طالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بالقنيطرة الجهات المسؤولة كافة بالعمل فورا على تحديد المسؤوليات في فاجعة "قطار بولقنادل" واتخاذ القرارات المناسبة في حق المتورطين.ودعت الجامعة في بيان لها بـ"تشديد إجراءات الزجر والمراقبة الصارمة لشروط الأمن والسلامة بالنسبة لمختلف وسائل النقل للقضاء على ظاهرة حرب الطرقات التي تحصد عددا مثيرا من الضحايا والأبرياء، وتخلف وراءها عواقب وخيمة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي".وعبرت الجامعة مرة أخرى عن تضامنها اللامشروط مع المستهلك المغربي، ومستعملي النقل بمختلف أصنافه، والنقل السككي على الخصوص، ومع أسر وعائلات الضحايا والجرحى في هذا المصاب المؤلم.وأشار البيان إلى أن الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تلقت ببالغ الأسى والحزن خبر الحادث المفجع الذي أدى إلى انقلاب عربات قطار المسافرين بين مدينة الرباط والقنيطرة، ولا زالت قائمة الضحايا مفتوحة من بينهم قتلى وجرحى، بحسب ما يرد عليها عبر وسائل الإعلام المختلفة، علاوة على الخسائر المادية والمعنوية المرتبطة بمكانة، وسمعة النقل السككي بالمغرب.وسبق للجامعة المغربية لحقوق المستهلك، وفروعها وفق البيان ذاته، أن أثارت مجموعة من المشاكل والصعوبات التي يعاني منها قطاع النقل السككي في العديد من الأصعدة، على الرغم من دوره الحيوي في إنعاش حركية الاقتصاد الوطني، واستمرار تفضيل المستهلك المغربي السفر على متن القطار بدل باقي الوسائل الأخرى، بالنظر إلى توفر شروط موضوعية، وعلى رأسها أساسا الحرص الدائم على أمن وسلامة المستهلك.ولفتت الجامعة إلى أن شرط الأمن والسلامة ظل عاملا جوهريا في تحديد اختيارات المستهلك المغربي، وتسجيل إقباله المتزايد على استعمال القطار بدل حافلات النقل الطرقي وسيارات الأجرة.