مراكش

تقني بمقاطعة بمراكش يحول منزل إلى عمارة دون تصاميم وشقيقه المنتمي لـ”البيجيدي” يصحح إمضاء عقود البيع


كشـ24 نشر في: 4 ديسمبر 2017

لعل الشعار الذي دأب الأشقاء في بلاد الكنانة على ترديده: "حاميها حراميها"، ينطبق إلى حد بعيد على أحد التقنيين بقسم التعمير بمقاطعة جليز، وشقيقه في حزب العدالة والتنمية بنفس المقاطعة، واللذين بدل أن يقفا في وجه جميع الخروقات والتجاوزات التي يمكن أن تطال عمليات البناء، أصبحا بطلين في المضاربة والبناء العشوائي.

فبتاريخ 06 دجنبر من سنة 2010، حصل "ع.ب"، التقني بقسم التعمير بمقاطعة جليز، بموجب عقد عرفي على منفعة وحق التصرف في الطابق العلوي وسطح المنزل الكائن ببلوك 74 رقم 02، بالحي المحمدي الشمالي المعروف بديور المساكين، بحي الداوديات، بمقاطعة جليز، علما أن المنزل كان حينها عبارة عن طابق أرضي مساحته لا تتعدى 48 مترا مربعا.

هذا، وقد  عمد التقني المذكور، إلى بناء طابقين إضافيين، قبل أن يعمل على تفويت الطابق الأول إلى "هند.ي" العاملة بالخارج، بموجب عقد عرفي مقابل 26 مليون سنتيم، حيث تنازل بموجب هذا العقد على حق استغلال الطابق، وهو العقد الذي صحح إمضائه شقيقه " عبد المجيد.ب" عن حزب العدالة والتنمية الذي يشغل مهام كاتب مجلس مقاطعة جليز، والذي كان حينها نائبا لرئيس المقاطعة، علما أن دورية سابقة لوالي الجهة تمنع منعا كليا تصميم إمضاء مثل هذه العقود العرفية.

وإلى ذلك، فقد نص العقد العرفي على أن "هند.ي"، لها الحق في الاستفادة من عدادي الماء والكهرباء بمعية باقي سكان المنزل على أن تتقاسم معهم قيمة الاستهلاك الشهري بالتساوي، قبل أن تفاجئ خلال شهر يونيو الماضي بقطع التيار الكهربائي والماء عن شقتها.

وبحسب المشكية في الرسالة الموجهة إلى والي الجهة، فإنها طالبت "ع.ب" بإرجاع التيار الكهربائي والماء، إلا أنه رفض رفضا قاطعا، لكونه أنشا طابقا رابعا وحول خدمات الماء والكهرباء الخاصة بالطابق الأول إلى الطابق الثالث الذي يعتزم بيعه.

وإذا كان التصميم الخاص بالحي المحمدي الشمالي لا يسمح ببناء إلا طابق علوي وطابق ارضي، فإن التقني المذكور، استغل وظيفته بقسم التعمير وحول المنزل الذي لا تتعدى مساحته 48 مترا مربعا إلى عمارة مكونة من أربع طوابق، دون حصوله على أية تصميم أو رخصة بالبناء في تحد سافر لقانون التعمير.

وبالرجوع إلى الحي المحمدي الشمالي، فإن تاريخ بنائه يعود إلى سنة 1959، وكما يدل عليه اسم شهرته "ديور المساكين"، فإن إدارة الأملاك المخزنية هي التي تكفلت ببنائه ووضعه رهن إشارة قاطني بعض الفنادق بالمدنية العتيقة لمراكش إضافة إلى قاطني البراريك بحي "قبور الشو"، وكانت هذه المنازل مكونة من طابق أرضي، قبل أن يتم السماح لقاطنيها بإضافة طابق علوي.

هذا، وقد استغل التقني المذكور، المعلومات التي تم تداولها على نطاق ضيق، سنة 2010، بكون محمد مهيدية الوالي السابق لمراكش، راسل السلطات المعنية من أجل تمليك قاطني هذه المنازل مقابل تسديد مبالغ مالية رمزية عن المساحة المكونة لكل منزل، ما جعله يقتني حق المنفعة للطابق العلوي والسطح من مالكي المنزل، وعمل على بناء أربع طوابق أخرى دون تصميم أو رخصة للبناء، وشرع في بيع هذه الشقق أمام أنظار السلطات والتي لم تحرك ساكنا، ولم يتورع في قطع الماء والكهرباء عن الطابق العلوي الذي سبق وأن تنازل عنه لفائدة "هند.ي"، رغم أ ن العقد ينص على حقها في استغلال عدادي الماء والكهرباء.

لعل الشعار الذي دأب الأشقاء في بلاد الكنانة على ترديده: "حاميها حراميها"، ينطبق إلى حد بعيد على أحد التقنيين بقسم التعمير بمقاطعة جليز، وشقيقه في حزب العدالة والتنمية بنفس المقاطعة، واللذين بدل أن يقفا في وجه جميع الخروقات والتجاوزات التي يمكن أن تطال عمليات البناء، أصبحا بطلين في المضاربة والبناء العشوائي.

فبتاريخ 06 دجنبر من سنة 2010، حصل "ع.ب"، التقني بقسم التعمير بمقاطعة جليز، بموجب عقد عرفي على منفعة وحق التصرف في الطابق العلوي وسطح المنزل الكائن ببلوك 74 رقم 02، بالحي المحمدي الشمالي المعروف بديور المساكين، بحي الداوديات، بمقاطعة جليز، علما أن المنزل كان حينها عبارة عن طابق أرضي مساحته لا تتعدى 48 مترا مربعا.

هذا، وقد  عمد التقني المذكور، إلى بناء طابقين إضافيين، قبل أن يعمل على تفويت الطابق الأول إلى "هند.ي" العاملة بالخارج، بموجب عقد عرفي مقابل 26 مليون سنتيم، حيث تنازل بموجب هذا العقد على حق استغلال الطابق، وهو العقد الذي صحح إمضائه شقيقه " عبد المجيد.ب" عن حزب العدالة والتنمية الذي يشغل مهام كاتب مجلس مقاطعة جليز، والذي كان حينها نائبا لرئيس المقاطعة، علما أن دورية سابقة لوالي الجهة تمنع منعا كليا تصميم إمضاء مثل هذه العقود العرفية.

وإلى ذلك، فقد نص العقد العرفي على أن "هند.ي"، لها الحق في الاستفادة من عدادي الماء والكهرباء بمعية باقي سكان المنزل على أن تتقاسم معهم قيمة الاستهلاك الشهري بالتساوي، قبل أن تفاجئ خلال شهر يونيو الماضي بقطع التيار الكهربائي والماء عن شقتها.

وبحسب المشكية في الرسالة الموجهة إلى والي الجهة، فإنها طالبت "ع.ب" بإرجاع التيار الكهربائي والماء، إلا أنه رفض رفضا قاطعا، لكونه أنشا طابقا رابعا وحول خدمات الماء والكهرباء الخاصة بالطابق الأول إلى الطابق الثالث الذي يعتزم بيعه.

وإذا كان التصميم الخاص بالحي المحمدي الشمالي لا يسمح ببناء إلا طابق علوي وطابق ارضي، فإن التقني المذكور، استغل وظيفته بقسم التعمير وحول المنزل الذي لا تتعدى مساحته 48 مترا مربعا إلى عمارة مكونة من أربع طوابق، دون حصوله على أية تصميم أو رخصة بالبناء في تحد سافر لقانون التعمير.

وبالرجوع إلى الحي المحمدي الشمالي، فإن تاريخ بنائه يعود إلى سنة 1959، وكما يدل عليه اسم شهرته "ديور المساكين"، فإن إدارة الأملاك المخزنية هي التي تكفلت ببنائه ووضعه رهن إشارة قاطني بعض الفنادق بالمدنية العتيقة لمراكش إضافة إلى قاطني البراريك بحي "قبور الشو"، وكانت هذه المنازل مكونة من طابق أرضي، قبل أن يتم السماح لقاطنيها بإضافة طابق علوي.

هذا، وقد استغل التقني المذكور، المعلومات التي تم تداولها على نطاق ضيق، سنة 2010، بكون محمد مهيدية الوالي السابق لمراكش، راسل السلطات المعنية من أجل تمليك قاطني هذه المنازل مقابل تسديد مبالغ مالية رمزية عن المساحة المكونة لكل منزل، ما جعله يقتني حق المنفعة للطابق العلوي والسطح من مالكي المنزل، وعمل على بناء أربع طوابق أخرى دون تصميم أو رخصة للبناء، وشرع في بيع هذه الشقق أمام أنظار السلطات والتي لم تحرك ساكنا، ولم يتورع في قطع الماء والكهرباء عن الطابق العلوي الذي سبق وأن تنازل عنه لفائدة "هند.ي"، رغم أ ن العقد ينص على حقها في استغلال عدادي الماء والكهرباء.


ملصقات


اقرأ أيضاً
الديستي بمراكش تطيح بمبحوث عنهما وطنيا في الصويرة
أوقفت عناصر تابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (الديستي) بولاية أمن مراكش، الخميس، شخصين مبحوثًا عنهما على الصعيد الوطني في قضايا تتعلق بالاتجار في المخدرات. وحسب المعطيات المتوفرة ل كش24، فقد انتقل عناصر الديستي إلى مدينة الصويرة، حيث جرى توقيف المشتبه فيهما، أحدهما في الأربعينات من عمره، والثاني في عقده الثالث، وذلك في إطار التنسيق الأمني بين المصالح المختصة. وقد تم نقل الموقوفين إلى ولاية أمن مراكش من أجل إخضاعهما لإجراءات البحث، للكشف عن ظروف وملابسات هذه القضايا وتحديد كافة الامتدادات المحتملة لنشاطهما الإجرامي.
مراكش

أمن مراكش يضرب بقوة و يداهم “أفتر سري” فوق ملهى ليلي ويوقف 13 شخصاً
نفذت مصالح الأمن الوطني بمدينة مراكش، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، عملية أمنية نوعية استهدفت محلاً على شكل فضاء يعرف وسط رواد السهر باسم “الأفتر” فوق سطح ملهى ليلي متواجد بشارع محمد السادس، يُستغل بشكل غير قانوني لاستقبال الزبائن وتقديم المشروبات الكحولية دون ترخيص. ووفق المعطيات المتوفرة ل كش24 ، فإن العملية التي شنتها عناصر الشرطة القضائية، وفرقة مكافحة العصابات، وفرقة الأخلاق العامة، إلى جانب مصلحة الاستعلامات العامة وعناصر الدائرة الأمنية 19، جرت حوالي الساعة الثالثة صباحاً، وأسفرت عن توقيف 13 شخصاً، من بينهم صاحب الملهى الليلي، ومسير المحل، وأحد المستخدمين، إلى جانب عدد من الزبائن بينهم فتيات. وقد كشفت المعطيات الأولية أن المحل المستهدف لا يتوفر على أي ترخيص قانوني، ويعود إلى شخص يُعرف بتبجحه بعلاقات نافذة وشخصيات وازنة، كما أنه يملك أيضاً حانتين بكل من شارع عبد الكريم الخطابي وزنقة لبنان. وخلال عملية التفتيش، تم حجز كميات من مخدرات مختلفة الأنواع، إلى جانب عدد من عبوات "غاز الضحك"، الذي يُستعمل بطريقة غير مشروعة، في خرق واضح للقانون. وقد تم وضع جميع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار عرضهم على أنظار العدالة صباح يوم غد الجمعة، من أجل تحديد المسؤوليات واتخاذ المتعين قانوناً.
مراكش

حصري : بتعليمات من الحموشي .. حملة أمنية مشددة تستهدف جميع المطاعم والنوادي الليلية والكباريهات بمراكش
وجّهت الإدارة العامة للأمن الوطني، تعليمات خاصة لولاية امن مراكش، وذالك من اجل العمل على بدء حملات أمنية خاصة بالأماكن العمومية (مطاعم، نوادي ليلية، كابريهات)، ابتداء من ليلة يومي الخميس الجمعة 10 يوليوز الجاري. وحسب مصادر كش24، فإن الحملة تهدف إلى الوقوف السليم لتطبيق القانون، بهذا المحلات، ومحاربة كل الظواهر والشوائب المخالفة للقانونين الجاري بها العمل. وتضيف مصادر الجريدة ان الاجتماع الأمني الذي احتضنته ولاية الجهة والذي ترأسه الوالي بالنيابة رشيد بنشيخي، وحضره جميع المسؤلين الأمنيين بالمدينة، كانت من بين النقاط المدرجة فيه، تلك المتعلقة بهذه الحملة، والتي تأتي مع بداية الموسم الصيفي، الذي يعرف توافد مجموعة من السياح من مختلف الدول، بالإضافة إلى السياح من داخل ارض الوطن، الأمر الذي يتطلب مزيدا من اليقظة والحزم وإنفاذ القانون. إلى ذالك فإن هذه الحملة تأتي على غرار الحملات التي سبق وعرفتها مدينة مراكش السنة الماضية في نفس التوقيت.
مراكش

السلامة السككية.. الـ”ONCF” يستعد لحسم قراره
يستعد المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) لتكليف هيئة مؤهلة بمهمة تقييم ملفات السلامة المتعلقة بعدة مشاريع للبنية التحتية والمعدات المتحركة، وذلك في إطار برنامجه لتوسيع وزيادة القدرة السككية بين القنيطرة ومراكش. ووفق ما أوردته صحيفة "le desk" فمن المرتقب أن يحسم المكتب الوطني للسكك الحديدية قراره بين مكتبين فرنسيين لمشاريعه الخاصة بالسلامة السككية، مبرزة أن هذه المرحلة تعتبر حاسمة في عملية إدخال هذه الأنظمة حيز التشغيل، وذلك وفقًا لمتطلبات المكتب الداخلية.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة