وطني

الأعرج: “ميزانية 2019”.. الأولوية لتنزيل الرؤية الاستراتيجية


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 30 أكتوبر 2018

قال وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن مشروع ميزانية قطاع الاتصال لنسة 2019 يشكل فرصة للمضي قدما في تنزيل الرؤية الاستراتيجية للقطاع، والتي تضع كأفق لها إرساء مشهد إعلامي وطني حر ومسؤول يحظى بأكبر قدر من الاستقلالية، ويتمتع بالمواكبة الضرورية في مواجهة التحديات الجديدة والمتنوعة التي يشهدها على أكثر من صعيد وبشكل دائم ومستمر، ويستفيد من الدعم اللازم لتحديث بنيته التحتية.وأبرز السيد الأعرج، في معرض تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الثقافة والاتصال -قطاع الاتصال- لسنة 2019 خلال اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن أول رهان مقبل عليه القطاع يتمثل في مواصلة الجهود الرامية إلى التنزيل الأمثل للتوجهات الاستراتيجية له، وذلك من خلال دعم الإنتاج الإعلامي الوطني وتعزيز مكانة المؤسسات الصحافية ونموذها الاقتصادي، وكذا تعزيز كل من الدعم الموجه للصحافة الورقية والرقمية والعمل على تقوية الصحافة الجهوية لمواكبة ورش تنزيل الجهوية المتقدمة.وأضاف أن من ضمن التوجهات الإستراتيجية للقطاع أيضا تعزيز مكانة قطاع الاتصال السمعي البصري الوطني العمومي وضمان ممارسة حرة تحترم التعددية، والعمل على مواصلة تنويع وإغناء المشهد السمعي البصري المغربي، وتطوير خدمات سمعية بصرية رقمية، وتوسيع تغطية البث الإذاعي والتلفزي، إضافة إلى تحسين أداء وكالة المغرب العربي للأنباء وتعزيز موقعها الإقليمي والدولي، مشيرا إلى أن مشروع ميزانية 2019 يحكمه إطار عام يتسم بالرغبة في تجسيد الانخراط الحكومي الجاد في تبوء الإعلام الوطني المكانة التي يرتضيها له جلالة الملك، والذي ما فتئ يؤكد تطلعه إلى إعلام يتمتع بحرية ودرجة عالية من المهنية.وسجل أن المشروع يمثل أيضا دفعة جديدة للدينامية التي أطلقها دستور 2011 على خطى تكريس الديمقراطية، تنسجم تماما مع محاور البرنامج الحكومي للولاية التشريعية الحالية 2017-2021، والذي جعل من تطوير قطاع الاتصال بالمغرب ولحكامته تحديا استراتيجيا لا رجعة فيه، مبرزا أن الإطار العام لمشروع ميزانية القطاع يتميز كذلك بالسعي الحثيث لتكريس المبادئ الدستورية وتفعيل الترسانة القانونية المتعلقة بتنظيم وسائل الإعلام العمومية والخاصة، والحرص على تعميم هذه الاخيرة بشكل يغذي التعددية اللغوية والثقافية والسياسية للمجتمع المغربي ويصون ثوابته وهويته بروافدها المتعددة.وبخصوص المشاريع المزمع تنفيذها، يقول السيد الأعرج، سيتم العمل على مواصلة دعم وتأهيل المقاولة الصحفية وكذا تنزيل المقتصيات الواردة في مدونة الصحافة والنشر، ولاسيما إخراج المرسوم المتعلق بدعم الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، وكذا القرارات المشاركة بين وزارة الثقافة والاتصال-قطاع الاتصال- ووزارة الاقتصاد والمالية بتطبيقه، إضافة إلى القرارات المتعلقة بتحديد كيفيات منح بطاقة الصحافي المهني المعتمد وتجديدها وسحبها، مشيرا أيضا إلى أنه سيتم العمل على تنظيم ملتقى وطني حول الإعلام الرقمي لمناقشة الإشكاليات المرتبطة أساسا بمسألة التكوين في مجال الإعلام الرقمي والإطار القانوني المنظم له وإشكالية التمويل المرتبطة به، في أفق تنظيم المناظرة الوطنية للإعلام التي ستكون الثانية من نوعها منذ سنة 1993، والتي تشكل وقفة على تطورات المشهد الإعلامي الوطني ومناسبة للتفكير الجماعي في سبل رفع التحديات التي يعرفها القطاع، كما ستركز الجهود على تنظيم المعرض الوطني حول الإعلام بتنسيق مع الهيئات المهنية الفاعلة في القطاع.وفي مجال صحافة الوكالة، يشير الوزير، واستكمالا لتنزيل المقتضيات الواردة في القانون المتعلق بإعادة تنظيم وكالة المغرب العربي للأنباء وفي إطار تعزيز مكانتها وتطلعها لموقع الريادة إقليميا ودوليا وتكريس تموقعها كمصدر رئيسي للأخبار ونافذة المغرب على الخارج، سيتم العمل على تنويع أنشطتها وإطلاق منتجات جديدة واستعمال أحدث الابتكارات التكنولوجية وكذا استحداث أجهزة عصرية من أجل تكريس مبادئ الحكامة وترسيخ الثقافة التشاركية.ولفت السيد الأعرج إلى أنه على مستوى المجال السمعي البصري، فإن العمل سيتمحور حول تطوير جودة تنافسية القطاع السمعي البصري وتوسيع الخدمات وتعميم التغطية الجغرافية بالبث الرقمي وتعميم العمل بالنظام العالي الجودة، وتعميم البث على مدار الساعة في الإذاعات الجهوية وتوسيع التغطية الإذاعية الجهوية، ودعم الإنتاجات الوطنية، وتطوير برامج القرب وتقوية وتجويد البرامج الإذاعية التي تعنى بالعالم القروي، وتقوية البرمجة الموجهة للشباب والمرأة ولفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، مضيفا أنه في الشق القانوني فسيشمل العمل على تطوير القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري قصد تجويده وملاءمته ليستجيب مع التحولات العميقة والتطورات المتسارعة التي يعرفها القطاع.ولتأهيل قطاع الاتصال، يضيف الوزير، يراهن خلال سنة 2019 على إطلاق مجموعة من الأوراش الهيكلية التي تسعى إلى النهوض بمختلف مجالات الإعلام والاتصال وترجمة أسس الجهوية المتقدمة، حيث تستهدف بالخصوص تطوير مهن الصحافة والاتصال السمعي البصري وتقديم خدمات متنوعة بمختلف العاملين بالقطاع ومواكبة مختلف البرامج على المستويين الجهوي والوطني، مستعرضا، في هذا الصدد، أهم هذه المشاريع والمتمثلة على وجه الخصوص في مشروع إحداث ملحقتين لكل من المعهد العالي للإعلام والاتصال والمعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما بمدينة طنجة، ومشروع إحداث خيمة الصحافة بمدينة العيون، ومشروع إحداث المركز الجهوي لاستقبال وتكوين الصحافيين بمدينة وجدة، ومشروع إحداث المركب الجهوي للإعلام والاتصال بمدينة فاس.وبالنسبة لآفاق العمل بخصوص مجال الدراسات، يشير الأعرج، فإن مصالح الوزارة ستنكب على إطلاق خمس دراسات تعالج مجموعة من القضايا المتعلقة بمجال اشتغالها وتهم الموارد البشرية العاملة بالقطاع، والتوزيع بالنسبة للصحف الورقية، والنموذج الاقتصادي للصحف الورقية والإلكترونية، والإشهار السمعي البصري، ومكانة المرأة الصحافية في المشهد الإعلامي.كما سلط الضوء، بهذه المناسبة، على المشاريع المزمع تنفيذها على مستوى التكوين والتكوين المستمر، والسينما، وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والإشهار، والتواصل المؤسساتي، وحفظ الذاكرة الوثائقية والإعلامية الوطنية، والتعاون الدولي الثنائي والمتعدد الأطراف، والشراكة مع جمعيات المجتمع المدني، والإدارة والحكامة.وخلص الوزير إلى أن هذه الاهداف الطموحة والواعدة تقتضي تعبئة الموارد المالية الملائمة لحسن تفعيلها ومواكبتها، مبرزا أن ميزانية التسيير لقطاع الاتصال والمؤسسات التابعة لها سجلت، في إطار مشروع ميزانية قطاع الاتصال، اعتمادات إجمالية تقدر بـ1 مليار و292 مليون و637 ألف درهم ، فيما بلغت ميزانية الاستثمار 424 مليون و322 ألف درهم.

قال وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن مشروع ميزانية قطاع الاتصال لنسة 2019 يشكل فرصة للمضي قدما في تنزيل الرؤية الاستراتيجية للقطاع، والتي تضع كأفق لها إرساء مشهد إعلامي وطني حر ومسؤول يحظى بأكبر قدر من الاستقلالية، ويتمتع بالمواكبة الضرورية في مواجهة التحديات الجديدة والمتنوعة التي يشهدها على أكثر من صعيد وبشكل دائم ومستمر، ويستفيد من الدعم اللازم لتحديث بنيته التحتية.وأبرز السيد الأعرج، في معرض تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الثقافة والاتصال -قطاع الاتصال- لسنة 2019 خلال اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن أول رهان مقبل عليه القطاع يتمثل في مواصلة الجهود الرامية إلى التنزيل الأمثل للتوجهات الاستراتيجية له، وذلك من خلال دعم الإنتاج الإعلامي الوطني وتعزيز مكانة المؤسسات الصحافية ونموذها الاقتصادي، وكذا تعزيز كل من الدعم الموجه للصحافة الورقية والرقمية والعمل على تقوية الصحافة الجهوية لمواكبة ورش تنزيل الجهوية المتقدمة.وأضاف أن من ضمن التوجهات الإستراتيجية للقطاع أيضا تعزيز مكانة قطاع الاتصال السمعي البصري الوطني العمومي وضمان ممارسة حرة تحترم التعددية، والعمل على مواصلة تنويع وإغناء المشهد السمعي البصري المغربي، وتطوير خدمات سمعية بصرية رقمية، وتوسيع تغطية البث الإذاعي والتلفزي، إضافة إلى تحسين أداء وكالة المغرب العربي للأنباء وتعزيز موقعها الإقليمي والدولي، مشيرا إلى أن مشروع ميزانية 2019 يحكمه إطار عام يتسم بالرغبة في تجسيد الانخراط الحكومي الجاد في تبوء الإعلام الوطني المكانة التي يرتضيها له جلالة الملك، والذي ما فتئ يؤكد تطلعه إلى إعلام يتمتع بحرية ودرجة عالية من المهنية.وسجل أن المشروع يمثل أيضا دفعة جديدة للدينامية التي أطلقها دستور 2011 على خطى تكريس الديمقراطية، تنسجم تماما مع محاور البرنامج الحكومي للولاية التشريعية الحالية 2017-2021، والذي جعل من تطوير قطاع الاتصال بالمغرب ولحكامته تحديا استراتيجيا لا رجعة فيه، مبرزا أن الإطار العام لمشروع ميزانية القطاع يتميز كذلك بالسعي الحثيث لتكريس المبادئ الدستورية وتفعيل الترسانة القانونية المتعلقة بتنظيم وسائل الإعلام العمومية والخاصة، والحرص على تعميم هذه الاخيرة بشكل يغذي التعددية اللغوية والثقافية والسياسية للمجتمع المغربي ويصون ثوابته وهويته بروافدها المتعددة.وبخصوص المشاريع المزمع تنفيذها، يقول السيد الأعرج، سيتم العمل على مواصلة دعم وتأهيل المقاولة الصحفية وكذا تنزيل المقتصيات الواردة في مدونة الصحافة والنشر، ولاسيما إخراج المرسوم المتعلق بدعم الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، وكذا القرارات المشاركة بين وزارة الثقافة والاتصال-قطاع الاتصال- ووزارة الاقتصاد والمالية بتطبيقه، إضافة إلى القرارات المتعلقة بتحديد كيفيات منح بطاقة الصحافي المهني المعتمد وتجديدها وسحبها، مشيرا أيضا إلى أنه سيتم العمل على تنظيم ملتقى وطني حول الإعلام الرقمي لمناقشة الإشكاليات المرتبطة أساسا بمسألة التكوين في مجال الإعلام الرقمي والإطار القانوني المنظم له وإشكالية التمويل المرتبطة به، في أفق تنظيم المناظرة الوطنية للإعلام التي ستكون الثانية من نوعها منذ سنة 1993، والتي تشكل وقفة على تطورات المشهد الإعلامي الوطني ومناسبة للتفكير الجماعي في سبل رفع التحديات التي يعرفها القطاع، كما ستركز الجهود على تنظيم المعرض الوطني حول الإعلام بتنسيق مع الهيئات المهنية الفاعلة في القطاع.وفي مجال صحافة الوكالة، يشير الوزير، واستكمالا لتنزيل المقتضيات الواردة في القانون المتعلق بإعادة تنظيم وكالة المغرب العربي للأنباء وفي إطار تعزيز مكانتها وتطلعها لموقع الريادة إقليميا ودوليا وتكريس تموقعها كمصدر رئيسي للأخبار ونافذة المغرب على الخارج، سيتم العمل على تنويع أنشطتها وإطلاق منتجات جديدة واستعمال أحدث الابتكارات التكنولوجية وكذا استحداث أجهزة عصرية من أجل تكريس مبادئ الحكامة وترسيخ الثقافة التشاركية.ولفت السيد الأعرج إلى أنه على مستوى المجال السمعي البصري، فإن العمل سيتمحور حول تطوير جودة تنافسية القطاع السمعي البصري وتوسيع الخدمات وتعميم التغطية الجغرافية بالبث الرقمي وتعميم العمل بالنظام العالي الجودة، وتعميم البث على مدار الساعة في الإذاعات الجهوية وتوسيع التغطية الإذاعية الجهوية، ودعم الإنتاجات الوطنية، وتطوير برامج القرب وتقوية وتجويد البرامج الإذاعية التي تعنى بالعالم القروي، وتقوية البرمجة الموجهة للشباب والمرأة ولفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، مضيفا أنه في الشق القانوني فسيشمل العمل على تطوير القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري قصد تجويده وملاءمته ليستجيب مع التحولات العميقة والتطورات المتسارعة التي يعرفها القطاع.ولتأهيل قطاع الاتصال، يضيف الوزير، يراهن خلال سنة 2019 على إطلاق مجموعة من الأوراش الهيكلية التي تسعى إلى النهوض بمختلف مجالات الإعلام والاتصال وترجمة أسس الجهوية المتقدمة، حيث تستهدف بالخصوص تطوير مهن الصحافة والاتصال السمعي البصري وتقديم خدمات متنوعة بمختلف العاملين بالقطاع ومواكبة مختلف البرامج على المستويين الجهوي والوطني، مستعرضا، في هذا الصدد، أهم هذه المشاريع والمتمثلة على وجه الخصوص في مشروع إحداث ملحقتين لكل من المعهد العالي للإعلام والاتصال والمعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما بمدينة طنجة، ومشروع إحداث خيمة الصحافة بمدينة العيون، ومشروع إحداث المركز الجهوي لاستقبال وتكوين الصحافيين بمدينة وجدة، ومشروع إحداث المركب الجهوي للإعلام والاتصال بمدينة فاس.وبالنسبة لآفاق العمل بخصوص مجال الدراسات، يشير الأعرج، فإن مصالح الوزارة ستنكب على إطلاق خمس دراسات تعالج مجموعة من القضايا المتعلقة بمجال اشتغالها وتهم الموارد البشرية العاملة بالقطاع، والتوزيع بالنسبة للصحف الورقية، والنموذج الاقتصادي للصحف الورقية والإلكترونية، والإشهار السمعي البصري، ومكانة المرأة الصحافية في المشهد الإعلامي.كما سلط الضوء، بهذه المناسبة، على المشاريع المزمع تنفيذها على مستوى التكوين والتكوين المستمر، والسينما، وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والإشهار، والتواصل المؤسساتي، وحفظ الذاكرة الوثائقية والإعلامية الوطنية، والتعاون الدولي الثنائي والمتعدد الأطراف، والشراكة مع جمعيات المجتمع المدني، والإدارة والحكامة.وخلص الوزير إلى أن هذه الاهداف الطموحة والواعدة تقتضي تعبئة الموارد المالية الملائمة لحسن تفعيلها ومواكبتها، مبرزا أن ميزانية التسيير لقطاع الاتصال والمؤسسات التابعة لها سجلت، في إطار مشروع ميزانية قطاع الاتصال، اعتمادات إجمالية تقدر بـ1 مليار و292 مليون و637 ألف درهم ، فيما بلغت ميزانية الاستثمار 424 مليون و322 ألف درهم.



اقرأ أيضاً
توقيع مذكرة تفاهم بهدف تسريع معالجة طلبات براءات الاختراع بين المغرب والصين
توقيع مذكرة تفاهم بهدف تسريع معالجة طلبات براءات الاختراع -Patent Prosecution Highway (PPH) - بين المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والإدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية. انعقد لقاء بين المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والإدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية، بجنيف في سويسرا، على هامش اجتماعات الجمعيات العامة للدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المنعقدة من 8 الى 17 يوليوز.وبهذه المناسبة، استعرض كل من عبد العزيز ببقيقي، المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وشين تشانغيو، مفوض الإدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية، آخر التطورات في مجال الملكية الصناعية بالمغرب والصين، وتبادلا الآراء حول مشاريع التعاون ذات الاهتمام المشترك وآفاق تعزيز التعاون بين المؤسستين. وفي ختام هذا اللقاء، وقع المسؤولان على مذكرة تفاهم بهدف تسريع معالجة طلبات براءات الاختراع -Patent Prosecution Highway –
وطني

“اللسان الأزرق”.. بؤرة بتازة تهدد مجهود إعادة تشكيل قطيع الماشية
يسود تخوف في أوساط الفلاحين بنواحي تازة من اتساع لرقعة انتشار "اللسان الأزرق" في وسط المواشي. ودعت فعاليات محلية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للتدخل لتطويق البؤرة في كل من تاهلة والزراردة، قبل أن يتفشى الفيروس ويتحول إلى حالة وبائية قد تؤدي إلى تقويضُ المجهود الوطني الذي تم الشروع في بذله لإعادة تشكيل القطيع الوطني. من جانبه، دعا أحمد العبادي، البرلماني عن حزب "الكتاب" إلى التحرك على عدة واجهات، من بينها التحقق والمراقبة ورصد بؤر المرض، لتجنب انتشار المرض؛ واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة؛ ومراجعة تركيبات التلقيح تبعاً لتطور أصناف مستجدة من مرض اللسان الأزرق؛ وإرشاد الفلاحين والكسابة إلى الطرق الأنسب للرعي السليم صحياًّ وإلى طرق الإعلام المبكِّر بالحالات والبؤر الممكن ظهورها، لا سيما بالنظر إلى أن هذا المرض حيواني صِرف ولا ينتقل إلى الإنسان ولا ينتقل بين الحيوانات إلا عن طريق لدغ الحشرات أو الاتصال المباشر بين الحيوانات.
وطني

مسؤول نقابي لـ”كشـ24″ يكشف أهمية قرار السماح بصفائح السير الدولي داخل المغرب
في خطوة تنظيمية جديدة، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن السماح لمستعملي الطريق داخل التراب الوطني باستعمال صفائح التسجيل الخاصة بالسير الدولي، في قرار يرتقب أن يسهم في تيسير تنقل المركبات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، ويعزز التفاعل مع متطلبات ومعايير السلامة الطرقية العابرة للحدود. وفي هذا السياق اعتبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريحه لموقع كشـ24، أن القرار الذي اتخذته وزارة النقل واللوجستيك بالسماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي داخل التراب الوطني هو قرار عين الصواب، ويتماشى مع المقتضيات القانونية لمدونة السير والقرار الوزاري المنظم. وأوضح شعون، أن الخطوة التي قامت بها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لإخبار مستعملي الطريق، خاصة الذين ينوون السفر خارج أرض الوطن نحو أوروبا، تأتي في سياق تعزيز الوعي بضرورة احترام متطلبات السير الدولية، وملاءمة صفائح التسجيل مع المعايير المعمول بها في دول الاستقبال. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن عددا من المواطنين لم يكونوا على دراية بضرورة تغيير صفيحة التسجيل إلى أخرى تتضمن حروفا لاتينية فقط، وهو ما خلق مشاكل في بعض الدول الأوروبية، خاصة بإيطاليا، التي تطبق القانون بصرامة، حيث يتم حجز المركبة لفترات طويلة قد تتجاوز الشهرين، وفرض غرامات في حال عدم توفر المركبة على صفيحة مطابقة. وأكد شعون أن هذا التوجه ينسجم مع الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وعدد من الدول، ومع المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن المنظمة كانت قد طالبت سابقا الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتوحيد صفائح التسجيل وفق معايير دولية، وتجاوز إشكالية الصفائح المزدوجة. وفي السياق ذاته، دعا مصرحنا إلى ضرورة إشراف وزارة النقل عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على توفير صفائح تسجيل موحدة ومعتمدة، يتم تسليمها مباشرة لمالكي المركبات عند الشراء، وفي حال التلف أو الضياع، تتم إعادة إصدارها وفق نفس المعايير، تماما كما هو الحال بالنسبة للبطائق الرمادية. وختم شعون تصريحه باعتبار القرار الأخير خطوة مهمة تحسب لوزارة النقل وتشكل تفاعلا واقعيا مع الإشكالات التي تواجه مستعملي الطريق، لاسيما الراغبين في مغادرة التراب الوطني نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وطني

غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة