وطني

أمزازي: الوزارة ستباشر قريبا إصلاح سلكي الماستر والدكتوراه


كشـ24 نشر في: 19 أكتوبر 2018

أعلن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي السيد سعيد أمزازي، اليوم الجمعة ببني ملال، أن الوزارة ستباشر محطة إصلاح سلكي الماستر والدكتوراه والتأهيل الجامعي.وأوضح السيد أمزازي، خلال حفل تنصيب الرئيس الجديد لجامعة السلطان مولاي سليمان السيد نبيل حمينة، أنه سيتم مباشرة هذا الإصلاح عبر إرساء نظام فعال للدراسة بسلكي الماستر والدكتوراه ” اللذان يعدان بمثابة العمود الفقري للبحث العلمي، وإرساء نموذج جديد بسلك الدكتوراه يمكن الطلبة من الانخراط الفعلي في البحث العلمي ، وتقديم أطروحات ذات جودة عالية ومناقشتها في آجال معقولة..”.وفي معرض وقوفه عند الأوراش المتعلقة بالنهوض بوضعية التعليم العالي، ذكر الوزير بالمصادقة على قانون رقم01.00 ، الذي يهم تنظيم قطاع التعليم العالي وتمتيع الجامعة بالاستقلالية من خلال جعلها “مؤسسة مسؤولة ، ومتجانسة مع مهامها الطبيعية، ومنفتحة على محيطها الاقتصادي والاجتماعي”، وذلك في إطار دينامية دائمة تهدف إلى “تحقيق نمو حقيقي للمعرفة والمهارات، وتأهيل الموارد البشرية القادرة على مواكبة الأوراش المهيكلة الكبرى للاقتصاد المغربي”.وأوضح أن الوزارة ستنكب على مراجعة معمقة لهذا القانون “تصورا وبناء وشكلا”، بعد المصادقة على القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي المعروض على أنظار البرلمان ، وذلك من أجل ” ترسيخ استقلالية الجامعة وتحرير طاقاتها ، وتخويلها كامل الصلاحيات للقيام بمهامها، وتحقيق التوحيد المنشود لجميع مكونات المنظومة، والبحث العلمي، والتعاون والشراكة، والاستجابة للتحديات الحاضرة والمستقبلية”.وفي إطار الإصلاحات الجارية، أبرز السيد أمزازي معالم الرؤية الإستراتيجية للإصلاح 2015-2030 الذي تمت مواكبته من الناحية التشريعية بإعداد مشروع القانون-الإطار الذي “يجسد تعاقدا وطنيا ملزما للجميع المؤسسات والأطراف، ويؤسس لمرحلة جديدة في مسار الإصلاح تقوم على أساس الاستدامة والإشراك والالتزام والمتابعة المنتظمة، وعلى تفعيل مبادئ الإنصاف والجودة والارتقاء”.كما ذكر بالمشروع الذي أخرجته الوزارة إلى حيز الوجود ، المندرج في إطار استجابة الجامعة المغربية لمتطلبات بناء نظام تكويني جديد بالنسبة للأساتذة سواء في التعليم الابتدائي أو الثانوي، والذي يهدف إلى تحفيز وتكوين وتأطير ومصاحبة مدرس المستقبل، مشيرا إلى أنه انطلاقا من السنة الجامعية الحالية، انخرطت الجامعات ، عبر المسالك المعتمدة في تكوين أساتذة الغد ، الذين يتعين أن يكون منطلقهم من التعليم العالي عبر مسار للتميز.وانطلاقا من التحديات المطروحة على الجامعة المغربية على مستوى التكوين والبحث العلمي والحكامة ، أكد السيد أمزازي أنه استجابة للتوجيهات الملكية الواردة في خطابي عيد العرش وثورة الملك والشعب لسنة 2018، يتعين على الجامعات “تطوير التكوينات الملقنة بها وتمكين طلبتها من اكتساب المعارف التي يختارونها والمهارات التي تسمح لهم بالتكيف مع التطور السريع لسوق الشغل” ، علاوة على توفير عرض بيداغوجي غني ومتنوع ومبتكر من شأنه أن يؤهل “المواطن المغربي للانخراط في الحياة المهنية ، وأن يمكنه من اكتساب القدرات للقيام بدوره كمواطن فاعل في المجتمع”.