وطني

أمزازي: الوزارة ستباشر قريبا إصلاح سلكي الماستر والدكتوراه


كشـ24 نشر في: 19 أكتوبر 2018

أعلن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي السيد سعيد أمزازي، اليوم الجمعة ببني ملال، أن الوزارة ستباشر محطة إصلاح سلكي الماستر والدكتوراه والتأهيل الجامعي.وأوضح السيد أمزازي، خلال حفل تنصيب الرئيس الجديد لجامعة السلطان مولاي سليمان السيد نبيل حمينة، أنه سيتم مباشرة هذا الإصلاح عبر إرساء نظام فعال للدراسة بسلكي الماستر والدكتوراه ” اللذان يعدان بمثابة العمود الفقري للبحث العلمي، وإرساء نموذج جديد بسلك الدكتوراه يمكن الطلبة من الانخراط الفعلي في البحث العلمي ، وتقديم أطروحات ذات جودة عالية ومناقشتها في آجال معقولة..”.وفي معرض وقوفه عند الأوراش المتعلقة بالنهوض بوضعية التعليم العالي، ذكر الوزير بالمصادقة على قانون رقم01.00 ، الذي يهم تنظيم قطاع التعليم العالي وتمتيع الجامعة بالاستقلالية من خلال جعلها “مؤسسة مسؤولة ، ومتجانسة مع مهامها الطبيعية، ومنفتحة على محيطها الاقتصادي والاجتماعي”، وذلك في إطار دينامية دائمة تهدف إلى “تحقيق نمو حقيقي للمعرفة والمهارات، وتأهيل الموارد البشرية القادرة على مواكبة الأوراش المهيكلة الكبرى للاقتصاد المغربي”.وأوضح أن الوزارة ستنكب على مراجعة معمقة لهذا القانون “تصورا وبناء وشكلا”، بعد المصادقة على القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي المعروض على أنظار البرلمان ، وذلك من أجل ” ترسيخ استقلالية الجامعة وتحرير طاقاتها ، وتخويلها كامل الصلاحيات للقيام بمهامها، وتحقيق التوحيد المنشود لجميع مكونات المنظومة، والبحث العلمي، والتعاون والشراكة، والاستجابة للتحديات الحاضرة والمستقبلية”.وفي إطار الإصلاحات الجارية، أبرز السيد أمزازي معالم الرؤية الإستراتيجية للإصلاح 2015-2030 الذي تمت مواكبته من الناحية التشريعية بإعداد مشروع القانون-الإطار الذي “يجسد تعاقدا وطنيا ملزما للجميع المؤسسات والأطراف، ويؤسس لمرحلة جديدة في مسار الإصلاح تقوم على أساس الاستدامة والإشراك والالتزام والمتابعة المنتظمة، وعلى تفعيل مبادئ الإنصاف والجودة والارتقاء”.كما ذكر بالمشروع الذي أخرجته الوزارة إلى حيز الوجود ، المندرج في إطار استجابة الجامعة المغربية لمتطلبات بناء نظام تكويني جديد بالنسبة للأساتذة سواء في التعليم الابتدائي أو الثانوي، والذي يهدف إلى تحفيز وتكوين وتأطير ومصاحبة مدرس المستقبل، مشيرا إلى أنه انطلاقا من السنة الجامعية الحالية، انخرطت الجامعات ، عبر المسالك المعتمدة في تكوين أساتذة الغد ، الذين يتعين أن يكون منطلقهم من التعليم العالي عبر مسار للتميز.وانطلاقا من التحديات المطروحة على الجامعة المغربية على مستوى التكوين والبحث العلمي والحكامة ، أكد السيد أمزازي أنه استجابة للتوجيهات الملكية الواردة في خطابي عيد العرش وثورة الملك والشعب لسنة 2018، يتعين على الجامعات “تطوير التكوينات الملقنة بها وتمكين طلبتها من اكتساب المعارف التي يختارونها والمهارات التي تسمح لهم بالتكيف مع التطور السريع لسوق الشغل” ، علاوة على توفير عرض بيداغوجي غني ومتنوع ومبتكر من شأنه أن يؤهل “المواطن المغربي للانخراط في الحياة المهنية ، وأن يمكنه من اكتساب القدرات للقيام بدوره كمواطن فاعل في المجتمع”.وذكر في هذا الخصوص باللقاء البيداغوجي الوطني الذي نظمته الوزارة يومي 02 و03 أكتوبر الجاري بمراكش حول موضوع “الجامعة المتجددة: الإجازة، رهان للتأهيل الأكاديمي والاندماج المهني”، والذي خصص لدراسة ومناقشة جميع السبل والآليات من أجل ملائمة التكوينات مع حاجيات سوق الشغل وتيسير اندماج الخريجين في الحياة العملية، وخاصة بسلك الإجازة بالمؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح الذي يستقطب غالبية الطلبة بالجامعات العمومية الوطنية.وعلى مستوى البحث العلمي، أبرز السيد أمزازي أن الرهان الأساس يتجلى في مواكبة المشاريع المهيكلة الكبرى للمغرب، مضيفا أن هذا يتطلب بحثا علميا ” أكثر تنظيما وهيكلة ، ومنفتحا على المؤسسات الاقتصادية والصناعية، ويأخذ بعين الاعتبار خصوصية الجهة، ويستجيب لمتطلبات المجتمع، ويواكب التحولات المجتمعية ويعزز من تنافسية وحسن أداء المقاولات، وقادرا على خلق ثروة وتكنولوجيا حديثة…”.من جهة أخرى، أوضح السيد أمزازي أن التحدي الرئيسي، على مستوى الحكامة، يكمن في تعزيز وإرساء استقلالية الجامعة وتركيزها على التعاقد بين السلطة الحكومية والجامعة، المبني على معايير للأداء والتقييم محددة في المردودية الداخلية، والمردودية الخارجية والإنتاج والبحث والابتكار، ورقمنة الحامعة في إطار الجامعة الذكية ، وعقد اتفاقيات مع الشركاء السوسيو-اقتصاديين، وقدرة الجامعة على تنويع مصادر تمويلها، وإشعاعها وتنافسيتها وتموقعها في مصاف الجامعات المنتجة.من جهته استعرض كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي السيد خالد الصمدي التوجهات الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي يوليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس “أهمية قصوى كبرى” ، مضيفا أن هذه العناية الملكية الخاصة بهذا الإصلاح تعكسها الخطب الملكية ، وكذا تنصيب جلالته للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي كمؤسسة دستورية ، دورها الأساس يتمثل في التخطيط الاستراتيجي للإصلاح.وأوضح السيد الصمدي أن القانون الإطار المنتظر سيكون “ملزما لجميع الأطراف”، معتبرا أن الجديد في الرؤية الاستراتيجية المتعلقة بهذا القطاع هو انتقالها من إصلاح ” التعليم إلى إصلاح منظومة التربية والتكوين، وذلك بالنظر إلى أن قضية الإصلاح لم تعد قضية وزارة واحدة، بل انشغالا مشتركا ل 18 قطاعا حكوميا”، يتدخل بصفة مباشرة في هذا المسار .وبعد أن أشار إلى أن هذه الرؤية الاستراتيجية أعطت للمجالس المنتخبة والجماعات الترابية دورا أساسيا في تنفيذ وتنزيل هذا الإصلاح، أبرز أن هذا القانون-الإطار المنتظر اعتماده خلال هذه السنة يعد أول قانون منذ الاستقلال، ويؤشر على أن المغرب يعيش “محطة مفصلية في الإصلاح تتطلب انخراط الجميع عبر مقاربة تشاركية”.وتميز حفل تنصيب الرئيس الجديد لجامعة السلطان مولاي سليمان، السيد نبيل حمينة، الذي تم تعيينه مؤخرا من قبل المجلس الحكومي في هذا المنصب، على الخصوص بحضور والي جهة بني ملال-خنيفرة عامل إقليم بني ملال السيد عبد السلام بكرات وعامل إقليم الفقيه بنصالح السيد محمد قرناشي وعدد من المنتخبين وممثلي السلطة المحلية.

أعلن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي السيد سعيد أمزازي، اليوم الجمعة ببني ملال، أن الوزارة ستباشر محطة إصلاح سلكي الماستر والدكتوراه والتأهيل الجامعي.وأوضح السيد أمزازي، خلال حفل تنصيب الرئيس الجديد لجامعة السلطان مولاي سليمان السيد نبيل حمينة، أنه سيتم مباشرة هذا الإصلاح عبر إرساء نظام فعال للدراسة بسلكي الماستر والدكتوراه ” اللذان يعدان بمثابة العمود الفقري للبحث العلمي، وإرساء نموذج جديد بسلك الدكتوراه يمكن الطلبة من الانخراط الفعلي في البحث العلمي ، وتقديم أطروحات ذات جودة عالية ومناقشتها في آجال معقولة..”.وفي معرض وقوفه عند الأوراش المتعلقة بالنهوض بوضعية التعليم العالي، ذكر الوزير بالمصادقة على قانون رقم01.00 ، الذي يهم تنظيم قطاع التعليم العالي وتمتيع الجامعة بالاستقلالية من خلال جعلها “مؤسسة مسؤولة ، ومتجانسة مع مهامها الطبيعية، ومنفتحة على محيطها الاقتصادي والاجتماعي”، وذلك في إطار دينامية دائمة تهدف إلى “تحقيق نمو حقيقي للمعرفة والمهارات، وتأهيل الموارد البشرية القادرة على مواكبة الأوراش المهيكلة الكبرى للاقتصاد المغربي”.وأوضح أن الوزارة ستنكب على مراجعة معمقة لهذا القانون “تصورا وبناء وشكلا”، بعد المصادقة على القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي المعروض على أنظار البرلمان ، وذلك من أجل ” ترسيخ استقلالية الجامعة وتحرير طاقاتها ، وتخويلها كامل الصلاحيات للقيام بمهامها، وتحقيق التوحيد المنشود لجميع مكونات المنظومة، والبحث العلمي، والتعاون والشراكة، والاستجابة للتحديات الحاضرة والمستقبلية”.وفي إطار الإصلاحات الجارية، أبرز السيد أمزازي معالم الرؤية الإستراتيجية للإصلاح 2015-2030 الذي تمت مواكبته من الناحية التشريعية بإعداد مشروع القانون-الإطار الذي “يجسد تعاقدا وطنيا ملزما للجميع المؤسسات والأطراف، ويؤسس لمرحلة جديدة في مسار الإصلاح تقوم على أساس الاستدامة والإشراك والالتزام والمتابعة المنتظمة، وعلى تفعيل مبادئ الإنصاف والجودة والارتقاء”.كما ذكر بالمشروع الذي أخرجته الوزارة إلى حيز الوجود ، المندرج في إطار استجابة الجامعة المغربية لمتطلبات بناء نظام تكويني جديد بالنسبة للأساتذة سواء في التعليم الابتدائي أو الثانوي، والذي يهدف إلى تحفيز وتكوين وتأطير ومصاحبة مدرس المستقبل، مشيرا إلى أنه انطلاقا من السنة الجامعية الحالية، انخرطت الجامعات ، عبر المسالك المعتمدة في تكوين أساتذة الغد ، الذين يتعين أن يكون منطلقهم من التعليم العالي عبر مسار للتميز.وانطلاقا من التحديات المطروحة على الجامعة المغربية على مستوى التكوين والبحث العلمي والحكامة ، أكد السيد أمزازي أنه استجابة للتوجيهات الملكية الواردة في خطابي عيد العرش وثورة الملك والشعب لسنة 2018، يتعين على الجامعات “تطوير التكوينات الملقنة بها وتمكين طلبتها من اكتساب المعارف التي يختارونها والمهارات التي تسمح لهم بالتكيف مع التطور السريع لسوق الشغل” ، علاوة على توفير عرض بيداغوجي غني ومتنوع ومبتكر من شأنه أن يؤهل “المواطن المغربي للانخراط في الحياة المهنية ، وأن يمكنه من اكتساب القدرات للقيام بدوره كمواطن فاعل في المجتمع”.وذكر في هذا الخصوص باللقاء البيداغوجي الوطني الذي نظمته الوزارة يومي 02 و03 أكتوبر الجاري بمراكش حول موضوع “الجامعة المتجددة: الإجازة، رهان للتأهيل الأكاديمي والاندماج المهني”، والذي خصص لدراسة ومناقشة جميع السبل والآليات من أجل ملائمة التكوينات مع حاجيات سوق الشغل وتيسير اندماج الخريجين في الحياة العملية، وخاصة بسلك الإجازة بالمؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح الذي يستقطب غالبية الطلبة بالجامعات العمومية الوطنية.وعلى مستوى البحث العلمي، أبرز السيد أمزازي أن الرهان الأساس يتجلى في مواكبة المشاريع المهيكلة الكبرى للمغرب، مضيفا أن هذا يتطلب بحثا علميا ” أكثر تنظيما وهيكلة ، ومنفتحا على المؤسسات الاقتصادية والصناعية، ويأخذ بعين الاعتبار خصوصية الجهة، ويستجيب لمتطلبات المجتمع، ويواكب التحولات المجتمعية ويعزز من تنافسية وحسن أداء المقاولات، وقادرا على خلق ثروة وتكنولوجيا حديثة…”.من جهة أخرى، أوضح السيد أمزازي أن التحدي الرئيسي، على مستوى الحكامة، يكمن في تعزيز وإرساء استقلالية الجامعة وتركيزها على التعاقد بين السلطة الحكومية والجامعة، المبني على معايير للأداء والتقييم محددة في المردودية الداخلية، والمردودية الخارجية والإنتاج والبحث والابتكار، ورقمنة الحامعة في إطار الجامعة الذكية ، وعقد اتفاقيات مع الشركاء السوسيو-اقتصاديين، وقدرة الجامعة على تنويع مصادر تمويلها، وإشعاعها وتنافسيتها وتموقعها في مصاف الجامعات المنتجة.من جهته استعرض كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي السيد خالد الصمدي التوجهات الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي يوليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس “أهمية قصوى كبرى” ، مضيفا أن هذه العناية الملكية الخاصة بهذا الإصلاح تعكسها الخطب الملكية ، وكذا تنصيب جلالته للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي كمؤسسة دستورية ، دورها الأساس يتمثل في التخطيط الاستراتيجي للإصلاح.وأوضح السيد الصمدي أن القانون الإطار المنتظر سيكون “ملزما لجميع الأطراف”، معتبرا أن الجديد في الرؤية الاستراتيجية المتعلقة بهذا القطاع هو انتقالها من إصلاح ” التعليم إلى إصلاح منظومة التربية والتكوين، وذلك بالنظر إلى أن قضية الإصلاح لم تعد قضية وزارة واحدة، بل انشغالا مشتركا ل 18 قطاعا حكوميا”، يتدخل بصفة مباشرة في هذا المسار .وبعد أن أشار إلى أن هذه الرؤية الاستراتيجية أعطت للمجالس المنتخبة والجماعات الترابية دورا أساسيا في تنفيذ وتنزيل هذا الإصلاح، أبرز أن هذا القانون-الإطار المنتظر اعتماده خلال هذه السنة يعد أول قانون منذ الاستقلال، ويؤشر على أن المغرب يعيش “محطة مفصلية في الإصلاح تتطلب انخراط الجميع عبر مقاربة تشاركية”.وتميز حفل تنصيب الرئيس الجديد لجامعة السلطان مولاي سليمان، السيد نبيل حمينة، الذي تم تعيينه مؤخرا من قبل المجلس الحكومي في هذا المنصب، على الخصوص بحضور والي جهة بني ملال-خنيفرة عامل إقليم بني ملال السيد عبد السلام بكرات وعامل إقليم الفقيه بنصالح السيد محمد قرناشي وعدد من المنتخبين وممثلي السلطة المحلية.



اقرأ أيضاً
غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

شكاية للمنصوري تطيح برئيس وخمسة أعضاء بالدريوش
تسببت دعوى قضائية للمنسقة الوطنية لحزب البام، فاطمة الزهراء المنصوري، في تجريد رئيس جماعة قروية بإقليم الدريوش، من عضويته.وشمل القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بفاس، تجريد خمسة أعضاء آخرين من مهامهم بجماعة أزلاف. وسبق للمحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة أن نظرت في هذا الملف وحكمت بتجريد المشتكى بهم من العضوية.واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن المنتخبين المعنيين خالفوا التوجهات السياسية والتنظيمية للحزب، بعد تصويتهم ضد عضو آخر من الحزب تقدم لشغل منصب النائب الرابع للرئيس.وإلى جانب رئيس الجماعة، فقد شمل قرار التجريد النائب الأول للرئيس، وكاتب المجلس، وثلاثة مستشارين.
وطني

كبار ناشري المقاولات الإعلامية يناقشون مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة
ناقش برنامج خاص مشترك بين قناة شوف تي في و الجمعية الوطنية للاعلام والناشرين، مستجدات مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، وذلك بمشاركة مجموعة من كبار ناشري المقاولات الإعلامية المغربية. وقد تم خلال اللقاء مناقشة واستعراض مستجدات القانون الجديد المنظم للمجلس الوطني للصحافة والتأكيد على ضرورة وجود مقاولات قوية وغير هشة لضمان حقوق المهنيين ومواكبة التطور التشريعي الذي يعرفه القطاع حاليا. وفي هذا السياق اكد مختار لغزيوي مدير نشر جريدة الأحداث المغربية ان خروج قانون الصحافة بصيغته الحالية جاء نتيجة حوار بين كافة المتدخلين في قطاع الصحافة والنشر و جاء نتيجة الاستماع للمشاكل و الأزمة التي عاشها قطاع الصحافة مضيفا انه كان استاجة لمطلب بموجبه يصير المهنيون اصحاب القرار ويتحكمون في صياغة مشروع القانون الذي يتحكم في المهنيين، بعدما كان الامر موكولا للشأن الحزبي في ظل التوافقات الزائفة التي تحكمت في المشهد الصحفي مدة 35 أو 40 سنة. وأضاف الغزيوي انه لم يتم الشروع في الانصات للمهنيين سوى بعد فترة كورونا وخاصة بعد تأسيس جمعية الناشرين التي وجدت تراكمات و عدم امكانية القيام باصلاحات من الداخل ومع ذلك اتخذت عدة مبادرات وهو ما اكدته فاطمة الزهراء الورياغلي مديرة نشر مجموعة finance news  التي اشارت ايضا الى أن قانون الصحافة بصيغته الجديدة يأتي في سياق تراكم تاريخي لقطاع الصحافة و الأزمة التي نتحدث عنها اليوم عشناها منذ سنة 2017 أزمة المقروء نظرا لهيمنة وسائط التواصل الاجتماعي محمد الهيثمي مدير عام مجموعة Le MATIN اكد بدوره اننا نعيش اليوم ثورة تكنولوجية كبيرة و القانون الجديد أخد هذا المعطى بعين الاعتبار في تحديد شكل المقاولة الصحفية و تصور مهنة الصحافة، مضيفا انه من الضروري الان ضمان الاستدامة لدى المقاولة و القطع مع ضرورة الحصول على الدعم للاستمرارية  من جهته اكد خالد الحريري مدير عام مجموعة تيل كيل ميديا ان القطاع الصحفي في أزمة و لذلك يجب تدبير القطاع بشكل استثنائي مشيرا الى ان الجمعية نجحت في المرحلة الأولى في توفير الاستقرار المادي للصحفيين  و ما زال امامها عمل طويل رفقة باقي المتدخلين.
وطني

توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملكية الصناعية بين المغرب والامارات
وقع عبد العزيز ببقيقي، المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وعبد الرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع حقوق الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد، على مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير وتعزيز التعاون بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الملكية الصناعية. وقد انعقد هذا اللقاء يوم 9 يوليو 2025 بجنيف على هامش اجتماعات الجمعيات العامة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وذلك بحضور عمر زنيبر، السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية بجنيف، وعبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد لدولة الإمارات العربية المتحدة.وبهذه المناسبة، تبادل الطرفان وجهات النظر حول التقدم المحرز في مجال الملكية الصناعية في كلا البلدين، إضافة إلى التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة