علمت كشـ24 أن الاستاذ الحسين الراجي المحامي بهيئة مراكش، وضع أمس الخميس 15 نونبر، شكاية لدى الرئيس الاول و رؤساء الغرف و الاعضاء المستشارين بمحكمة النقض بالرباط، ترمي الى الطعن في المرسوم المتعلق بالساعة القانونية للمملكة.وحسب مصادرنا، فإن الدعوة تم رفعها لفائدة نقابة المحامين بالمغرب، ضد الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة بالرباط، وضد الوكالة القضائية للمملكة في شخص الوكيل القضائي للمملكة.وجاء في المقال الافتتاحي للطعن الذي اطلعت "كشـ24" على نسخة منه، أن مرسوم إضافة ستين (60) دقيقة إلى الساعة القانونية ، والذي احتفظت من خلاله الحكومة بالتوقيت الصيفي، اتسم بالتجاوز في استعمال السلطة وغياب السند القانوني، فضلا عن خرقه للمبادئ الدستورية والمواثيق الدولية ، وتعارضه مع أهداف بناء دولة القانون والشعارات الرسمية والمعلن عنها ، والمتعلقة بخدمة وحماية المصلحة العامة للمواطنين .وحسب مصادر كشـ24، فإن الطعن بروم به ضمان سمو ورفعة القانون ، وتطبيقه التطبيق السليم وتحقيق الأمن القانوني، باعتباره مبدأ من مبادئ دولة القانون ، التي من سماتها الأساسية ضمان حماية ناجعة للحقوق والحريات الأساسية للأفراد والجماعات، عبر سن تشريعات معقلنة تؤدي إلى شيوع الثقة في المجتمع واستقرار المعاملات، وتبعث على الاطمئنان بما يضمن تطبيقا سلسا لها من طرف مختلف المرافق العامة، كمدخل أساسي لتحقيق الأمن الاجتماعي والاقتصادي، و الأمن الروحي والنفسي .ويضيف المصدر ذاته أن الغاية من التشريع هي تحقيق التوازن على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي ، من خلال إصدار تشريعات توقعية ومعيارية ، مطابقة للدستور وللمواثيق الدولية وللقانون الدولي الإنساني ، وهو ما عكسته إرادة المشرع الدستوري من خلال المبادئ المنصوص عليها في دستور 1 يوليوز 2011 ، مشيرا أن المرسوم عدد 2.18.855 الصادر بتاريخ 26 أكتوبر 2018 قد شابته عدة عيوب.واضاف المصدر أن المرسوم المطعون فيه اتسم بالشطط في استعمال السلطة وتجاوزها، لصدوره عن جهة لا تنعقد لها الولاية لإصدار المقررات التنظيمية لتغيير التوقيت المعمول به المحدد بالتراب الوطني بواسطة مرسوم ملكي، فضلا عن أن هذا المرسوم قد انحرف بالسلطة التنفيذية عن دورها ومهمتها في حماية الحقوق والحريات ، وتحقيق الامن الاقتصادي والاجتماعي والثقافي الحكومي.