تعزيزا للحضور المغربي على المستوى الإفريقي، تشارك رئاسة النيابة العامة في المؤتمر 13 لجمعية المدعين العامين بإفريقيا بجزر موريس من 30 أكتوبر إلى فاتح نونبر 2018.ويحضر في أشغال هذا المؤتمر نيابة عن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة الوالي العلمي محام عام مدير قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية.ويشارك المغرب في هذا المؤتمر ضمن 20 دولة بدعوة من جمعية المدعين العامين بإفريقيا AFA وهي منظمة إفريقية تتألف من 30 سلطة ادعاء إفريقية، وذلك لتعزيز التعاون بين هيئات الادعاء في إفريقيا.وسيعرض المغرب خلال هذا المؤتمر، المستجدات التي عرفها في مجال استقلال السلطة القضائية ولا سيما استقلال النيابة العامة، وما تتميز به التجربة المغربية في هذا المجال.ولقد أنشأت جمعية المدعين العامين بإفريقيا، حسب النظام المؤسس لها، سنة 2003 بهدف محاربة الأنشطة الإجرامية العابرة للحدود في إفريقيا،  وكذا تعزيز العلاقات الجيدة بين مؤسسات الادعاء العام، وذلك عبر تسهيل تبادل ونشر المعلومات والخبرات والتجارب واستخدام تكنولوجيا المعلومات فيما بينها.ويهدف المؤتمر 13 لجمعية المدعين العامين بإفريقيا إلى تعزيز سيادة القانون ومساعدة المدعين العامين في مكافحة الجرائم الخطيرة، ودعم التعاون الدولي الفعال لمكافحة الجريمة المنظمة، وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة.وينتظر أن ينتخب المؤتمر في دورته الحالية، رئيسا جديدا خلفا للمدعي العام لأنغولا المنتهية ولايته.