مراكش

تقني بمقاطعة بمراكش يحول منزل إلى عمارة دون تصاميم وشقيقه المنتمي لـ”البيجيدي” يصحح إمضاء عقود البيع


كشـ24 نشر في: 4 ديسمبر 2017

لعل الشعار الذي دأب الأشقاء في بلاد الكنانة على ترديده: "حاميها حراميها"، ينطبق إلى حد بعيد على أحد التقنيين بقسم التعمير بمقاطعة جليز، وشقيقه في حزب العدالة والتنمية بنفس المقاطعة، واللذين بدل أن يقفا في وجه جميع الخروقات والتجاوزات التي يمكن أن تطال عمليات البناء، أصبحا بطلين في المضاربة والبناء العشوائي.

فبتاريخ 06 دجنبر من سنة 2010، حصل "ع.ب"، التقني بقسم التعمير بمقاطعة جليز، بموجب عقد عرفي على منفعة وحق التصرف في الطابق العلوي وسطح المنزل الكائن ببلوك 74 رقم 02، بالحي المحمدي الشمالي المعروف بديور المساكين، بحي الداوديات، بمقاطعة جليز، علما أن المنزل كان حينها عبارة عن طابق أرضي مساحته لا تتعدى 48 مترا مربعا.

هذا، وقد  عمد التقني المذكور، إلى بناء طابقين إضافيين، قبل أن يعمل على تفويت الطابق الأول إلى "هند.ي" العاملة بالخارج، بموجب عقد عرفي مقابل 26 مليون سنتيم، حيث تنازل بموجب هذا العقد على حق استغلال الطابق، وهو العقد الذي صحح إمضائه شقيقه " عبد المجيد.ب" عن حزب العدالة والتنمية الذي يشغل مهام كاتب مجلس مقاطعة جليز، والذي كان حينها نائبا لرئيس المقاطعة، علما أن دورية سابقة لوالي الجهة تمنع منعا كليا تصميم إمضاء مثل هذه العقود العرفية.

وإلى ذلك، فقد نص العقد العرفي على أن "هند.ي"، لها الحق في الاستفادة من عدادي الماء والكهرباء بمعية باقي سكان المنزل على أن تتقاسم معهم قيمة الاستهلاك الشهري بالتساوي، قبل أن تفاجئ خلال شهر يونيو الماضي بقطع التيار الكهربائي والماء عن شقتها.

وبحسب المشكية في الرسالة الموجهة إلى والي الجهة، فإنها طالبت "ع.ب" بإرجاع التيار الكهربائي والماء، إلا أنه رفض رفضا قاطعا، لكونه أنشا طابقا رابعا وحول خدمات الماء والكهرباء الخاصة بالطابق الأول إلى الطابق الثالث الذي يعتزم بيعه.

وإذا كان التصميم الخاص بالحي المحمدي الشمالي لا يسمح ببناء إلا طابق علوي وطابق ارضي، فإن التقني المذكور، استغل وظيفته بقسم التعمير وحول المنزل الذي لا تتعدى مساحته 48 مترا مربعا إلى عمارة مكونة من أربع طوابق، دون حصوله على أية تصميم أو رخصة بالبناء في تحد سافر لقانون التعمير.

وبالرجوع إلى الحي المحمدي الشمالي، فإن تاريخ بنائه يعود إلى سنة 1959، وكما يدل عليه اسم شهرته "ديور المساكين"، فإن إدارة الأملاك المخزنية هي التي تكفلت ببنائه ووضعه رهن إشارة قاطني بعض الفنادق بالمدنية العتيقة لمراكش إضافة إلى قاطني البراريك بحي "قبور الشو"، وكانت هذه المنازل مكونة من طابق أرضي، قبل أن يتم السماح لقاطنيها بإضافة طابق علوي.

هذا، وقد استغل التقني المذكور، المعلومات التي تم تداولها على نطاق ضيق، سنة 2010، بكون محمد مهيدية الوالي السابق لمراكش، راسل السلطات المعنية من أجل تمليك قاطني هذه المنازل مقابل تسديد مبالغ مالية رمزية عن المساحة المكونة لكل منزل، ما جعله يقتني حق المنفعة للطابق العلوي والسطح من مالكي المنزل، وعمل على بناء أربع طوابق أخرى دون تصميم أو رخصة للبناء، وشرع في بيع هذه الشقق أمام أنظار السلطات والتي لم تحرك ساكنا، ولم يتورع في قطع الماء والكهرباء عن الطابق العلوي الذي سبق وأن تنازل عنه لفائدة "هند.ي"، رغم أ ن العقد ينص على حقها في استغلال عدادي الماء والكهرباء.

لعل الشعار الذي دأب الأشقاء في بلاد الكنانة على ترديده: "حاميها حراميها"، ينطبق إلى حد بعيد على أحد التقنيين بقسم التعمير بمقاطعة جليز، وشقيقه في حزب العدالة والتنمية بنفس المقاطعة، واللذين بدل أن يقفا في وجه جميع الخروقات والتجاوزات التي يمكن أن تطال عمليات البناء، أصبحا بطلين في المضاربة والبناء العشوائي.

فبتاريخ 06 دجنبر من سنة 2010، حصل "ع.ب"، التقني بقسم التعمير بمقاطعة جليز، بموجب عقد عرفي على منفعة وحق التصرف في الطابق العلوي وسطح المنزل الكائن ببلوك 74 رقم 02، بالحي المحمدي الشمالي المعروف بديور المساكين، بحي الداوديات، بمقاطعة جليز، علما أن المنزل كان حينها عبارة عن طابق أرضي مساحته لا تتعدى 48 مترا مربعا.

هذا، وقد  عمد التقني المذكور، إلى بناء طابقين إضافيين، قبل أن يعمل على تفويت الطابق الأول إلى "هند.ي" العاملة بالخارج، بموجب عقد عرفي مقابل 26 مليون سنتيم، حيث تنازل بموجب هذا العقد على حق استغلال الطابق، وهو العقد الذي صحح إمضائه شقيقه " عبد المجيد.ب" عن حزب العدالة والتنمية الذي يشغل مهام كاتب مجلس مقاطعة جليز، والذي كان حينها نائبا لرئيس المقاطعة، علما أن دورية سابقة لوالي الجهة تمنع منعا كليا تصميم إمضاء مثل هذه العقود العرفية.

وإلى ذلك، فقد نص العقد العرفي على أن "هند.ي"، لها الحق في الاستفادة من عدادي الماء والكهرباء بمعية باقي سكان المنزل على أن تتقاسم معهم قيمة الاستهلاك الشهري بالتساوي، قبل أن تفاجئ خلال شهر يونيو الماضي بقطع التيار الكهربائي والماء عن شقتها.

وبحسب المشكية في الرسالة الموجهة إلى والي الجهة، فإنها طالبت "ع.ب" بإرجاع التيار الكهربائي والماء، إلا أنه رفض رفضا قاطعا، لكونه أنشا طابقا رابعا وحول خدمات الماء والكهرباء الخاصة بالطابق الأول إلى الطابق الثالث الذي يعتزم بيعه.

وإذا كان التصميم الخاص بالحي المحمدي الشمالي لا يسمح ببناء إلا طابق علوي وطابق ارضي، فإن التقني المذكور، استغل وظيفته بقسم التعمير وحول المنزل الذي لا تتعدى مساحته 48 مترا مربعا إلى عمارة مكونة من أربع طوابق، دون حصوله على أية تصميم أو رخصة بالبناء في تحد سافر لقانون التعمير.

وبالرجوع إلى الحي المحمدي الشمالي، فإن تاريخ بنائه يعود إلى سنة 1959، وكما يدل عليه اسم شهرته "ديور المساكين"، فإن إدارة الأملاك المخزنية هي التي تكفلت ببنائه ووضعه رهن إشارة قاطني بعض الفنادق بالمدنية العتيقة لمراكش إضافة إلى قاطني البراريك بحي "قبور الشو"، وكانت هذه المنازل مكونة من طابق أرضي، قبل أن يتم السماح لقاطنيها بإضافة طابق علوي.

هذا، وقد استغل التقني المذكور، المعلومات التي تم تداولها على نطاق ضيق، سنة 2010، بكون محمد مهيدية الوالي السابق لمراكش، راسل السلطات المعنية من أجل تمليك قاطني هذه المنازل مقابل تسديد مبالغ مالية رمزية عن المساحة المكونة لكل منزل، ما جعله يقتني حق المنفعة للطابق العلوي والسطح من مالكي المنزل، وعمل على بناء أربع طوابق أخرى دون تصميم أو رخصة للبناء، وشرع في بيع هذه الشقق أمام أنظار السلطات والتي لم تحرك ساكنا، ولم يتورع في قطع الماء والكهرباء عن الطابق العلوي الذي سبق وأن تنازل عنه لفائدة "هند.ي"، رغم أ ن العقد ينص على حقها في استغلال عدادي الماء والكهرباء.


ملصقات


اقرأ أيضاً
عبد اللطيف شوقي مديرا جديدا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بمراكش
صادق مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس على مقترح تعيين في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الدستور، ولا سيما الفصل 92 منه وقد شملت التعيينات الجديدة تعيين عبد اللطيف شوقي مديرا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش-آسفي خلفا للمدير السابق أحمد كريمي ويشار ان المدير الجديد عبد اللطيف شوقي سبق له ان شغل  منصب المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ببنمسيك بالدار البيضاء، قادما لها من الجديدة.  
مراكش

بعد عرقلة موكب الوالي.. سلطات مراكش تستعد لترحيل تجار باب الخميس
علمت كشـ24 من مصادر مطلعة، ان سلطات مراكش تستعد لترحيل تجار باب الخميس بشكل نهائي و ذلك بتعليمات من والي جهة مراكش اسفي رشيد بنشيخي. وحسب المعطيات التي توصلت بها كشـ24 فقد تسببت الفوضى التي يتسبب فيها تجار باب الخميس خاصة كل يوم احد و خميس، في عرقلة موكب والي جهة مراكش الذي كان في طريقه صبيحة أمس الخميس لحضور اشغال الدورة الاستثنائية لمجلس جهة مراكش، ما اضطره للترجل من سيارته وربط التصال بممثلي السلطة بالمنطقة، واعطاء تعليماته بالاسراع بعملية الترحيل التي كانت مقررة منذ تخصيص سوق دوار الظلام لتجار باب الخميس. ومن المنتظر وفق مصادرنا ان تباشر السلطات المحلية انطلاقا من نهاية الاسبوع الجاري في تنفيذ عملية الترحيل بشكل فوري و تحرير المنطقة ومن كل انشطة تجار المتلاشيات والسلع المستعملة وكل التجار الناشطين بالمنطقة . وكانت عملية التنقيل المفترضة للباعة المتجولين من محيط سوق الخميس إلى سوق دوار الظلام في سيدي يوسف بن علي،قد اثارت العديد من التساؤلات بشأن جدواها، خصوصا في ظل تزايد أعداد "الفراشة" بمحيط سوق الخميس، وانتقال الكثير منهم إلى الجانب الآخر من الشارع بجانب واد ايسيل، مما يؤدي إلى ازدحام شديد وفوضى في المنطقة، ما يؤثر جمالية المكان و نظاميته ويتسبب أيضاً في مشاكل مرور ية جمة لا سيما كل يوم أحد وخميس.
مراكش

الوالي بنشيخي ينتفض في وجه سلطات سيدي يوسف بن علي
علمت "كشـ24" من مصدر جيد الاطلاع، ان والي جهة مراكش اسفي رشيد بنشيخي، انتفض صبيحة يومه الخميس 10 يوليوز في وجه ممثلي السلطة بمقاطعة سيدي يوسف بن علي. وجاء ذلك وفق المصادر ذاتها، على هامش مشاركته في اشغال الدورة الاستثنائية لمجلس جهة مراكش آسفي، حيث وجه انتقادات شديدة اللهجة لممثلي السلطة بالمنطقة، منتقدا ما آل اليه الوضع بعدة نقاط من ضمنها جنبات واد ايسيل، و شارع المدارس ومدخل غولف المعدن، وغيرها من النقاط التي تعاني من العشوائية واحتلال الملك العام. وتوعد الوالي بنشيخي باتخاذ اجراءات حازمة مستقبلا، في حالة استمر الوضع على ما هو عليه، مشيرا وفق المصدر ذاته انه سيقوم من جديد بجولة للتأكد من قيام السلطات بدورها كما يجب بالمنطقة.
مراكش

التزام مالي ضخم لتدبير النفايات ومحاربة المطارح العشوائية بجهة مراكش
صادق مجلس جهة مراكش آسفي، خلال دورة استثنائية عقدها صباح اليوم الخميس 10 يوليوز الجاري، على مشروع الاتفاقية الإطار الخاصة بإنجاز وتمويل مشاريع مراكز طمر وتثمين النفايات المنزلية والمماثلة لها وتأهيل أو إغلاق المطارح العشوائية برسم الفترة الممتدة من 2025 إلى 2034 لجهة مراكش أسفي. وتهدف هذه الاتفاقية إلى إرساء إطار عمل مشترك لتنفيذ مشاريع محورية تتعلق بتدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها، وتأهيل وتفعيل مراكز الفرز والتثمين، بالإضافة إلى إغلاق وتأهيل المطارح العشوائية على صعيد جهة مراكش-آسفي، وذلك بغية تنزيل أهداف البرنامج الوطني لتثمين النفايات المنزلية الذي تم اعطاء انطلاقته في 2023. ووفق المعطيات التي توصلت بها "كشـ24"، يمتد تنفيذ هذه المشاريع على فترة عشر سنوات، من 2025 إلى 2034، بتكلفة مالية إجمالية تُقدر بحوالي 760 مليون درهم، يتم تمويلها من عدة جهات شريكة، تشمل وزارة الاقتصاد والمالية بمساهمة 177 مليون درهم، وزارة الداخلية بــ168 مليون درهم، وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بـ196 مليون درهم، وجهة مراكش-آسفي بـ 57 مليون درهم، بينما يساهم شركاء آخرون بمبلغ 162 مليون درهم، موزعة بشكل متفاوت بين المشروعين.  وتتوزع هذه التكلفة على محورين رئيسيين: الأول يخص إنجاز وتفعيل مشاريع مراكز الطمر التقني ومراكز الفرز والتثمين بتكلفة 296 مليون درهم (منها 105 مليون درهم من وزارة الاقتصاد والمالية، 11 مليون درهم من وزارة الداخلية، 18 مليون درهم من الجهة، و 162 مليون درهم من شركاء آخرون)، والثاني يختص بتأهيل وإغلاق المطارح العشوائية بتكلفة 464 مليون درهم (منها 72 مليون درهم من وزارة الاقتصاد والمالية، 157 مليون درهم من وزارة الداخلية، 196 مليون درهم من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، و39 مليون درهم من الجهة). ولضمان سير المشاريع في إطار زمني وجودة عالية، تم إحداث لجنة جهوية تحت رئاسة والي الجهة، تتكون من ممثلين عن الولايات والأقاليم بالجهة، جهة مراكش-آسفي، وصاحب المشروع، إضافة إلى خبراء حسب الحاجة. تقوم اللجنة برفع تقارير نصف سنوية تشمل انطلاق المشروع، وتقدمه، وتأثيراته الإيجابية على البيئة، ترسل إلى وزارة الداخلية لدراستها من طرف المصالح المختصة.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة