وطني

وضع الّلمسات الأخيرة على مشروع لمرضى التوحد في التعليم بالمغرب


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 10 نوفمبر 2018

انكب باحثون ومختصون اليوم السبت بالرباط على وضع اللمسات الأخيرة على مشروع “حقوق الأشخاص ذوي التوحد في التعليم الدامج من الاعتراف إلى الإعمال” وذلك خلال ندوة نظمت تحت شعار “ولوج وممارسة الأشخاص ذوي التوحد للحق في التعليم الدامج الجيد مسؤولية الجميع”.وتناول المشاركون خلال الندوة الختامية للمشروع، والتي ينظمها تحالف الجمعيات العاملة في مجال إعاقة التوحد بالمغرب، بدعم وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان وبتعاون مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الممارسات الفضلى في مجال التعليم الدامج ودارسة وإغناء مشاريع الدلائل المعدة من قبل خبراء مغاربة في مجال التربية والتعليم والموجهة نحو الفاعلين الأساسيين في العملية التربوبة وهم الأسرة والإدارة التربوية والأستاذ.وأبرزوا أن هذه الدلائل تتضمن مجموعة من الآليات التي يتعين تبنيها داخل القسم من أجل تيسير عملية الدمج وتوجيهات سواء للمديرين او الاساتذة حتى يتمكنوا من التعامل بشكل سليم مع هذه الوضعية في انتظار إنتاج مجموعة من الأبحاث التي ستوجه هذه العملية برمتها.وأوضحت رئيسة تحالف الجمعيات سمية العمراني، في كلمة بالمناسبة، أن التعليم يعد معياريا وحقوقيا من الحقوق التمكينية المحورية، لذلك اعتبرته اللجنة الدولية المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مشمولا بمبدأ الإعمال الفوري وغير الخاضع لمبدإ التدرج في الإعمال.وأضافت ان كل موسم دراسي يحمل معه رزمة من الشكايات والمعاناة لأطفال تم إقصاؤهم عن جهل أو تقصير ولأسرهم التي وقفت عاجزة عن حمايتهم، مبرزة انه في هذا الإطار تم إنجاز هذا المشروع لمواجهة حرقة السؤال وإعداد عناصر الجواب ، فكانت الندوة التشاورية التي نظمت يوم 5 ماي الماضي والتي شارك فيها الفاعلون المؤسساتيون والتربويون والجمعيات والأسر .وبعد ان ذكرت بمراحل إعداد المشروع من قبل الأساتذة الباحثين، اعتبرت السيدة العمراني أن هذه الندوة تعد محطة تشاورية ثانية تعرض فيها نتائج استثمار أشغال يوم 5 ماي و تجميع المعطيات العلمية والعملية وذلك في أفق إخراج منتوج جماعي يقدم معالم على طريق الإعمال الفعلي للحق في التعليم وتتجاوز نتائجه وآثاره الرقعة الجغرافية التي تم إعداده ضمنها ليشمل كافة أبناء وبنات هذا الوطن .واشارت إلى أن إعداد مشاريع الدلائل الثلاثة تأطر برؤية للمسألة التعليمية تتأسس على اعتبار المدرسة، سواء كانت ضمن نظام التعليم العام أو الخصوصي، بمثابة مؤسسة اجتماعية تزاوج بين مهمتي التحصيل الأكاديمي المعرفي والتنشئة الاجتماعية، معتبرة انه انطلاقا من هذه الوظيفة تشكل المدرسة أهم آليات بناء الصرح التنموي و محاربة الفوارق والتمييز والإقصاء. وعليه، وجب أن يجد جميع أطفال التوحد مكانهم بين جنباتها.من جهته، أكد رئيس مصلحة تمدرس الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بمديرية المناهج بوزارة التربية الوطنية محمد انور البوكيلي، أن عمليات التكوين الأساس والمستمر تستدعي إعادة النظر في نظام التكوين في مجال تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، معتبرا ان عمليات التكوين الأساس في مجال تمدرس وتربية الأطفال في وضعية إعاقة لازالت شبه غائبة عن سيرورات وع دد التكوين الأساس المعتمدة حاليا بالنسبة للأطر التربوية والإدارية العاملة في قطاع التربية الوطنية.وسجل في هذا السياق ان التكوينات التي تلقتها هذه الفئات من الموارد البشرية لا تتعدى بعض اللحظات الاستثنائية للتكوين المستمر، المنظمة غالبا في إطار جمعوي، أو في إطار مؤسساتي مفتوح ومناسباتي.واعتبر أن إدماج الأطفال في وضعية إعاقة يتطلب ضمان وجود فريق تربوي وتدبير إداري خاص، يتميز بمستوى معرفي جيد لخصوصيات الفضاء (المؤسسة/القسم) والكفايات الملائمة لحاجات كل نوع من أنواع القصور.ولهذا الغرض، يضيف السيد البوكيلي، تعمل الوزارة على إعداد دلائل ومصوغات تكوينية في مجال التربية الدامجة بغية تأسيس منظور تكويني عملي تأهيلي يخدم البعد التربوي الدامج، يستهدف الفئات المتدخلة في تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة بحسب خلفياتها وأدوارها المهنية.اما ممثل وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، السيد أحمد آيت ابراهيم، فقد أكد ان رهان دمج الأشخاض ذوي التوحد يتمثل في الأسرة والمدرسة معا، مضيفا ان أهم الاشكاليات التي تواجه هذه الفئة تكمن في التمثلات الاجتماعية التي يتعين تجاوزها وكذا في الممارسات المرتبطة بالفضاء التربوي حيث لا يمتلك الأستاذ الأدوات الضرورية للتعامل بشكل سليم مع هذه الفئة.واضاف ان نسبة الولوج إلى المدرسة بالنسبة للأشخاص ذوي التوحد تبلغ 41 في المائة، و75 في المائة يدرسون إلى حدود التعليم الابتدائي في حين تصل نسبة 1.6 في المائة فقط منهم إلى التعليم الجامعي، مبرزا في هذا الاطار انه سيتم توقيع اتفاقية شراكة حول مواكبة الشباب ذوي التوحد مع تحالف الجمعيات العاملة في مجال إعاقة التوحد بالمغرب من اجل معالجة إشكالية الولوج، كما سيتم اعتماد برنامج التوحد الذي يهدف إلى تكوين حولي 60 إطارا تربويا في هذا المجال.يذكر أن تحالف الجمعيات العاملة في مجال إعاقة التوحد بالمغرب عبارة عن شبكة وطنية تأسست في يوليوز 2006 ، تضم 52 جمعية تمثل الجهات ال12 للمملكة ، وتهدف إلى تقديم إجابات عملية واستعجالية لواقع التحديات التي يواجهها الاشخاص ذوو التوحدخاصة في مجالي التربية والخدمات الصحية والعلاجية .وحسب وثيقة للتحالف فإن عدد المصابين بالتوحد بالمغرب يقدر ،في غياب دراسة وطنية رسمية ،بما بين 35 ألف و40 ألف شخص.

انكب باحثون ومختصون اليوم السبت بالرباط على وضع اللمسات الأخيرة على مشروع “حقوق الأشخاص ذوي التوحد في التعليم الدامج من الاعتراف إلى الإعمال” وذلك خلال ندوة نظمت تحت شعار “ولوج وممارسة الأشخاص ذوي التوحد للحق في التعليم الدامج الجيد مسؤولية الجميع”.وتناول المشاركون خلال الندوة الختامية للمشروع، والتي ينظمها تحالف الجمعيات العاملة في مجال إعاقة التوحد بالمغرب، بدعم وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان وبتعاون مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الممارسات الفضلى في مجال التعليم الدامج ودارسة وإغناء مشاريع الدلائل المعدة من قبل خبراء مغاربة في مجال التربية والتعليم والموجهة نحو الفاعلين الأساسيين في العملية التربوبة وهم الأسرة والإدارة التربوية والأستاذ.وأبرزوا أن هذه الدلائل تتضمن مجموعة من الآليات التي يتعين تبنيها داخل القسم من أجل تيسير عملية الدمج وتوجيهات سواء للمديرين او الاساتذة حتى يتمكنوا من التعامل بشكل سليم مع هذه الوضعية في انتظار إنتاج مجموعة من الأبحاث التي ستوجه هذه العملية برمتها.وأوضحت رئيسة تحالف الجمعيات سمية العمراني، في كلمة بالمناسبة، أن التعليم يعد معياريا وحقوقيا من الحقوق التمكينية المحورية، لذلك اعتبرته اللجنة الدولية المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مشمولا بمبدأ الإعمال الفوري وغير الخاضع لمبدإ التدرج في الإعمال.وأضافت ان كل موسم دراسي يحمل معه رزمة من الشكايات والمعاناة لأطفال تم إقصاؤهم عن جهل أو تقصير ولأسرهم التي وقفت عاجزة عن حمايتهم، مبرزة انه في هذا الإطار تم إنجاز هذا المشروع لمواجهة حرقة السؤال وإعداد عناصر الجواب ، فكانت الندوة التشاورية التي نظمت يوم 5 ماي الماضي والتي شارك فيها الفاعلون المؤسساتيون والتربويون والجمعيات والأسر .وبعد ان ذكرت بمراحل إعداد المشروع من قبل الأساتذة الباحثين، اعتبرت السيدة العمراني أن هذه الندوة تعد محطة تشاورية ثانية تعرض فيها نتائج استثمار أشغال يوم 5 ماي و تجميع المعطيات العلمية والعملية وذلك في أفق إخراج منتوج جماعي يقدم معالم على طريق الإعمال الفعلي للحق في التعليم وتتجاوز نتائجه وآثاره الرقعة الجغرافية التي تم إعداده ضمنها ليشمل كافة أبناء وبنات هذا الوطن .واشارت إلى أن إعداد مشاريع الدلائل الثلاثة تأطر برؤية للمسألة التعليمية تتأسس على اعتبار المدرسة، سواء كانت ضمن نظام التعليم العام أو الخصوصي، بمثابة مؤسسة اجتماعية تزاوج بين مهمتي التحصيل الأكاديمي المعرفي والتنشئة الاجتماعية، معتبرة انه انطلاقا من هذه الوظيفة تشكل المدرسة أهم آليات بناء الصرح التنموي و محاربة الفوارق والتمييز والإقصاء. وعليه، وجب أن يجد جميع أطفال التوحد مكانهم بين جنباتها.من جهته، أكد رئيس مصلحة تمدرس الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بمديرية المناهج بوزارة التربية الوطنية محمد انور البوكيلي، أن عمليات التكوين الأساس والمستمر تستدعي إعادة النظر في نظام التكوين في مجال تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، معتبرا ان عمليات التكوين الأساس في مجال تمدرس وتربية الأطفال في وضعية إعاقة لازالت شبه غائبة عن سيرورات وع دد التكوين الأساس المعتمدة حاليا بالنسبة للأطر التربوية والإدارية العاملة في قطاع التربية الوطنية.وسجل في هذا السياق ان التكوينات التي تلقتها هذه الفئات من الموارد البشرية لا تتعدى بعض اللحظات الاستثنائية للتكوين المستمر، المنظمة غالبا في إطار جمعوي، أو في إطار مؤسساتي مفتوح ومناسباتي.واعتبر أن إدماج الأطفال في وضعية إعاقة يتطلب ضمان وجود فريق تربوي وتدبير إداري خاص، يتميز بمستوى معرفي جيد لخصوصيات الفضاء (المؤسسة/القسم) والكفايات الملائمة لحاجات كل نوع من أنواع القصور.ولهذا الغرض، يضيف السيد البوكيلي، تعمل الوزارة على إعداد دلائل ومصوغات تكوينية في مجال التربية الدامجة بغية تأسيس منظور تكويني عملي تأهيلي يخدم البعد التربوي الدامج، يستهدف الفئات المتدخلة في تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة بحسب خلفياتها وأدوارها المهنية.اما ممثل وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، السيد أحمد آيت ابراهيم، فقد أكد ان رهان دمج الأشخاض ذوي التوحد يتمثل في الأسرة والمدرسة معا، مضيفا ان أهم الاشكاليات التي تواجه هذه الفئة تكمن في التمثلات الاجتماعية التي يتعين تجاوزها وكذا في الممارسات المرتبطة بالفضاء التربوي حيث لا يمتلك الأستاذ الأدوات الضرورية للتعامل بشكل سليم مع هذه الفئة.واضاف ان نسبة الولوج إلى المدرسة بالنسبة للأشخاص ذوي التوحد تبلغ 41 في المائة، و75 في المائة يدرسون إلى حدود التعليم الابتدائي في حين تصل نسبة 1.6 في المائة فقط منهم إلى التعليم الجامعي، مبرزا في هذا الاطار انه سيتم توقيع اتفاقية شراكة حول مواكبة الشباب ذوي التوحد مع تحالف الجمعيات العاملة في مجال إعاقة التوحد بالمغرب من اجل معالجة إشكالية الولوج، كما سيتم اعتماد برنامج التوحد الذي يهدف إلى تكوين حولي 60 إطارا تربويا في هذا المجال.يذكر أن تحالف الجمعيات العاملة في مجال إعاقة التوحد بالمغرب عبارة عن شبكة وطنية تأسست في يوليوز 2006 ، تضم 52 جمعية تمثل الجهات ال12 للمملكة ، وتهدف إلى تقديم إجابات عملية واستعجالية لواقع التحديات التي يواجهها الاشخاص ذوو التوحدخاصة في مجالي التربية والخدمات الصحية والعلاجية .وحسب وثيقة للتحالف فإن عدد المصابين بالتوحد بالمغرب يقدر ،في غياب دراسة وطنية رسمية ،بما بين 35 ألف و40 ألف شخص.



اقرأ أيضاً
الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين تعلن دعمها للمجهود التشريعي لتنظيم القطاع
أعلنت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين متابعتها باهتمام بالغ مستجدات المشهد الصحافي، عقب مصادقة مجلس الحكومة، يوم الخميس 3 يوليوز 2025، على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ومشروع قانون رقم 27.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. وباعتبارها حاملة مشروع وبرنامج تغيير وخطة عمل لتطوير القطاع الصحافي المهني والنهوض به على أسس جديدة، تشدد الجمعية الوطنية، منذ البداية، على الأهمية القصوى لمشروع قانون 25-26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، باعتبارها خطوة أساسية لسد الفراغ المؤسساتي، وتعزيز آليات التنظيم الذاتي للمهنة، والارتقاء بها على مختلف المستويات، مع الحفاظ على استقلاليتها، وصونها من كافة الشوائب والتجاوزات التي تسيء إليها. وتعتبر الجمعية أن السياق العام الذي جاء فيه المشروع، بما يرافقه من نقاش عمومي، يعد مؤشرا إيجابيا على بداية تفعيل استراتيجية إصلاح شاملة لمنظومة الصحافة الوطنية، بما ينسجم مع المبادئ الدستورية المرتبطة بحرية التعبير وحق التنظيم الذاتي وحماية الأخلاقيات كما يأتي مشروع القانون 27-25 الخاص بالصحافيين المهنيين، في سياق تطبعه التحولات العميقة التي تشهدها مهنة الصحافة والإعلام، وما تتطلبه هذه التحولات من تحيين تشريعي وتجويد للنصوص والمصطلحات والأدوار والمسؤوليات، بما يضمن الملاءمة مع الواقع الجديد. وفي هذا الإطار، أكدت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين أن الصيغة الحالية لمشروع قانون 25-26 المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، جاءت نتيجة مشاورات وتبادل للرؤى بين مختلف الفاعلين الوازنين في القطاع، وتشكل خطوة مهمة نحو تكريس استقلالية المهنة، وتعزيز دورها المجتمعي والمؤسساتي، وحمايتها من الممارسات التي تمس بمصداقيتها، سواء من بعض المنتسبين لها، أو من الدخلاء والمتطفلين المتسترين وراء منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات "تيك توك" و"يوتيوب". واعربت الجمعية عن أسفها إزاء النقاش المتشنج الذي رافق عرض المشروع على أنظار المجلس الحكومي، والذي اتجه نحو تبخيس مجهود تشريعي يستحق التثمين، سيما في شقه المتعلق بتشكيل هياكل المجلس الوطني.وقد تم التغاضي، في خضم هذا الجدل، عن الأهداف الجوهرية للمشروع، والمتمثلة في إرساء أسس الحكامة الديمقراطية، وتحقيق توازن مهني بين مختلف مكونات الحقل الصحفي، تماشيا مع التحولات الوطنية والدولية التي يعرفها القطاع، مضيفة أن مشروع القانون، بصيغته الحالية، يعد أداة فاعلة لوقف مظاهر الفوضى والتسيب التي تعانيها المهنة، التي تحولت في بعض الأحيان إلى ملاذ لمن لا مهنة له، في ظل غياب الضبط والمساءلة. وجددت الجمعية التزامها بتعزيز هذا التطور التشريعي بمزيد من العمل وتكثيف الجهود لتنزيل محاور خطة العمل وبرنامج الرقي بالمهنة وحماية مكتسبات الصحافيين المهنيين الحقيقيين، وتحصين حقوقهم، والدفاع عن المقاولة الإعلامية، مع تفعيل المقاربة التشاركية مشددة على ضرورة التعبئة واليقظة من أجل حماية الصحافة المهنية الاحترافية، والمقاولة الصحافية الجادة والمهيكلة من ظواهر النصب والانتحال، سواء من قبل ما يُسمى ظلما "الصحافة المناضلة"، أو صحافة السياسيين، أو من قبل "المؤثرين"، و"الناشطين" في الفضاءات الافتراضية. وأكدت الجمعية على أن اللحظة الراهنة هي لحظة الإصلاح الحقيقي، وأن البنود الواردة في باب التمثيلية داخل المجلس الوطني لا يجب أن تُفهم كعقبة، بل كمدخل لتعزيز هذا الإصلاح، سواء تم عبر الانتخاب لممثلي الصحافيين، أو عن طريق الانتداب بالنسبة إلى فئة الناشرين وفئة الحكماء مشددة على أهمية هذا التوجه في تثمين مجهودات المقاولات الصحافية القوية والمهيكلة ، التي تعد رافعة للإصلاح وتنزيل خطة عمل، كما تشكل، عبر هذه التمثيلية، حافزا للمقاولات المتوسطة والصغرى، وتشجيعا لها للتطور في إطار نموذج اقتصادي ومالي متماسك. و شددت الجمعية في هذا السياق، على أن صحافيا قويا ومستقلا لا يمكن أن يوجد إلا داخل مقاولة إعلامية قوية، ومهنية، ومستقلة، والعكس كذلك، معربة عن استغرابها، في الأخير، لمحاولات شيطنة المؤسسات الإعلامية الصحافية الناجحة، مؤكدة أن تطوير المهنة ورفع تحدياتها لا يتحقق إلا عبر نموذج مقاولاتي قوي ومتماسك، يشكل رافعة لباقي المقاولات الصغرى، بعيدا عن الريع والفوضى المقنعة التي تعرفها الساحة الإعلامية
وطني

مجلس جهة فاس يراهن على توسيع العقار الصناعي والربط الطرقي لتجاوز صعوبات التنمية
صادق مجلس جهة فاس ـ مكناس، في دورة يوليوز التي عقدها يوم أمس الإثنين، بمقر عمالة صفرو، على مجموعة من المشاريع التي وصفها بالكبرى والتي تم تقديمها على أنها تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وتوسيع العقار الصناعي، وتعزيز قابلية التشغيل لدى الشباب، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية الجهوية والوطنية في مجالات التنمية والاستثمار والرأسمال البشري.وترأس أشغال هذه الدورة عبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس الجهة، بحضور والي جهة فاس-مكناس، عامل عمالة فاس، وعامل إقليم صفرو. وخلال هذه الدورة، صادق المجلس على مشاريع لإحداث وتطوير مناطق صناعية بعدد من أقاليم الجهة، إلى جانب برامج لتحسين البنيات التحتية والربط الطرقي بالمناطق الصناعية، "قصد توفير فضاءات مؤهلة للاستثمار، وتحقيق تنمية مجالية مندمجة."كما تمت المصادقة على عدد من اتفاقيات التكوين والتأهيل المهني، أبرزها مشروع « Talent 01 » لإحداث فرص الشغل في المهن الرقمية، واتفاقيات لتطوير معهد مهن البناء والأشغال العمومية بفاس، و اتفاقية مع المدرسة الوطنية العليا للإدارة، في أفق تعزيز التكوين المتخصص وربطه بسوق الشغل.وصادق المجلس على اتفاقية تنفيذية لإنجاز مشاريع مائية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي بالجهة، والتي تم التوقيع عليها في إطار المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المنعقدة بطنجة، وذلك من أجل مواكبة التحديات المناخية والبيئية.كما تناولت الدورة المصادقة على مشاريع في المجال البيئي، والسياحي، والفلاحي، إلى جانب تقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية، وتعديل بعض المشاريع المتعلقة بفك العزلة وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وطني

موسم الهجرة نحو مدن الشمال..منتجعات سياحية بجهة فاس “تفشل” في استقطاب الزوار
بمدينة فاس بدأت من جديد موجة الهجرة "الجماعية" نحو مدن الشمال، بينما تواصل المنتجعات السياحية الكثيرة بالجهة مراكمة "الفشل" في استقطاب الزوار.وتفضل عدد من الأسر في المدينة قضاء عطلة الصيف في شواطئ مدن الشمال، رغم الكلفة المادية المرتفعة بسبب موجة الغلاء، واستغلال الفرصة لرفع الأسعار، وذلك هروبا من درجة الحرارة المرتفعة. لكن أيضا بسبب غياب فضاءات ترفيهية في المنتجعات التي تزخر بها الجهة.فمنتجع سيدي احرازم يواصل التراجع في كل سنة، بسبب تدهور البنيات الأساسية، وغياب أي رؤية للتأهيل. ويواجه منتجع كل من مولاي يعقوب ومنتجع إيموزار كندر نفس الوضع. بالرغم من أن هذا الأخير يزخر بعدد من مراكز الاصطياف، ومن المركبات الصيفية التي أحدثت من قبل عدد من الجمعيات ذات الصلة بالأعمال الاجتماعية لقطاعات عمومية.وتراكم منتجعات صغيرة في كل من إقليم مولاي يعقوب وبولمان وتازة الإهمال والتجاهل، رغم المؤهلات التي تتوفر عليها. وتعتبر الكثير من الفعاليات بأن هذا الوضع يسائل وزارة السياحة، لكنه أيضا يسائل المجالس المنتخبة التي تكتفي بموقف "المتفرج" تجاه وضع هدر هذه المؤهلات وحرمان الساكنة من فضاءات ترفيه وسياحة.
وطني

أخنوش يترأس سلسلة اجتماعات لتتبع أجرأة خارطة طريق قطاع التشغيل
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الثلاثاء بالرباط، سلسلة اجتماعات خصصت لتتبع أجرأة خارطة طريق قطاع التشغيل، والوقوف على التقدم المحرز قطاعيا في هذا الإطار. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن القطاعات المعنية قامت بتقديم عروض حول برامج العمل الخاصة بها، مع الحرص على اعتماد نظام حكامة يضمن التقائية البرامج، وتنسيق تدخلات مختلف القطاعات، وإشراك القطاع الخاص من خلال الاتحاد العام لمقاولات المغرب في هذه الدينامية، في إطار مقاربة تكاملية مع القطاع العام. وأبرز المصدر ذاته أنه في مستهل الاجتماعات، تم التأكيد على أهمية الاستثمار الخاص وتعزيز قدرة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة على الولوج إلى أنظمة الدعم، وتحسين كفاءتها التدبيرية والعملية، مضيفا أنه جرى تدارس سبل رفع أعداد فرص الشغل المتاحة من خلال الأوراش الكبرى، لاسيما المتعلقة بقطاع البناء والأشغال العمومية. وجرى أيضا التطرق إلى الإدماج المهني، وتعزيز الكفاءات، وتحسين التوجيه المهني، التي تشكل أولويات استراتيجية للحكومة، قصد إنعاش التشغيل والحد من البطالة في أوساط الشباب، إضافة إلى تحفيز التشغيل في العالم القروي، وتمكين النساء وتسهيل ولوجهن إلى العمل عبر تذليل العوائق أمامهن، لاسيما في ما يخص جانب توفير حضانات الأطفال. كما انصب النقاش على إنعاش التشغيل من خلال تحسين التنسيق بين مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، والقطاعات والمقاولات، وذلك لتعزيز التكوين المستمر، وتوسيع التكوين بالتدرج لفائدة الأشخاص الذين لا يتوفرون على ديبلومات ويسعون إلى الولوج إلى سوق الشغل. ودعا رئيس الحكومة بالمناسبة، مختلف القطاعات إلى تسريع وتيرة تنزيل برامجها المتعلقة بخارطة طريق قطاع التشغيل، والسهر على تنزيلها وفق الأهداف والآجال المحددة، مشددا على ضرورة الحفاظ على نفس الدينامية ودرجة الانخراط بهدف إنجاح هذا الورش، الذي يعد أولوية حكومية. وجرت الإشارة إلى أن النمو الاقتصادي الوطني خلال الفصل الأول من سنة 2025، سجل تحسنا حيث بلغ 4,8 في المائة، إضافة إلى تحسن وضعية سوق الشغل، حيث تم خلق حوالي 351 ألف منصب شغل في الأنشطة غير الفلاحية، أي 3 أضعاف الأرقام المسجلة خلال الفترة نفسها من سنة 2024، وتراجع معدل البطالة بناقص 0,4 نقطة على المستوى الوطني. جدير بالذكر أن اجتماعات العمل والتنسيق بين مختلف القطاعات تعقد بشكل شهري، من أجل إجراء تقييم دوري يساهم في ضمان الالتقائية، والتنزيل السريع والفعال لمختلف البرامج القطاعية المتضمنة في خارطة طريق التشغيل. حضر هذه الاجتماعات كل من، نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، ونزار بركة وزير التجهيز والماء، ومحمد سعد برادة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وأحمد البواري وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ويونس سكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وفاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وعز الدين ميداوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وكريم زيدان الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، وفوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وأمل الفلاح الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وأديب بن إبراهيم كاتب الدولة المكلف بالإسكان، ولحسن السعدي كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. كما حضر الاجتماعات أيضا كل من ليلى حموشي العامل مديرة المرافق العمومية المحلية بوزارة الداخلية، وتوفيق مشرف الكاتب العام لوزارة الصناعة والتجارة، ومصطفى المسعودي الكاتب العام لوزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع الشباب، إضافة إلى ممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب‎‎‏، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل ‏والكفاءات، والوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة