قدم محمد بنشعبون صبيحة اليوم الثلاثاء مشروع قانون المالية أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالغرفة الاولى بالبرلمان, وذلك بعد تقديمه أمس الاثنين أمام أعضاء غرفتي البرلمان.وينتظر أن تواصل اللجنة مناقشة المشروع طيلة الأيام المقبلة سواء المناقشة التفصيلية أو المناقشة العامة وبطريقة مغايرة لتجاوز الانتقادات الموجهة اليه، وذلك بعد أن قرر مكتب اللجنة التي يرأسها عبد الله بوانو عن حزب العدالة والتنمية، اعتماد طريقة جديدة للمناقشة العامة لمشروع قانون المالية.وتتمثل حسب مصدر من اللجنة، في تقسيم جزء المناقشة العامة الى محاور ثلاثة، أولها البعد الاجتماعي، وثانيا الاقلاع الاقتصادي، وثالثا دعم المقاولة والاستثمار.ويأتي ذلك بعد أن وافقت اللجنة في اجتماع عقد يوم 15 اكتوبر الجاري على برمجه اجتماعات ماراطونية تبتدىء من يومه الثلاثاء، وسيتم الشروع في المناقشة العامة يوم الخميس المقبل على أن تتواصل الاجتماعات الى غاية الخميس فاتح نونبر وهو الموعد المبرمج لتلقي جواب الحكومة على المناقشة العامة لمشروع القانون.وينتظر أن يتم الشروع في المناقشة التفصيلية لمواد المشروع يوم الجمعة ثاني نونبر المقبل، على أساس أن يتم الانهاء منها يوم الأحد رابع نونبر المقبل.وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، أكد أثناء تقديمه للمشروع أمام غرفتي البرلمان أمس الاثنين، أن الحكومة تتوخى، من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2019، تحقيق نمو اقتصادي في حدود 3.2 في المائة، مع مواصلة التحكم في التضخم في أقل من 2 في المائة، وضمان استقرار التوازنات المالية عبر حصر العجز في 3.3 في المائة.وأبرز بنشعبون، في معرض تقديمه لمشروع قانون المالية خلال جلسة عمومية مشتركة عقدها مجلسا البرلمان، أن هذه المؤشرات تؤكد أن "ركائز الاقتصاد الوطني متينة ويجب توطيدها، خاصة من خلال إعادة الثقة للمواطن، عبر توفير خدمات اجتماعية تحفظ كرامته، وتمكينه من شغل لائق ودخل محترم وقار، يقوي إرادته وقدرته على المساهمة في تنمية بلاده".وسجل أن مشروع قانون المالية يولي أهمية خاصة لانعاش الاستثمار الخاص ودعم المقاولة، لا سيما المقاولات الصغرى والمتوسطة، من أجل تشجيعها على تشغيل الشباب، مشيرا في هذا السياق إلى أن الحكومة ستواصل المجهود الإرادي لدعم الاستثمار العمومي باعتباره رافعه للاستثمار الخاص، من خلال تخصيص ما مجموعه 195 مليار درهم لمواصلة الاستراتيجيات القطاعية والأوراش الكبرى للبنية التحتية.