وطني

أوجار: لا حديث عن الإستثمار بالمغرب دون قضاء يضمن استمراره


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 8 نوفمبر 2018

قال وزير العدل السيد محمد أوجار، اليوم الخميس بالرباط، إن القضاء يعتبر ركنا أساسيا لإجناح أي مخطط إصلاحي وعنصرا محوريا في مخططات التنمية الإقتصادية.وأكد السيد أوجار في كلمة افتتاحية خلال الندوة العلمية التي تنظمها وزارة العدل على مدى يومين حول موضوع “دور العدالة في تحسين مناخ الأعمال” في إطار حفل تكريم السيد عبد الواحد الراضي وزير العدل السابق ، أن القضاء هو ميزان العدل، وبه تتحقق الطمأنينة التي هي قوام المجتمع ، مشيرا إلى أنه لا يمكن الحديث عن الإستثمار دون أن يكون القضاء الضامن لإستمراره.وأبرز  أوجار أن تجربة القضاء التجاري المتخصص التي دخلها المغرب منذ سنة 1998 قد أبانت عن نضج كبير ونجاعة مهنية في تدبير المنازعات المرتبطة بمجال المال والأعمال، مضيفا أن إسهامات المحاكم المغربية بمختلف أصنافها ودرجاتها في المجهود المبذول لدعم الاستثمار والمقاولات أضحت ظاهرة للعيان وذلك من خلال الاجتهادات القضائية المتواترة سواء تلك الصادرة عن المحاكم العادية أوعن المحاكم التجارية في ميدان المعاملات التجارية أو غيرها.وأوضح أن وزارة العدل و من منطلق مسؤولياتها في المجال التشريعي المرتبط بمنظومة المال والأعمال، بادرت إلى اتخاذ عدد من المبادرات التي من شأنها تحسين مناخ الاستثمار ودعم المقاولات والمساهمة في تعزيز حضورها وقدرتها على التنافسية، مشيرا إلى أن سنة 2018 تميزت بإحالة مشروع قانون رقم 73.17 بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة فيما يخص مساطر صعوبات المقاولة ، على البرلمان حيث تمت المصادقة عليه.وأضاف أن الهدف الأساسي من إعداد هذا النص القانوني هو تعزيز قدرة المقاولة المغربية على التنافسية ، والمساهمة في تشجيع الاستثمار والانخراط في التحولات الاقتصادية الهامة التي تشهدها المملكة، فضلا عن دعم تنافسية الاقتصاد المغربي سواء على الصعيد الإقليمي أو الدولي ، وذلك من خلال تأهيل مختلف مكوناته لولوج دائرة الإقتصادات الخمسين الأوائل عالميا في مؤشر “دوين بيزنيس” في أفق سنة 2021.وافاد الوزير بأنه اعتبارا لأهمية الإصلاحات التي جاء بها القانون الجديد، فقد أبرز التقرير السنوي الذي أصدره البنك الدولي يوم 31 أكتوبر الماضي حول مناخ الأعمال “دوين بيزنيس” لسنة 2019، التطور الذي عرفه ترتيب المملكة المغربية في هذا المجال حيث تمكن المغرب من كسب 9 مراكز في ظرف سنة واحدة و انتقل من الرتبة 69 إلى الرتبة 60 مقارنة مع السنة الماضية من بين 190 دولة شملها التقرير، مبرزا أن المغرب أصبح يحتل المرتبة الثانية على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد دولة الإمارات العربية المتحدة والثالثة على مستوى القارة الإفريقية بعد كل من جزر الموريس ورواندا.وتابع أن “تحسن ترتيب المغرب في مؤشر مناخ الأعمال بهذه الوتيرة السريعة، بقدر ما يشعرنا بالاعتزاز، فهو جعلنا نستشعر ثقل المسؤولية الملقاة على عاتقنا ، وذلك من خلال مواصلة العمل بنفس الروح و العزم و الإرادة لتحسين الترتيب مستقبلا والوصول إلى الهدف المنشود في البرنامج الحكومي و المتمثل في ولوج دائرة الاقتصادات الخمسين الأوائل عالميا في مؤشر’دوين بيزنيس”في أفق سنة 2021.وأكد السيد أوجار أنه من بين الإجراءات الأخرى التي ستدعم مناخ الأعمال والتي تندرج ضمن مجال تبسيط الإجراءات لفائدة المقاولة المغربية، يتم العمل حاليا على إحداث “سجل وطني للرهون “، ودعم شفافية تدبير مساطر البيوعات بالمحاكم، ومشروع اعتماد الإعلانات الإلكترونية، ومشروع فتح إمكانية المشاركة في السمسرة الالكترونية، الى جانب تعزيز التواصل الإلكتروني مع المهنين خاصة الموثقين من خلال التبادل الالكتروني للمعطيات القانونية، في ما يتعلق بالولوج الالكتروني للسجل التجاري من قبل الموثقين، وكذا مع الخبراء المحاسباتيين.وستتطرق هذه الندوة التي تنظمها وزارة العدل في سياق حفل تكريم السيد عبد الواحد الراضي والمقرر تنظيمه غدا الجمعة، إلى مواضيع تهم على الخصوص “قانون مساطر صعوبات المقاولة الجديد ودوره في حماية الإستثمار والمقاولة”، و”الرفع من مستوى خدمات الإدارة القضائية ودوره في تحسين مناخ الأعمال، و”دور المحاكم التجارية في حماية الاستثمار”.

قال وزير العدل السيد محمد أوجار، اليوم الخميس بالرباط، إن القضاء يعتبر ركنا أساسيا لإجناح أي مخطط إصلاحي وعنصرا محوريا في مخططات التنمية الإقتصادية.وأكد السيد أوجار في كلمة افتتاحية خلال الندوة العلمية التي تنظمها وزارة العدل على مدى يومين حول موضوع “دور العدالة في تحسين مناخ الأعمال” في إطار حفل تكريم السيد عبد الواحد الراضي وزير العدل السابق ، أن القضاء هو ميزان العدل، وبه تتحقق الطمأنينة التي هي قوام المجتمع ، مشيرا إلى أنه لا يمكن الحديث عن الإستثمار دون أن يكون القضاء الضامن لإستمراره.وأبرز  أوجار أن تجربة القضاء التجاري المتخصص التي دخلها المغرب منذ سنة 1998 قد أبانت عن نضج كبير ونجاعة مهنية في تدبير المنازعات المرتبطة بمجال المال والأعمال، مضيفا أن إسهامات المحاكم المغربية بمختلف أصنافها ودرجاتها في المجهود المبذول لدعم الاستثمار والمقاولات أضحت ظاهرة للعيان وذلك من خلال الاجتهادات القضائية المتواترة سواء تلك الصادرة عن المحاكم العادية أوعن المحاكم التجارية في ميدان المعاملات التجارية أو غيرها.وأوضح أن وزارة العدل و من منطلق مسؤولياتها في المجال التشريعي المرتبط بمنظومة المال والأعمال، بادرت إلى اتخاذ عدد من المبادرات التي من شأنها تحسين مناخ الاستثمار ودعم المقاولات والمساهمة في تعزيز حضورها وقدرتها على التنافسية، مشيرا إلى أن سنة 2018 تميزت بإحالة مشروع قانون رقم 73.17 بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة فيما يخص مساطر صعوبات المقاولة ، على البرلمان حيث تمت المصادقة عليه.وأضاف أن الهدف الأساسي من إعداد هذا النص القانوني هو تعزيز قدرة المقاولة المغربية على التنافسية ، والمساهمة في تشجيع الاستثمار والانخراط في التحولات الاقتصادية الهامة التي تشهدها المملكة، فضلا عن دعم تنافسية الاقتصاد المغربي سواء على الصعيد الإقليمي أو الدولي ، وذلك من خلال تأهيل مختلف مكوناته لولوج دائرة الإقتصادات الخمسين الأوائل عالميا في مؤشر “دوين بيزنيس” في أفق سنة 2021.وافاد الوزير بأنه اعتبارا لأهمية الإصلاحات التي جاء بها القانون الجديد، فقد أبرز التقرير السنوي الذي أصدره البنك الدولي يوم 31 أكتوبر الماضي حول مناخ الأعمال “دوين بيزنيس” لسنة 2019، التطور الذي عرفه ترتيب المملكة المغربية في هذا المجال حيث تمكن المغرب من كسب 9 مراكز في ظرف سنة واحدة و انتقل من الرتبة 69 إلى الرتبة 60 مقارنة مع السنة الماضية من بين 190 دولة شملها التقرير، مبرزا أن المغرب أصبح يحتل المرتبة الثانية على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد دولة الإمارات العربية المتحدة والثالثة على مستوى القارة الإفريقية بعد كل من جزر الموريس ورواندا.وتابع أن “تحسن ترتيب المغرب في مؤشر مناخ الأعمال بهذه الوتيرة السريعة، بقدر ما يشعرنا بالاعتزاز، فهو جعلنا نستشعر ثقل المسؤولية الملقاة على عاتقنا ، وذلك من خلال مواصلة العمل بنفس الروح و العزم و الإرادة لتحسين الترتيب مستقبلا والوصول إلى الهدف المنشود في البرنامج الحكومي و المتمثل في ولوج دائرة الاقتصادات الخمسين الأوائل عالميا في مؤشر’دوين بيزنيس”في أفق سنة 2021.وأكد السيد أوجار أنه من بين الإجراءات الأخرى التي ستدعم مناخ الأعمال والتي تندرج ضمن مجال تبسيط الإجراءات لفائدة المقاولة المغربية، يتم العمل حاليا على إحداث “سجل وطني للرهون “، ودعم شفافية تدبير مساطر البيوعات بالمحاكم، ومشروع اعتماد الإعلانات الإلكترونية، ومشروع فتح إمكانية المشاركة في السمسرة الالكترونية، الى جانب تعزيز التواصل الإلكتروني مع المهنين خاصة الموثقين من خلال التبادل الالكتروني للمعطيات القانونية، في ما يتعلق بالولوج الالكتروني للسجل التجاري من قبل الموثقين، وكذا مع الخبراء المحاسباتيين.وستتطرق هذه الندوة التي تنظمها وزارة العدل في سياق حفل تكريم السيد عبد الواحد الراضي والمقرر تنظيمه غدا الجمعة، إلى مواضيع تهم على الخصوص “قانون مساطر صعوبات المقاولة الجديد ودوره في حماية الإستثمار والمقاولة”، و”الرفع من مستوى خدمات الإدارة القضائية ودوره في تحسين مناخ الأعمال، و”دور المحاكم التجارية في حماية الاستثمار”.



اقرأ أيضاً
“اللسان الأزرق”.. بؤرة بتازة تهدد مجهود إعادة تشكيل قطيع الماشية
يسود تخوف في أوساط الفلاحين بنواحي تازة من اتساع لرقعة انتشار "اللسان الأزرق" في وسط المواشي. ودعت فعاليات محلية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للتدخل لتطويق البؤرة في كل من تاهلة والزراردة، قبل أن يتفشى الفيروس ويتحول إلى حالة وبائية قد تؤدي إلى تقويضُ المجهود الوطني الذي تم الشروع في بذله لإعادة تشكيل القطيع الوطني. من جانبه، دعا أحمد العبادي، البرلماني عن حزب "الكتاب" إلى التحرك على عدة واجهات، من بينها التحقق والمراقبة ورصد بؤر المرض، لتجنب انتشار المرض؛ واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة؛ ومراجعة تركيبات التلقيح تبعاً لتطور أصناف مستجدة من مرض اللسان الأزرق؛ وإرشاد الفلاحين والكسابة إلى الطرق الأنسب للرعي السليم صحياًّ وإلى طرق الإعلام المبكِّر بالحالات والبؤر الممكن ظهورها، لا سيما بالنظر إلى أن هذا المرض حيواني صِرف ولا ينتقل إلى الإنسان ولا ينتقل بين الحيوانات إلا عن طريق لدغ الحشرات أو الاتصال المباشر بين الحيوانات.
وطني

مسؤول نقابي لـ”كشـ24″ يكشف أهمية قرار السماح بصفائح السير الدولي داخل المغرب
في خطوة تنظيمية جديدة، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن السماح لمستعملي الطريق داخل التراب الوطني باستعمال صفائح التسجيل الخاصة بالسير الدولي، في قرار يرتقب أن يسهم في تيسير تنقل المركبات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، ويعزز التفاعل مع متطلبات ومعايير السلامة الطرقية العابرة للحدود. وفي هذا السياق اعتبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريحه لموقع كشـ24، أن القرار الذي اتخذته وزارة النقل واللوجستيك بالسماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي داخل التراب الوطني هو قرار عين الصواب، ويتماشى مع المقتضيات القانونية لمدونة السير والقرار الوزاري المنظم. وأوضح شعون، أن الخطوة التي قامت بها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لإخبار مستعملي الطريق، خاصة الذين ينوون السفر خارج أرض الوطن نحو أوروبا، تأتي في سياق تعزيز الوعي بضرورة احترام متطلبات السير الدولية، وملاءمة صفائح التسجيل مع المعايير المعمول بها في دول الاستقبال. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن عددا من المواطنين لم يكونوا على دراية بضرورة تغيير صفيحة التسجيل إلى أخرى تتضمن حروفا لاتينية فقط، وهو ما خلق مشاكل في بعض الدول الأوروبية، خاصة بإيطاليا، التي تطبق القانون بصرامة، حيث يتم حجز المركبة لفترات طويلة قد تتجاوز الشهرين، وفرض غرامات في حال عدم توفر المركبة على صفيحة مطابقة. وأكد شعون أن هذا التوجه ينسجم مع الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وعدد من الدول، ومع المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن المنظمة كانت قد طالبت سابقا الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتوحيد صفائح التسجيل وفق معايير دولية، وتجاوز إشكالية الصفائح المزدوجة. وفي السياق ذاته، دعا مصرحنا إلى ضرورة إشراف وزارة النقل عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على توفير صفائح تسجيل موحدة ومعتمدة، يتم تسليمها مباشرة لمالكي المركبات عند الشراء، وفي حال التلف أو الضياع، تتم إعادة إصدارها وفق نفس المعايير، تماما كما هو الحال بالنسبة للبطائق الرمادية. وختم شعون تصريحه باعتبار القرار الأخير خطوة مهمة تحسب لوزارة النقل وتشكل تفاعلا واقعيا مع الإشكالات التي تواجه مستعملي الطريق، لاسيما الراغبين في مغادرة التراب الوطني نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وطني

غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

شكاية للمنصوري تطيح برئيس وخمسة أعضاء بالدريوش
تسببت دعوى قضائية للمنسقة الوطنية لحزب البام، فاطمة الزهراء المنصوري، في تجريد رئيس جماعة قروية بإقليم الدريوش، من عضويته.وشمل القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بفاس، تجريد خمسة أعضاء آخرين من مهامهم بجماعة أزلاف. وسبق للمحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة أن نظرت في هذا الملف وحكمت بتجريد المشتكى بهم من العضوية.واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن المنتخبين المعنيين خالفوا التوجهات السياسية والتنظيمية للحزب، بعد تصويتهم ضد عضو آخر من الحزب تقدم لشغل منصب النائب الرابع للرئيس.وإلى جانب رئيس الجماعة، فقد شمل قرار التجريد النائب الأول للرئيس، وكاتب المجلس، وثلاثة مستشارين.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة