مكن التحايل على القانون بالاعتماد على توقيعات مشبوهة، من استصدار رخصة لفتح حانة وسط عمارة سكنية، رغم انوف الساكنة الحقيقية للمبنى المتواجد بزنقة الحسن بن مبارك بقلب جيليز بمراكش.ووفق ما صرح به أحد المتضررين المباشرين من فتح حانة ومحل لتعاطي الشيشا، فإن المشتكى به الذي يملك الطابق الارضي من العمارة، فاجأ جيرانه في الطابقين الاول و الثاني، باحضار عمال والشروع في استخراج محل من الطابق الارضي بالعمارة، لفتح حانة لشرب الخمر وتناول الشيشة بالاضافة الى صالة للتدليك .

ووفق الشكايات المرفوعة في هذا الشان، و التي إطلعت "كشـ24" عن نسخ منها، فإن هذا الفعل اضر كثيرا بساكنة الطابقين الاول والثاني بسبب ما صار يفرضه الواقع الجديد، من ضرر عليهما حيث تتحول العمارة بفتح الحانة الى مرتع للفوضى والضجيج والمس بالاخلاق العامة وحسن الجوار، لما تستقبله هذه النوعية من المحلات من رواد الرذيلة والفسق والعربدة الى آخر الليل .وتضيف المعطيات الواردة في الشكايات، ان صاحب المحل المذكور لم يحصل على اي اتفاق مع المتضررين المنتفعين من نفس العقار المشترك تماشيا مع احكام المادة 37 و 41 من القانون 08-39 ، بل عمد وفق ما صرح به احد المتضررين القاطن مباشرة فوق الحانة المفترضة، الى الاعتماد على توقيعات ساكنة وهمية كانت قد رحلت منذ مدة تنفيذا لقرار افراغ، و لم يعد لهم اي صفة قانونية كساكنة، في الوقت الذي اكتفى بتوقيع صاحبة الملك التي باعت له الطابق الارضي، دون ان يعير اهماما للاطراف المتضررة مباشرة من استخراج حانة تحتهم مباشرة.ووفق المصادر ذاتها، فإن المشتكى به قام دون إذن بإقلاغ نوافذ التهوية و الاضاءة باقامة بناءات و منشآت تطل على محلات المتضررين، دون إذن منهما و دون مراعاة للقوانين و الانظمة، كما ان المنشآت المذكورة تتواجد اجزاء مها مباشرة تحت نوافذ المتضررين، ما سيحول حياتهم الى جحيم لايطاق فور مباشرة الحانة استقبال زبنائها الذي لن يخرجوا عن دائرة المنغمسين في عالم المجون والدعارة، علما ان التراخيص التي حصل عليها المعني بالامر، منحته الحق في فتح الحانة و صالة التدليك، ما يعني توفر كل العوامل التي من شأنها التشجيع على كل اشكال الانحلال الخلقي.

و يطالب المتضررون من والي الجهة والسلطات المسؤولة، بفتح تحقيق في مدى قانونية و مصداقية الوثائق المقدمة للسلطات، والتي حصل بموجبها صاحب الطابق الارضى على الترخيض لفح حانة وسط الساكنة وأبنائهم، مطالبين برفع الضرر عنهم، والحرص على تمتيعهم بحقوقهم التي يضمنها الدستور والقانون.