وطني

لجنة المالية تصادق على تعديلات مهمة في مشروع مالية 2019


كشـ24 نشر في: 13 نوفمبر 2018

وافقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، الأحد الماضي، خلال التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2019 على 17 تعديلا من أصل 54، تروم النهوض بالعمل الاجتماعي وتشجيع الطاقة البديلة وإقرار امتيازات لدعم السكن الاجتماعي مع تسوية وضعية بعض الأساتذة المبرزين، وكذا تخصيص مناصب مالية لفائدة توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بعد أن تفاعلت الحكومة إيجابا مع مقترحات النواب حيث تم قبول 56 تعديلا من أصل 224 تعديلا تم تقديمه مع سحب 72 تعديلا، أي بنسبة فاقت 43.33 في المائة.ومن بين أهم هذه التعديلات، "إعفاء الدراجات والكراسي والسيارات والمعدات المحددة بنص تنظيمي، المعدة خصيصا للأشخاص في وضعية إعاقة"، "الرفع من مبالغ الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة على المشروبات الغازية والمشروبات غير الغازية التي تحتوي على نسب عالية من السكر بنسبة 50 %"، "الرفع من مبالغ الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة على تبغ الشيشة بزيادة 100 درهم".وتشمل هذه التعديلات، "تطبيق الاستفادة من التكاليف القابلة للخصم بالنسبة للهبات النقدية أو العينية الممنوحة لفائدة الجمعيات التي أبرمت اتفاقية شراكة مع الدولة بهدف إنجاز مشاريع ذات مصلحة عامة، مع تحديد كيفيات تطبيق هذا الخصم بنص تنظيمي في حدود 2 في الألف من رقم المعاملات"، و"تحديد سعر الضريبة على الدخل في 10 % بالنسبة للمبلغ الإجمالي للدخول العقارية الخاضعة للضريبة، التي تقل عن مائة وعشرون ألف (120.000) درهم وفي 15 %بالنسبة للمبلغ الإجمالي للدخول العقارية الخاضعة للضريبة، التي تقل عن مائة وعشرون ألف (120.000)".وتتعلق هذه التعديلات كذلك، بـ"إخضاع الأشخاص الذاتيين الذين يزاولون نشاطهم بصورة فردية في إطار المقاول الذاتي، للضريبة على الدخل بسعر 0.5% بالنسبة لرقم الأعمال المحصل عليها الذي لا يتجاوز 500.000 درهم فيما يتعلق بالأنشطة التجارية والصناعية والأنشطة الحرفية، وبسعر 1% بالنسبة لرقم الأعمال المحصل عليها الذي لا يتجاوز 200.000 درهم فيما يتعلق بمقدمي الخدمات".كما تتمثل هذه التعديلات، في "تطبيق الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة دون الحق في الخصم بالنسبة للبيوع الواقعة على المضخات المائية التي تعمل بالطاقة الشمسية وكل الطاقات المتجددة المستخدمة في القطاع الفلاحي"، وفي "تطبيق الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة مع الاستفادة من الحق في الخصم بالنسبة للأدوية المضادة لمرض التهاب السحايا"، و"التنصيص على حق مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها في أن تقتني لفائدة زبنائها في إطار عقود الإجارة المنتهية بالتمليك، السكن الاجتماعي.وتتعلق التعديلات كذلك، بـ"إقرار إمكانية تخفيض اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ للوحدات السكنية الواجب التعاقد بشأنها إلى مائة (100) وحدة بالنسبة للوسط القروي، بسبب توزيع حصص المنتوجات السكنية المتعلقة ببرنامج السكن للتماسك الاجتماعي، مع التنصيص استثناء على التمديد إلى غاية 31 دجنبر 2019 بالنسبة لأجال الاتفاقيات المبرمة بين الدولة والمنعشين العقاريين الذين لم يتمكنوا من إنجاز البرامج السكنية داخل الآجال المحددة لأسباب خارجة عن إرادتهم، مالم تكن هذه الاتفاقيات موضوع مسطرة استخلاص من طرف إدارة الضرائب".كما وافقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، على "إحداث 114 منصب إضافي جديد لتسوية وضعية 50 أستاذ مبرز و 64 أستاذ التعليم الثانوي من خريجي سلك التبريز بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين"، و"التنصيص على تخصيص القطاعات الحكومية النسبة المئوية من المناصب المالية المحددة لفائدة توظيف الأشخاص في وضعية إعاقة بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل"، و"تخصيص 200 منصب مالي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، ضمن المناصب التي يؤهل رئيس الحكومة لتوزيعها".

وافقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، الأحد الماضي، خلال التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2019 على 17 تعديلا من أصل 54، تروم النهوض بالعمل الاجتماعي وتشجيع الطاقة البديلة وإقرار امتيازات لدعم السكن الاجتماعي مع تسوية وضعية بعض الأساتذة المبرزين، وكذا تخصيص مناصب مالية لفائدة توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بعد أن تفاعلت الحكومة إيجابا مع مقترحات النواب حيث تم قبول 56 تعديلا من أصل 224 تعديلا تم تقديمه مع سحب 72 تعديلا، أي بنسبة فاقت 43.33 في المائة.ومن بين أهم هذه التعديلات، "إعفاء الدراجات والكراسي والسيارات والمعدات المحددة بنص تنظيمي، المعدة خصيصا للأشخاص في وضعية إعاقة"، "الرفع من مبالغ الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة على المشروبات الغازية والمشروبات غير الغازية التي تحتوي على نسب عالية من السكر بنسبة 50 %"، "الرفع من مبالغ الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة على تبغ الشيشة بزيادة 100 درهم".وتشمل هذه التعديلات، "تطبيق الاستفادة من التكاليف القابلة للخصم بالنسبة للهبات النقدية أو العينية الممنوحة لفائدة الجمعيات التي أبرمت اتفاقية شراكة مع الدولة بهدف إنجاز مشاريع ذات مصلحة عامة، مع تحديد كيفيات تطبيق هذا الخصم بنص تنظيمي في حدود 2 في الألف من رقم المعاملات"، و"تحديد سعر الضريبة على الدخل في 10 % بالنسبة للمبلغ الإجمالي للدخول العقارية الخاضعة للضريبة، التي تقل عن مائة وعشرون ألف (120.000) درهم وفي 15 %بالنسبة للمبلغ الإجمالي للدخول العقارية الخاضعة للضريبة، التي تقل عن مائة وعشرون ألف (120.000)".وتتعلق هذه التعديلات كذلك، بـ"إخضاع الأشخاص الذاتيين الذين يزاولون نشاطهم بصورة فردية في إطار المقاول الذاتي، للضريبة على الدخل بسعر 0.5% بالنسبة لرقم الأعمال المحصل عليها الذي لا يتجاوز 500.000 درهم فيما يتعلق بالأنشطة التجارية والصناعية والأنشطة الحرفية، وبسعر 1% بالنسبة لرقم الأعمال المحصل عليها الذي لا يتجاوز 200.000 درهم فيما يتعلق بمقدمي الخدمات".كما تتمثل هذه التعديلات، في "تطبيق الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة دون الحق في الخصم بالنسبة للبيوع الواقعة على المضخات المائية التي تعمل بالطاقة الشمسية وكل الطاقات المتجددة المستخدمة في القطاع الفلاحي"، وفي "تطبيق الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة مع الاستفادة من الحق في الخصم بالنسبة للأدوية المضادة لمرض التهاب السحايا"، و"التنصيص على حق مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها في أن تقتني لفائدة زبنائها في إطار عقود الإجارة المنتهية بالتمليك، السكن الاجتماعي.وتتعلق التعديلات كذلك، بـ"إقرار إمكانية تخفيض اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ للوحدات السكنية الواجب التعاقد بشأنها إلى مائة (100) وحدة بالنسبة للوسط القروي، بسبب توزيع حصص المنتوجات السكنية المتعلقة ببرنامج السكن للتماسك الاجتماعي، مع التنصيص استثناء على التمديد إلى غاية 31 دجنبر 2019 بالنسبة لأجال الاتفاقيات المبرمة بين الدولة والمنعشين العقاريين الذين لم يتمكنوا من إنجاز البرامج السكنية داخل الآجال المحددة لأسباب خارجة عن إرادتهم، مالم تكن هذه الاتفاقيات موضوع مسطرة استخلاص من طرف إدارة الضرائب".كما وافقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، على "إحداث 114 منصب إضافي جديد لتسوية وضعية 50 أستاذ مبرز و 64 أستاذ التعليم الثانوي من خريجي سلك التبريز بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين"، و"التنصيص على تخصيص القطاعات الحكومية النسبة المئوية من المناصب المالية المحددة لفائدة توظيف الأشخاص في وضعية إعاقة بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل"، و"تخصيص 200 منصب مالي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، ضمن المناصب التي يؤهل رئيس الحكومة لتوزيعها".


ملصقات


اقرأ أيضاً
“اللسان الأزرق”.. بؤرة بتازة تهدد مجهود إعادة تشكيل قطيع الماشية
يسود تخوف في أوساط الفلاحين بنواحي تازة من اتساع لرقعة انتشار "اللسان الأزرق" في وسط المواشي. ودعت فعاليات محلية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للتدخل لتطويق البؤرة في كل من تاهلة والزراردة، قبل أن يتفشى الفيروس ويتحول إلى حالة وبائية قد تؤدي إلى تقويضُ المجهود الوطني الذي تم الشروع في بذله لإعادة تشكيل القطيع الوطني. من جانبه، دعا أحمد العبادي، البرلماني عن حزب "الكتاب" إلى التحرك على عدة واجهات، من بينها التحقق والمراقبة ورصد بؤر المرض، لتجنب انتشار المرض؛ واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة؛ ومراجعة تركيبات التلقيح تبعاً لتطور أصناف مستجدة من مرض اللسان الأزرق؛ وإرشاد الفلاحين والكسابة إلى الطرق الأنسب للرعي السليم صحياًّ وإلى طرق الإعلام المبكِّر بالحالات والبؤر الممكن ظهورها، لا سيما بالنظر إلى أن هذا المرض حيواني صِرف ولا ينتقل إلى الإنسان ولا ينتقل بين الحيوانات إلا عن طريق لدغ الحشرات أو الاتصال المباشر بين الحيوانات.
وطني

مسؤول نقابي لـ”كشـ24″ يكشف أهمية قرار السماح بصفائح السير الدولي داخل المغرب
في خطوة تنظيمية جديدة، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن السماح لمستعملي الطريق داخل التراب الوطني باستعمال صفائح التسجيل الخاصة بالسير الدولي، في قرار يرتقب أن يسهم في تيسير تنقل المركبات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، ويعزز التفاعل مع متطلبات ومعايير السلامة الطرقية العابرة للحدود. وفي هذا السياق اعتبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريحه لموقع كشـ24، أن القرار الذي اتخذته وزارة النقل واللوجستيك بالسماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي داخل التراب الوطني هو قرار عين الصواب، ويتماشى مع المقتضيات القانونية لمدونة السير والقرار الوزاري المنظم. وأوضح شعون، أن الخطوة التي قامت بها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لإخبار مستعملي الطريق، خاصة الذين ينوون السفر خارج أرض الوطن نحو أوروبا، تأتي في سياق تعزيز الوعي بضرورة احترام متطلبات السير الدولية، وملاءمة صفائح التسجيل مع المعايير المعمول بها في دول الاستقبال. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن عددا من المواطنين لم يكونوا على دراية بضرورة تغيير صفيحة التسجيل إلى أخرى تتضمن حروفا لاتينية فقط، وهو ما خلق مشاكل في بعض الدول الأوروبية، خاصة بإيطاليا، التي تطبق القانون بصرامة، حيث يتم حجز المركبة لفترات طويلة قد تتجاوز الشهرين، وفرض غرامات في حال عدم توفر المركبة على صفيحة مطابقة. وأكد شعون أن هذا التوجه ينسجم مع الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وعدد من الدول، ومع المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن المنظمة كانت قد طالبت سابقا الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتوحيد صفائح التسجيل وفق معايير دولية، وتجاوز إشكالية الصفائح المزدوجة. وفي السياق ذاته، دعا مصرحنا إلى ضرورة إشراف وزارة النقل عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على توفير صفائح تسجيل موحدة ومعتمدة، يتم تسليمها مباشرة لمالكي المركبات عند الشراء، وفي حال التلف أو الضياع، تتم إعادة إصدارها وفق نفس المعايير، تماما كما هو الحال بالنسبة للبطائق الرمادية. وختم شعون تصريحه باعتبار القرار الأخير خطوة مهمة تحسب لوزارة النقل وتشكل تفاعلا واقعيا مع الإشكالات التي تواجه مستعملي الطريق، لاسيما الراغبين في مغادرة التراب الوطني نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وطني

غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

شكاية للمنصوري تطيح برئيس وخمسة أعضاء بالدريوش
تسببت دعوى قضائية للمنسقة الوطنية لحزب البام، فاطمة الزهراء المنصوري، في تجريد رئيس جماعة قروية بإقليم الدريوش، من عضويته.وشمل القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بفاس، تجريد خمسة أعضاء آخرين من مهامهم بجماعة أزلاف. وسبق للمحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة أن نظرت في هذا الملف وحكمت بتجريد المشتكى بهم من العضوية.واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن المنتخبين المعنيين خالفوا التوجهات السياسية والتنظيمية للحزب، بعد تصويتهم ضد عضو آخر من الحزب تقدم لشغل منصب النائب الرابع للرئيس.وإلى جانب رئيس الجماعة، فقد شمل قرار التجريد النائب الأول للرئيس، وكاتب المجلس، وثلاثة مستشارين.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة