تداولت مواقع التواصل الاجتماعي منذ أمس رسالة غريبة ومريبة تعلن عن تخلي السيدة أسماء الشعبي عن مقعدها في البرلمان والذي تمثل فيه إقليم الصويرة .وحسب الاتصالات وتتبع المعطيات فالكثير من اللبس يلف القضية اللغز . فلحد الساعة لم يصرح حزب الأصالة والمعاصرة بقرار التخلي ، وفي اتصال لنا مع بعض أطره أكدوا أن المعنية بالأمر لا تصرح لا بالبقاء ولا بالانسحاب من البرلمان . كما اتصلنا يوم أمس بأعضاء بمجلس النواب الذي أكد واحد منهم أن موضوع استقالة البرلمانية أسماء الشعبي لم يطرح في الجلسة العامة بعد ، والمسطرة تقتضي أن يطرح طلب التخلي عن المقعد لدى مكتب المجلس أولا ليطرح بعد ذلك في الجلسة العامة ، وبعدها على المحكمة الدستورية من أجل التصريح والإعلان عن المقعد الشاغر، وينشر في الجريدة الرسمية . والأكيد أن الأمر لم يأخذ هذه المسطرة بعد حتى يمكن الحديث عن التخلي رسميا على المقعد المثير للجدل .ومن جهة أخرى ، وبعد الاطلاع على الرسالة- الغريبة- يبدو أنها لا تمثل وثيقة لبرلمانية مسؤولة تعلن بها التخلي عن مقعدها ، فشكل الرسالة لا يجعل منها وثيقة رسمية ، كما أن بها أخطاء لغوية وإملائية .لكن رغم ذلك فقد شكل غياب البرلمانية أسماء الشعبي عن الساحة السياسية سواء في الصويرة أو بالبرلمان أو عن الأنشطة الداخلية للحزب وضعا استثنائيا ، والأمر يثير الكثير من الشكوك ، فقد تمت ملاحظة ذلك مؤخرا في غيابها عن حفل تنصيب عامل إقليم الصويرة الجديد في الشهر الماضي مما أثار تساِؤل العديد من متتبعي الشأن الحزبي والسياسي ، وقد نقل عن بعض المصادر المقربة من السيدة أسماء الشعبي أنها تمر من حالة صحية صعبة لا تسمح لها راهنا بمتابعة أنشطتها ومهامها السياسية .وللإشارة فأسماء الشعبي سبق أن شغلت منصب رئيسة المجلس البلدي للصويرة سنة 2003 ، كما أتمت ولاية أبيها ميلود الشعبي بالبرلمان بعد تخليه عن مقعده في الولاية السابقة ، للتترشح باسم حزب الأصالة والمعاصرة في انتخابات 2016 ، وتحتل المرتبة الرابعة والأخيرة من بين الأربعة الفائزين بمقعد ، خلف كل من ممثل العدالة والتنمية ،والإتحاد الاشتراكي ،والتقدم والاشتراكية . كما نشير أيضا أنه في حالة تنحي البرلمانية أسماء الشعبي ، سيعود المقعد لرئيس غرفة الصناعة والتجارة السابق إبراهيم الكروج .أحمد بومعيز/ الصويرة