وذكر في هذا الخصوص باللقاء البيداغوجي الوطني الذي نظمته الوزارة يومي 02 و03 أكتوبر الجاري بمراكش حول موضوع “الجامعة المتجددة: الإجازة، رهان للتأهيل الأكاديمي والاندماج المهني”، والذي خصص لدراسة ومناقشة جميع السبل والآليات من أجل ملائمة التكوينات مع حاجيات سوق الشغل وتيسير اندماج الخريجين في الحياة العملية، وخاصة بسلك الإجازة بالمؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح الذي يستقطب غالبية الطلبة بالجامعات العمومية الوطنية.وعلى مستوى البحث العلمي، أبرز السيد أمزازي أن الرهان الأساس يتجلى في مواكبة المشاريع المهيكلة الكبرى للمغرب، مضيفا أن هذا يتطلب بحثا علميا ” أكثر تنظيما وهيكلة ، ومنفتحا على المؤسسات الاقتصادية والصناعية، ويأخذ بعين الاعتبار خصوصية الجهة، ويستجيب لمتطلبات المجتمع، ويواكب التحولات المجتمعية ويعزز من تنافسية وحسن أداء المقاولات، وقادرا على خلق ثروة وتكنولوجيا حديثة…”.من جهة أخرى، أوضح السيد أمزازي أن التحدي الرئيسي، على مستوى الحكامة، يكمن في تعزيز وإرساء استقلالية الجامعة وتركيزها على التعاقد بين السلطة الحكومية والجامعة، المبني على معايير للأداء والتقييم محددة في المردودية الداخلية، والمردودية الخارجية والإنتاج والبحث والابتكار، ورقمنة الحامعة في إطار الجامعة الذكية ، وعقد اتفاقيات مع الشركاء السوسيو-اقتصاديين، وقدرة الجامعة على تنويع مصادر تمويلها، وإشعاعها وتنافسيتها وتموقعها في مصاف الجامعات المنتجة.من جهته استعرض كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي السيد خالد الصمدي التوجهات الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي يوليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس “أهمية قصوى كبرى” ، مضيفا أن هذه العناية الملكية الخاصة بهذا الإصلاح تعكسها الخطب الملكية ، وكذا تنصيب جلالته للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي كمؤسسة دستورية ، دورها الأساس يتمثل في التخطيط الاستراتيجي للإصلاح.وأوضح السيد الصمدي أن القانون الإطار المنتظر سيكون “ملزما لجميع الأطراف”، معتبرا أن الجديد في الرؤية الاستراتيجية المتعلقة بهذا القطاع هو انتقالها من إصلاح ” التعليم إلى إصلاح منظومة التربية والتكوين، وذلك بالنظر إلى أن قضية الإصلاح لم تعد قضية وزارة واحدة، بل انشغالا مشتركا ل 18 قطاعا حكوميا”، يتدخل بصفة مباشرة في هذا المسار .وبعد أن أشار إلى أن هذه الرؤية الاستراتيجية أعطت للمجالس المنتخبة والجماعات الترابية دورا أساسيا في تنفيذ وتنزيل هذا الإصلاح، أبرز أن هذا القانون-الإطار المنتظر اعتماده خلال هذه السنة يعد أول قانون منذ الاستقلال، ويؤشر على أن المغرب يعيش “محطة مفصلية في الإصلاح تتطلب انخراط الجميع عبر مقاربة تشاركية”.وتميز حفل تنصيب الرئيس الجديد لجامعة السلطان مولاي سليمان، السيد نبيل حمينة، الذي تم تعيينه مؤخرا من قبل المجلس الحكومي في هذا المنصب، على الخصوص بحضور والي جهة بني ملال-خنيفرة عامل إقليم بني ملال السيد عبد السلام بكرات وعامل إقليم الفقيه بنصالح السيد محمد قرناشي وعدد من المنتخبين وممثلي السلطة المحلية.

أعلن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي السيد سعيد أمزازي، اليوم الجمعة ببني ملال، أن الوزارة ستباشر محطة إصلاح سلكي الماستر والدكتوراه والتأهيل الجامعي.وأوضح السيد أمزازي، خلال حفل تنصيب الرئيس الجديد لجامعة السلطان مولاي سليمان السيد نبيل حمينة، أنه سيتم مباشرة هذا الإصلاح عبر إرساء نظام فعال للدراسة بسلكي الماستر والدكتوراه ” اللذان يعدان بمثابة العمود الفقري للبحث العلمي، وإرساء نموذج جديد بسلك الدكتوراه يمكن الطلبة من الانخراط الفعلي في البحث العلمي ، وتقديم أطروحات ذات جودة عالية ومناقشتها في آجال معقولة..”.وفي معرض وقوفه عند الأوراش المتعلقة بالنهوض بوضعية التعليم العالي، ذكر الوزير بالمصادقة على قانون رقم01.00 ، الذي يهم تنظيم قطاع التعليم العالي وتمتيع الجامعة بالاستقلالية من خلال جعلها “مؤسسة مسؤولة ، ومتجانسة مع مهامها الطبيعية، ومنفتحة على محيطها الاقتصادي والاجتماعي”، وذلك في إطار دينامية دائمة تهدف إلى “تحقيق نمو حقيقي للمعرفة والمهارات، وتأهيل الموارد البشرية القادرة على مواكبة الأوراش المهيكلة الكبرى للاقتصاد المغربي”.وأوضح أن الوزارة ستنكب على مراجعة معمقة لهذا القانون “تصورا وبناء وشكلا”، بعد المصادقة على القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي المعروض على أنظار البرلمان ، وذلك من أجل ” ترسيخ استقلالية الجامعة وتحرير طاقاتها ، وتخويلها كامل الصلاحيات للقيام بمهامها، وتحقيق التوحيد المنشود لجميع مكونات المنظومة، والبحث العلمي، والتعاون والشراكة، والاستجابة للتحديات الحاضرة والمستقبلية”.وفي إطار الإصلاحات الجارية، أبرز السيد أمزازي معالم الرؤية الإستراتيجية للإصلاح 2015-2030 الذي تمت مواكبته من الناحية التشريعية بإعداد مشروع القانون-الإطار الذي “يجسد تعاقدا وطنيا ملزما للجميع المؤسسات والأطراف، ويؤسس لمرحلة جديدة في مسار الإصلاح تقوم على أساس الاستدامة والإشراك والالتزام والمتابعة المنتظمة، وعلى تفعيل مبادئ الإنصاف والجودة والارتقاء”.كما ذكر بالمشروع الذي أخرجته الوزارة إلى حيز الوجود ، المندرج في إطار استجابة الجامعة المغربية لمتطلبات بناء نظام تكويني جديد بالنسبة للأساتذة سواء في التعليم الابتدائي أو الثانوي، والذي يهدف إلى تحفيز وتكوين وتأطير ومصاحبة مدرس المستقبل، مشيرا إلى أنه انطلاقا من السنة الجامعية الحالية، انخرطت الجامعات ، عبر المسالك المعتمدة في تكوين أساتذة الغد ، الذين يتعين أن يكون منطلقهم من التعليم العالي عبر مسار للتميز.وانطلاقا من التحديات المطروحة على الجامعة المغربية على مستوى التكوين والبحث العلمي والحكامة ، أكد السيد أمزازي أنه استجابة للتوجيهات الملكية الواردة في خطابي عيد العرش وثورة الملك والشعب لسنة 2018، يتعين على الجامعات “تطوير التكوينات الملقنة بها وتمكين طلبتها من اكتساب المعارف التي يختارونها والمهارات التي تسمح لهم بالتكيف مع التطور السريع لسوق الشغل” ، علاوة على توفير عرض بيداغوجي غني ومتنوع ومبتكر من شأنه أن يؤهل “المواطن المغربي للانخراط في الحياة المهنية ، وأن يمكنه من اكتساب القدرات للقيام بدوره كمواطن فاعل في المجتمع”.وذكر في هذا الخصوص باللقاء البيداغوجي الوطني الذي نظمته الوزارة يومي 02 و03 أكتوبر الجاري بمراكش حول موضوع “الجامعة المتجددة: الإجازة، رهان للتأهيل الأكاديمي والاندماج المهني”، والذي خصص لدراسة ومناقشة جميع السبل والآليات من أجل ملائمة التكوينات مع حاجيات سوق الشغل وتيسير اندماج الخريجين في الحياة العملية، وخاصة بسلك الإجازة بالمؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح الذي يستقطب غالبية الطلبة بالجامعات العمومية الوطنية.وعلى مستوى البحث العلمي، أبرز السيد أمزازي أن الرهان الأساس يتجلى في مواكبة المشاريع المهيكلة الكبرى للمغرب، مضيفا أن هذا يتطلب بحثا علميا ” أكثر تنظيما وهيكلة ، ومنفتحا على المؤسسات الاقتصادية والصناعية، ويأخذ بعين الاعتبار خصوصية الجهة، ويستجيب لمتطلبات المجتمع، ويواكب التحولات المجتمعية ويعزز من تنافسية وحسن أداء المقاولات، وقادرا على خلق ثروة وتكنولوجيا حديثة…”.من جهة أخرى، أوضح السيد أمزازي أن التحدي الرئيسي، على مستوى الحكامة، يكمن في تعزيز وإرساء استقلالية الجامعة وتركيزها على التعاقد بين السلطة الحكومية والجامعة، المبني على معايير للأداء والتقييم محددة في المردودية الداخلية، والمردودية الخارجية والإنتاج والبحث والابتكار، ورقمنة الحامعة في إطار الجامعة الذكية ، وعقد اتفاقيات مع الشركاء السوسيو-اقتصاديين، وقدرة الجامعة على تنويع مصادر تمويلها، وإشعاعها وتنافسيتها وتموقعها في مصاف الجامعات المنتجة.من جهته استعرض كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي السيد خالد الصمدي التوجهات الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي يوليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس “أهمية قصوى كبرى” ، مضيفا أن هذه العناية الملكية الخاصة بهذا الإصلاح تعكسها الخطب الملكية ، وكذا تنصيب جلالته للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي كمؤسسة دستورية ، دورها الأساس يتمثل في التخطيط الاستراتيجي للإصلاح.وأوضح السيد الصمدي أن القانون الإطار المنتظر سيكون “ملزما لجميع الأطراف”، معتبرا أن الجديد في الرؤية الاستراتيجية المتعلقة بهذا القطاع هو انتقالها من إصلاح ” التعليم إلى إصلاح منظومة التربية والتكوين، وذلك بالنظر إلى أن قضية الإصلاح لم تعد قضية وزارة واحدة، بل انشغالا مشتركا ل 18 قطاعا حكوميا”، يتدخل بصفة مباشرة في هذا المسار .وبعد أن أشار إلى أن هذه الرؤية الاستراتيجية أعطت للمجالس المنتخبة والجماعات الترابية دورا أساسيا في تنفيذ وتنزيل هذا الإصلاح، أبرز أن هذا القانون-الإطار المنتظر اعتماده خلال هذه السنة يعد أول قانون منذ الاستقلال، ويؤشر على أن المغرب يعيش “محطة مفصلية في الإصلاح تتطلب انخراط الجميع عبر مقاربة تشاركية”.وتميز حفل تنصيب الرئيس الجديد لجامعة السلطان مولاي سليمان، السيد نبيل حمينة، الذي تم تعيينه مؤخرا من قبل المجلس الحكومي في هذا المنصب، على الخصوص بحضور والي جهة بني ملال-خنيفرة عامل إقليم بني ملال السيد عبد السلام بكرات وعامل إقليم الفقيه بنصالح السيد محمد قرناشي وعدد من المنتخبين وممثلي السلطة المحلية.



اقرأ أيضاً
“اللسان الأزرق”.. بؤرة بتازة تهدد مجهود إعادة تشكيل قطيع الماشية
يسود تخوف في أوساط الفلاحين بنواحي تازة من اتساع لرقعة انتشار "اللسان الأزرق" في وسط المواشي. ودعت فعاليات محلية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للتدخل لتطويق البؤرة في كل من تاهلة والزراردة، قبل أن يتفشى الفيروس ويتحول إلى حالة وبائية قد تؤدي إلى تقويضُ المجهود الوطني الذي تم الشروع في بذله لإعادة تشكيل القطيع الوطني. من جانبه، دعا أحمد العبادي، البرلماني عن حزب "الكتاب" إلى التحرك على عدة واجهات، من بينها التحقق والمراقبة ورصد بؤر المرض، لتجنب انتشار المرض؛ واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة؛ ومراجعة تركيبات التلقيح تبعاً لتطور أصناف مستجدة من مرض اللسان الأزرق؛ وإرشاد الفلاحين والكسابة إلى الطرق الأنسب للرعي السليم صحياًّ وإلى طرق الإعلام المبكِّر بالحالات والبؤر الممكن ظهورها، لا سيما بالنظر إلى أن هذا المرض حيواني صِرف ولا ينتقل إلى الإنسان ولا ينتقل بين الحيوانات إلا عن طريق لدغ الحشرات أو الاتصال المباشر بين الحيوانات.
وطني

مسؤول نقابي لـ”كشـ24″ يكشف أهمية قرار السماح بصفائح السير الدولي داخل المغرب
في خطوة تنظيمية جديدة، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن السماح لمستعملي الطريق داخل التراب الوطني باستعمال صفائح التسجيل الخاصة بالسير الدولي، في قرار يرتقب أن يسهم في تيسير تنقل المركبات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، ويعزز التفاعل مع متطلبات ومعايير السلامة الطرقية العابرة للحدود. وفي هذا السياق اعتبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريحه لموقع كشـ24، أن القرار الذي اتخذته وزارة النقل واللوجستيك بالسماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي داخل التراب الوطني هو قرار عين الصواب، ويتماشى مع المقتضيات القانونية لمدونة السير والقرار الوزاري المنظم. وأوضح شعون، أن الخطوة التي قامت بها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لإخبار مستعملي الطريق، خاصة الذين ينوون السفر خارج أرض الوطن نحو أوروبا، تأتي في سياق تعزيز الوعي بضرورة احترام متطلبات السير الدولية، وملاءمة صفائح التسجيل مع المعايير المعمول بها في دول الاستقبال. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن عددا من المواطنين لم يكونوا على دراية بضرورة تغيير صفيحة التسجيل إلى أخرى تتضمن حروفا لاتينية فقط، وهو ما خلق مشاكل في بعض الدول الأوروبية، خاصة بإيطاليا، التي تطبق القانون بصرامة، حيث يتم حجز المركبة لفترات طويلة قد تتجاوز الشهرين، وفرض غرامات في حال عدم توفر المركبة على صفيحة مطابقة. وأكد شعون أن هذا التوجه ينسجم مع الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وعدد من الدول، ومع المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن المنظمة كانت قد طالبت سابقا الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتوحيد صفائح التسجيل وفق معايير دولية، وتجاوز إشكالية الصفائح المزدوجة. وفي السياق ذاته، دعا مصرحنا إلى ضرورة إشراف وزارة النقل عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على توفير صفائح تسجيل موحدة ومعتمدة، يتم تسليمها مباشرة لمالكي المركبات عند الشراء، وفي حال التلف أو الضياع، تتم إعادة إصدارها وفق نفس المعايير، تماما كما هو الحال بالنسبة للبطائق الرمادية. وختم شعون تصريحه باعتبار القرار الأخير خطوة مهمة تحسب لوزارة النقل وتشكل تفاعلا واقعيا مع الإشكالات التي تواجه مستعملي الطريق، لاسيما الراغبين في مغادرة التراب الوطني نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وطني

غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

شكاية للمنصوري تطيح برئيس وخمسة أعضاء بالدريوش
تسببت دعوى قضائية للمنسقة الوطنية لحزب البام، فاطمة الزهراء المنصوري، في تجريد رئيس جماعة قروية بإقليم الدريوش، من عضويته.وشمل القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بفاس، تجريد خمسة أعضاء آخرين من مهامهم بجماعة أزلاف. وسبق للمحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة أن نظرت في هذا الملف وحكمت بتجريد المشتكى بهم من العضوية.واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن المنتخبين المعنيين خالفوا التوجهات السياسية والتنظيمية للحزب، بعد تصويتهم ضد عضو آخر من الحزب تقدم لشغل منصب النائب الرابع للرئيس.وإلى جانب رئيس الجماعة، فقد شمل قرار التجريد النائب الأول للرئيس، وكاتب المجلس، وثلاثة مستشارين.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة