، يبذل المغرب جهوداً كبيرة في مجال صناعة السيارات، بمعدل يزيد عن 12% سنويا ، ومن المتوقع أن يصل الإنتاج السنوي إلى نصف مليون وحدة، ليصبح بذلك المغرب، هو الدولة الأفريقية التي تنتج أكبر عدد من السيارات. إن الأسباب التي تجعل المصنعين يختارون المغرب وتركيا واضحة تمامًا، حسب مجلة أوطوبيستا، حيث يمكن البدء بإدراج رواتب المشغلين ، والتي لا تصل في كثير من الحالات إلى 600 يورو شهرياً، ولكن هناك جوانب أخرى يجب أخذها في الاعتبار، مثل حقيقة أن تكلفة الطاقة في هذه المناطق أقل أو أن التشريعات البيئية أكثر تساهلاً، حسب المصدر ذاته.
إقتصاد

تراجع نفقات الاستهلاك النهائي للأسر نهاية 2024
كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن الطلب الداخلي خلال الفصل الرابع من سنة 2024 سجل تباطؤا في معدل نموه إلى 7,6 في المائة عوض من 8,1 في المائة خلال الفصل ذاته من سنة 2023. وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية الوطنية خلال الفصل الرابع من سنة 2024 أن مساهمة هذا الطلب في النمو الاقتصادي الوطني بلغت 8,9 نقطة عوض 9,4 نقطة سنة من قبل. وسجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 5,1 في المائة إلى 4.1 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2024، مع مساهمة في النمو الاقتصادي بـ 2,6 نقطة عوض 3,2 نقطة. وبدورها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا بنسبة 4,8 في المائة عوض 3 في المائة مع مساهمة في النمو بلغت 0,9 نقطة عوض 0,6 نقطة. ومن جهة أخرى، عرف معدل نمو إجمالي تكوين الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) ارتفاعا ملموسا بنسبة 15,3 في المائة عوض 16,6 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2023، مساهما في النمو الاقتصادي بـ 5,4 نقطة بدل 5,5 نقطة. وعلى مستوى المبادلات الخارجية من السلع والخدمات بالحجم، سجلت كل من الصادرات والواردات ارتفاعا ملحوظا خلال الفصل الرابع من سنة 2024. وهكذا، سجل حجم الواردات من السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 15,6 في المائة بدل 12,5 في المائة، مع مساهمة سلبية في النمو الاقتصادي بلغت 9 نقط عوض مساهمة سلبية بلغت 7,7 نقطة خلال الفصل ذاته من السنة الماضية. وأضافت المندوبية أن حجم الصادرات سجل ارتفاعا بنسبة 9,2 في المائة بدل 5,5 في المائة، مع مساهمة في النمو الاقتصادي بلغت 3,8 نقطة عوض 2,5 نقطة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. وبقيت مساهمة المبادلات الخارجية للسلع والخدمات في النمو الاقتصادي سلبية، إذ بلغت ناقص 5,2 نقطة، وهو المستوى نفسه المسجل خلال الفصل الرابع من سنة 2023.
إقتصاد

الادخار الوطني يستقر عند 28,8% من الناتج الداخلي الإجمالي نهاية 2024
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الادخار الوطني خلال الفصل الرابع من سنة 2024 استقر في 28,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 28,2 في المائة المسجلة قبل سنة. وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية الوطنية خلال الفصل الرابع من سنة 2024 أن هذا النمو يأخذ بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 4,9 في المائة مقابل 5,7 المسجل سنة من قبل. وأبرزت المذكرة أنه مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 6,2 في المائة عوض 8,4 في المائة خلال الفصل الرابع من السنة الماضية وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 0,9 في المائة، عرف نمو إجمالي الدخل الوطني المتاح تباطؤا منتقلا من 8,7 خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية إلى 5,8 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2024. ومثل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) 32 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 29,6 في المائة خلال الفصل ذاته من السنة الماضية. كما أن الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني عرفت ارتفاعا منتقلة من 1,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 3,2 في المائة.
إقتصاد

الطلب الداخلي يسجل تباطؤا بـ7.6%
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الطلب الداخلي خلال الفصل الرابع من سنة 2024 سجل تباطؤا في معدل نموه إلى 7,6 في المائة عوض من 8,1 في المائة خلال الفصل ذاته من سنة 2023. وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية الوطنية خلال الفصل الرابع من سنة 2024 أن مساهمة هذا الطلب في النمو الاقتصادي الوطني بلغت 8,9 نقطة عوض 9,4 نقطة سنة من قبل. من جهتها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 5,1 في المائة إلى 4.1 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2024، مع مساهمة في النمو الاقتصادي بـ 2,6 نقطة عوض 3,2 نقطة. وبدورها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا بنسبة 4,8 في المائة عوض 3 في المائة مع مساهمة في النمو بلغت 0,9 نقطة عوض 0,6 نقطة. من جهة أخرى، عرف معدل نمو إجمالي تكوين الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) ارتفاعا ملموسا بنسبة 15,3 في المائة عوض 16,6 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2023، مساهما في النمو الاقتصادي بـ 5,4 نقطة بدل 5,5 نقطة. وعلى مستوى المبادلات الخارجية من السلع والخدمات بالحجم، سجلت كل من الصادرات والواردات ارتفاعا ملحوظا خلال الفصل الرابع من سنة 2024. وهكذا، سجل حجم الواردات من السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 15,6 في المائة بدل 12,5 في المائة، مع مساهمة سلبية في النمو الاقتصادي بلغت 9 نقط عوض مساهمة سلبية بلغت 7,7 نقطة خلال الفصل ذاته من السنة الماضية. وأضافت المندوبية أن حجم الصادرات سجل ارتفاعا بنسبة 9,2 في المائة بدل 5,5 في المائة، مع مساهمة في النمو الاقتصادي بلغت 3,8 نقطة عوض 2,5 نقطة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. وبقيت مساهمة المبادلات الخارجية للسلع والخدمات في النمو الاقتصادي سلبية، إذ بلغت ناقص 5,2 نقطة، وهو المستوى نفسه المسجل خلال الفصل الرابع من سنة 2023.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 02 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة