مراكش

ملحقو الاقتصاد والإدارة والملحقون التربويون يحتجون بمراكش


كشـ24 نشر في: 27 أكتوبر 2018

استجابة لدعوة التنسيقية الوطنية لملحقي الاقتصاد و الإدارة و الملحقين التربويين المنتمين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، انخرط ملحقو الاقتصاد و الإدارة و الملحقون التربويون العاملون بجهة مراكش أسفي في إضراب وطني، و نظموا يوم الخميس 25 أكتوبر2018 تجمعا احتجاجيا أمام مقر الأكاديمية تحت إشراف لجنة التنسيق الجهوي و الكتاب الجهويين للتنسيق السداسي للنقابات التعليمية، و بحضور الممثلين الجهويين للتنسيق الثلاثي لجمعيات أطر الإدارة التربوية (مديرو مؤسسات التعليم الابتدائي و الثانوي و الحراس العامون و النظار . .) حضره عدد كبير من الملحقات و الملحقين قدموا من جميع مديريات الجهة للتعبير عن رفضهم لانسداد أفق مسارهم المهني و تجميد وضعيتهم الإدارية في الدرجة الأولى لحوالي 20 سنة، و استنكارهم تجاهل الوزارة للتضحيات الكبيرة التي قدموها منذ إحداث الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين، عندما كانت الوزارة تعاني من خصاص كبير في الأطر الإدارية المؤهلة و القادرة على إنجاز المهام و تدبير المساطر الإدارية المفوضة من الوزارة إلى الأكاديميات.  فاستنجدت الوزارة بالأطر التربوية (أساتذة الابتدائي و الثانوي) المتوفرين على مؤهلات كبيرة في تدبير مجالات : الشؤون التربوية و الإدارية و المالية و الخريطة المدرسية و الموارد البشرية و تقنيات المعلوميات.قامت الوزارة بتوزيعهم على المؤسسات التعليمية كملحقي الاقتصاد و الإدارة وملحقين تربويين و كلفتهم بمهام عديدة منها : تدبير ميزانية المؤسسة و تدبير الخزانات المدرسية وإعداد المختبرات العلمية و تنظيم الأنشطة التربوية و كتابة إدارة المؤسسات التعليمية مع تقديم المساعدة لجميع الأطر التربوية و الإدارية.  و على مستوى المديريات الإقليمية و الأكاديميات الجهوية و المصالح المركزية لم تكد تخلو مصلحة أو قسم من مجموعات ملحقي الإقتصاد و الإدارة، كفريق إنقاذ، يكلف بجميع المهام الصعبة المتعلقة بإنجاز المهام و تدبير المساطر الإدارية المفوضة للأكاديميات في المجالات المذكورة، موفرة بذلك ميزانية تكوين و تأطير حوالي 12 ألف ملحق، (كم مليار درهم ؟) بقي منهم حاليا أقل من 6 آلاف ملحق حسب آخر إحصاء صدر عن الوزارة.  لقد استطاع الملحقون (فرق الإنقاذ) المساهمة بمجهودات كبيرة في تنزيل و إرساء مشروع اللامركزية و اللاتمركز و تحقيق نتائج باهرة بشهادة كبار المسؤولين في الوزارة. وعندما طالب الملحقون بإنصافهم و رفع الحيف عنهم، أصدرت الوزارة مرسوما سنة 2011 سمحت بموجبه للملحقين المكلفين بالتدبير المادي و المالي بتغيير الإطار إلى ممون أو مفتش المصالح المادية و المالية، و حرمت المكلفين بالتدير الإداري من الاستفادة من إطار متصرف، أو أي إطار ملائم، لأنهم ينجزون كل المهام التي تسند عادة للمتصرفين و المفتشين (التدبير الإداري، التكوين و التأطير و الأنظمة المعلوماتية...).  لقد أبان الملحقون (فرق الإنقاذ) عن مؤهلات و كفايات عالية في مناصب رئاسة المصالح والأقسام على الصعيد الإقليمي و الجهوي و المركزي. و إدارة المديريات الإقليمية و الأكاديميات الجهوية (بجهة فاس مكناس و جهة العيون الساقية الحمراء)، و لا زالت الوزارة تتجاهل مطالبهم المستحقة و تصر على إغلاق مسارهم المهني و تجميد وضعيتهم الإدارية في الدرجة الأولى. لماذا ؟ (ربما تنتظر الوزارة انقراض فئة الملحقين عبر التقاعد و الوفاة ).تجددت الاحتجاجات بعد صدور المرسوم المشؤوم المحدث لإطار متصرف تربوي و الذي كرس الحيف و الإجحاف في حق كل أطر الإدارة التربوية بدون استثناء، و ضرب عرض الحائط كل مؤهلاتهم العلمية و خبراتهم المهنية تربويا و إداريا واجتماعيا، و تنكر لتضحياتهم الجسيمة لسنوات طوال، في جميع المواقع التربوية و الإدارية، من أجل الارتقاء بمنظومة التربية و التكوين ببلادنا، و فرض عليهم دراسة مجزوءات و اجتياز امتحانات لأجل ولوج إطار متصرف تربوي. لماذا؟ يبدو أن الوزارة تهتم فقط بالهاجس المالي.و تأسيسا على ماسبق نعلن للوزارة أن نضالنا الوحدوي في إطار التنسيق السداسي للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، و في إطار وحدة ملف أطر الإدارة التربوية بدون استثناء. نعلن أننا سنواصل الصمود و النضال الوحدوي في مسار تصعيدي حتى ننتزع مطالبنا المستحقة.محمد تكناوي

استجابة لدعوة التنسيقية الوطنية لملحقي الاقتصاد و الإدارة و الملحقين التربويين المنتمين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، انخرط ملحقو الاقتصاد و الإدارة و الملحقون التربويون العاملون بجهة مراكش أسفي في إضراب وطني، و نظموا يوم الخميس 25 أكتوبر2018 تجمعا احتجاجيا أمام مقر الأكاديمية تحت إشراف لجنة التنسيق الجهوي و الكتاب الجهويين للتنسيق السداسي للنقابات التعليمية، و بحضور الممثلين الجهويين للتنسيق الثلاثي لجمعيات أطر الإدارة التربوية (مديرو مؤسسات التعليم الابتدائي و الثانوي و الحراس العامون و النظار . .) حضره عدد كبير من الملحقات و الملحقين قدموا من جميع مديريات الجهة للتعبير عن رفضهم لانسداد أفق مسارهم المهني و تجميد وضعيتهم الإدارية في الدرجة الأولى لحوالي 20 سنة، و استنكارهم تجاهل الوزارة للتضحيات الكبيرة التي قدموها منذ إحداث الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين، عندما كانت الوزارة تعاني من خصاص كبير في الأطر الإدارية المؤهلة و القادرة على إنجاز المهام و تدبير المساطر الإدارية المفوضة من الوزارة إلى الأكاديميات.  فاستنجدت الوزارة بالأطر التربوية (أساتذة الابتدائي و الثانوي) المتوفرين على مؤهلات كبيرة في تدبير مجالات : الشؤون التربوية و الإدارية و المالية و الخريطة المدرسية و الموارد البشرية و تقنيات المعلوميات.قامت الوزارة بتوزيعهم على المؤسسات التعليمية كملحقي الاقتصاد و الإدارة وملحقين تربويين و كلفتهم بمهام عديدة منها : تدبير ميزانية المؤسسة و تدبير الخزانات المدرسية وإعداد المختبرات العلمية و تنظيم الأنشطة التربوية و كتابة إدارة المؤسسات التعليمية مع تقديم المساعدة لجميع الأطر التربوية و الإدارية.  و على مستوى المديريات الإقليمية و الأكاديميات الجهوية و المصالح المركزية لم تكد تخلو مصلحة أو قسم من مجموعات ملحقي الإقتصاد و الإدارة، كفريق إنقاذ، يكلف بجميع المهام الصعبة المتعلقة بإنجاز المهام و تدبير المساطر الإدارية المفوضة للأكاديميات في المجالات المذكورة، موفرة بذلك ميزانية تكوين و تأطير حوالي 12 ألف ملحق، (كم مليار درهم ؟) بقي منهم حاليا أقل من 6 آلاف ملحق حسب آخر إحصاء صدر عن الوزارة.  لقد استطاع الملحقون (فرق الإنقاذ) المساهمة بمجهودات كبيرة في تنزيل و إرساء مشروع اللامركزية و اللاتمركز و تحقيق نتائج باهرة بشهادة كبار المسؤولين في الوزارة. وعندما طالب الملحقون بإنصافهم و رفع الحيف عنهم، أصدرت الوزارة مرسوما سنة 2011 سمحت بموجبه للملحقين المكلفين بالتدبير المادي و المالي بتغيير الإطار إلى ممون أو مفتش المصالح المادية و المالية، و حرمت المكلفين بالتدير الإداري من الاستفادة من إطار متصرف، أو أي إطار ملائم، لأنهم ينجزون كل المهام التي تسند عادة للمتصرفين و المفتشين (التدبير الإداري، التكوين و التأطير و الأنظمة المعلوماتية...).  لقد أبان الملحقون (فرق الإنقاذ) عن مؤهلات و كفايات عالية في مناصب رئاسة المصالح والأقسام على الصعيد الإقليمي و الجهوي و المركزي. و إدارة المديريات الإقليمية و الأكاديميات الجهوية (بجهة فاس مكناس و جهة العيون الساقية الحمراء)، و لا زالت الوزارة تتجاهل مطالبهم المستحقة و تصر على إغلاق مسارهم المهني و تجميد وضعيتهم الإدارية في الدرجة الأولى. لماذا ؟ (ربما تنتظر الوزارة انقراض فئة الملحقين عبر التقاعد و الوفاة ).تجددت الاحتجاجات بعد صدور المرسوم المشؤوم المحدث لإطار متصرف تربوي و الذي كرس الحيف و الإجحاف في حق كل أطر الإدارة التربوية بدون استثناء، و ضرب عرض الحائط كل مؤهلاتهم العلمية و خبراتهم المهنية تربويا و إداريا واجتماعيا، و تنكر لتضحياتهم الجسيمة لسنوات طوال، في جميع المواقع التربوية و الإدارية، من أجل الارتقاء بمنظومة التربية و التكوين ببلادنا، و فرض عليهم دراسة مجزوءات و اجتياز امتحانات لأجل ولوج إطار متصرف تربوي. لماذا؟ يبدو أن الوزارة تهتم فقط بالهاجس المالي.و تأسيسا على ماسبق نعلن للوزارة أن نضالنا الوحدوي في إطار التنسيق السداسي للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، و في إطار وحدة ملف أطر الإدارة التربوية بدون استثناء. نعلن أننا سنواصل الصمود و النضال الوحدوي في مسار تصعيدي حتى ننتزع مطالبنا المستحقة.محمد تكناوي



اقرأ أيضاً
رفع مستوى ارضية مشروع عقاري يهدد التوازن العمراني والملف يصل للقضاء بمراكش
أقدم صاحب مشروع عقاري بمنطقة الشريفية بتراب جماعة تسلطانت بمراكش مؤخرا، على تغيير معالم طبوغرافيا ارض بحوزته، و التأثير سلبا على وضعية المشاريع المجاورة له التي صارت في وضعية منخفضة مقارنة مع بقعته الارضية. وحسب المعطيات التي حصلت عليها كشـ24، فإن اصحاب المشروع العقاري المذكور اقدموا على رفع مستوى الأرض بما يقارب مترين عن المستوى الطبيعي المعتمد، مما اثر سلبا على الانسجام الطوبغرافي بين المشاريع المجاورة، كما صار يهدد بتغييرات على مستوى أسس البناء، فضلا عن تأثيره على المنظر العام، و تهديده بافشال المشاريع المجاورة، لا سيما و ان المستفيدين من المشاريع العقارية المجاورة، سيجدون انفسهم في وضع غير سليم مقارنة مع جيرانهم الذين سيكونون في علو مرتفع مقترنة معهم. وقد اضطر اصحاب مجموعة من المشاريع المجاورة الى اللجوء لعدة مصالح من اجل اعادة الامور الى نصابها، حيث تمت مراسلة مختلف الادارات، و بناء على ذلك تم ايفاد لجنة مختلطة تضم ممثلي قسم التعمير بولاية الجهة، والسلطات المحلية وممثلي الوكالة الحضرية وجماعة تسلطانت، وتقرر عدم منح المشروع اية تراخيص مع اصدار قرار باعادة الامور الى ما كانت عليه، الا ان صاحب المشروع لم يمتثل للقرار، معتمدا على الترخيص الوحيد المعيب الذي حصل عليه من المجلس السابق بجماعة تسلطانت. وفي ظل الجمود الذي عرفه هذا الملف، لجأ بعض المتضررون الى القضاء ، حيث من المنتظر ان يصدر في غضون الساعات القادمة قرار قضائي حازم في هذا الموضوع، والذي ينتظر ان يأتي بما يتناسب مع مبدأ وضرورة حماية التوازن العمراني، وضمان احترام القوانين الجاري بها العمل في ميدان التعمير.
مراكش

“الضوضانات” تتحول لمطلب ملح بسبب تهديد سلامة ساكنة حي بمراكش
وجه مواطنون من يساكنة طريق طوالة سيدي غانم ضريح البوعزاوي مراسلة الى رئيس مجلس مقاطعة مراكش المدينة من أجل طلب تثبيت مخفضات السرعة "ضوضانات" على الطريق. وحسب ما جاء في الشكاية التي اطلعت "كشـ24" على نسخة منها، فإن الطريق التي تتوسط طوالة سيدي غانم بالمدينة العتيقة لمراكش، تعرف يوميا وخصوصا في الفترة المسائية ، تسابق سائقي الدراجات النارية بسرعة مفرطة الشيء ويشكل الامر خطرا على المارة والقاطنين بالحي خصوصا منهم كبار السن والاطفال، لكون معظم السائقين لا يحترمون حرمة الحي ولا الساكنة ولا السرعة المحددة، ضاربين عرض الحائط قوانين السير والجولان ، رغم عدة شكايات في الموضوع .ولهذا السبب، ولتفاذي وقوع أي حادث بالشارع العام تطالب ساكنة هذا الحي من مجلس المقاطعة تثبيت مخفضات السرعة على طول هذا الطريق لتجنب وقوع حوادث مرورية وضمان أمن السكان ومستعملي الطريق .
مراكش

الديستي بمراكش تطيح بمبحوث عنهما وطنيا في الصويرة
أوقفت عناصر تابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (الديستي) بولاية أمن مراكش، الخميس، شخصين مبحوثًا عنهما على الصعيد الوطني في قضايا تتعلق بالاتجار في المخدرات. وحسب المعطيات المتوفرة ل كش24، فقد انتقل عناصر الديستي إلى مدينة الصويرة، حيث جرى توقيف المشتبه فيهما، أحدهما في الأربعينات من عمره، والثاني في عقده الثالث، وذلك في إطار التنسيق الأمني بين المصالح المختصة. وقد تم نقل الموقوفين إلى ولاية أمن مراكش من أجل إخضاعهما لإجراءات البحث، للكشف عن ظروف وملابسات هذه القضايا وتحديد كافة الامتدادات المحتملة لنشاطهما الإجرامي.
مراكش

أمن مراكش يضرب بقوة و يداهم “أفتر سري” فوق ملهى ليلي ويوقف 13 شخصاً
نفذت مصالح الأمن الوطني بمدينة مراكش، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، عملية أمنية نوعية استهدفت محلاً على شكل فضاء يعرف وسط رواد السهر باسم “الأفتر” فوق سطح ملهى ليلي متواجد بشارع محمد السادس، يُستغل بشكل غير قانوني لاستقبال الزبائن وتقديم المشروبات الكحولية دون ترخيص. ووفق المعطيات المتوفرة ل كش24 ، فإن العملية التي شنتها عناصر الشرطة القضائية، وفرقة مكافحة العصابات، وفرقة الأخلاق العامة، إلى جانب مصلحة الاستعلامات العامة وعناصر الدائرة الأمنية 19، جرت حوالي الساعة الثالثة صباحاً، وأسفرت عن توقيف 13 شخصاً، من بينهم صاحب الملهى الليلي، ومسير المحل، وأحد المستخدمين، إلى جانب عدد من الزبائن بينهم فتيات. وقد كشفت المعطيات الأولية أن المحل المستهدف لا يتوفر على أي ترخيص قانوني، ويعود إلى شخص يُعرف بتبجحه بعلاقات نافذة وشخصيات وازنة، كما أنه يملك أيضاً حانتين بكل من شارع عبد الكريم الخطابي وزنقة لبنان. وخلال عملية التفتيش، تم حجز كميات من مخدرات مختلفة الأنواع، إلى جانب عدد من عبوات "غاز الضحك"، الذي يُستعمل بطريقة غير مشروعة، في خرق واضح للقانون. وقد تم وضع جميع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار عرضهم على أنظار العدالة صباح يوم غد الجمعة، من أجل تحديد المسؤوليات واتخاذ المتعين قانوناً.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة