تستعد الحكومة خلال الايام القليلة القادمة، للإعلان عن قرارها بخصوص جدوى الساعة الاضافية، وإمكانية إلغائها بشكل نهائي، استنادا إلى نتائج دراسة أشرفت عليها وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية.وكانت الوزارة الوصية، قد أعلمت مؤخرا إعتزامها الكشف عن نتائج الدراسة التي ستحدد القرار النهائي بخصوص الساعة الإضافية، مشيرة في الوقت ذاته، أن الجدل الذي أثير مؤخرا بأوروبا، بخصوص إلغاء الساعة الإضافية، لا يعني المغرب، على اعتبار أن القرار الذي اتخذته المملكة منذ سنوات بخصوص إضافة الساعة للتوقيت العادي هو قرار مستقل.وقد قامت الوزارة بتنسيق مع رئاسة الحكومة بإنجاز دراسة حول تغيير الساعة الإضافية بهدف تقييم حصيلة تجربة خمس سنوات من تغيير الساعة القانونية بإضافة ساعة على التوقيت القانوني للمملكة، خلال الفترة الصيفية، كما يروم نفس المشروع إنجاز استطلاع رأي المعنيين بتغيير الساعة القانونية للمملكة وإجراء دراسة مقارنة لتسليط الضوء على التجارب الأجنبية في هذا المجال، وكذا اقتراح مختلف السيناريوهات الممكنة المتعلقة بالساعة القانونية الممكن اعتمادها بالمغرب، مع وضع مخططات بتفعيلها ومواكبة تنزيلها على أرض الواقع.وينتظر المغاربة القرار النهائي الذي ستعلن عنه الحكومة بخصوص الساعة الاضافية، في الوقت الذي يستعد المغاربة للعودة الى التوقيت الرسمي للمملكة في غضون أسبوعين تقريبا، حيث من من المرتقب ان يتم الرجوع للعمل بالساعة القانونية للمملكة، وذلك بتأخيرها بـ60 دقيقة، عند حلول الساعة الثالثة من صباح يوم الأحد 28 أكتوبر القادم، وذلك حسب مقتضيات المرسوم رقم 2-13-781.وحسب نص المرسوم فإن العودة إلى الساعة القانونية من جديد يكون بدء من حلول الساعة الثالثة بعد منتصف الليل من يوم الأحد الأخير من شهر أكتوبر من السنة نفسها.